معرفی کتاب:

قوه‏ى مقننه، مهم‏ترین نهاد اعمال کننده‏ى حاکمیت در اغلب کشورهاى جهان است. این قوه، متولى مهم‏ترین بخش حاکمیت، یعنى تقنین است که در کنار وظیفه‏ى نظارتى آن، سبب مى‏شود که عملاً به قدرت‏مندترین نهاد حکومت تبدیل شود. این وضعیت، سبب شده است که مسائل راجع به نمایندگان و سمت نمایندگى به مقولات حقوقى و سیاسى قابل بحث و گفت‏وگو تبدیل شود که یکى از این مقولات، اظهار نظر نمایندگان و حدود آن و نحوه‏ى تعقیب نمایندگان است. نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى، اعم از دادن رأى و اظهار نظر درباره‏ى تمام امور کشور، باید از آزادى برخوردار باشند و این آزادى، از لوازم کار نمایندگى است. در برابر این لزوم، احتمال مى‏رود که نمایندگانى به بهانه‏ى انجام وظایف نمایندگى، مرتکب جرمى شوند، لذا این سؤال مطرح مى‏شود که قلمرو آزادى اظهار نظر نمایندگان تا چه حد است؟ و اگر، آن‏ها مرتکب جرمى شوند چگونه باید با آن‏ها برخورد شود تا از یک طرف از ایفاى وظایف نمایندگى باز نمانند و از طرف دیگر، موضوع تساوى افراد در برابر قانون و نیز امنیت و نظم درجامعه مختل نگردد. موضع قوانین اساسى کشورها، در این خصوص، نظام‏هاى حقوقى متفاوتى را شکل داده است. در برخى کشورها، نمایندگان از نوعى مصونیت تشریفاتى برخوردارند، یعنى، محاکمه و تعقیب آنها منوط به سلب مصونیت از آنها توسط مجلس مى‏باشد. در پاره‏اى دیگر از کشورها، نمایندگان از مصونیت ماهوى برخوردارند؛ یعنى این که عمل نماینده‏ى مجلس در بسیارى موارد اساساً جرم تلقى نمى‏گردد. در قانون اساسى مشروطیت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مصونیت پارلمانى با تفاوت‏هایى پذیرفته شده است که ماهیت این مسأله، در هر دو قانون اساسى قبل و پس از پیروزى انقلاب اسلامى، حدود و قلمرو آن، همراه تشریح موارد تاریخى درباره‏ى این موضوع، در کتاب حاضر مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.