قانون اساسی در هر کشور، شناسنامه‌ی آن کشور محسوب می‌شود و یکی از مهمترین بخش‌های قانون اساسی ، معرفی نهادهای سیاسی و قضایی آن کشور است. برای هر فرد ایرانی نیز لازم است . حداقل با یکی از اساسی‌ترین حقوق کشور خود که همان آشنایی با نهادهای سیاسی و قضایی و ساختارهای آن می‌باشد، حداقل اشرافی را داشته باشد کتاب تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه که توسط جناب آقای علی‌اکبر ندوشن به رشته‌ی تحریر در آمده است.

یکی از کتاب‌هایی است که توانسته از عهده‌ی معرفی نهادهای مذکور به نحو مطلوب بر آید. نویسنده محترم در این کتاب نهادهای سیاسی و قضایی دو کشور صاحب سبک در حقوق، یعنی آمریکا و فرانسه را نیز با مطالعه و ترجمه حقوق آن کشورها مورد بررسی قرار داده‌اند. کتاب تفکیک قوا در ایران، آمریکا و فرانسه یکی از طرح‌های معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی بوده که با همت نویسنده محترم از عالم اعتبار به عالم خارج راه پیدا کرد و با حمایت انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسید.
این کتاب در سال 1383 - در سالی که انتشار یافت- در یازدهمین جشنواره‌ی کتاب سال دانشجویی کشور به عنوان کتاب برگزیده‌ی حوزه‌ی حقوق و علوم سیاسی انتخاب شد و از طرف دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ پژوهشی بویژه فعالان حقوق اساسی به عنوان یکی از منابع موضوع مورد نظر، مورد استقبال قرار گرفته است و مراجعات زیادی که در بسیاری از کتاب‌ها و مقالات به این کتاب شده حکایت از توفیقی است که در میان علاقمندان حقوق اساسی داشته است.

حال با توجه به مقدمه‌ای که گفته شد، فرصتی در اختیار ما قرار گرفت تا از زبان خود نویسنده محترم به معرفی کتاب اصل تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه و نکات جنبی این کتاب بپردازیم. با سپاس از ایشان که ساعتی را با ما به گفتگو نشستند.
لطفا موضوع کتاب اصل تفکیک قوا در حقوق ایران ، آمریکا و فرانسه را تشریح کنید؟

موضوع تفکیک قوا از مهم‌ترین موضوعات در حقوق اساسی است، به این دلیل که اگر ما موضوع حقوق اساسی را ساختار حکومت و مجموع روابط بین حکومت و شهروندان بدانیم، بعد از تشکیل حکومت مهم‌ترین بحثی که مطرح می‌شود این است که حکومتی که از قدرت برخوردار است این قدرت چگونه باید تنظیم شود که به استبداد و خودرأیی نینجامد. تاریخ حکومت‌ها نشان می‌دهد، اصولا بنا به طبع آدمی چنانچه ابزارهایی جهت مهار قدرت حکومت پیش‌بینی نشود امکان استبداد و خودرأیی حاکمان دور از انتظار نیست. البته فارغ از حکومت‌های دینی که رهبران و پیامبران یا امامان و اولیاء الهی بودند و این کنترل و نظارت قدرت به ابتناء اعتقاد دینی به صورت درونی صورت می‌گرفته، علی‌الاصول برای حکومت‌های غیر دینی نمی‌شود چندان انتظار کنترل درونی و اخلاقی برای حاکمان متصور بود. از این رو پس از تأسیس حکومت و شکل‌گیری قدرت لامحال باید در صدد تعبیه ابزاری به منظور کنترل و مهار آن قدرت بود.
در اینجاست که به هرحال از سال‌های قبل از میلاد زمزمه‌ی تفکیک قوا و تقسیم قدرت مورد توجه قرار گرفت، به طوری‌که در وهله‌ اول ارسطو سه شأن مشورتی، فرمانروایی و دادرسی برای قدرت قائل شد و قرن‌ها بعد پس از او، مسئله تفکیک قوا در میان نظریه‌پردازان حقوق اساسی مطرح شد. البته جرقه‌ی اصلی تفکیک قوا به منظور سرشکن کردن قدرت فائقه، به قرون 17 و 18 میلادی بر می‌گردد که سرآغاز تاریخ جدید جوامع غربی است و الا ما قبل این تاریخ، دوره‌ی نسبتا طولانی ما شاهد حکومت‌های مستبد و خودرأیی هستیم. به نظر می‌رسد که این تجربه بلند اقتدارطلبی حاکمان که فساد، ظلم و اجحاف طبیعی‌ترین نتایج او بوده، موجب اصلی اقتراعی به اسم تفکیک قوا باشد. گرچه بعدها نظریاتی از قبیل تخصصی کردن وظایف حکومت و اعطای کار ویژه‌های خاص قانون‌گذاری ، اجرای قانون و قضاوت و داوری به اجزای منفک از یکدیگر در سامانه‌ی حکومت مورد توجه صاحب‌نظران قرا گرفت و انجام هر یک از این کار ویژه‌های حکومت را تخصصا به عهده‌ی بخش خاصی از حکومت گذاشتند ولی ریشه‌ی اصلی تفکیک قوا به مهار قدرت مطلق لحاظ می‌گردد. البته جان لاک وژان بدن نقش مؤثری در پرورش این دیدگاه داشتند، اما به نظر می‌رسد که منتسکیو به عنوان کسی‌ که توانسته است با بهره‌گیری از نظریات پیشین ، این دیدگاه خاص حقوقی ـ سیاسی را در نظام حقوق اساسی بنیان‌گذارد، نقش فراموش نشدنی در تاریخ حقوق اساسی جهان داشته است ، چون عملا نتیجه‌ی نظرات او بلافاصله پس از انقلاب 1776 آمریکا در قانون اساسی این کشور به ظهور نشست و منجر به نوعی تفکیک قوا شد که بر اساس این دیدگاه نوع خاصی از رژیم سیاسی به عنوان رژیم ریاستی متولد شد. البته در ایالت متحده آمریکا، معیار مطلق تفکیک قوا با استثنائات متعددی روبرو شده است، مثلا دخالت‌های مستقیم رییس جمهور این کشور در وتوی تعلیقی پاره‌ای از قوانین کنگره یا همچنین اظهار نظرها و سخنرانی‌هایی که کنگره را به سمت مقرراتی همسو با اهداف رییس جمهور متمایل می‌کند و یا مداخلات کنگره در پاره‌ای از امور اجرایی عملا باعث شده که دیگر نتوان چندان از تفکیک مطلق قوا در این کشور صحبت کرد، ضمن اینکه تفکیک قوا اصولا به دنبال تعادل و توازن قوا هم هست و به منظور مهار قدرت هر یک از قوای سه گانه نیز ابزارهایی در دست هر کدام از آنها جهت کنترل دیگری است تا ضمن جلوگیری از افزایش اقتدار آنها، تعادل قوا حفظ شود و از توفق و برتری یکی بر دیگری جلوگیری شود در حالیکه مثلا در ایالت متحده رییس جمهور این کشور از اختیارات زیادی در مقام رییس حکومت برخوردار است و لذا عملا تعادل قوا به نفع قوه مجریه به هم خورده است. برداشت دیگری که از نظریات منتسکیو صورت گرفته بود و ا لبته با عطف نظر به پاره‌ای ایراداتی که تفکیک قوا از خود بجا گذاشته بود منجر به نوعی تفکیک نسبی قوا گردید که بر اساس آن وظایف هر قوه به وظایف ذاتی (هسته‌ای) و وظایف جنبی (فرعی) تقسیم شد و اعتقاد بر این بود که هر یک از قوا در انجام وظایف ذاتی مستقل و منفک از قوای دیگر است اما وظایف جانبی را می‌تواند در تعامل با قوای دیگر انجام دهد. رژیم سیاسی حاصل از این دیدگاه به رژیم پارلمانی موسوم شد، از این رو که امکان تأسیس بخشی از قوه مجریه (هیأت وزیران) و همچنین امکان سقوط آن کابینه به پارلمان سپرده شد. گرچه متقابلا دولت هم حق انحلال پارلمان را داشت. در این روش تعاملات بین قوای سه گانه موجب مؤثری در مهار قدرت هر یک محسوب می‌شد و البته امکان تعادل و توازن قوا را هم بیشتر میسر می‌کرد، نمونه‌ی عملی چنین نظامی را رژیم سیاسی حاکم بر فرانسه را در ادوار مختلف تاریخی مثال می‌زنند. بر نظریه تفکیک مطلق و نسبی قوا و رژیم‌های حاصل از آنها انتقادات زیادی وارد شده است که عملا منجر به نوعی دیدگاه سوم گردید واز دل آن رژیم‌هیا نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی ظاهر گردید. اندیشه‌ی کلاسیک تفکیک قوام هم در طول تاریخ از نقد بر کنار نمانده است. یکی از انتقادات، متوجه تعداد قوای پیش بینی شده در این نظریه است. عده‌ای از حقوق‌دانان در کنار قوای سه گانه قائل به قوه‌ی چهارم هم هستند که در این میان عده‌ای این قوه چهارم را همان قوه‌ی مؤسس می‌دانند که تأسیس کننده‌ی نظام سیاسی و قانون اساسی کشور است و از این رو آن را بالاتر از قوای سه گانه می‌شناسند، عده‌ای دیگر هم قوه چهارم را نوعی قوه‌ی تعدیل کننده می‌شناسدند که به منظور برقراری تعادل بین قوای سه گانه تأسیس می‌گردد و از این رو شاید در مرتبه‌ای بالاتر از قوای سه گانه بنشیند، مظهر این قوه چهارم را در کشورهای مختلف ، متفاوت شناسایی کرده‌اند، مثلا در بعضی از کشورها پادشاه چنین نقشی را ایفا می‌کند ، در بعضی رییس جمهور ، در برخی دیگر رهبری ، در نظام جمهوری اسلایم هم برابر اصل 57 قانون اساسی نوعی تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده و رژیم حاصل از آن رژیم نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی است، منتها به استناد همین اصل، قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است.
حسب مقررات موضوعه‌ی کشور قرار دارد که بر اساس اصول و مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی و با توجه به دیدگاه متأخری که مطرح گردید و با عنایت به نقشی که در حل بحران‌های سیاسی کشور و اختلافات بین قوا برابر قانون اساسی به عهده دارند، شاید بتوان جایگاه قوه‌ی تعدیل را برای موقعیت رهبری در ساختار حقوق اساسی ایران تعریف کرد که البته با توجه به تمهیداتی که به صورت شرعی و قانونی برای احراز و اثبات مقام رهبری پیش‌بینی گردیده به نظر می‌رسد که بیم هر گونه تعدی از قدرت دراین قوه‌ی چهارم هم چندان منطقی به نظر نرسد. گرچه در اصول ، تجربه‌ی نهادهای سیاسی که به اشکال مختلف، حاصل نظریه‌ی تفکیک قوا هستند، مارا به این نتیجه رهنمون می‌سازد که هنوز هیچ راه حل حقوقی نتوانسته است بشریت را آنطور که شایسته است از آسیب‌های قدرت مصون بدارد و لذا همچنان حفظ مؤلفه‌های اخلاقی و عیارهای انسانی در این میان نقش برجسته‌ای دارد، سلامت نفس و ایمان به مبدأ لایزال قدرت الهی همچنان نقش مؤثری در جلوگیری از فساد و خودکامگی حکومت‌ها می‌تواند ایفا کند.
2 ـ اصل تفکیک قوا را در سه بخش کتابتان مورد بررسی قرار دادید. بخش اول را به خاستگاه و مفهوم این اصل پرداختید ، بخش دوم را به ساختار و اختیارات و وظایف سه قوه پرداختید و بخش سوم را به تعامل میان سه قوه اختصاص دادید. لطفا در رابطه با هر سه بخش مختصر توضیحی بدهید و اینکه چرا در بخش دوم در ابتدا‌ی ذکر و معرفی وظایف و اختیارات سه قوه، مفاهیم سه قوه را مورد توجه قرار دادید؟
در سازماندهی که کتاب دارد اصولا سه بخش را تعریف کردیم، در بخش اول کتاب سعی می‌کنیم که خواننده‌ی ایرانی را با مفهوم تفکیک قوا و خاستگاه آن آشنا کنیم، از مفهوم صحبت کنیم، تعاریف و برداشت‌هایی که از تفکیک قوا شده مطرح کنیم و آن نظر صائب‌تر را در میان آنها تبیین کنیم شاید در این میان فلسفه وجودی تفکیک و چرایی این نظریه از اهمیت زیادی برخوردار باشد، سیر تکاملی این اندیشه هم به منظور تبیین مفهومش از نظر دور نمانده لذا با بررسی نظر فلاسفه عهد باستان و فلاسفه جدید در شکل‌گیری نظریه تفکیک قوا سعی شده که به مهمترین نظریات اشاره شود. مهم‌ترین دیدگاه‌هایی نیز بوده که سعی شده به آنها پرداخت شود و بعد به آثار و نتایج تفکیک قوا پرداختم که در غالب نظام‌های سیاسی حاصل از تفکیک قوا بوده است. تا به اینجای موضوع، صرفا در صدد تبیین نظریه‌ی تفکیک قوا پرداختیم و از آنجایی که قرار بوده در این کتاب نظریه‌ی تفکیک قوا را از نظر آثارش، در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه بررسی کنیم، ناگزیر بودیم که قوای سه گانه در این کشور را از حیث مجموع اختیارات و وظایفی که داشتند مورد بررسی قرار دهیم. قبل از اینکه اختیارات و وظایف آنها به عنوان موضوع مورد لاقه‌ی ما در بحث تفکیک قوا بخواهد بررسی شود باید مفهوم قوای سه گانه را در هر یک از این سه کشور روشن می‌کردیم. چون بنا به فهم و برداشتی که هر کسی از قوای سه گانه دارد بی‌شک میزان اختیارات و وظایف آنها هم متفاوت می‌شود، به طور مثال اگر شما قوه‌ی مقننه را آن بخشی از حکومت بدانید که واضع هر گونه از قواین و مقررات است اعم از قانون اساسی، قوانین عادی ، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و .... در این صورت مفهوم قوه مقننه بسیار وسعت پیدا می‌کند و عملات قوه‌ی مؤسس و بخش‌هایی از قوه‌ی مجریه را در بر‌می‌گیرد در حالیکه علی الاصول وقتی از قوه‌ی مقننه صحبت می‌شود منظور از آن بخش‌هایی از حکومت نیستند که تأسیس کننده قانون اساسی باشد واز سوی دیگر تصویب کننده‌ی آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل باشد بلکه آن بخشی را از حکومت است که قوانین عادی را از تصویب می‌‌گذارند. در نظریه‌ی تفکیک قوا قوه مقننه صرفا قوانین عادی که برابر قانون اساسی موجد حق و تکلیف برای شهروندان یا حکومت است را از نظر می‌گذراند. بنابراین تا زمانی که ما در خصوص هر یک از این مفاهیم با خواننده‌ی خود تفاهم نمی‌کردیم بررسی اختیارات آنها که برای ما در تفکیک قوا واجد اهمیت بود به سهولت میسر نبود. ما در بخش سوم کتاب تعامل قوای سه گانه را بررسی کردیم تا از این طریق نشان دهیم که ابزارهای کنترل و نظارت هر یک از قوا در قوای دیگر چیست. پس بخش دوم که در صدد تبیین اختیارات و وظایف قوای سه گانه در هر سه کشور است، مبین پایبندی هر یک از آنها به اصل تفکیک قوا هست از این حیث که قدرت حکومت چگونه بین قوای سه گانه تفکیک و تقسیم شده است و قدرت مطلق چگونه بین سه قوه سرشکن گردیده و در بخش سوم چگونگی مهار هر یک از قوای سه گانه ار توسط یکدیگر مورد بررسی قرار داده‌ایم تا میزان پایبندی سه کشور مذکور را، در رعایت مهم‌ترین اصول قاعده‌ی تفکیک قوا که همانا جلوگیری از توفق و برتری هر یک از قوا بر دیگری است به وضوح نشان داده باشیم. بنابراین میزان پایبندی به تفکیک قوا از حیث تقسیم ، سرشکن کردن قدرت مطلق به قوای سه گانه در بخش دوم و بررسی ساز و کارهای کنترل قوای سه گانه بر یکدیگر به عنوان عامل مکملی در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته است . وقتی این دو بخش در کنار بخش اول که مفاهیم و مبانی این اندیشه تفکیک قوا را بررسی میکند قرار بدهیم تقریبا به نتایجی می‌رسیم که در آخرین یا واپسین صفحات این کتاب بعنوان نتایج حاصل از این مطالعه‌ی تطبیقی به نگارش در آمده است.
3 - مهمترین مسئله‌ای که در هنگام نگارش کتاب ،‌در مورد ماهیت و موضوع اصل تفکیک قوا و به دنبال آن مقایسه‌ی نظامهای حقوقی این سه کشور ذهن شما را مشغول کرد چه بود و در کتاب چه جوابی برای آن ارائه دادید؟‌
می‌توان آن مهمترین مسئله را بعنوان یکی دو سوالی که در ذهنم ایجاد شد اینطور بیان کرد:‌
اصولا نظام جمهوی اسلامی چطور با سایر نظامها قابل مقایسه است؟ آیا با توجه به اصل 57 قانون اساسی که تفکیک قوا را در ذیل مقام رهبری قرار می‌دهد همچنان میتوانیم به پایبندی این نظام سیاسی به اصول و آداب تفکیک قوا رأی بدهیم ؟‌ ما در کتاب تفکیک قوا با بررسی رویه‌ی عملی و نظری تفکیک قوا در دو کشوری که بعنوان دو الگوی معیار شناخته می‌شوند و با بررسی سایر نظریه‌ها و دیدگاههایی که درخصوص اصل تفکیک قوا وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که تعبیه قوه‌ی تعدیل در رأس قوای سه گانه مباینتی با اهداف مورد نظر تفکیک قوا ندارد ضمن اینکه اصولا در نظام اسلامی برخورداری از صفت عدالت بعنوان ملکه‌ای که می‌تواند حافظ سلامت و صحت رفتار حاکمان باشد ضمانت اجرای بسیار قوی برای جلوگیری از اجحاف و خودکامگی است.
4- با توجه به اینکه حدود سه سال از چاپ این کتاب می‌گذرد آیا فکر می‌کنید که کتابتان از خلاءها و کاستی ‌هایی برخوردار باشد بعبارت دیگر آیا از نظر ماهیتی و شکلی دارای نواقصی می‌باشد؟
قطعا، اگر قرار باشد که این کتاب مجددا چاپ شود باید میزان پایبندی هر یک از نظامهای سیاسی این سه کشور از زوایای دیگر هم بر مبانی تفکیک قوا مورد مطالعه قرار گیرد ضمن اینکه تعبیر و تحولات قوانین هر سه کشور مورد مطالعه هم ایجاب می‌کند که اصلاحات و باز نگریهایی صورت گیرد. البته ا زحیث ویرایش ،‌ رفع اغلاط چاپی و مواردی از این دست شاید توجهی دوباره بطلبد.
5- چرا در مقایسه با حقوق ایران ،‌حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؟‌

اصولا در دنیا ‌،همراه با نظریه تفکیک قوا،‌دو رژیم سیاسی متفاوت در ابتدای امر متولد شد برای اولین بار انقلابیون آمریکا بعد از استقلال کشورشان بر اساس نظریه‌ی تفکیک مطلق قوا ،‌آنرا بنیان گذاشتند و بدنبال آن فرانسوی ها با برداشت دیگری از نظریات منتسکیو و البته با نقدهایی که بر تفکیک مطلق قوا داشتند نوعی تفکیک نسبی را پذیرفتند و نظام سیاسی پارلمانی را بر این اساس ایجاد کردند. گر چه اصولا امروزه هر دو نظریه و رژیمهای سیاسی حاصل از آنها دچار اصلاحات و تغییراتی شدند اما این دو کشور بعنوان دو الگوی متفاوت از نظریه‌ی تفکیک قوا در دنیا شناخته می‌شوند ما برای بررسی وضعیت تفکیک قوا در ایران ناگزیر بودیم که این دو کشور را که تقریبا الگو و عیار بسیاری از کشورهای دیگر در بهره‌برداری از اندیشه‌ی تفکیک قوا بودند مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم.
6- با توجه به مواردی که در رابطه با معرفی کتاب و موضوع آن ،‌ اشاره کردید به نظر شما آیا عنوانی که برای کتاب انتخاب شده است مناسب است؟
بله. تفکیک قوا مبحث مهم حقوق اساسی است و شاید معیار قابل توجه در سنجش پایبندی هر کشوری به آداب دموکراسی است. بنابراین بررسی آن با توجه به اینکه هیچ گونه سابقه‌ی خاصی هم از نظر مطالعاتی در ایران نداشت یک ضرورت جدی محسوب می‌شد.
در پایان بحث با نویسنده‌ی محترم کتاب گفتگویی در رابطه با سابقه‌شان در زمینه نویسندگی و میزان علاقمندی ایشان در این راه داشتیم که بعنوان نکات جنبی به آنها اشاره می‌کنم.
نویسنده‌ی محترم کتاب تفکیک قوا ،آقای جعفری ندوشن با علاقمندی خاصی مباحث حقوق اساسی ایران را همواره با عطف توجه به آنچه در سایر کشورها می‌گذشته و می‌گذرد دنبال می‌کند وی در کتاب دیگری که در سال 1385 به چاپ رسید - کار ویژه‌های شورای نگهبان قانون اساسی ایران را که عبارتست از نظارت بر انتخابات ،‌کنترل قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی در مطالعه‌ی تطبیقی با نهادهای مشابه در حقوق اساسی فرانسه و آمریکا - مورد مداقه و بررسی قرار داده است . علاوه بر این موضوعات،‌ نویسنده به بررسی چگونگی ورود و شکل گیری مفهوم قانون اساسی در ایران وآنچه که گاها تحت عنوان نهضت قانون اساسی از آن یاد می‌شود پرداخته و ضمن تحلیل سلسله عوامل حقوقی و سیاسی مؤثر در تدوین و تصویب قانون اساسی در ایران ، ‌روند تکامل و به ویژه بازنگری‌های صورت گرفته در اولین قانون اساسی ایران از سال1285 تا 1357 مورد بررسی و تحلیل محتواتی قرار گرفته که در سال 1381 توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است موضوع دیگری که در حال حاضر دغدغه ی ذهنی نویسنده محترم را به خود اختصاص داده ‌، مربوط می‌شود به کنترل قوانین و نظام دادرسی اساسی به منظور صیانت از قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه است.