سابقه تاریخی ملت ایران این مسأله را به خوبی روشن ساخته است که رئیسجمهورهایی مثل ابوالحسن بنیصدر و سید محمّد خاتمی که با ابراز اندیشههای شخصی خود از منظر یک مقام رسمی، کشور را با دوگانگی حاکمیت مواجه ساختند، در نهایت برکنار گردیده و یا منزوی شدند.
"دولت" جمهوری اسلامی ایران همچون سایر دولتهای دیگر از عناصری چهارگانه ای تشکیل یافته است که ترکیب و انسجام آنها مجموعاً برای کارآمدی و استمرار آن ضرورت تام دارد. چهار عنصر مذکور عبارتند از: سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت. در این مقاله درباره عنصر چهارم در کشور و جایگاه آن در ساختار جمهوری اسلامی ایران بحثی کوتاه ارائه میشود. بنابراین موضوع بحث در اینجا "حکومت" است که خود به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده و در دولتهایی که بحث تفکیک قوا را به رسمیت شناخته باشند، این سه قوه ی مستقل از هم در مجموع حکومت آنها را سامان میدهند و روابط آنها در اصول قانون اساسی مشخص میگردد.
جمهوری اسلامی ایران یک "دولت" خاصی است که در آن در کنار سه قوه مذکور، یک نهاد دیگری نیز رسمیت یافته است که بر هر سه قوه ذکر شده نظارت دارد و مشروعیت هر سه قوه منوط به مرتبط بودن آنها با آن نهاد چهارم است که تحت عنوان «ولایت فقیه» شکل گرفته است.
حاکمیت یافتن اندیشه ولایت فقیه در ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران آن را از سایر نظامهای سیاسی معاصر، متمایز میسازد و مسأله قوای حاکم در کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد که این مسأله در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تجلی یافته است.
حاکمیت چنین ساختاری بر نظام سیاسی ایران ناشی از اعتقاد تشیع به مشروعیت حکومت است به گونهای که در آن حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداوند است و هیچ انسانی بر انسانهای دیگر حق حکومت ندارد مگر اینکه از طرف خداوند اجازه داشته باشد. به این ترتیب پیامبر اسلام(ص) از منبع وحی اجازه حکومت بر انسانها را به دست میآورند و پس از ایشان نیز جانشینان معصوم او با اجازه و نصب از سوی پیامبر (ص)، مشروعیت لازم برای حکومت کردن را پیدا میکنند و در زمان غیبت امامان معصوم(ع) نیز مجتهدان عادل از سوی امامان معصوم(ع) به صورت عام به عنوان نائبان امام معصوم معرفی شدهاند که هرگاه یکی از آنها اقدام به تشکیل حکومت نماید و مردم نیز با اطاعت از وی عملاً تأسیس حکومت اسلامی را امکانپذیر سازند، آن قیامکننده عادل به عنوان حاکم اسلامی مشروعیت خواهد یافت و تکلیف تأسیس حکومت اسلامی از گردن دیگران ساقط میگردد.
با چنین نگرشی که به صورت مستقیم از اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه ایشان اتخاذ شده است، اکثریت مؤسسان جمهوری اسلامی ایران در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصول قانون اساسی را مطرح و به تصویب رساندهاند.
علاوه بر اصول مختلف قانون اساسی، مقدمه قانون اساسی نیز به راحتی میتواند گفتمان حاکم بر اندیشه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را تبیین نماید. در این مقدمه سیر مختصری از انقلاب اسلامی از شروع تا پیروزی آن به همراه اهداف حکومت اسلامی ارائه گردیده و ضمن اشاره به برخی مفاهیم، به بحث ولایت فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی پرداخته است که به نظر میرسد این فراز از مقدمه تفسیر بسیار گویایی از روح حاکم بر قانون اساسی را ارائه داده است. آنجا که میگوید:
«براساس ولایت امر وامامت مستمر،قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود...آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.»
با چنین نگرشی بر قانون اساسی به راحتی نحوه تحلیل روابط قوای حاکم امکانپذیر میشود و پاسخ تعارضهای احتمالی پیشاپیش داده میشود و نیز با این نگرش قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران، هر سه تحت نظارت ولایت فقیه قرار میگیرد و اصل پنجاه و هفتم در کنار اصول پنجم و یکصد و دهم قابل تبیین میگردد.
بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوه مجریه یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که به همراه قوه مقننه و قوه قضائیه، قوای حاکم در جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند که این قوا زیر نظر ولایت فقیه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال میگردند.قوای سهگانه بر اساس این اصل از یکدیگر مستقل هستند و هر یک از این قوا از اختیارات مشخصی در چارچوب قانون اساسی برخوردارند. بر اساس نص صریح اصل مذکور هر سه قوه، گرچه از همدیگر مستقل هستند، ولی هر سه زیر نظر مقام ولایت فقیه قرار میگیرند.
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و بر اساس اصل پنجاه وهشتم قانون اساسی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد. نظارت ولایت فقیه بر قوه مقننه غالباً از طریق شورای نگهبان صورت میگیرد که این شورا هم در تشکیل مجلس شورای اسلامی و هم در تأیید مصوبات آن نقش مؤثر دارد، به گونهای که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
اصل شصت و یکم قانون اساسی نیز اعمال قوه قضائیه را به وسیله دادگاههای دادگستری میداند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قرار گرفتن قوه قضائیه در تحت نظارت ولایت فقیه را نیز می توان از دو بعد: اول از طریق مصوبات قوانین مرتبط به آن قوه از سوی مجلس و با نظارت شورای نگهبان و دوم از طریق نصب مستقیم رئیس آن قوه بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی از سوی ولی فقیه تحلیل نمود.
بنابراین دو قوه مقننه و قضائیه هم در تشکیل خود و هم در ایفای وظایف خود مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم تحت نظارت نهاد ولایت فقیه عمل میکنند.
و بالاخره سومین قوه حکومت در جمهوری اسلامی ایران، یعنی قوه مجریه بر اساس اصل شصتم قانون اساسی دارای دو رکن اساسی است .اصل مذکور بیان میدارد که:
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیسجمهور و وزراء است.»
به عبارت دیگر بخشی از وظایف قوه مجریه مستقیماً از سوی رهبری اعمال میشود که قسمت عمدهای از آن امور در اصل یکصد و دهم مشخص گردیده است:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
3- فرمان همهپرسی؛
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف- فقهای شورای نگهبان، ب- عالیترین مقام قوه قضائیه، ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، د- رئیس ستاد مشترک، ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه؛
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم؛
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
با نگاهی به مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی در واقع مسائل کلان سیاستگذاری اجرایی، امور مربوط به امنیت و نیروهای مسلح کشور، نحوه حل اختلاف قوای سهگانه، در حیطه وظایف رهبری قرار گرفته است که این امور بخش مهمی از وظایف قوه مجریه را دربرمیگیرد. بنابراین وظایف قوه مجریه به دو قسمت تقسیم گردیده که قسمت کلان آن از سوی رهبری و بخش دیگر آن بر اساس اصل شصتم از طریق رئیسجمهور و وزرا اعمال میگردد.
به این ترتیب رئیسجمهور و وزیران بخشی از وظایف قوه مجریه را بر عهده دارند و در اعمال آن نیز تحت نظارت رهبری قرار دارند که این نظارت هم در مرحله تأسیس هیأت دولت و تأیید صلاحیتهای داوطلبان اعمال میشود و هم در طول دوره ریاست جمهوری با سیاستگذاری کلان از سوی رهبری در واقع مسیر اصلی حرکت قوه مجریه مشخص میشود و هم در صورت تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی خود،امکان عزل وی از سوی رهبری پیشبینی گردیده است.
بنابراین با بررسی اختیارات رئیسجمهور و وزیران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، به نظر میرسد که عمدتاً موارد اجرایی مربوط به اداره کشور و اجرای قوانین، از مهمترین وظایف هیأت وزیران به ریاست رئیسجمهور است .
به این ترتیب این نهاد اجرایی در سیاستگذاری کلان و اندیشهورزی پیرامون جهتگیری اصلی کشور وظیفهای ندارد، بلکه مجری آن سیاستگذاریها به شمار میرود؛ به گونهای که حتی اصل یکصد و سی و چهارم که به تعیین برنامه و خطمشی دولت اشاره دارد، تصمیمگیری هیأت دولت را در راستای اجرای قوانین، مطرح کرده و آن را «در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد» مجاز میداند.بر اساس اصل یکصدوسی وهشتم نیز:
«هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد... ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد... تصویبنامهها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
به عبارت دیگر از منظر قانون اساسی، از آنجا که قوای سهگانه از همدیگر مستقل هستند، بنابراین قوه مجریه حق وضع قانون ندارد و به همین دلیل مصوبات آن نیز نباید با روح و متن قوانین کشور مغایر باشد.
با مقایسه نقش رهبری در سیاستگذاری کلان کشور و انحصار برخی امور اجرایی به طور مستقیم به ایشان و نیز تأکید قانون اساسی بر محدود بودن تصمیمگیری هیأت وزیران به «انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین»، به روشنی جایگاه رئیسجمهور و وزیران در ساختار سیاسی کشور مشخص میشود. این جایگاه بر محور اجرای قوانین رسمی کشور متمرکز گردیده و تلاش گستردهای صورت گرفته است تا قوه مجریه در کار وضع قانون و اندیشهورزی بر خلاف گفتمان قانون اساسی درگیر نشود و شأن آن منحصر در امور اجرایی گردد.
البته این امر به مفهوم آن نیست که رئیسجمهور و وزیران نباید افراد متفکر و اندیشمندی باشند، بلکه به این مفهوم است که وظیفه رسمی مقامات قوه مجریه، ارائه تئوری و نظریه ای مستقل از سیاستگذاری های کلان نیست و مخصوصاً هرگاه آن دیدگاه شخصی و فردی مقام مسؤول اجرایی با گفتمان حاکم بر قانون اساسی و نظریه رسمی جمهوری اسلامی ایران تطابق نداشته باشد ، آن مقام مسؤول حق ابراز نظر رسمی آن را به عنوان نظریه رئیسجمهور یا مقام اجرایی ندارد. به عبارت دیگر سیاستگذار کلان کشور در تمام امور مربوط به جمهوری اسلامی ،ولی فقیه است و نظریهپردازی رئیسجمهور و سایر مقامات قوه مجریه نمیتواند در نقطه مقابل آن سیاستهای کلان قرار گیرد بلکه بایستی در تبیین و نحوه اجرای آن سیاستهای کلان ارائه گردد. در غیر این صورت دوگانگی در حاکمیت کشور به وجود میآید که به شدت از سوی قانون اساسی رد گردیده است و رئیسجمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور هرگاه نتواند خود را با ساختار رسمی موجود تطبیق دهد، قابل عزل از سوی نهادهای قانونی کشور است.
بنابراین رئیسجمهور در ایران قابل مقایسه با رئیسجمهور کشورهایی مثل فرانسه نیست؛ چراکه رئیسجمهور در فرانسه سمبل کشور محسوب میشود و هدایت کلان کشور از سوی او انجام میگیرد به گونهای که حتی اگر مرتکب خلافی هم بشود، هیچ دادگاهی توان محاکمه او را در طول دوره مسؤولیتش ندارد. ولی در جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور مثل سایر مردم قابل محاکمه است و اگر اتهامش ثابت شود، قابل عزل میباشد.
به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی ایران سمبل تام و کامل کشور، رهبری است و رئیسجمهور در مرتبه بعدی است و دقیقاً به همین دلیل است که مثلاً فرماندهی کل نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف فرانسه و آمریکا، رئیسجمهور نیست و بلکه رهبری است. بنابراین هرگاه رئیسجمهور یا اعضای هیأت وزیران بخواهند اندیشههایی را مغایر با روح کلی جمهوری اسلامی ایران ابراز نمایند، از سوی نهادهای محافظ ساختار جمهوری اسلامی ایران مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت.
سابقه تاریخی ملت ایران نیز این مسأله را به خوبی روشن ساخته است که رئیسجمهورهایی مثل ابوالحسن بنیصدر و سید محمّد خاتمی که با ابراز اندیشههای شخصی خود از منظر یک مقام رسمی، کشور را با دوگانگی حاکمیت مواجه ساختند، در نهایت برکنار گردیده و یا منزوی شدند. در مورد اول (ابوالحسن بنیصدر) از طریق استیضاح و عزل، رئیسجمهور برکنار گردید و دوگانگی حاکمیت از میان رفت و درباره مورد دوم (سید محمّد خاتمی) نیز با مدیریت هوشمندانه رهبری نظام اسلامی و با مقاومت نهادها و مقامات رسمی حافظ ساختار جمهوری اسلامی ایران، سید محمّد خاتمی مجبور شد تا ریشه جامعه مدنی را – علی رغم مباحثی که به کرات مطرح کرده بودو با اندیشه سیاسی مطرح شده در غرب هیچ تفاوتی نداشت - به «مدینـﺔالنبی (ص)» برگرداند که همین امر از یک جهت باعث به هم خوردن انسجام فکری جبهه دوم خرداد شد و از جهت دیگر تناقضهایی را در اندیشههای او روشن ساخت و از سوی دیگر منجر به تبیین ماهیت اصلی اندیشه مطرحشده تحت عنوان «جامعه مدنی» شد که به ریزش نیروهای حامی آن منتهی گردید، به گونهای که در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به طور مطلق طرد گشته و با انزوای اجتماعی و سیاسی مواجه شد.
بنابراین جایگاه رئیسجمهور و قوه مجریه اولاً و بالذات اجرای قوانین رسمی موجود کشور و ثانیاً تبلیغ ، تشریح و تبیین گفتمان اصلی انقلاب اسلامی است که از سوی رهبری نظام اسلامی اعلام میگردد.
رفتار و اندیشه رییس جمهور شهید، محمد علی رجایی سمبل چنین نگرشی نسبت به قانون اساسی بود.رجایی که خود را «مقلد امام» و «فرزند مجلس» میدانست و تسلیم محض در برابر گفتمان انقلاب اسلامی بود.به همین دلیل دولت خود را، "دولت مکتبی" نام گذاشت که در این مکتب ،سیاستگذار و تبیین کننده آن "ولی فقیه زمان" بود و اعضای دولت مکتبی او، " مجری "اصول و مواد آن مکتب .
همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آیتالله خامنهای با این که هنوز در قانون اساسی بازنگری نشده بود و "رییس جمهور" مرجع تنظیم روابط قوای سه گانه و حل اختلاف آنها بود ،ولی ایشان رفتار و اندیشه خود را بر اساس اطاعت محض از حضرت امام خمینی (ره) تنظیم کرده بود و نظرات " ولی فقیه " را بر دیدگاه شخصی خود همواره ترجیح میداد که اوج این ترجیح در معرفی مجدد «موسوی» در سال 1364 به عنوان نخستوزیر به مجلس و نیز نحوه انتخاب برخی وزیران بود که علیرغم میل باطنی خود و صرفاً به دلیل نظر ولی فقیه انجام داد و به خاطر رعایت نظر "ولی فقیه زمان" خویش از صریحترین حق قانونی خود گذشت کرد.
بنابراین دولتی "مکتبی"و "اصول"گرا است که در عمل و اندیشه تابع محض قوانین رسمی کشور باشدو برای خود،شانی ورای آن چه در قانون برایش در نظر گرفته شده، قایل نباشدو باطرح نظریاتی به ایجاد "توهم"حاکمیت دوگانه در کشور دامن نزند.
امروزه طرح اندیشه «مکتب ایرانی» از سوی مسؤول دفتر رئیسجمهور محترم و دفاع "تمام قامت" رئیسجمهور از وی به یکی از مباحث فکری در میان دوستداران انقلاب اسلامی تبدیل گردیده است. طرح لزوم ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام بر خلاف نص صریح قانون اساسی و عقاید مذهبی مردم ایران است و اولین وظیفه رئیسجمهور در جلوگیری از آن در راستای اجرای قانون اساسی است.
از سوی دیگر اگر فردی دوستدار نظریهپردازی شخصی و پرداختن به امور علمی صرف است، چنین کسی بهتر است به جای پذیرفتن یک مقام اجرایی که بایستی تحت نظارت نهادهای دیگر به اجرای قانون بپردازد، سراغ یک شغل علمی و تدریس و نگارش برود و فارغ از مرزها و چارچوب های نهادی به مطالعه و ابراز عقاید شخصی دست بزند.
مسأله تأملبرانگیز آن است که هنگامی که دلسوزان کشور به چنین فردی تذکر مشفقانه میدهند، نامبرده با علم به مستظهر بودن خود ، به پشتیبانی رئیسجمهور محترم به آنان دهنکجی کرده و اظهار نظر را برای خودش از «اوجب واجبات» میداند ، که همین جمله مایهی تأمل بیشتر است؛ چراکه این جمله از اندیشه ای برمی خیزد که خودرا - و نه "ولی فقیه" یا سایر نهاد های قانونی را - «مرجع» تشخیص این وجوب می داند.به عبارت دیگر این عملکرد به این معنی است که مسوول دفتر "نیمی از قوه مجریه" ، خود را هم در مقام "سیاست گذار" ،و هم در جایگاه "مفسر" قانون اساسی می داند. در حالی که مسؤول دفتر یک مقام اجرایی بایستی تمام اظهارات و اقداماتش مستند به قانون باشد، چرا که "رییس" او در برابر ملت ، رهبری و مجلس شورای اسلامی ، "مسوول" است و در قبال رفتار خود و زیردستانش باید مطابق قانون اساسی پاسخگو باشد.مگر این که از نظرگاه ایشان ، ضوابط قانونی برای نامبرده ملاک رفتارنباشد واو خود را از "هفت دولت" آزاد بداند که قانون می باید براساس دیدگاه های او ، تنظیم شود ؟
دانستن شأن و قدر هر مسؤولی از سوی شخص صاحبمقام، او را از افتادن در ورطه سقوط نجات میدهد و با جلوگیری از ایجاد هزینههای غیر لازم برای کشور، فرصتی را برای خدمت به مردم ایجاد میکند.
ای کاش دولت دهم، اولویت کاری خود را متفاوت از اولویت کاری دولت نهم ترسیم نکند و با دوری از عدالت محوری به دام "فرهنگ" متخذ از گفتمان انحرافی غرب (ناسیونالیسم در برابر اسلام ناب محمدی "ص" )، متمایل نشود که در این صورت جمع کثیری از مسلمانان علاقه مند، که به هوای استمرار "گفتمان عدالت" مشتاقانه25 میلیون رای به "آقای دکتر محمود احمدی نژاد " نثار کردند، دچار سرخوردگی خواهند شد و نهایت امر نیز به ضرر "اندیشه اصول گرایی" منتهی خواهدشد،اندیشه ای که در قالب یک یا چند تشکل سیاسی خلاصه نمی شود و به گفتمان اصلی انقلاب اسلامی با محوریت "ولایت فقیه" مربوط می شود و با جریان موسوم به "اصلاحات" به طور زیربنایی در تعارض است و آن را انحرافی از خط اصیل اسلام ناب محمدی (ص) می داند.بنابراین ضربه به اندیشه اصول گرایی به نفع کسانی تمام خواهد شد که آن حضور 25 میلیونی رامنکر گردیده،می خواستندآرای اقلیت "تهران شمالی" را بر آرای "ملت" ترجیح دهند و متقلبانه بر مردم مظلوم ایران، به کمک ابزارهای تبلیغاتی دشمنان قسم خورده این امت ، غالب و حاکم شوند.
نیروی عظیم امت مسلمان ،در کنار هوشمندی بی مثال ولی فقیه آگاه، شجاع، بصیرومدیریت بی بدیل رهبر معظم انقلاب اسلامی با لطف خداوند متعال توانست آن فتنه عظیم 1388 را – که پای خیلی از بزرگان در آن لغزید – کنترل،مدیریت،افشا و بی اثر سازد. اگر به پاس قدردانی هم شده باشد، از مجموعه قوه مجریه و مخصوصا رییس جمهور محترم انتظار می رود تا هر حرکت مغایر با اهداف اصلی گفتمان "انقلاب اسلامی ایران" را در نطفه خفه کند و با این کار طمع وامید دشمنان غدار و خونخوار این کشور را به یاس و نا امیدی تبدیل سازد تا آنها نه تنها از رفتار ما خوشنود نشوند ، بلکه "از دست ما عصبانی شوند و از این عصبانیت بمیرند".
به امید آن روز