مرکز اسناد انقلاب اسلامی

محمدرضا پهلوی در معاملات بزرگ اقتصادی، به خصوص در بخش خرید تسلیحات نظامی از پورسانت‌های كلان بهره می‌برد. یكی از روش‌های خاندان پهلوی برای دریافت رشوه این بود كه در مقابل اخذ پروانه‌ی تأسیس مؤسسه‌ اقتصادی و یا كارخانه، صاحبان آنها سهامی را به رایگان در اختیارشان قرار می‌دادند؛ از این رو بود كه درباریان در اكثر شركت‌ها و مؤسسات اقتصادی كشور صاحب سهام بودند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - 2016January 24

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ سوءاستفاده‌ی خانواده‌ی سلطنتی و درباریان از موقعیت خود در استفاده از امكانات كشور،  شركت در معاملات، راه‌اندازی صنایع و دریافت وام‌های كلان، از مصادیق فساد اقتصادی و دریافت رشوه از سرمایه‌داران برای سفارشات و وساطت آنان در مراكز مختلف دولتی و از مظاهر فساد مالی آنان در كشور بود.

در زمان پهلوی دوم، نزدیكان و درباریان وی از هر راه ممكن برای كسب ثروت در تكاپو بودند و دریافت رشوه و استفاده از رانت‌های مالی به امری معمولی در بین آنان تبدیل شده بود. حتی شاه این رفتار درباریان خود را به عنوان نوعی كسب و كار درآمد به رسمیت شناخته بود.[1] از سوی دیگر، شاه هیچ علاقه‌ای نداشت كه با افشای مسائل مربوط به رشوه‌خواری و رانت‌خواری در میان مقامات كشوری،  ضعف حكومت خود را ظاهر كند. وی همواره تلاش می‌كرد به دنیا نشان دهد كه مفاسد و سوءاستفاده‌های مالی در كشور را كاملاً تحت كنترل دارد.[2]

دریافت پورسانت و رشوه در میان درباریان پهلوی دوم یك عمل مشروع و قانونی بود تا آنجا كه مادر شاه در این درباره گفته است:

«این رسم است كه شركت‌های خارجی پورسانتاژ بدهند. این بیچاره‌ها از بودجه‌ی مملكت كه برنداشته‌اند. خارجی‌ها اگر دلشان می‌خواهد چند میلیون به رجال ما بدهند؛ چرا ما باید تنگ‌چشمی كنیم و جلوی بخشش آنها را بگیریم.»[3]

شاه در معاملات بزرگ اقتصادی، به خصوص در بخش خرید تسلیحات نظامی از پورسانت‌های كلان بهره می‌برد. یكی از روش‌های خاندان پهلوی برای دریافت رشوه این بود كه در مقابل اخذ پروانه‌ی تأسیس مؤسسه‌ی اقتصادی و یا كارخانه، صاحبان آنها سهامی را به رایگان در اختیارشان قرار می‌دادند؛ از این رو بود كه درباریان در اكثر شركت‌ها و مؤسسات اقتصادی كشور صاحب سهام بودند.

از سوی دیگر كارخانه‌ها، شركت‌ها و بانك‌های غیردولتی بزرگ برای اینكه گرفتار كاغذبازی دولتی نشوند و از پرداخت مالیات و یا عوارض گوناگون معاف شوند، ده یا بیست درصد سهام را بلاعوض به نام شاه می‌كردند و با آسودگی تمام امور خود را انجام می‌دادند. بسیاری از این سهام كه طبق آئین‌نامه‌ی شركت‌ها، می‌توانستند بدون نام باشند، بعد از مدت كوتاهی فروخته می‌شدند و مبلغ آن نیز از كشور خارج می‌شد.[4]

نمایندگی شركت‌ها و مؤسسات اقتصادی خارجی بخش دیگری بود كه درباریان از طریق آن به ثروت‌اندوزی می‌پرداختند. نزدیكان شاه معتقد بودند كه بدون دخالت و حضور آنان هیچ شركتی در كشور فعالیت اقتصادی موفق نخواهد داشت؛ لذا نمایندگی مؤسسات اقتصادی خارجی انحصار در تعداد انگشت‌شماری از درباریان قرار داشت. این ناكارآمدی اقتصادی كشور یكی از عوامل مهم رواج فساد در دربار پهلوی بود.

*بنیاد پهلوی

مهم‌ترین بخش ثروت شاه را «بنیاد پهلوی» تشكیل می‌داد. در سال 1330 شاه برای به جریان انداختن پول‌های حاصل از فروش املاك سلطنتی[5]، اداره‌ای به نام «دفتر املاك اختصاصی» به‌وجود آورد، هفت سال بعد سازمانی به نام بنیاد پهلوی جانشین آن شد كه در مدت كوتاهی به بزرگ‌ترین تشكیلات اقتصادی و مالی ایران تبدیل شد. بنیاد پهلوی كه به طور رسمی در سال 1337 تأسیس شد، ظاهراً یك بنیاد خیریه بود كه از دارایی‌های محمدرضا تأمین می‌شد، اما به تدریج تمام درباریان اعم از شاه، خواهران و برادران و خویشاوندان سببی و نسبی و وابستگان دور و نزدیكش در آن به سرمایه‌گذاری و دخالت مستقیم پرداختند و با ایجاد دفاتر مخصوص در خرید و فروش‌های كلان، واردات و صادرات، بانكداری، كشاورزی و مقاطعه‌كاری با یكدیگر به رقابت پرداختند.[6]

بنیاد پهلوی از سه طریق به دربار و درباریان خدمت می‌كرد:

اول، به صورت یك مجرای قانونی و مطمئن برای تأمین مستمری‌ها و افزایش درآمدها.

دوم، به صورت یك منبع سرمایه‌گذار و حامی شركت‌های متعلق به شاه؛

سوم، به صورت یك وسیله‌ی كنترل مؤثر و تعیین‌كننده‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی كشور.[7]

درباره‌ی میزان دارایی بنیاد پهلوی و شاه آمار دقیقی وجود ندارد؛ زیرا ثروت شاه در بسیاری از كشورهای جهان در بانك‌ها، مؤسسات بیمه، شركت‌های ساختمانی، بنگاه‌های خصوصی و رستوران‌ها و هتل‌ها پخش بود. طبق آمار موجود، شاه به اتفاق همسرش سرمایه‌ای حدود 35 میلیارد دلار داشتند و بین 30 تا 50 درصد سهام بانك‌های خصوصی در ایران در اختیار آنان بود كه باید به آن هزار دِه، تعدادی هتل، رستوران، شركت‌های سهامی و كشتیرانی را نیز اضافه كرد.[8]

در سال 1356ش، بنیاد پهلوی در 207 تأسیسات صنعتی و زراعی از جمله 8 مزرعه، 10 كارخانه‌ی سیمان، 17 بانك و شركت بیمه، 23 هتل، 25 شركت فلزكاری، 25 شركت كشت و صنعت، 45 شركت ساختمانی، 17 شركت صنایع غذایی و ده‌ها شركت بازرگانی سرمایه‌گذاری كرده بود و سالانه 40 میلیون دلار كمك مالی از دولت دریافت می‌كرد. از سال 1352 به بعد بنیاد پهلوی به خرید اموال غیرمنقول در خارج از كشور اقدام كرد. از آن پس میزان دارایی‌های شاه در داخل و خارج از كشور همچنان رو به فزونی گذاشت. در ایران هیچ مؤسسه‌ی اقتصادی و مالی مهمی وجود نداشت كه شاه و اطرافیانش در آن سهیم نباشند.

*شاه

شاه به دریافت رشوه از افراد و مؤسسات گوناگون علاقه‌مند بود و از این كار هیچ ابایی نداشت. در یكی از اسناد ساواك به نقل از دو نفر از كارمندان عالیرتبه‌ی شهرداری آمده است:

«... موضوع احداث جاده‌ی سوم موردنظر قرار گرفته و شاهنشاه با یك شركت انگلیسی در این مورد وارد مذاكره شده‌اند و قرار است شهرداری تهران برای حفظ اصول ظاهری، كشیدن جاده را به مزایده گذارده و پس از مطالعه‌ی پیشنهادات شركت انگلیسی مذكور، برنده اعلام و در ضمن، امتیاز خرید و فروش زمین‌های اطراف جاده‌ی سوم نیز به شركت مذكور واگذار شود و در قبال این امتیازات مبلغی در حدود 80 میلیون تومان به شخص اول مملكت پرداخت و 30 الی 50 هزار متر از زمین‌های مرغوب كنار جاده‌ی سوم نیز برای تأسیس یك هتل درجه‌ی اول در اختیار مؤسسه‌ی بنیاد پهلوی گذارده شود.»[9]

محمدرضا برای دریافت رشوه از شیوه‌های متفاوتی استفاده می‌كرد كه گاه به قدری ماهرانه بود كه هیچ ردی از دریافت‌كننده و پرداخت‌كننده‌ی رشوه به جای نمی‌ماند. در سند دیگری مربوط به گزارش‌های ساواك كه از وزارت گمركات است، آمده است:

«یكی از افسران مأمور وزارت گمركات و انحصارات اظهار داشته كه در حال حاضر آقای سرتیپ ضرغام، وزیر آن وزارتخانه، ماهیانه /000/000/3 ریال به اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌پردازد. افسر مزبور اضافه نموده كه در حال حاضر مأمورین وزارتخانه‌ی مزبور شخصاً اقدام به وارد كردن كالای قاچاق از خارج نموده، به طوری كه در قسمت جنوب وارد كردن قاچاق برای قاچاقچیان نفعی ندارد؛ زیرا مشابه همان كالا توسط مأمورین گمرك به قیمت ارزان‌تر در دسترس مشتریان و خریداران قرار می‌گیرد...»[10]

پرداخت رشوه به روزنامه‌نگاران و مطبوعات، به خصوص مطبوعات خارجی از جمله ابزاری بود كه شاه برای تقویت جایگاه بین‌المللی خود و نیز سرپوش نهادن بر افتضاحات خاندان سلطنتی از آن سود می‌جست. در یك مورد پس از آنكه رسوایی قاچاق مواد مخدر توسط اشرف پهلوی در فرانسه مورد توجه مطبوعات اروپا و آمریكا قرار گرفت، محمدرضا به سفارتخانه‌های ایران در اروپا دستور داد كه به هر وسیله‌ی ممكن مانع انتشار آنان در مطبوعات اروپایی شوند. پس از آن، سیل فرش، قالیچه، پسته، خاویار و هدایای گرانبها بود كه به سوی نشریات اروپایی سرازیر و حتی رپرتاژ آگهی‌های چند صد هزار دلاری به نشریات واگذار شد. پرداخت این‌گونه رشوه‌های سنگین بود كه مطبوعات غربی را از پرداختن به این موضوع بازداشت، و این مسئله به زودی به فراموشی سپرده شد.[11] در مورد پرداخت رشوه به روزنامه‌نگاران خارجی از سوی شاه و دولت ایران، پرویز راجی[12] در خاطرات خود نوشته است:

«عده‌ای از روزنامه‌نگاران خارجی در ایران هدایایی به صورت رشوه دریافت داشته‌اند تا در بازگشت، مقالات تملق‌آمیزی در مورد شاه بنویسند. در این میان «بورچ گریو» سردبیر مجله‌ی نیوزویك، 2 قطعه فرش به قیمت 20 هزار دلار و «دوویلیه» روزنامه‌نگار فرانسوی كه كتاب تملق‌آمیزی هم درباره‌ی شاه نوشته بود، یك دستبند طلا به قیمت 12 هزار دلار دریافت كردند. البته روزنامه‌نگارانی كه از رژیم شاه رشوه می‌گرفتند، منحصر به این نفرات نبودند، چون اكثر آنها در مسافرت به ایران از پول بلیط هواپیما گرفته تا مخارج هتل و هزینه‌ی تفریح خود را از دربار یا بودجه‌ی دولت دریافت می‌داشتند و در پایان كار نیز هدایایی می‌گرفتند و می‌رفتند.»[13]

علاقه‌ی شاه به پیشبرد اهداف خود از طریق پرداخت رشوه و نیز ماهیت نظام‌های غربی، محمدرضا را در ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب بر آن داشت تا با اهدای هدایایی گرانبها به افراد قدرتمند آمریكایی، در جهت بقای حكومت خود گام بردارد؛ به همین منظور افرادی را به همراه میلیون‌ها دلار به آمریكا فرستاد تا در این راستا تلاش كنند.

*فرح

فرح سومین همسر رسمی محمدرضا و دومین فرد بانفوذ دربار بود كه نقش مؤثری در امور مختلف كشور داشت. نفوذ و قدرت فرح در كشور ناشی از سه عامل بود: اول اینكه او به عنوان همسر شاه از عمده‌ترین افرادی بود كه مرتب به شاه دسترسی داشت و می‌توانست بی‌پرده با او به گفتگو بپردازد. دوم، او مادر ولیعهد بود و از این بابت شأن و مقامی استثنایی در دربار داشت و سوم، در شهریور 1346، مجلس مؤسسان با اصلاح اصل 38 متمم قانون اساسی، مقام نیابت سلطنت[14] را به او واگذار كرد.[15] فرح به  منظور رسیدگی به امور مورد علاقه‌ی خود دفتر ویژه‌ای به نام «دفتر مخصوص ملكه» ایجاد كرده بود كه بالغ بر ششصد نفر كارمند داشت و در مسائل گوناگون فرهنگی، هنری و اقتصادی فعالیت می‌كرد. در بخشی از این دفتر كه كارشناسان و ارزیابان هنری فعالیت داشتند، مبالغ هنگفتی اختلاس می‌شد. قضیه از این قرار بود كه در كارشناسی بناهای قدیمی كه فرح علاقه‌ی خاصی به مرمت و نگهداری آنان داشت، این افراد غالباً قیمت بنا را دو تا سه برابر ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری می‌نمودند و پس از خرید ساختمان با 3/1 قیمت اعلام شده، مابقی پول را اختلاس می‌كردند. موارد این‌چنینی در دفتر ملكه بسیار زیاد بود. هزینه‌ی هنگفت این‌گونه امور از بودجه‌ی كشور پرداخت می‌شد، آن هم صرفاً برای سرگرمی و دلخوشی فرح.[16]

بودجه‌ی مربوط به دفتر مخصوص ملكه در سال به چندین میلیارد ریال می‌رسید. براساس اسناد به جای مانده از رژیم پهلوی، طی سال‌های 1349ـ 1357، فقط شركت ملی نفت ایران مبلغی افزون بر شش میلیارد ریال به دفتر مخصوص فرح پرداخت كرده است.[17] مسئله‌ی دیگری كه در مؤسسات تحت ریاست فرح وجود داشت، سوءاستفاده و رشوه‌های كلان و اختلاس‌هایی بود كه توسط دوستان و یاران او صورت می‌گرفت؛ هر چند سازمان‌های وابسته به دربار و افراد خاندان سلطنتی به میزان وسیع‌تری از امكان این فساد برخوردار بودند. اعانه‌ها و كمك‌هایی كه از سوی مردم به سازمان‌ها داده می‌شد، اكثراً در جیب درباریان انباشته و مبلغ اندكی صرف خانواده‌های بی‌بضاعت می‌شد. این وضعیت تا جایی رسید كه حتی برای خرید شیر مورد نیاز كودكان معلول ذهنی، از شیر مخصوص گوساله‌های شیرخوار استفاده شد، امری كه از سوی اطرافیان فرح و البته با حمایت او انجام می‌شد.[18]

در كنار این فعالیت‌ها، فرح در امور اقتصادی نیز فعال بود. علی شهبازی[19] در خاطرات خود در این‌باره نوشته است: «فعالیت اقتصادی فرح از زمان دولت منصور در سال 13433 كه بنا شد شیوه‌ی شهرسازی شهر تهران دگرگون شود، به شكلی جدید و اصولی آغاز شد. او با عده‌ای از دوستان و نزدیكان خود سیستم جدید خانه‌سازی متراكم به شكل آپارتمان و ساخت خانه‌هایی با متراژ كم را در ایران گسترش داد... اندكی بعد مؤسسه‌ی ساختمانی با نام سردار افخمی كه یكی از نزدیكان فرح بود ایجاد شد و ساختمان‌هایی به سرعت در خارج از محدوده‌ی شهر تهران به شكل مجتمع و شهرك احداث شدند. پس از اتمام این طرح‌های جدید، عدم استقبال مردم برای خرید منازل، این تاجران جدید مسكن را به فكر فروش خانه‌ها به ادارات دولتی و اعطای خانه‌ها به كارمندان انداخت؛ بدین منظور به دستور فرح تعداد كثیری از این خانه‌ها توسط وزارت آبادانی و مسكن خریداری شد و در اختیار دوایر دولتی قرار گرفت... در این فعالیت‌های ساختمانی، شهر تحت اختیار فرح و دوستان نزدیك او درآمد. به طوری كه ساخت ساختمان‌ها به مناقصه گذاشته می‌شد و معمولاً گروه فرح در مناقصات موفق می‌شدند. از طرف دیگر كارهای ساختمانی دولتی و شركت‌های بزرگ نیز تحت اختیار این گروه قرار ‌گرفت. گاه قدرت و نفوذ این گروه به حدی بود كه پس از پیروزی در مناقصه با دریافت پورسانتی مطلوب [تا 25 درصد كل هزینه‌ها] كار را به شركت دیگری واگذار می‌كردند.»[20]

*اشرف

اشرف خواهر دوقلوی محمدرضا از ابتدای سلطنت برادرش تا آخرین دقایق عمر او نقش سرنوشت‌سازی در بقای سلطنت پهلوی داشت. در واقع او یكی از چهره‌هایی بود كه با استفاده از شبكه‌ی گسترده‌ی دوستانش كه هر یك مشاغل مهم مملكتی را در اختیار داشتند؛ نفوذ گسترده‌ای در امور مختلف سیاسی و اقتصادی داشت؛ به طوری كه نقش دولت در سایه را در كشور بازی می‌كرد. اشرف نیز مانند سایر اعضای خانواده‌ی پهلوی، یك دفتر مخصوص داشت و اشخاص بانفوذی در آنجا كار می‌كردند. این دفتر به «گورستان فیل‌ها» معروف شده بود. اشرف بعد از برادرش، ثروتمندترین فرد خانواده‌ی پهلوی به حساب می‌آمد. دفتر وی با نفوذی كه در كشور داشت، به‌صورت یك سازمان موازی با دولت در برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های اقتصادی و تجاری بسیار فعال بود.

اشرف در زندگی خود به دو چیز بسیار علاقه‌مند بود: مرد و پول. اشرف برای به دست آوردن پول بیشتر، دست به هر عملی می‌زد. دریافت رشوه برای واگذاری شغل از اعمالی بود كه توسط او انجام می‌گرفت. وی رسماً پول می‌گرفت و مناصب حكومتی را می‌فروخت. فریده دیبا در كتاب خاطرات خود به این موضوع اشاره كرده است: «اشرف در انتخاب وزرا، وكلای مجلس، سفرای ایران در خارج از كشور و حتی معاونان وزرا و مدیران كل دخالت می‌كرد و با گرفتن پول‌های كلان، پست‌های نان و آبدار را می‌فروخت.»[21]

یكی از روش‌های كسب درآمد اشرف این بود كه در مقابل دریافت پروانه‌ی تأسیس مؤسسات تجاری و اقتصادی، درصدی از سهام مؤسسه به رایگان در اختیارش قرار می‌گرفت. گاهی اشرف در مقابل اخذ مجوز فعالیت تا ده درصد سهام كارخانجات را دریافت می‌كرد. به عنوان نمونه شركت سیمان خوزستان و فارس ناچار شد مقداری از سهام خود را به اشرف واگذار كند و مدیرعامل شركت موظف بود هر ماه سود سهام را تبدیل به ارز و برای فرزندان و همسر اشرف به پاریس ارسال كند. اشرف حتی مقداری از سهام كاغذ پارس را نیز به همین شیوه تصاحب كرد.[22] او گاهی سازمان‌های دولتی را وادار می‌كرد خارج از مقررات مناقصه با یك شركت خارجی  قرارداد ببندند و خود نیز مبالغ هنگفتی می‌گرفت. در مورد دریافت رشوه‌های كلان به وسیله‌ی اشرف، در كتاب خاطرات فریدون هویدا آمده است:

«والاحضرت اشرف به وسیله‌ی پسر بزرگش توانسته است كمیسیون كلانی به خاطر عقد قرارداد مقاطعه‌كاری با چند كنسرسیوم بین‌المللی، فروش‌های كمپانی فرانسوی «داسو» به ایران، پروژه‌ی نیروگاه حرارتی ساخت كمپانی «براون باوری» سوئیس و مقاطعه‌ی تأسیسات بندر چابهار توسط كمپانی «براون اندروت» دریافت دارد.»[23]

در سند به جای مانده از دوره‌ی رژیم پهلوی آمده است:

«... اخیراً خرم[24]، مدیرعامل شركت آسفالت راه، به وسیله‌ی والاحضرت شاهپور حمیدرضا (از سهامداران شركت مذكور)، با والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ارتباط پیدا كرد و برای انجام نظریات و پیشرفت كار خود و استفاده از نفوذ معظم‌علیها، یك دستگاه اتومبیل كادیلاك مدل 57 مشكی مجهز به تمام وسایل مدرن (كولر، یخچال، رادیوگرام) و پانصد هزار ریال وجه نقد به والاحضرت شاهدخت هدیه كرد...»[25]

اشرف در زمینه‌ی رانت‌خواری، سرآمد خاندان پهلوی بود. در گزارش سازمان سیا درباره اَعمال اشرف آمده است:

«اشرف با اعمالی كه اگر كاملاً غیرقانونی نباشد، اغلب در مرز اعمال خلاف قانون است، در معاملات شركت می‌كند، كارهایی كه اگر دیگران انجام دهند لااقل ده سال زندان دارد، ولی وقتی موضوع را به شاه گزارش می‌دهند، شاه فقط به بالا انداختن شانه اكتفا می‌كند.»[26]

اشرف به منظور دریافت رشوه از شركت‌های مختلف اقتصادی بین‌المللی، عوامل حكومتی را مجبور به اطاعت از خواسته‌های خود می‌كرد و مسئولان دولتی نیز چاره‌ای جز اطاعت از اوامر وی را نداشتند. اشرف در جریان خرید دستگاه‌های اتمی، سازمان انرژی اتمی را تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد یك گروه آلمانی را بپذیرد. جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت نیز رئیس سازمان را احضار كرد و گفت كه نظر والاحضرت حتماً باید تأمین شود.[27] نمونه‌ای دیگر از سوءاستفاده‌های مالی اشرف مربوط به قطعه‌زمینی در شمال تهران بود كه از  سوی وزیر كشاورزی به بنیاد پهلوی واگذار شد. بنیاد پهلوی نیز این زمین را با قیمت ارزان در اختیار اشرف قرار داد. اشرف یك شركت ساختمانی به نام مهستان تأسیس و با یك شركت ایتالیایی ق