عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرح کمیسیون ملی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه چقدر این طرح اختیارات شورای نگهبان را محدود می‌کند، اظهار داشت: "شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که از هرگونه اصلاح در قانون انتخابات استقبال می‌کند اما این اصلاحات باید در چارچوب قوانین و مقررات و نظام جمهوری اسلامی باشد".

کدخدایی افزود: "خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اخیرا درباره این طرح نظر خود را اعلام کرده است که قطعا همه نهادهای نظام در چارچوب قانون اساسی حرکت خواهند کرد".

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: "تدوین سیاست‌های کلی انتخابات مانند سایر سیاست‌های کلی که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، از سوی مجمع به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌شود و در صورت موافقت ایشان می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد".

کدخدایی تاکید کرد: "به طور طبیعی این سیاست‌های کلی نمی‌تواند قانون اساسی را نادیده بگیرد و ما امیدواریم همان‌طور که اعضای مجمع اعلام کردند، این سیاست‌ها در چارچوب قانون اساسی تنظیم شود".

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون ملی انتخابات اختیارات شورای نگهبان را محدود می‌کند،گفت: "تا زمانی که این طرح به تایید نهایی نرسیده است، هرگونه اظهارنظر در حد گمانه‌زنی خواهد بود. چنانکه به تصویب نهایی رسید، آماده ارائه توضیحات بیشتر هستیم".

کدخدایی بار دیگر تاکید کرد: "هر طرحی که مغایر اختیارات مصوب در قانون اساسی برای شورای نگهبان باشد، قطعا مورد تایید قرار نمی‌گیرد و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت خواهد کرد".

گفته می شود که در طرح موسوم به "کمیسیون ملی انتخابات"، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی حذف شده و این مسئولیت به کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته، واگذار شده است. همچنین براساس این طرح، التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه نیز با تغییراتی مواجه شده است.

شریعتمداری در یادداشتی که در کیهان منتشر کرد، به انتقاد از محدود کردن اختیارات شورای نگهبا پرداخت و گفت: "از اولین سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصاً طی دو دهه اخیر، تمامی گروه‌های ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت‌های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده‌اند".

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز طرح کمیسیون ملی انتخابات را خلاف اصل 99 قانون اساسی دانست و تصریح کرد: "این اصل، نظارت در همه مراحل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد و این در حالی است که نظر نهایی «احراز صلاحیت‌ها» در طرح مجمع در اختیار کمیسیون ملی انتخابات قرار می‌گیرد".

مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون سیاست‌داخلی و امور شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح ظاهرا بیش از آنکه اثرش بر روی نواقص احتمالی روش انتخابات تاکنون باشد، اثرش در تخریب روش انتخابات است، خاطر نشان کرد: "نقش تصریح شده شورای نگهبان در قانون اساسی در مسئله نظارت بر انتخابات در طرح موسوم به کمیته ملی انتخابات نادیده گرفته شده و قطعا قابل طرح و اجرا نیست".

روح‌الله حسینیان، رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس نیز با انتقاد از طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات گفت که برخی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بهانه و دستاویزی قرار داده‌اند که از طریق ظاهر قانونی همان آرای باطل خود را پیگیری و به تصویب برسانند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، این طرح را از اساس بیهوده دانست و گفت: "این طرح قطعا با نظر مخالف رهبر معظم انقلاب مواجه می‌شود؛ چرا که ایشان همواره بر نقش نظارتی بر شورای نگهبان آن هم از جنس استصوابی تاکید داشته‌اند".

اکبر ترکان، مشاور رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی که با سایت نزدیک به آقای حسن روحانی انجام داد، اعلام کرد که حذف وزارت کشور و جایگزینی کمیسیون ملی انتخابات "پیشنهاد آقای رضایی بوده است".

پس از این بود که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی خبری در تلاش برای تلطیف فضای منفی علیه این طرح جنجالی برآمد و گفت که سیاست‌های کلی بحث شده در مجمع در حکم پیشنهاد به مقام معظم رهبری است و خود مجمع حق تصویب ندارد.

گرچه برخی حامیان طرح مذکور با استناد به نامه پورمحمدی، وزیر وقت کشور که از سوی رهبر انقلاب به مجمع تشخیص ارجاع داده شد، مدعی شده بودند که این موضوع با تایید رهبر معظم انقلاب همراه بوده است اما پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری روزهای پایانی هفته گذشته اقدام به انتشار متن کامل بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری کرد که حاکی از موضوع دیگری بود.

بیانات رهبر انقلاب در این دیدار که نکات بسیار مهمی از جمله در خصوص طرح اصلاح قوانین انتخابات را در بر داشت، در خبر اولیه، به آن اشاره‌ای نشده بود.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از این دیدار با اشاره به طرح مجمع فرموده بودند: "شکى نیست که شوراى نگهبان وظایفى قانونى دارد. به این وظایف مصرح در قانون اساسى - که نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت‌ها و این چیزهاست - باید تعرض نشود. این چیزها را می‌شود اصلاح کرد. یعنى این قضیه را نباید مسئله مورد بحث و مورد دعوا و نزاع قرار داد؛ اینها چیزهایى است که قابل اصلاح است. ممکن است در آنجا یک کسى خطایى هم بکند؛ خطا قابل جبران است. اینها مسائل اصلى نیست؛ مسئله اصلى همین مسائلى است که در طول این هشت، 9 ماه بعد از انتخابات، محل اختلاف بوده است بین مجموعه‌ نظام اسلامى و مجموعه کفر و استکبار، که اینجا کسانى حرف‌هاى آنها را تکرار کردند."

با انتشار متن کامل‌فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری تکلیف مجمع تشخیص مصلحت در خصوص طرح جنجالی این مجمع روشن شد.

فعالان سیاسی گرچه معتقدند که بررسی‌های چند ماهه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت به عنوان نظری «مشورتی» تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود، اما انتظاری که از این مجمع به عنوان یک نهاد درون نظام می‌رود، این است که در آینده طرح ها و پیشنهادات خود را در چارچوب قانون اساسی تدوین کنند.