دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تالیف: سيد محمد زمان درياباري

خرید

تاریخ انتشار: مرداد 1383

تعداد صفحات: 340

نوبت چاپ: اول

قیمت: 20,000 ریال

شمارگان: 0

معرفی کتاب:

در جریان مبارزات انقلابى مردم ایران، روحانیون، در مقام رهبرى و هدایت نهضت، نقش اصلى را عهده دار بودند. با پیروزى انقلاب اسلامى و شکل‏گیرى جمهورى اسلامى، نقش و جایگاه روحانیون ابعاد گسترده‏ترى پیدا کرد؛ چنان‏چه مدیریت عالیه‏ى کشور و پست‏ها و مناصب کلیدى، در اختیار روحانیون قرار گرفت. در سطح پایین‏تر نیز روحانیون، به عنوان قشرى که بیش‏ترین ارتباط و نفوذ را در بین مردم داشتند، علاوه بر کارکردهاى سنتى خود هم‏چون تبلیغ و ارشاد، اقامه‏ى نماز و برپایى مراسم دینى، در حوزه‏هاى سیاست و اداره‏ى کشور نیز مسؤولیت‏هاى جدیدى را برعهده گرفتند. همین کارکردهاى جدید، روحانیون را بیش از پیش در تعامل با مردم قرار داد و به همین نسبت، رفتار و سلوک آن‏ها، بیش از گذشته، در معرض قضاوت عمومى قرار گرفت. در چنین وضعیتى، احتمال این‏که عده‏اى، با سوء استفاده از کسوت روحانیت و اعتبار و نفوذ این قشر در میان مردم، مرتکب تخلف و جرمى گردند، دور از انتظار نبود. چنان‏که در سال‏هاى نخست انقلاب، تعدادى تحت عنوان روحانى‏نما، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. این واقعیات سبب شد که به منظور پیش‏گیرى از نفوذ افراد منحرف در حوزه‏هاى علمیه و حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف، بتدریج تشکیلاتى تحت عنوان دادسرا و دادگاه ویژه‏ى روحانیت پایه ریزى گردد. چنین تشکیلاتى تا سال 1366 به‏صورت محدود و متزلزل وجود داشت، ولى در این سال و به دنبال جریان »مهدى هاشمى«، با فرمان حضرت امام و نصب دادستان و حاکم شرع، با عنوان دادسرا و دادگاه ویژه‏ى روحانیت استوار گردید. این نهاد، با تصویب آیین‏نامه‏ى دادسراها و دادگاه‏هاى ویژه‏ى روحانیت در مرداد ماه سال 1369، چارچوب قانونى استوارترى پیدا کرد. مبانى و ضرورت تشکیل دادگاه ویژه، عملکرد و سایر جهات آن در طول قریب به دو دهه‏ى گذشته، از زوایاى مختلفى در مناقشات سیاسى و حقوقى وارد شده و دو جبهه‏ى موافق و مخالف در مورد آن تشکیل گردیده است. مخالفان، با این استدلال که دادگاه ویژه، یک دادگاه اختصاصى است و در قانون اساسى اشاره‏اى به آن نشده است و از طرفى تمامى امور قضایى باید در چارچوب قوه‏ى قضاییه جریان داشته باشد، وجود چنین تشکیلاتى را بر خلاف قانون اساسى مى‏دانند. موافقین نیز با استناد به اصول دیگر قانون اساسى در خصوص اختیارات ولى فقیه، تشکیل چنین دادگاهى را با تشخیص و نظررهبرى، موجه مى‏دانند. در عمل، هر گاه روحانى بلند پایه‏اى تحت تعقیب و محاکمه‏ى این دادگاه قرار گرفته، این مناقشات حرارت بیش‏ترى پیدا نموده و ابعاد سیاسى گسترده‏اى داشته است. مرکز اسناد انقلاب اسلامى، با درک اهمیت و جایگاه دادگاه ویژه‏ى روحانیت، به انتشار کتاب حاضر اقدام کرده است تا ضمن پر کردن خلأ پژوهشى در این زمینه، قدمى دیگر در تدوین و تبیین تاریخ انقلاب و جمهورى اسلامى ایران برداشته، آغازگر تحقیقات بیشتر در این موضوع باشد و راه انجام پژوهش‏هاى دیگر را توسط سایر نویسندگان هموار نماید


نمای روی جلد



نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی (email):
* متن نظر:
Visual verification
عبارت امنیتی
    

بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *