رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در رویدادهای پس از انتخابات مسألهای است كه طی چند روز گذشته از سوی گروههای مختلف اجتماعی و رسانهها و نیز دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری میشود به گونهای كه اخیراً دادستان عمومی و انقلاب تهران به مهدی هاشمی كه اكنون در خارج كشور به سر میبرد توصیه كرد، هرچه زودتر به ایران بازگردد تا از خود دفاع كند. در همین راستا واكاوی سابقه مهدی هاشمی رفسنجانی و نقش او در حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری ضرورتی است كه آنچه در پی میآید، بر این اساس تدوین شده است.
از تكنوكراسی تا آنارشیسم
حزب كارگزاران سازندگی كه در سال 74 با موافقت رئیسجمهور وقت (هاشمی رفسنجانی) تأسیس گردید، از همان ابتدا به نوعی حزب خانوادگی آقای هاشمی و بستری برای بروز و ظهور خانواده آقای هاشمی رفسنجانی در حوزه مدیریتی، سیاسی و رسانهای شد، به گونهای كه فائزه هاشمی (دختر رئیسجمهور)، محمد هاشمی (برادر رئیس جمهور)، علی هاشمی (برادرزاده رئیس جمهور)، محسن هاشمی رفسنجانی (پسر ارشد رئیس جمهور) از موسسین و موثرین این حزب بودند. از طرفی تعدادی از اعضای شورای مركزی حزب كارگزاران كه جزو خانواده هاشمی رفسنجانی محسوب میشدند، در پستهای مدیریتی نیز حضور داشتند: محمد هاشمی (معاون رئیس جمهور وقت ایران)، (رئیس اسبق سازمان صدا و سیما)، فائزه هاشمی بهرمانی (نائب رئیس وقت كمیته ملی المپیك) محسن هاشمی (رئیس دفتر رئیس جمهور وقت)، علی هاشمی (مشاور وزیر نفت دولت وقت) و ... با چنین رویكردی، اعضای حزب كارگزاران شبكه «منحصر به خود» را در قالب تشكیلات منسجم و حزبی شكل دادند و در تمامی انتخابات با ارائه لیست و تبلیغات و تشكیلات گسترده در همگرایی نیروهای تكنوكرات و چپ، نقش مؤثر ایفا كردند تا مانع بروز و ظهور سیاسی گفتمان «نوگرایان انقلابی» شوند. جریان كارگزاران اگرچه در دوره هشت ساله حاكمیت دوم خرداد در كنار سایر گروههای اصلاحطلب، نفوذ سیاسی- اقتصادی قابل توجهی داشت، اما انتخابات سوم تیرماه 84 پایان این دوره نفوذ بود. كارگزاران در این انتخابات با گفتمان «آنارشیستی» از تمامی ابزارهای مدرن جنگ روانی و «ترور شخصیت» برای شكست دكتر احمدینژاد استفاده كرده اما نتیجه، غلبه گفتمان عدالتخواهی برجبهه نودیكتاتوران اصلاحطلب بود. انتخابات ریاست جمهوری دهم(خرداد 88) نیز به محملی برای زورآزمایی نهایی دوم خرداد با جریان عدالتخواه بود. در این انتخابات، حزب كارگزاران و خانواده آقای هاشمی تمام قامت و با تمام ظرفیت سیاسی و اقتصادی، پشت میرحسین موسوی اصلیترین رقیب احمدینژاد قرار گرفتند. شكست موسوی در انتخابات علیالظاهر ایستگاه آخر برای كارگزاران و برخی اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی از جمله مهدی هاشمی بود. به همین دلیل نیز آنها با تمام قوا جهت حمایت از حركتهای اغتشاشگرانه بعد از انتخابات وارد میدان شدند.
از آشوبگری در تهران تا آشوبگرایی در لندن!
مهدی هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) چهارمین فرزند آقای هاشمی رفسنجانی است كه رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد است و در گذشته مسؤولیتهایی را در وزارت نفت از جمله ریاست سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بر عهده داشته است. پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جریان محاكمه برخی عوامل آشوبهای بعد از انتخابات، حمزه كرمی و مسعود باستانی ( دوتن ار متهمان كودتای مخملی و عوامل اغتشاش) مهدی هاشمی رفسنجانی را به جرائمی از جمله هزینهكردن بیتالمال در مقاصد شخصی، سندسازی، التهابآفرینی و. . . متهم كردند. این در حالی بود كه مهدی هاشمی بار سفر را بسته و به خارج از كشور رفته بود. او اكنون بیش از دو ماه است كه در هروله بین پایتختهای مختلف اروپایی و خاورمیانه است اما هر از چندی ضمن ارسال تكذیبیهها و دفاعیهها برای سایتها و خبرگزاریها، تلاش دارد تا حضوری مجازی در ایران داشته باشد. اكنون 80 روز است مهدی هاشمی به بهانه انجام مأموریت، خارج از كشور زندگی میكند اما دامنه گستردهای از گروههای اجتماعی ( نامه 201 تشكل خطاب به رئیس قوه قضاییه و بیانیه 177 نماینده مجلس در مورد محكومیت سران اغتشاش) خواستار محاكمه عوامل فتنه از جمله مهدی هاشمی شدهاند و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به مهدی هاشمی توصیه كرده است كه هرچه زودتر به ایران بازگردد و از خود دفاع كند.
اظهارات برخی متهمان درباره مهدی هاشمی
حمزه كرمی گفت: «مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پولهایی را از سازمان بهینهسازی دریافت میكرد و آنها را مكرراً به دلار و ریال تبدیل میكرد. وقتی كه دلیل این كار را از وی پرسیدیم، وی گفت كه با این كار كسی نمیتواند منشأ پولها را كشف كند.» وی اضافه كرد:«با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینهسازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی آیتالله اكبر هاشمی رفسنجانی پول برداشت میشد و مهدی هاشمی پس از شكست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پولهای باقی مانده و بدهكار شده خود را نیز به شركتهایی كه برای پدرش تبلیغ میكردند، پرداخت كرد. . . مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست میزد كه این پولها باید صرف تبلیغات برای بهینه سازی مصرف سوخت صرف میشد نه تبلیغات برای پدر وی. پولهایی كه وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش هزینه كرد، معادل 2 میلیارد تومان بود.»
«مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به سایت جمهوریت ارائه میداد كه از جمله مطالب میتوان به گزارشی كه دو روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره كنم كه در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میرحسین موسوی شده بود، البته ما این گزارش را هرگز منتشر نكردیم».
كرمی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره این كه در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت چقدر وجه از مهدی هاشمی دریافت كردید، گفت:« فقط به خود من 320 میلیون تومان پول دادند كه البته حاضرم بخشی از آنها را كه در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع كردم». مسعود باستانی، متهم دیگر اغتشاشات اخیر تأكید كرد: « سوژه 10 برابر شدن صندوقهای سیار از طریق مهدی هاشمی رفسنجانی به سایت جمهوریت داده شد، همچنین اخبار ستادهای موسوی نیز در دستور كار این سایت بود. مهدی هاشمی هزینه شبنامههای ستاد موسوی را میپرداخت».
محاكمه مهدی هاشمی، مطالبهای عمومی
پرده برافتادن، شكست و ریزش آرای هواداران، مسائلی است كه پس از انتخابات اخیر دامنگیر جریان نودیكتاتوران اصلاحطلب شده و آنان را به سمت « درهم ریختگی سیاسی»، «تابوشكنی» و عبور از خطوط قرمز قانون اساسی راهی كرده است. اقدامات تكنوكراتهای دیروز و دیكتاتورهای امروز و عمق فاجعه آشوبهای پس از انتخابات به قدری اسفناك است كه اعتراض ملت ایران و نهادها و گروههای اجتماعی را برانگیخته است. در این خصوص چند نكته حائز اهمیت است:
1- گریز مهدی هاشمی ازچنگ قانون، یك واقعیت ملموس درنظر تحلیلگران سیاسی است. منطقی نبودن سركشی و بازرسی یك كارمند دانشگاه آزاد از دفاتر نمایندگی این دانشگاه در خارج از كشور و شائبه حضور وی در انگلیس كه مسبوق به سابق هم بوده و. . . گذرگاه عبور یقین از مرز تردید است.
2- آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستی بین حوزه عاطفی و خانوادگی با حوزه مدیریتی نظام، تفكیك ملموسی قائل شوند و برای محاكمه مهدی هاشمی پیشقدم شود تا برگ زرینی را در كارنامه تاریخی خود بر جای بگذارند.
3- موج مطالبه عمومی برای محاكمه متهمان اصلی حوادث بعد از انتخابات، بیش از هر چیز میبایست سرعت عمل و دقتنظر مسؤولان محترم دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. مسؤولان قوه قضائیه همانگونه كه بارها خود تأكید كردهاند بر پیگیری پرونده همه خاطیان انتخابات اصرار دارند و علیالقاعده در این پیگیری اولویت با كسانی است كه «جرم اصلی» را مرتكب شدهاند.