معرفی و نقد و بررسی کتاب "گفتمان ‌های حاکم بر دولتهای بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران "
نویسنده :‌ محمد علی حسین‌زاده
ناشر :‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی


این اثر عملکرد دولتهای انقلاب پس از پیدایش انقلاب اسلامی را در پنج فصل به بحث گذاشته است و سعی بر این بوده تا تاریخ انقلاب اسلامی بر اساس اهداف اصلی بنیانگذار آن تدوین شود.
معیارهای بررسی گفتمان دولت‌های جمهوری اسلامی در پژوهش نوینده ،‌سه هدف عمده‌ی انقلاب در سه حوزه‌ی سیاست ،‌اقتصاد،‌ فرهنگ و معنویت را شامل می‌شود که عبارتند از :‌ عدالت اجتماعی - توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی .
این گفتمان‌ها از زاویه‌ی جامعه شناسی و از منظر تعامل میان دولت و اجتماع بررسی شده تا همچنانکه خود نویسنده می‌گوید :" علل و عوامل شکل گیری و تغییر سیاسیت در چهار مقطع :‌ پیروزی و تثبیت ،‌دفاع مقدس ،‌دوران سازندگی و پس از آن ‌، روشن شود. "‌
نویسنده پس از آن سعی کرده است تا رویکرد خاص هر یک ازد ولتها را با منطق دگرگونی آنها از بهمن 1357 تا پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی در سال 84 با در نظر داشت نقاط قوت و ضعف سیاستها در رویارویی با سمایل جامعه مشخص سازد تا از این رهگذر دریابد که چه گونه در هر مقطع سیاستها و رویکردهای مزبور دچار مشکل شده در نتیجه مشکلات و موانع را باز نماید و با آسیب شناسی عملکرد دولتها به اهداف توسعه‌ای نظام کمک نماید.
عبارت خود نویسنده چنین است:‌ "‌ ... هر کشوری بعد از انقلاب به مسأله ساختن جامعه‌ای مطابق با اهداف و ایدئولوژی آن انقلاب می‌پردازد چنان که در ایران نیز همین گونه است. اما مسیرهای طی شده با جهت‌گیری‌های دولت‌های بعد از انقلاب در ایران نه فقط در راستای هم نبوده است ،‌بلکه بعضا در تقابل هم بوده‌اند و این امر ،‌ نحوه‌ی تعیین راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی را مورد سؤال جدی قرار می‌دهد .
و می‌افزاید : "‌ ما بعد از گذشت دو دهه را انقلاب باید بتوانیم ضمن آگاهی کلی به مسایل عمده‌ی بعد از انقلاب و پیش بینی مسیر احتمالی ،‌در صورت امکان ،‌مسیرهای شایسته‌ای که نظام،‌سیاستگزارن و نخبگان را با اهدف اصلی خود می‌رساند ،‌ نشان می‌دهیم و یا پیش بینی کنیم و به این مطلب توجه داشته باشیم که هر نوع نقد و ارزیابی و اتخاذ سیاستهای مناسب در کشور زمانی درست است که دولتهای قبلی را مرد ارزیابی قرار دهیم ... و به جای این که نظاره‌گر تحولات باششم خودمان را رقم بزنیم
نویسنده همچنین درباره ضرورت پژوهش حاضر می‌نویسد :‌ "‌ ... با توجه به این که در مطالعات انقلاب باید سه بخش "‌ علل و عوامل شکل گیری انقلاب و ریشه‌های آن ،‌فرآیند وقوع انقلاب و نتایج وقوع انقلا ب در جامعه بررسی شود،‌ اما متأسفانه اکثر آثار داخلی به دو بخش اول پرداخته‌اند و موضوع پس از انقلاب اسلامی و نتایج آن به خصوص نظام برآمده از متن این انقلاب یعنی حکومی که تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته ،‌ همچنین استرتژی ها و تاکتیهای آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است،‌ در حالی که ارزیابی آثار و نتایج انقلابات از مهم‌ترین و پیچیده ترین فصل‌های تحلیل و شناخت یک انقلاب است....
مفهوم گفتمان دولتها نیز بر اساس تحلیل نویسنده چنین است :‌ "‌ دولتها طی زمانی خاص – به عنوان مثال در یک دوره‌ی هشت ساله – مساله و مشکل اصلی شان با توجه به شرایط و نیازهای جامعه در حال تغییر و تحول از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر بوده است و استراتژی‌ها و راهکارهای خاصی را پیگیری کرده آند که این رویکردها ‌"‌ گفتمان "‌ ‌های حاکم بر دولت ها محسوب می‌گردد.
حسین زاده با طرح دو سؤال اساسی مبنی بر دو سوال اساسی مبنی بر چیستی مسأله مردان شماره یک هر یک از دولتهای بعد از انقلاب و چیستی عمده‌ترین راهبرد در مواجه با مسایل مذکور به سراغ بخش اول کتاب می‌رود.
او در فصل اول این بخش ،‌مفاهیم پژوهش را از دیدگاه ةای گوناگون به طور نظری مورد بررسی قرار داده و پس از تدوین تعاریف نظری به سراغ روش تحقیق در فصل دوم این بخش می‌رود.
روش تحقیق نوینسده برای بدست آوردن مسدله اجتماعی هر دولت ،‌تحلیل محتوا است که پس از تدوین تعاریف نظری و عملیاتی در فصل نخست سعی کرده است تا ماهیت گفتمانهای حاکم بر دولتها را مشخص سازد.
در این باره نویسنده در صفحه‌ی 107 کتابش تأکید میکند که "‌ در تحلیل این مسائل [‌مسأله اجتماعی و وضعیت آسیبی جامعه و وضعیت مطلوب آن ]‌ بیشتر به مضمون گفتارها توجه شده است ، چون دار نمیـوان صرفا بر مبنای یافتن و شمارش و یافتن کلمات خاصی در سنرانی‌ةا آنها را رمزگذاری کند بلکه باید به مضمون های نهفته در هر سخنرانی توجه نموده و بیشتر آن را مبنای داوری خود قرار دهد ،‌ اما در هر صورت روشن است که این کار ،‌ ‌هر قدر هم با تعریف‌های نظری و عملیاتی دقیق تهیه شده باشد،‌ پایایی تحقیق را کاهش می‌دهد."
او در پایان این فصل دوباره تأکید می‌کند که علاوه بر روش تحلیل محتوا از روش توصیفی – تحلیلی و تارخی نیز استفاده کرده است.
بدین ترتیب بر اساس چارچوب مطرح ف‌اولین دولت جمهوری اسلامی با مسأله‌ی انقلابی‌گری نیروهای انقلاب مواجه بود که نشانگر وضعیت آسیبی جامعه از دیدگاه بازرگان بوده است.
وضعیت نامطلب نیز زمانی است که نهادهای انقلابی و نو پا همچون کمیته ها ،‌سپاه ،‌دادگاه‌های انقلاب و جهاد سازندگی منحل شده مردم دست از انتقادها و تظاهرات کشیده انقلاب را تعطیل به خانه‌ةای خود روند . همچنین جلوی پاکسازی‌ها در ادارات گرفته شده و نسبت به خطاکاران با اغماض برخورد شود تلاش مهندس بازرگان هم برای گنجانیدن مفهوم دمکراتیک اسلامی در راستای چنین وضعیتی تحلیل شده است. ( ص 123 )‌
نویسنده بر اساس استراتژی گام به گام دولت موقت نتیجه گیری می‌کند که مسأله دولت بازرگان در راستای اهداف و آرمانهای انقلاب قرار نمیگیرد لذا به معنای انحراف در مهمترین هدف دولت محسوب می‌شود.
حسین زاده می نویسد:‌ "‌ هر چند دولت موقت برآمده از انقلابی ترین شرایط سیاسی کشور ایران بود اما اعضای آن فاقد روحیات و خصوصیات یک دولت انقلابی بودند آنها با ناپسند شمردن حرکت انقلابی مرم و نهادهای انقلاب ،‌زمینه ناکارآمدی خود را روز افزون کردند و از رهبری و مردم عقب ماندند.
نویسنده بنیاد اختلاف دولت موقت و نیروهای مکتبی را گفتمان محافظه کاری دولت مذکور میأاند که بر اساس این گفتمان به جای تز "‌دگرگونی انقلابی "‌ مکتبیون ،‌ طرفدار فرم و اصلاح بوده است. گفتمانی که از نظر بازرگان و طرفدارانش برای مبارزه با رژیم پهلوی نیز کفایت می‌کرده است.
نویسنده در مورد این اختلاف از زبان بازرگان آورده است: " این اختلافات به سالهای قبل از انقلاب می‌رسد زیار که من طرفدار سیاست و مبارزه گام به گام بودم . اما امام به شدت با این طرز تفکر مخالفت داشتند و معتقد بودند که باید همه چیز را بر سر رژیم پهلوی خراب کرد "‌
لذا "‌ تخصیص "‌ لیبرال‌ها در مقابل " تعهد "‌ جریان حزب الله قرار گرفت و این مسأله باعث شد تا عمده ـرین راه حل دولت بازرگان بر مدار تساهل و سیاست گام به گام استوار شود و روحیه‌ی غیر انقلابی دولت موقت در تضاد با نیروهای تندر در پی حل مسایل در قالب‌های سیاسی رایج بر‌آمد . این امر باعث شد تا از هر گونه اقدام و حرکت انقلابی برای ایجاد تغییرات بنیادی در نهادها و ساختارها و یا اصلاح ساختارها و نهادها به جامانده از رژیم گذشته و ایجاد نهادهای نو پرهیز شود تا انجا که خود بازرگان بگوید "‌ من یک اتومبیل فولکس واگن هستم ،‌من بولدوزر نیستم. ..."‌
از این رو از نظر نویسنده عملکرد دولت بازرگان و انتخاب ایشان به سمت نخست وزیری بر اساس ضرورت‌های تاریخی شکل گرفته بود. زیرا روحانیون نزدیک به امام تجربه و تمایلی برای به دست گرفتن قدرت نداشتند و اگر به نیروهای اجتماعی خارج از طیف روحانیون نگریسته شود می‌بینسم که نهضت آزادی بهترین گزینه بود و در میان طیفها و گروهای غیر روحانی نزدیکی و قرابت نهضت آزادی ایران ،‌ چه از نظر فکری و چه از نظر سیاسی به امام و گرایشهای انقلابی بیشتر بود. "‌ (ص 137 )‌
به اعتقاد نویسنده دولت انتقالی بازرگان بستری بود تا مقدمات نظام جدید اسلای بر روی آن فراهم شود تا دولت دیگری روی کار آید لکن دولت موقت به جای انتقال به استقرار و سازندگی اولویت می‌داد و مرحله‌ی انهدام را تمام شده فرض می‌کرد که ناچار به مسایل اقتصادی کشیده شد.
اما دولت محافظه کار میانه روی بازرگان همانند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در زمینه‌ی اقتصادی نیز نتوانسته توفیقات قابل توجهی کسب کند. زیرا شرایط انقلاب ،‌حساس تر از آن بود که بتوان به یک نقطه‌ی اقتاصدی دسترسی پیدا کرد،‌ لازم بود مسایل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مرتفع شود تا کار خد برای اجرای اصلاحات اقتصادی مهیا شود
نویسنده در پایان نتیجه گیری می‌کند که بر اساس سنجه‌ی آرمان‌های انقلاب اسلامی یک با گرایش انقلابی و دینی و دیگری غیر انقلابی و محافظه کاری یکی باید کنار گذاشته میشد.
و چون جناح انقلابی به دلیل حمایت مردمی توان و قدرت بیشتر داشت و دارای مشروعیت مردمی و الهی بود،‌ این امر تحقق یافت و کشور به سوی یکپارچی سیاسی و ایدوئولوژی هدایت شد.
پس از دولت بازرگان ،‌نویسنده به گفتمان دولت میر حسین موسوی بر مبنای مسأله اجتماعی این دولت پرداخته است.
مهم ترین مسأله ی اجتماعی دولت مزبور ، عدالت اجتماعی است که اولویت اول را در بین اهداف اصلی انقلاب در بر می گیرد . دیگر اهداف انقلاب به ترتیب شامل توسعه اقتصادی در مرتبه سوم ، توسعه ی سیاسی در مرتبه چهارم و فرهنگ و معنویت در اولویت های بعدی دولت موسوی
قرار دارد .
راهبرد دولت موسوی برای حل مسأله عدالت اجتماعی ، یک اقتصاد کنترلی و نظارتی با تأکید بر نظام توزیع است که این راهبرد سه طیف معتقد به اقتصاد دولتی ، تعاونی و خصوصی را شکل
می دهد.
بر مبنای بینش میرحسین موسوی : « در نظام اسلامی ، سرمایه نمی تواند حکم سیاسی و فرهنگی نماید و قدرت به دست قشر سرمایه دار و خارج از دست محرومین باشد . » (ص 152) و یا «‌در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید به هر حال هیچ زمینه ای برای حاکمیت سرمایه باقی نماند ؛ یعنی این جور نباشد که هر کس ثروتمند است ، حرف سیاسی را او بزند . مسأله اصلی در
رژیم های سرمایه داری همان حاکمیت سرمایه است . » (ص 149)
لذا برای کاهش فاصله بین فقیر و غنی و رسیدن به وضعیت مطلوب ، اقتصاد به شیوه دولتی اداره می گردد و این نوع اقتصاد اسلامی از اصلاحات ارضی ، قسط و عدالت ، مداخله ی دولت در اقتصاد و وضع قانون کار ، ملی کردن تجارت ، منع ثروت اندوزی و ... حمایت می کرد .
(ص 158)
در بینش اقتصادی موسوی ، اقتصاد نباید دولت سالاری باشد و نه این که سرنوشت اقتصاد کشور در اختیار عده ای محدود قرار گیرد .
حسین زاده پایگاه و نیروهای سیاسی ، اجتماعی حامی دولت موسوی را جریان موسوم به
حزب الله عنوان می کند که بیشتر عناصر آن را چه در سطح نخبگان و چه در سطح توده ها افراد متعلق به قشر محروم تشکیل می دادند .
وی همچنین دولت میرحسین موسوی را که به « دولت خدمتگزار » تعبیر کرده است ، بر اساس اهداف ، کارکردها و پایگاه اجتماعی آن همچنین پی گیری عدالت اجتماعی و تأمین رفاه و کوشش در دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی ، وجهی از دولت دینی و اسلامی معرفی کرده است .
که آن را نیز به دولت های حداکثری ، برنامه ریزی و ارشادی – که معتقد به اتخاذ تدابیر ارشادی و مداخله ی دولت در تنظیم اقتصاد و بازار در جهت تأمین منابع مردم هستند – نزدیک می داند .
دولت هاشمی رفسنجانی متأثر از دو چاش داخلی و خارجی به توسعه اقتصادی فکر می کرد .
رحلت حضرت امام و ضرورت بازسازی کشور در شرایطی که نظام اسلامی به طور نسبی نهادینه شده بود و سطح توقعات آحاد جامعه بالا رفته بود در کنار فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی و نابسامانی های اقتصادی کشور و نیز واقعیت بین المللی این دولت به رشد و سازندگی اولویت نخست را داد .
نویسنده در مورد مهم ترین مسأله اجتماعی دولت هاشمی رفسنجانی می نویسد : « توسعه اقتصادی با 487 فراوانی و 50 درصد مضامین از مجموع مضامین گفتارهای آقای هاشمی ( 962 مضمون ) ، مهم ترین هدف و دغدغه ی ایشان را تشکیل می دهد . وضعیت آسیبی در نظر ایشان زمانی است که فقر ، کمی تولید و عقب ماندگی گریبان گیر کشور شود و در مقابل ، وضعیت مطلوب در ذهن ایشان زمانی است که تولید و سرمایه گذاری بیشتر ، سرلوحه ی سیاست های دولت قرار گیرد و آبادانی ، رفاه وفور و سازندگی در جامعه حاصل شود و جامعه ی آباد و ثروتمند بوجود آید . »
لذا بر اساس اولویت مذکور ، خصوصی سازی و برنامه تعدیل اقتصادی با توصیه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان راهبرد سیاست اقتصادی دولت هاشمی تعیین می شود .
و « تحت سیاست خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد در سال 1370 ، همه بنگاه ها و
شرکت هایی که از سال 1358 از جانب شورای انقلاب ، ملی شده بودند به بخش خصوصی واگذار شدند و با حمایت از فعالیت بخش خصوصی در کشور و سرمایه گذاری های آنان ،
طرح های عمرانی جدیدی آغاز شد و شهرداری ها با منابع مالی جدیدی که بر فروش تراکم مبتنی بود به فعالیت پرداختند . » (ص 179)
نویسنده سیاست درهای باز دولت هاشمی را سیاست مناسبی دانسته که به رشد اقتصادی و بهبود یافتن شرایط اقتصادی مردم منجر شد . وی می نویسد : « تنها از طریق چنین سیاستی بود که دولت می توانست پاسخگوی نیازمندی های 65 درصدی از جمعیتی باشد که زیر خط فقر به سر
می بردند .» (ص 187)
و در پایان این فصل آورده است . طبقه های اقتصادی جدید و سرمایه داران سنتی و مدرن ، پایگاه اجتماعی اصلی دولت آقای هاشمی را تشکیل می دادند و احزاب و گروه های سیاسی همچون بازار ، روحانیت و کارگزاران سازندگی ، نیروهای سیاسی حامی و حاکم در بلوک قدرت در
کابینه ی آقای هاشمی بودند . مشارکت سیاسی در این دوران از نوع مشارکت نفوذی است . نوع اقتدار و سلطه ی حاکم نیز در این دوران از نوع اقتدار سنتی است و بیشتر به اقتدار سنتی رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در این دوران تأیید می شد .
با توجه یه دو آیتم اهداف و سیاست های دولت و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت سازندگی آقای هاشمی ، نوع دولت و ماهیت آن ، وجهی از دولت دینی و اسلامی است که به دولت های
توسعه گرا ، فن سالار و تکنوکرات قدرتمند شباهت دارد که از مشارکت توده ها به دور است و سرمایه داران ، مدیران تکنوکرات و دانشمندان از جایگاه والایی در دولت ایشان برخوردارند .
دولت خاتمی در ادامه سیاست های رشد و سازندگی دولت هاشمی برای تکمیل پروژه های ناتمام او و در اثر عدم هماهنگی کارگزاران سازندگی با جامعه ی روحانیت و جمعیت مؤتلفه روی کار آمد . حسین زاده این دولت را نتیجه گریز ناپذیر سیاست های هاشمی و در نتیجه کم رنگ شدن توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی می داند .
به نوشته ی حسین زاده ، دولت خاتمی با سر دادن شعارهای جامعه مدنی ، آزادی ، مردم سالاری دینی و اصلاحات با بحران مشارکت مواجه شد و توسعه سیاسی با هدف بسط دامنه ی مشارکت ، مشروعیت نظام ، تقویت جمهوریت ، بالفعل ساختن ظرفیت های قانون اساسی و گسترش نهادهای مدنی ، گفتمان رایج این دولت محسوب شد .
نویسنده سپس نتیجه گیری می کند که دولت خاتمی به دلیل نداشتن استراتژی مشخص و دیدگاه روشن از مفهوم جامعه مدنی ( جامعه مدنی غربی و مدینه النبی ) موفقیتی بدست نیاورد .
نویسنده در فصل پایانی کتاب به این جمع بندی می رسد که با مراجعه به تاریخ دو دهه ی اخیر ایران ، می توان از وجود چند گفتمان محوری و متفاوت نام برد که در رقابت با همدیگر و دیگر گفتمان های رقیب از حاشیه به مرکز و متن زمینه گفتمانی آمدند و بر اندیشه و عمل دولت ها تأثیرات فراوانی گذاشته اند و علت آن ها ، تأثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و نیز تأثیر گفتمان های فرعی ای بوده است که زمینه ی گفتمانی را پیوسته متحول کرده و تأکید عام انقلاب بر تغییر و بازاندیشی ، این پویایی مستمر را امکان پذیر ساخته است .
حسین زاده در ارزیابی گفتمان های حاکم بر دولت های پس از انقلاب پنج راهکار و پیشنهاد نیز ارایه داده است .
ُ