قانون اساسی در هر كشور، شناسنامه‌ی آن كشور محسوب می‌شود و یكی از مهمترین بخش‌های قانون اساسی ، معرفی نهادهای سیاسی و قضایی آن كشور است. برای هر فرد ایرانی نیز لازم است . حداقل با یكی از اساسی‌ترین حقوق كشور خود كه همان آشنایی با نهادهای سیاسی و قضایی و ساختارهای آن می‌باشد، حداقل اشرافی را داشته باشد كتاب تفكیك قوا در حقوق ایران، آمریكا و فرانسه كه توسط جناب آقای علی‌اكبر ندوشن به رشته‌ی تحریر در آمده است.

یكی از كتاب‌هایی است كه توانسته از عهده‌ی معرفی نهادهای مذكور به نحو مطلوب بر آید. نویسنده محترم در این كتاب نهادهای سیاسی و قضایی دو كشور صاحب سبك در حقوق، یعنی آمریكا و فرانسه را نیز با مطالعه و ترجمه حقوق آن كشورها مورد بررسی قرار داده‌اند. كتاب تفكیك قوا در ایران، آمریكا و فرانسه یكی از طرح‌های معاونت پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی بوده كه با همت نویسنده محترم از عالم اعتبار به عالم خارج راه پیدا كرد و با حمایت انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسید.
این كتاب در سال 1383 - در سالی كه انتشار یافت- در یازدهمین جشنواره‌ی كتاب سال دانشجویی كشور به عنوان كتاب برگزیده‌ی حوزه‌ی حقوق و علوم سیاسی انتخاب شد و از طرف دانشگاه‌ها و مراكز علمی ـ پژوهشی بویژه فعالان حقوق اساسی به عنوان یكی از منابع موضوع مورد نظر، مورد استقبال قرار گرفته است و مراجعات زیادی كه در بسیاری از كتاب‌ها و مقالات به این كتاب شده حكایت از توفیقی است كه در میان علاقمندان حقوق اساسی داشته است.

حال با توجه به مقدمه‌ای كه گفته شد، فرصتی در اختیار ما قرار گرفت تا از زبان خود نویسنده محترم به معرفی كتاب اصل تفكیك قوا در حقوق ایران، آمریكا و فرانسه و نكات جنبی این كتاب بپردازیم. با سپاس از ایشان كه ساعتی را با ما به گفتگو نشستند.
لطفا موضوع كتاب اصل تفكیك قوا در حقوق ایران ، آمریكا و فرانسه را تشریح كنید؟

موضوع تفكیك قوا از مهم‌ترین موضوعات در حقوق اساسی است، به این دلیل كه اگر ما موضوع حقوق اساسی را ساختار حكومت و مجموع روابط بین حكومت و شهروندان بدانیم، بعد از تشكیل حكومت مهم‌ترین بحثی كه مطرح می‌شود این است كه حكومتی كه از قدرت برخوردار است این قدرت چگونه باید تنظیم شود كه به استبداد و خودرأیی نینجامد. تاریخ حكومت‌ها نشان می‌دهد، اصولا بنا به طبع آدمی چنانچه ابزارهایی جهت مهار قدرت حكومت پیش‌بینی نشود امكان استبداد و خودرأیی حاكمان دور از انتظار نیست. البته فارغ از حكومت‌های دینی كه رهبران و پیامبران یا امامان و اولیاء الهی بودند و این كنترل و نظارت قدرت به ابتناء اعتقاد دینی به صورت درونی صورت می‌گرفته، علی‌الاصول برای حكومت‌های غیر دینی نمی‌شود چندان انتظار كنترل درونی و اخلاقی برای حاكمان متصور بود. از این رو پس از تأسیس حكومت و شكل‌گیری قدرت لامحال باید در صدد تعبیه ابزاری به منظور كنترل و مهار آن قدرت بود.
در اینجاست كه به هرحال از سال‌های قبل از میلاد زمزمه‌ی تفكیك قوا و تقسیم قدرت مورد توجه قرار گرفت، به طوری‌كه در وهله‌ اول ارسطو سه شأن مشورتی، فرمانروایی و دادرسی برای قدرت قائل شد و قرن‌ها بعد پس از او، مسئله تفكیك قوا در میان نظریه‌پردازان حقوق اساسی مطرح شد. البته جرقه‌ی اصلی تفكیك قوا به منظور سرشكن كردن قدرت فائقه، به قرون 17 و 18 میلادی بر می‌گردد كه سرآغاز تاریخ جدید جوامع غربی است و الا ما قبل این تاریخ، دوره‌ی نسبتا طولانی ما شاهد حكومت‌های مستبد و خودرأیی هستیم. به نظر می‌رسد كه این تجربه بلند اقتدارطلبی حاكمان كه فساد، ظلم و اجحاف طبیعی‌ترین نتایج او بوده، موجب اصلی اقتراعی به اسم تفكیك قوا باشد. گرچه بعدها نظریاتی از قبیل تخصصی كردن وظایف حكومت و اعطای كار ویژه‌های خاص قانون‌گذاری ، اجرای قانون و قضاوت و داوری به اجزای منفك از یكدیگر در سامانه‌ی حكومت مورد توجه صاحب‌نظران قرا گرفت و انجام هر یك از این كار ویژه‌های حكومت را تخصصا به عهده‌ی بخش خاصی از حكومت گذاشتند ولی ریشه‌ی اصلی تفكیك قوا به مهار قدرت مطلق لحاظ می‌گردد. البته جان لاك وژان بدن نقش مؤثری در پرورش این دیدگاه داشتند، اما به نظر می‌رسد كه منتسكیو به عنوان كسی‌ كه توانسته است با بهره‌گیری از نظریات پیشین ، این دیدگاه خاص حقوقی ـ سیاسی را در نظام حقوق اساسی بنیان‌گذارد، نقش فراموش نشدنی در تاریخ حقوق اساسی جهان داشته است ، چون عملا نتیجه‌ی نظرات او بلافاصله پس از انقلاب 1776 آمریكا در قانون اساسی این كشور به ظهور نشست و منجر به نوعی تفكیك قوا شد كه بر اساس این دیدگاه نوع خاصی از رژیم سیاسی به عنوان رژیم ریاستی متولد شد. البته در ایالت متحده آمریكا، معیار مطلق تفكیك قوا با استثنائات متعددی روبرو شده است، مثلا دخالت‌های مستقیم رییس جمهور این كشور در وتوی تعلیقی پاره‌ای از قوانین كنگره یا همچنین اظهار نظرها و سخنرانی‌هایی كه كنگره را به سمت مقرراتی همسو با اهداف رییس جمهور متمایل می‌كند و یا مداخلات كنگره در پاره‌ای از امور اجرایی عملا باعث شده كه دیگر نتوان چندان از تفكیك مطلق قوا در این كشور صحبت كرد، ضمن اینكه تفكیك قوا اصولا به دنبال تعادل و توازن قوا هم هست و به منظور مهار قدرت هر یك از قوای سه گانه نیز ابزارهایی در دست هر كدام از آنها جهت كنترل دیگری است تا ضمن جلوگیری از افزایش اقتدار آنها، تعادل قوا حفظ شود و از توفق و برتری یكی بر دیگری جلوگیری شود در حالیكه مثلا در ایالت متحده رییس جمهور این كشور از اختیارات زیادی در مقام رییس حكومت برخوردار است و لذا عملا تعادل قوا به نفع قوه مجریه به هم خورده است. برداشت دیگری كه از نظریات منتسكیو صورت گرفته بود و ا لبته با عطف نظر به پاره‌ای ایراداتی كه تفكیك قوا از خود بجا گذاشته بود منجر به نوعی تفكیك نسبی قوا گردید كه بر اساس آن وظایف هر قوه به وظایف ذاتی (هسته‌ای) و وظایف جنبی (فرعی) تقسیم شد و اعتقاد بر این بود كه هر یك از قوا در انجام وظایف ذاتی مستقل و منفك از قوای دیگر است اما وظایف جانبی را می‌تواند در تعامل با قوای دیگر انجام دهد. رژیم سیاسی حاصل از این دیدگاه به رژیم پارلمانی موسوم شد، از این رو كه امكان تأسیس بخشی از قوه مجریه (هیأت وزیران) و همچنین امكان سقوط آن كابینه به پارلمان سپرده شد. گرچه متقابلا دولت هم حق انحلال پارلمان را داشت. در این روش تعاملات بین قوای سه گانه موجب مؤثری در مهار قدرت هر یك محسوب می‌شد و البته امكان تعادل و توازن قوا را هم بیشتر میسر می‌كرد، نمونه‌ی عملی چنین نظامی را رژیم سیاسی حاكم بر فرانسه را در ادوار مختلف تاریخی مثال می‌زنند. بر نظریه تفكیك مطلق و نسبی قوا و رژیم‌های حاصل از آنها انتقادات زیادی وارد شده است كه عملا منجر به نوعی دیدگاه سوم گردید واز دل آن رژیم‌هیا نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی ظاهر گردید. اندیشه‌ی كلاسیك تفكیك قوام هم در طول تاریخ از نقد بر كنار نمانده است. یكی از انتقادات، متوجه تعداد قوای پیش بینی شده در این نظریه است. عده‌ای از حقوق‌دانان در كنار قوای سه گانه قائل به قوه‌ی چهارم هم هستند كه در این میان عده‌ای این قوه چهارم را همان قوه‌ی مؤسس می‌دانند كه تأسیس كننده‌ی نظام سیاسی و قانون اساسی كشور است و از این رو آن را بالاتر از قوای سه گانه می‌شناسند، عده‌ای دیگر هم قوه چهارم را نوعی قوه‌ی تعدیل كننده می‌شناسدند كه به منظور برقراری تعادل بین قوای سه گانه تأسیس می‌گردد و از این رو شاید در مرتبه‌ای بالاتر از قوای سه گانه بنشیند، مظهر این قوه چهارم را در كشورهای مختلف ، متفاوت شناسایی كرده‌اند، مثلا در بعضی از كشورها پادشاه چنین نقشی را ایفا می‌كند ، در بعضی رییس جمهور ، در برخی دیگر رهبری ، در نظام جمهوری اسلایم هم برابر اصل 57 قانون اساسی نوعی تفكیك نسبی قوا پذیرفته شده و رژیم حاصل از آن رژیم نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی است، منتها به استناد همین اصل، قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است.
حسب مقررات موضوعه‌ی كشور قرار دارد كه بر اساس اصول و مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی و با توجه به دیدگاه متأخری كه مطرح گردید و با عنایت به نقشی كه در حل بحران‌های سیاسی كشور و اختلافات بین قوا برابر قانون اساسی به عهده دارند، شاید بتوان جایگاه قوه‌ی تعدیل را برای موقعیت رهبری در ساختار حقوق اساسی ایران تعریف كرد كه البته با توجه به تمهیداتی كه به صورت شرعی و قانونی برای احراز و اثبات مقام رهبری پیش‌بینی گردیده به نظر می‌رسد كه بیم هر گونه تعدی از قدرت دراین قوه‌ی چهارم هم چندان منطقی به نظر نرسد. گرچه در اصول ، تجربه‌ی نهادهای سیاسی كه به اشكال مختلف، حاصل نظریه‌ی تفكیك قوا هستند، مارا به این نتیجه رهنمون می‌سازد كه هنوز هیچ راه حل حقوقی نتوانسته است بشریت را آنطور كه شایسته است از آسیب‌های قدرت مصون بدارد و لذا همچنان حفظ مؤلفه‌های اخلاقی و عیارهای انسانی در این میان نقش برجسته‌ای دارد، سلامت نفس و ایمان به مبدأ لایزال قدرت الهی همچنان نقش مؤثری در جلوگیری از فساد و خودكامگی حكومت‌ها می‌تواند ایفا كند.
2 ـ اصل تفكیك قوا را در سه بخش كتابتان مورد بررسی قرار دادید. بخش اول را به خاستگاه و مفهوم این اصل پرداختید ، بخش دوم را به ساختار و اختیارات و وظایف سه قوه پرداختید و بخش سوم را به تعامل میان سه قوه اختصاص دادید. لطفا در رابطه با هر سه بخش مختصر توضیحی بدهید و اینكه چرا در بخش دوم در ابتدا‌ی ذكر و معرفی وظایف و اختیارات سه قوه، مفاهیم سه قوه را مورد توجه قرار دادید؟
در سازماندهی كه كتاب دارد اصولا سه بخش را تعریف كردیم، در بخش اول كتاب سعی می‌كنیم كه خواننده‌ی ایرانی را با مفهوم تفكیك قوا و خاستگاه آن آشنا كنیم، از مفهوم صحبت كنیم، تعاریف و برداشت‌هایی كه از تفكیك قوا شده مطرح كنیم و آن نظر صائب‌تر را در میان آنها تبیین كنیم شاید در این میان فلسفه وجودی تفكیك و چرایی این نظریه از اهمیت زیادی برخوردار باشد، سیر تكاملی این اندیشه هم به منظور تبیین مفهومش از نظر دور نمانده لذا با بررسی نظر فلاسفه عهد باستان و فلاسفه جدید در شكل‌گیری نظریه تفكیك قوا سعی شده كه به مهمترین نظریات اشاره شود. مهم‌ترین دیدگاه‌هایی نیز بوده كه سعی شده به آنها پرداخت شود و بعد به آثار و نتایج تفكیك قوا پرداختم كه در غالب نظام‌های سیاسی حاصل از تفكیك قوا بوده است. تا به اینجای موضوع، صرفا در صدد تبیین نظریه‌ی تفكیك قوا پرداختیم و از آنجایی كه قرار بوده در این كتاب نظریه‌ی تفكیك قوا را از نظر آثارش، در سه كشور ایران، آمریكا و فرانسه بررسی كنیم، ناگزیر بودیم كه قوای سه گانه در این كشور را از حیث مجموع اختیارات و وظایفی كه داشتند مورد بررسی قرار دهیم. قبل از اینكه اختیارات و وظایف آنها به عنوان موضوع مورد لاقه‌ی ما در بحث تفكیك قوا بخواهد بررسی شود باید مفهوم قوای سه گانه را در هر یك از این سه كشور روشن می‌كردیم. چون بنا به فهم و برداشتی كه هر كسی از قوای سه گانه دارد بی‌شك میزان اختیارات و وظایف آنها هم متفاوت می‌شود، به طور مثال اگر شما قوه‌ی مقننه را آن بخشی از حكومت بدانید كه واضع هر گونه از قواین و مقررات است اعم از قانون اساسی، قوانین عادی ، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و .... در این صورت مفهوم قوه مقننه بسیار وسعت پیدا می‌كند و عملات قوه‌ی مؤسس و بخش‌هایی از قوه‌ی مجریه را در بر‌می‌گیرد در حالیكه علی الاصول وقتی از قوه‌ی مقننه صحبت می‌شود منظور از آن بخش‌هایی از حكومت نیستند كه تأسیس كننده قانون اساسی باشد واز سوی دیگر تصویب كننده‌ی آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل باشد بلكه آن بخشی را از حكومت است كه قوانین عادی را از تصویب می‌‌گذارند. در نظریه‌ی تفكیك قوا قوه مقننه صرفا قوانین عادی كه برابر قانون اساسی موجد حق و تكلیف برای شهروندان یا حكومت است را از نظر می‌گذراند. بنابراین تا زمانی كه ما در خصوص هر یك از این مفاهیم با خواننده‌ی خود تفاهم نمی‌کردیم بررسی اختیارات آنها كه برای ما در تفكیك قوا واجد اهمیت بود به سهولت میسر نبود. ما در بخش سوم كتاب تعامل قوای سه گانه را بررسی كردیم تا از این طریق نشان دهیم كه ابزارهای كنترل و نظارت هر یك از قوا در قوای دیگر چیست. پس بخش دوم كه در صدد تبیین اختیارات و وظایف قوای سه گانه در هر سه كشور است، مبین پایبندی هر یك از آنها به اصل تفكیك قوا هست از این حیث كه قدرت حكومت چگونه بین قوای سه گانه تفكیك و تقسیم شده است و قدرت مطلق چگونه بین سه قوه سرشكن گردیده و در بخش سوم چگونگی مهار هر یك از قوای سه گانه ار توسط یكدیگر مورد بررسی قرار داده‌ایم تا میزان پایبندی سه كشور مذكور را، در رعایت مهم‌ترین اصول قاعده‌ی تفكیك قوا كه همانا جلوگیری از توفق و برتری هر یك از قوا بر دیگری است به وضوح نشان داده باشیم. بنابراین میزان پایبندی به تفكیك قوا از حیث تقسیم ، سرشكن كردن قدرت مطلق به قوای سه گانه در بخش دوم و بررسی ساز و كارهای كنترل قوای سه گانه بر یكدیگر به عنوان عامل مكملی در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته است . وقتی این دو بخش در كنار بخش اول كه مفاهیم و مبانی این اندیشه تفكیك قوا را بررسی میكند قرار بدهیم تقریبا به نتایجی می‌رسیم كه در آخرین یا واپسین صفحات این كتاب بعنوان نتایج حاصل از این مطالعه‌ی تطبیقی به نگارش در آمده است.
3 - مهمترین مسئله‌ای كه در هنگام نگارش كتاب ،‌در مورد ماهیت و موضوع اصل تفكیك قوا و به دنبال آن مقایسه‌ی نظامهای حقوقی این سه كشور ذهن شما را مشغول كرد چه بود و در كتاب چه جوابی برای آن ارائه دادید؟‌
می‌توان آن مهمترین مسئله را بعنوان یكی دو سوالی كه در ذهنم ایجاد شد اینطور بیان كرد:‌
اصولا نظام جمهوی اسلامی چطور با سایر نظامها قابل مقایسه است؟ آیا با توجه به اصل 57 قانون اساسی كه تفكیك قوا را در ذیل مقام رهبری قرار می‌دهد همچنان میتوانیم به پایبندی این نظام سیاسی به اصول و آداب تفكیك قوا رأی بدهیم ؟‌ ما در كتاب تفكیك قوا با بررسی رویه‌ی عملی و نظری تفكیك قوا در دو كشوری كه بعنوان دو الگوی معیار شناخته می‌شوند و با بررسی سایر نظریه‌ها و دیدگاههایی كه درخصوص اصل تفكیك قوا وجود دارد به این نتیجه رسیدیم كه تعبیه قوه‌ی تعدیل در رأس قوای سه گانه مباینتی با اهداف مورد نظر تفكیك قوا ندارد ضمن اینكه اصولا در نظام اسلامی برخورداری از صفت عدالت بعنوان ملكه‌ای كه می‌تواند حافظ سلامت و صحت رفتار حاكمان باشد ضمانت اجرای بسیار قوی برای جلوگیری از اجحاف و خودكامگی است.
4- با توجه به اینكه حدود سه سال از چاپ این كتاب می‌گذرد آیا فكر می‌كنید كه كتابتان از خلاءها و كاستی ‌هایی برخوردار باشد بعبارت دیگر آیا از نظر ماهیتی و شكلی دارای نواقصی می‌باشد؟
قطعا، اگر قرار باشد كه این كتاب مجددا چاپ شود باید میزان پایبندی هر یك از نظامهای سیاسی این سه كشور از زوایای دیگر هم بر مبانی تفكیك قوا مورد مطالعه قرار گیرد ضمن اینكه تعبیر و تحولات قوانین هر سه كشور مورد مطالعه هم ایجاب می‌كند كه اصلاحات و باز نگریهایی صورت گیرد. البته ا زحیث ویرایش ،‌ رفع اغلاط چاپی و مواردی از این دست شاید توجهی دوباره بطلبد.
5- چرا در مقایسه با حقوق ایران ،‌حقوق دو كشور آمریكا و فرانسه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؟‌

اصولا در دنیا ‌،همراه با نظریه تفكیك قوا،‌دو رژیم سیاسی متفاوت در ابتدای امر متولد شد برای اولین بار انقلابیون آمریكا بعد از استقلال كشورشان بر اساس نظریه‌ی تفكیك مطلق قوا ،‌آنرا بنیان گذاشتند و بدنبال آن فرانسوی ها با برداشت دیگری از نظریات منتسكیو و البته با نقدهایی كه بر تفكیك مطلق قوا داشتند نوعی تفكیك نسبی را پذیرفتند و نظام سیاسی پارلمانی را بر این اساس ایجاد كردند. گر چه اصولا امروزه هر دو نظریه و رژیمهای سیاسی حاصل از آنها دچار اصلاحات و تغییراتی شدند اما این دو كشور بعنوان دو الگوی متفاوت از نظریه‌ی تفكیك قوا در دنیا شناخته می‌شوند ما برای بررسی وضعیت تفكیك قوا در ایران ناگزیر بودیم كه این دو كشور را كه تقریبا الگو و عیار بسیاری از كشورهای دیگر در بهره‌برداری از اندیشه‌ی تفكیك قوا بودند مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.
6- با توجه به مواردی كه در رابطه با معرفی كتاب و موضوع آن ،‌ اشاره كردید به نظر شما آیا عنوانی كه برای كتاب انتخاب شده است مناسب است؟
بله. تفكیك قوا مبحث مهم حقوق اساسی است و شاید معیار قابل توجه در سنجش پایبندی هر كشوری به آداب دموكراسی است. بنابراین بررسی آن با توجه به اینكه هیچ گونه سابقه‌ی خاصی هم از نظر مطالعاتی در ایران نداشت یك ضرورت جدی محسوب می‌شد.
در پایان بحث با نویسنده‌ی محترم كتاب گفتگویی در رابطه با سابقه‌شان در زمینه نویسندگی و میزان علاقمندی ایشان در این راه داشتیم كه بعنوان نكات جنبی به آنها اشاره می‌كنم.
نویسنده‌ی محترم كتاب تفکیک قوا ،آقای جعفری ندوشن با علاقمندی خاصی مباحث حقوق اساسی ایران را همواره با عطف توجه به آنچه در سایر كشورها می‌گذشته و می‌گذرد دنبال می‌كند وی در كتاب دیگری كه در سال 1385 به چاپ رسید - كار ویژه‌های شورای نگهبان قانون اساسی ایران را كه عبارتست از نظارت بر انتخابات ،‌كنترل قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی در مطالعه‌ی تطبیقی با نهادهای مشابه در حقوق اساسی فرانسه و آمریكا - مورد مداقه و بررسی قرار داده است . علاوه بر این موضوعات،‌ نویسنده به بررسی چگونگی ورود و شكل گیری مفهوم قانون اساسی در ایران وآنچه كه گاها تحت عنوان نهضت قانون اساسی از آن یاد می‌شود پرداخته و ضمن تحلیل سلسله عوامل حقوقی و سیاسی مؤثر در تدوین و تصویب قانون اساسی در ایران ، ‌روند تكامل و به ویژه بازنگری‌های صورت گرفته در اولین قانون اساسی ایران از سال1285 تا 1357 مورد بررسی و تحلیل محتواتی قرار گرفته كه در سال 1381 توسط مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است موضوع دیگری كه در حال حاضر دغدغه ی ذهنی نویسنده محترم را به خود اختصاص داده ‌، مربوط می‌شود به كنترل قوانین و نظام دادرسی اساسی به منظور صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه است.