انقلاب مشروطيت يکي از مهمترين وقايع تاريخ معاصر ايران ميباشد که سرفصل جديدي در تاريخ ايران گشود. ريشه اين انقلاب را بايد در رفتار مستبدانه و ظالمانه و بيکفايتي حکومت قاجاريه از يکسو و از سوي ديگر تحولات اجتماعي ايران دانست. با گسترش ظلم و فساد و اختناق، آيتالله طباطبايي و آيتالله بهبهاني از رهبران نهضت، انجمني متشکل از آزاديخواهان تشکيل دادند. در اين ميان چند حادثه باعث شد که حرکت مردم و شورش عمومي تسريع شود؛ يکي از اين حوادث ماجراي مسيو نوژ بلژيکي بود که انتشار عکسي از او در لباس روحانيت در يک مجلس رقص در حال کشيدن قليان، خشم عمومي را برانگيخت. ديگري مسأله بانک استقراضي روس بود که در اثناي ايجاد ساختمان آن، استخوانهاي تازه مردگان کشف شد و روسها با بياعتنايي، اجساد و استخوانها را به چاهي ريختند. حادثه مهمتري که در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدي و فراگير شد، مسأله به چوب بستن بازرگانان بود؛ بدين شرح که در حين جنگ روس و ژاپن، قند گران شد. علاءالدوله حاکم تهران تعدادي از بازرگانان را که در اعتراض به اعمال مسيو نوژ تحصن کرده بودند به بهانه گران کردن قند به چوب بست. انتشار اين خبر باعث شورش و اعتراض مردم شد و آيتالله بهبهاني و طباطبايي خواستار عزل عينالدوله صدراعظم شدند. علما که از وضع موجود به شدت رنج ميبردند با فراهم شدن زمينه جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت، تصميم به مهاجرت به حرم عبدالعظيم گرفتند که به مهاجرت صغري معروف شد. با روشنگري روحانيت دامنه اعتراضات گسترش يافت و متحصنين خواستار تأسيس عدالتخانه، اجراي قوانين اسلامي در کشو و عزل مسيو نوژ بلژيکي و علاءالدوله شدند. مظفرالدين شاه به خواست آنها تن داد و علما به تهران برگشتند. اما اوضاع تغيير نکرد و با به شهادت رسيدن طلبه اي به نام عبدالحميد توسط سربازان، تظاهرات عظيمي به راه افتاد و بازار تهران تعطيل شد و علما همراه عده زيادي از مردم تهران به قم مهاجرت کردند. اين بار از مهمترين خواستههاي مهاجرين افتتاح دارالشوري و عزل عينالدوله بود. با گسترش دامنه نهضت، مظفرالدين شاه که روزهاي پاياني عمر خود را سپري ميکرد به وحشت افتاد و مجبور به پذيرش خواست متحصنين شد و در 14 مرداد 1285 شمسي طي فرمان ضمن عزل عينالدوله، دولت را مأمور برگزاري انتخابات و تشکيل مجلس شورا نمود. بدين ترتيب با مجاهدت علما و مردم يکي از مهمترين وقايع تاريخ ايران يعني انقلاب مشروطيت رقم خورد، هر چند که اين نهضت به دلايل مختلفي به انحراف کشيده شد و در تصويب قانون اساسي و متمم آن گرايشهاي غربگرايانه استيلا يافت و ميتوان گفت که اگر مقاومت شهيد شيخ فضلالله نوري نبود، همان مادهاي هم که در متمم قانون اساسي به تصويب رسيد و بر اساس آن قرار شد که پنج تن از علماي هر عصر بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا چيزي خلاف اسلام به تصويب مجلس نرسد، در متمم قانون اساسي گنجانده نميشد؛ اگرچه همان ماده هم هرگز اجرا نشد و شيخ فضلالله هم به جرم خواستن مشروطه مشروعه اعدام شد و علما به حاشيه رانده شدند.