تیراندازی در «رستوران میكونوس» در مركز شهر برلین آلمان در سال 1371 با فضاسازی رسانه های غربی به بحرانی علیه كشورمان تبدیل شد كه بار دیگر جبهه گیری تمامی دنیای غرب را با اسلام و جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت. اوج این مواجهه در بیست و یكم فروردین ماه 1376رخ داد، زمانی كه حكم سیاسی و مغرضانه دادگاه برلین علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار لابی صهیونیستی صادر شد و به سرعت روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و 12 كشور اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. ماجرای این رستوران شاید در نگاه اول حادثه ای عادی در غرب وحشی باشد كه بارها اتفاق افتاده و می افتد ولی آنچه كه این واقعه را از دیگر وقایع متمایز كرد ، ترور چند ایرانی مخالف جمهوری اسلامی بود كه غربیها از آن نمایشنامه ای علیه كشورمان ساختند. ماجرا از آنجا شروع شد كه صادق شرفكندی دبیركل حزب منحله دمكرات كردستان ایران برای شركت در كنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمكرات كه از تاریخ 23 تا 26 شهریور ماه سال 1371 در برلین برگزار شد، به آلمان رفت. او برای گفتگو با چند تن از مخالفین جمهوری اسلامی در رستورانی به نام میكونوس كه پاتوق ایرانیان مقیم آلمان و متعلق به یك ایرانی به نام عزیز غفاری است، با آنها قرار ملاقات می گذارد.


 


رستوران میكونوس در خیابان « پراگراستراسه» برلین واقع شده و قرار این افراد ساعت 9 شب روز 26 شهریور ماه در آخرین روز كنگره بود. از مجموعه 15 تا 20 نفری كه برای این جلسه دعوت شده بودند ، فقط 6 نفر در آنجا حضور می یابند و دو نفر دیگر نیز به طور اتفاقی در آن رستوران بودند. در آن شب با احتساب صاحب رستوران كلا 9 نفر در آنجا حضور داشتند. ساعت حدود 50 و22 دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می شوند. یكی نزدیك در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران می ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران كه 6 ایرانی در آنجا دور یك میز نشسته بودند رفته و همه آنها را به رگبار می بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران 4 نفر در جا كشته می شوند و یك نفر نیز به شدت زخمی می شود و چهار نفر دیگر نیز جان سالم به در می برند. صادق شرفكندی رهبر مخالفین كرد ایرانی، همایون اردلان نماینده حزب دمكرات كردستان ایران در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دمكرات كردستان ایران در اروپا و نوری دهكردی كه بعدها معلوم شد كارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان بوده در این ماجرا از پای درمی آیند و عزیز غفاری صاحب رستوران میكونوس نیز زخمی می شود. در این میان پرویز دستمالچی و فرهاد فرجاد دو ایرانی دیگر در جمع 6 نفره و دو تن دیگر كه به طور اتفاقی در این رستوران حضور داشتند، جان سالم به در برده و زنده می مانند. آنچه كه در این ماجرا مهم به نظر می رسد این است كه از 4 فرد كشته شده ایرانی، سه تن از آنها با اسامی جعلی وارد آلمان شده بودند و دولت آلمان نیز از این ماجرا اطلاع داشته و از حدود 15 تا 20 نفر دعوت شده به این رستوران فقط 6 نفر به این جلسه می آیند و بقیه به نوعی حضور نمی یابند و از جمع 6 نفره ، 2 نفر كاملا سالم می مانند و حتی جراحتی نیز برنمی دارند كه این مسائل در جریان دادگاه مسكوت می ماند. مطبوعات غربی پس از این حادثه به رسم عادات همیشگی خود جمهوری اسلامی ایران را عامل این ترور معرفی می كنند و دادگاه و قاضی آلمانی پرونده نیز حكمی را پس از حدود 4 سال صادر می كند كه پیشاپیش مطبوعات غرب آن را صادر كرده بودند.


 


در این حكم براساس اتهامات ناروا و به دور از عرف دیپلماتیك علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در این ماجرا كرده و از این وقیحانه تر اینكه چند ماه بعد «رونالد جورج» دادستان كل آلمان در یك اقدام بی سابقه و كاملا سیاسی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه وقت ایران را نیز به دخالت در این ماجرا متهم كرد. مطرح كردن اتهامات فوق علیه رهبران جمهوری اسلامی ایران حتی تعجب ناظران غربی را برانگیخت و جای هیچگونه تردیدی را در مورد سیاسی شدن روند قضایی پرونده باقی نگذاشت. در آن سالها جناحهای قدرت در آلمان كه از سوی محافل صهیونیستی تقویت می شدند همواره سعی داشتند دولت آلمان را تحت فشار قرار داده تا روابطش را با ایران قطع كند. در همین راستا بود كه حزب حاكم سوسیال دمكرات به رهبری هلموت كهل تا حد زیادی نفوذ سیاسی و كرسیهای خود را از دست داد و در مقابل، احزاب رقیب از جمله گروه موسوم به سبزها كه تمایلات صهیونیستی دارند، قدرتمندتر شدند. تلاش در جهت تخریب روابط بن ـ تهران نیز توسط همین گروه صورت می گرفت. یك سال بعد از حادثه رستوران میكونوس یك ایرانی به نام كاظم دارابی كازرونی و 4 لبنانی به نامهای یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس راحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند و محاكمه متهمان در ششم آبانماه سال 1372 در آلمان آغاز شد. دادگاه این عده حدود 5 سال و 247 جلسه طول كشید و بیش از 170 نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند كه شهادت اكثر این افراد نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران بود ولی چون حكم پیشاپیش صادر شده بود نظرات هیچكدام از شهودی كه به نفع ایران شهادت داده بودند، مورد بررسی قرار نگرفت و اساس حكم به شهادت عناصری كه ضدیت و غرض ورزی آنها با نظام محرز بود و خود در ایران پرونده های قضایی داشته و مجرم بودند واقع شد.


 


در كشاكش آخرین روزهای بررسی پرونده فلاحیان وزیر وقت اطلاعات افشا كرد كه مسئولین برلین كاظم دارابی را گروگانی برای تعویض با «ران آراد» خلبان مفقود شده اسرائیلی دانسته اند كه به زعم آنها در اختیار ایران است؛ اما از آنجا كه اساس این توهم بر باطل بود، ایران نتوانست برای آزادی طبعه ایرانی گروگان گرفته شده كاری انجام دهد و سرانجام حكم دادگاه میكونوس در بیست و یكم فروردین ماه سال 1376 صادر شد و طی آن كاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس راحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمد اتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محكوم شدند. در این حكم متهم دیگر نیز به نام عطاالله ایاد تبرئه شد. كسانی كه در رستوران میكونوس برلین به قتل رسیدند، به دلیل رقابت های شدید و حتی خونینی كه در داخل حزب دمكرات بر سر كسب قدرت وجود داشت، ممكن بود قربانی یك تسویه حساب درون گروهی شده باشند. كشف عوامل این تسویه حساب خونین و كشته شدن افرادی از سران یك حزب غیرقانونی كه دستشان به خون هم مسلكان حزبی خودشان آلوده بود، كار چندان مشكلی نبود كه دادگاه آلمانی حدود چهارسال برای آن وقت صرف كرد. دادگاه می توانست با مطالعه پرونده سرتاسر خونریزی و جنایت سران حزب منحله دمكرات، عاملان این تسویه حساب درون گروهی را شناسایی و به مجازات برساند اما چون دادگاه قرار بود از این حادثه یك فرصت علیه جمهوری اسلامی بوجود آورد مسیر پرونده را از روال عادی خارج كرد و به یك پرونده كاملا سیاسی تبدیل نمود. حتی پس از اعلام حكم دادگاه تعدادی از شهود بعدها بر دروغ بودن شهادت خود اعتراف كردند و آن را بر اساس فشارهای سیاسی گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی در اروپا دانستند.


 


یكی از این شهود به نام ابوالقاسم مصباحی معروف به « شاهدC » طی نامه ای به روزنامه آلمانی فرانگفورتر آلگمانیه نوشت: «امروز با اطمینان می دانم كه كمیته ای به نام «وظایف ویژه» اصلاً وجود خارجی ندارد و از این رو بكار بردن چنین واژه ای با هدف تضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران وتقویت جریانهای تروریستی وهمچنین به مخاطره انداختن صلح جهانی انجام می شود». مصباحی قبلاً در طول دادگاه مدعی شده بود كمیته ای به نام «وظایف ویژه» متشكل از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی برای طراحی عملیات تروریستی وجود دارد كه احتمالاً قاضی پرونده نیز بر همین مبنا و با شهادت دروغ، رهبران كشورمان را به دخالت در این ماجرا متهم كرده بود. حكم دادگاه آلمان كه با موجی از اتهامات دستگاه قضایی آن كشور علیه مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران همراه بود، باعكس العمل شدید مسئولان كشورمان توام شد و پس از اخراج دیپلماتهای ایرانی از آلمان متقابلاً چهار دیپلمات آلمانی از ایران اخراج شدند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر آلمان در تهران، حكم اخراج این چهار دیپلمات را به او ابلاغ كرد. پس از اخراج دیپلماتهای آلمانی، 11 كشور عضو اتحادیه اروپا طی بیانیه آوریل در همبستگی با آلمان سفرای خود را از ایران فرا خواندند و سفرای ایران در كشورهای اروپایی نیز متقابلا به ایران مراجعت كردند. این تصمیم اتحادیه اروپا با استقبال آمریكا كه مجازات شدید اقتصادی علیه ایران اعلام كرده و در پی منزوی ساختن این كشور اسلامی در صحنه جهانی برآمده بود، روبرو شد. نیكلاس برتر سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریكا درمصاحبه ای مطبوعاتی از حكم دادگاه میكونوس علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز رضایت كرد و اظهار امیدواری نمود تا كشورهای اروپایی در تحریم اقتصادی علیه ایران با آمریكا متحد شوند. وی گفت كه ما از اینكه اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فرا خوانده اند ، خوشحالیم و امیدواریم كه اروپائیان از این فرصت بدست آمده استفاده نموده و در مهار استراتژیكی ما علیه ایران اقدام نمایند. آمریكا همچنین سعی كرد از فرصت بدست آمده استفاده كند و اروپا را به اتخاذ سیاستی سرسختانه تر علیه جمهوری اسلامی ایران تشویق كند.


 


از همین رو «پیتر تارنوف» مشاور ویژه وزیر امورخارجه خود را به اروپا اعزام كرد و از دولتمردان اروپایی خواست روابط خود را با ایران محدود و تمامی مامورین امنیتی ایران را از كشورهای اروپایی اخراج كنند. سرانجام پانزده كشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوگزامبورگ در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال 1376 تصمیم گرفتند گفتگوهای انتقادی خود را با ایران قطع و سطح روابط سیاسی خود را كاهش دهند و دیدارهای مقامات مملكتی در سطح وزیران با جمهوری اسلامی قطع شود. در پی این تحولات سیاسی رهبر معظم انقلاب طی سخنانی اعلام كردند كه دولت آلمان بازنده این بازی سیاسی است و بهای سنگینی بابت آن خواهد پرداخت. ایشان فرمودند به وزارت امورخارجه دستور داده ام كه رفتار دولتها را در این نمایش بی معنی به دقت ثبت كنند تا در حافظه تاریخی ملت ایران محفوظ بماند. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران نیز در پاسخ به این حكم در نماز جمعه تهران اعلام كرد كه «اینها باز هم اشتباهات گذشته را تكرار می كنند، مگر كارهایی كه طی 20 سال علیه انقلاب كردند كدام موفق بوده كه این كار را می كنند؛ مگر در جریان سلمان رشدی نبود كه سفیران خود را فراخواندند و بعد عذرخواهی كردند و با خضوع برگشتند، امروز با 8 سال پیش كه داستان سلمان رشدی اتفاق افتاد و سفیران اروپایی رفتند خیلی تفاوت دارد. آن روز خزانه و انبارهای ما خالی بود و مشكلات فراوانی داشتیم اما امروز اینطور نیست، اصلاً كسی احساس نمی كند كه اینها هستند یا نیستند.» هاشمی فراخوانده شدن همه سفیران اتحادیه اروپا از ایران را به رفتار گنجشكی تشبیه كرد كه هنگام برخاستن از روی درخت تنومند و ریشه داری، درخت را تهدید می كند كه مراقب خود باشد و درخت به او یادآوری می كند كه نشستن او را نیز متوجه نشده است چه رسد به برخواستنش! این حكم اعتراضات گسترده مردمی را نیز در ایران درپی داشت.


 


در تظاهراتی كه یك روز بعد از صدور حكم دادگاه برلین در مقابل سفارت آلمان در تهران برگزار شد چندین هزار نفر از مردم از دولت ایران خواستند در صورت عدم عذرخواهی صریح دولت آلمان و یا حداقل برائت نجستن از رای دادگاه میكونوس، رابطه با آلمان را قطع كرده و دولت این كشور را به خاطر پناه دادن و حمایت از تروریستها به دادگاه بكشاند. راهپیمایان وتجمع كنندن همچنین با صدور بیانیه ای خواستار معذرت خواهی مستقیم دولت آلمان از رهبری نظام شدند. همچنین درتظاهرات دیگری تعداد زیادی از مجروحین و جانبازان شیمیایی كه در جنگ ایران و عراق با سلاحهای شیمیایی اهدائی شركتهای آلمانی مجروح شده بودند، بر روی برانكارد و ویلچر به اعتراض علیه این حكم مبادرت كردند. آنها معترض بودند كه چطور دادگاههای آلمان به شكایات آنها علیه شركتهای آلمانی رسیدگی نمی كنند اما چنین احكام فضاحت باری را كه كاملاً سیاسی است ، علیه كشورمان صادر می كنند. پس از چندی كشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند سفرای خود را به تهران بازگردانند. به دنبال نشست لوگزامبورگ، جمهوری اسلامی ایران به فرمان رهبر انقلاب با بازگشت سفیر آلمان به تهران مخالفت ورزیدد كه این اقدام ایران اتحادیه اروپا را شوكه كرد و باعث شد آنان بار دیگر اما این بار از موضع ضعف حمایت خود را از آلمان مورد تاكید قرار دهند. مقامات كشورهای اروپایی سپس در اظهار نظرهای گاه و بیگاه خود اعلام كردند كه سفرای آنها به صورت گروهی باز خواهند گشت. در همین مقطع زمانی كه ایران درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود، كشورهای اروپایی منتظر نتیجه انتخابات ایران بودند تا اینكه سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. پس از انتخابات دوم خرداد ماه سال 76 اروپائیها كه از قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران متضرر شده بودند تغییر در ریاست جمهوری كشورمان را بهانه قرار داده و اعلام كردند كه خواستار از سرگیری روابط با ایران هستند. كلاوس كینگل وزیر امورخارجه وقت آلمان در مصاحبه ای گفت كه با روی كار آمدن دولت جدید در ایران امكانی برای گشودن فصل جدیدی از روابط میان اتحادیه اروپا و ایران بوجود آمده است و بالاخره سفرای كشورهای اروپایی پس از چند ماه خروج ناكام از ایران، به تهران بازگشتند.


 


تشابه بازگشت سفیران اروپایی در اواسط آبانماه سال 1376 به ایران با بازگشت آنان در ماجرای حكم تاریخی حضرت امام خمینی علیه سلمان رشدی مرتد یكبار دیگر حقانیت سیاستهای منطقی و مردمی جمهوری اسلامی ایران را در جهان آشكار كرد. این موضوع همچنین نشان داد در صورت پایداری مقامات جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواسته های نامشروع غرب ، آنها مجبور به عقب نشینی از مواضع خود هستند. اگر چه اتحادیه اروپا در این ماجرا تلاش كرد با پیوند زدن خود به رسوایی دادگاه میكونوس از رسوائی ناشی از اخراج سفیر آلمان بكاهد ولی در مدت كوتاهی این ترفند رنگ باخت و كشورهای اروپایی یكی بعد از دیگری تلاش كردند راهی برای بازگرداندن سفرای خود به تهران پیدا كنند. رادیو كلن آلمان در این باره گزارش داد از هنگامی كه كشورهای اروپایی سفرای خود را به عنوان همبستگی با آلمان از تهران فرا خواندند، تمامی كوششها متوجه این نكته گردید كه این سفرا چگونه به تهران بازگردند. همچنین رادیو رژیم صهیونیستی نیز بدون اشاره ای به سوابق موضعگیری آمریكا در این باره گفت: واشنگتن با بازگشت سفیران هیچ گونه مخالفتی ندارد. در حالی كه آمریكا قبلا از خروج سفیران اروپایی از تهران ، ضمن اعلام حمایت از این اقدام خوشحالی خود را نیز اعلام كرده بود. (روزنامه جمهوری اسلامی ـ 22/8/1376) عقب نشینی صریح جامعه اروپا از مواضع خود در قبال ایران كه نشانه بارز آن بازگشت نمایندگان سیاسی 12 كشور اروپایی به تهران بود، بازتاب گسترده ای در مطبوعات و رسانه های گروهی جهان داشت.


 


بسیاری از رسانه های جهانی این اقدام جامعه اروپا را شكستی برای كشورهای اروپایی بویژه آلمان دانستند و معتقد بودند كه این كشور بهای گزافی را در قبال این پرونده پرداخت. در همان زمان هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشت كه بن (مركز دیپلماتیك وقت آلمان) باپذیرش بازگرداندن سفیر خود به عنوان آخرین سفیر اتحادیه اروپایی به تهران، در مقابل ایران تسلیم شد. این مجله در گزارشی به نام «همه بیرون، همه برگردند» نوشت: ده نفر از سفرای اتحادیه اروپا با استفاده از پرواز شبانه سوئیس ایر از زوریخ بسمت تهران پرواز كردند تا قبل از سپیده دم روز بعد در تهران باشند. قسمت دوم این توافق در حقیقت نقش اصلی را بازی می كرد و آن اینكه سفیران بن و پاریس روز اول آذرماه به محل ماموریت خود در ایران بازگردند. اشپیگل به نقل از یك دیپلمات عالیرتبه اروپایی همچنین نوشت كه ایران اصولاً نیازی به این توافق نداشت زیرا پایان همبستگی اعضای اتحادیه اروپا با آلمان به خوبی قابل پیش بینی بود وسفرای اروپایی در این اواخر چنان عجله می كردند كه دوست داشتند ده روز زودتر در تهران باشند. به رغم ادعای دولت هشتم در تنش زدایی در اول اردیبهشت 1382 شهرداری منطقه «شارلوتون برگ» شهر برلین با نصب لوح یادبودی در برابر رستوران میكونوس، بار دیگر ایران را متهم كرد. اگرچه متن نهایی لوح با دخالت دفتر صدراعظم آلمان و سناتور داخلی برلین تغییر داده شد اما همچنان توهین آمیز بود.


 


در پی تعلل دستگاه دیپلماسی ایران، شهردار وقت تهران دكتر احمدی نژاد اقدام به نصب لوح یادبود جانبازان شیمیایی در مقابل سفارت آلمان كرد. این اقدام آلمان اولین از این دست نبود، بعد از تسخیر سفارت امریكا در 13 آبان 1359 دولت آلمان با صدور اعلامیه ای این اقدام را محكوم كرد و خواستار آزادی گروگانها شد. هلموت اشمیت صدراعظم وقت آلمان با جیمی كارتر در مساله گروگان گیری ابراز همبستگی كرد و طی مصاحبه ای گفت آلمان در هر صورت امریكا را تنها نخواهد گذاشت و از اقدامات واشنگتن حمایت خواهد كرد. در جواب این سوال كه این حمایت چگونه خواهد بود صدراعظم آلمان پاسخ داد تمام آنچه را لازم باشد و به آزادی گروگانها بی انجامد انجام خواهد داد. در اثر فشار امریكا سپرده های ایران نزد بانك های آلمان توقیف شد. در اردیبهشت 1359 شورای وزیران جامعه اروپا تصمیم گرفت ایران را از نظر اقتصادی تحریم كند و غیر از مواد غذایی و دارویی صدور هر نوع كالا به ایران را ممنوع اعلام كرد. آلمان نیز در این تحریم شركت نمود. اما پاره ای از شركت های آلمانی از طریق واسطه و كشورهای ثالث به صدور كالا به مقصد ایران ادامه دادند. دومین رویارویی با حمله عراق به ایران آغاز شد كه آلمان به ظاهر موضع بی طرفی اتخاذ كرد. این دولت نیز مثل دیگر دول اروپا از اظهارنظر درباره متجاوز خودداری كرد. هنگامی كه رژیم صدام مناطق مسكونی ایران را بمباران می كرد آلمان سكوت كرد و سعی نمود روابط با هر دو كشور را حفظ كند. دولت آلمان كاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم صدام را محكوم كرد با این حال تلاش می كرد تا روابط بازرگانی با هر دو كشور را حفظ كند. این دولت مجروحان جنگ را می پذیرفت و مخصوصا مصدومان شیمیایی را معالجه می كرد. اما به رغم آنكه آلمان بر طبق تعهدات بین المللی خود نمی توانست به كشورهای در حال جنگ و به مناطق بحرانی اسلحه بفروشد با وجود این بعضی از شركت های آلمانی این مقررات را زیرپا نهادند و مواد اولیه لازم برای ساخت تسلیحات شیمیایی را در اختیار عراق گذاشتند. مداركی كه بعد از جنگ به دست آمد نشان داد همكاری شركتهای آلمانی با عراق در ساخت سلاح شیمیایی وسیع بوده است .


 


محاكمه هشت تن از مدیران و روسای دو شركت آلمانی در دادگاه شهر دارمشتات نشان داد موضوع تا چه حد جدی بوده است. اقدام شركت های آلمانی در فروش مواد اولیه به صدام صدمات جبران ناپذیری به مبارزان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی وارد ساخت. این مساله ثابت كرد كه بین سیاست بی طرفی اعلام شده و آنچه اتفاق افتاد تضاد كاملی وجود داشته است; در واقع دولت آلمان از 1363 به بعد پیرو طرح كیسینجر وزیرخارجه اسبق امریكا بوده است كه بهترین حالت پایان جنگ را نه پیروزی ایران و نه پیروزی عراق می دانست و لازمه آنرا كمك به عراق برای پیشگیری از موفقیتهایی همچون فتح فاو دید. آلمان ادامه جنگ را به زیان صادرات خود به دو كشور می دانست و خواهان پایان آن بود . این دولت در تنظیم قطعنامه 598 در سال 1366 كه در شورای امنیت به تصویب رسید تاثیرگذار بود . گنشر وزیر وقت خارجه آلمان در 1367 دومین سفر رسمی خود را به ایران انجام داد. طی این سفر موافقت نامه فرهنگی ایران و آلمان به امضا رسید كه مصادف شد با صدور فتوای امام خمینی (ره) علیه سلمان رشدی نویسنده هندی تبار انگلیسی كه به پیامبر عظیم الشان اسلام اهانت كرده بود. اعضای اتحادیه اروپا كه آلمان هم جز آن بود بیانیه اعتراض آمیزی صادر نمودند و سفرای خود را از تهران احضار كردند كه خروج سفیر آلمان از ایران را نیز شامل می شد. درپی این رویداد دولت آلمان اجرای موافقت نامه فرهنگی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. اما پس از یك ماه سفیر آلمان و دیگر سفرای كشورهای عضو اتحادیه اروپایی به تهران بازگشتند. اختلاف نظر سیاسی عمده ایران و آلمان به موضوع رژیم صهیونیستی مربوط می شود كه همواره یكی از موانع توسعه روابط بوده است.


 


جمهوری اسلامی ایران براساس معیارهای اسلامی و اصول بین المللی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و حكومت صهیونیستی را حكومت غاصب و متجاوز به حقوق فلسطینیان می داند درحالیكه آلمان روابط بسیار صمیمانه و گرمی با اسرائیل دارد و انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران از مخالفت با طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه دست بردارد. در مساله استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز آلمان هماهنگ با امریكا و دیگر دول اروپاست. وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه به نمایندگی از اروپا در زمان دولت هشتم با ایران وارد مذاكره شدند و ایران را ناگزیر به تعلیق فعالیتها كردند. این درحالی است كه ایران از قبل اعلام كرده كه با هر نوع سلاح اتمی در منطقه مخالف است و خلع سلاح اسرائیل را هم در این باره خواستار می باشد. در این وضعیت آلمان همراه امریكا با فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به مخالفت برخاسته است و در برابر زرادخانه هسته ای اسرائیل سكوت می كند. سیر سینوسی روابط ایران و آلمان اینك همچنان ادامه دارد.


 


اما دادگاه پرونده میكونوس سرانجام نتوانست هیچ سند محكمه پسندی ارائه نماید و سرانجام در بیست آذرماه سال 1386 كاظم دارابی پس از گذراندن پانزده سال در زندانهای آلمان آزاد گشت. آزادی او بیش از هر چیز موید حقانیت ایران بود. دارابی در هنگام آزادی گفت: «ادعا می‌كردند كه عضو وزارت‌اطلاعات هستم و این بزرگترین اتهام آنها علیه من بود. آنها می‌گفتند كه چنین موضوعی را از "MI6" شنیده‌اند و وكیل ما هم هرچه تلاش كرد تا تشكیلات "MI6" مدركی به دادگاه ارائه كند تا موضوع روشن شود، موفق نشد و البته با تلاشی كه دادستان آلمانی انجام داد، انگلیسیها گفتند كه چنین موضوعی را از جایی شنیده‌اند كه از لحاظ امنیتی نمی‌توانند آن را افشا كنند، به قول آلمانی‌ها آخر هم معلوم نشد كی از كی شنید. آنها علاوه برموضوع عضویت من در وزارت اطلاعات، رفتن به مساجد، شركت در تظاهرات برضد سلمان رشدی و... را به عنوان دلیل دستگیری من اعلام كردند. البته در صفحه 197 از حكم 400 صفحه‌ای بنده آمده است؛ آخرالامر ثابت نشد كه دارابی این تشكیلات را اداره می‌كرده ولی ما اینگونه فرض می‌كنیم.» دارابی وعده داد واقعیت هایی از دوران بازداشت خود را در كتابی منتشر نماید، واقعیت هایی كه بی شك ابعاد جدیدی از پرونده میكونوس را می گشاید.