پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ با آغاز ثبت‌نام برای انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی در سال 1374، تعداد 5365 نفر داوطلب در 196 حوزه­ انتخابیه ثبت‌نام كردند كه این تعداد نسبت به دوره‌های گذشته از رشد زیادی برخوردار بود. ثبت‌نام‌كنندگان رشدی برابر با 9/65% نسبت به دوره­ چهارم، 3/168% نسبت به دوره­ سوم، 236% نسبت به دوره­ دوم و 7/61% نسبت به دوره­ اول داشتند.[1]

انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی با حضور كم‌نظیر مردم بر سر صندوق‌های رأی در تاریخ 18/12/1374 و مرحله­ دوم در تاریخ 31/1/1375 برگزار گردید و بدین ­ترتیب دوره­ پنجم مجلس شورای اسلامی، در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه­ روز 12 خرداد 1375 / 14 محرم‌الحرام 1417 با حضور منتخبین مردم و با پیام رهبری گشایش یافت.

1- انتخابات ریاست­ جمهوری هفتم و تشكیل كابینه­ خاتمی

یكی از مهمترین اتفاقات در دوران فعالیت مجلس پنجم، انتخابات ریاست جمهوری هفتم بود. در این انتخابات حجت الاسلام ناطق نوری رئیس مجلس و سیدمحمد خاتمی به رقابت پرداختند و در نهایت خاتمی پیروز انتخابات شد. پس از برگزاری انتخابات ریاست­ جمهوری هفتم در دوم خرداد 1376 و انتخاب سید محمد خاتمی  به ریاست­ جمهوری، در سوم خرداد ناطق­ نوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی كه رقیب اصلی  انتخاباتی ریاست­ جمهوری نیز بود، با ارسال پیامی انتخاب ایشان را تبریك گفت.

در چهارم خرداد هم جمع كثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ­ای به آقای سیدمحمد خاتمی، انتخاب وی را به ریاست‌جمهوری ایران تبریك گفتند و آمادگی كامل خود را جهت هرگونه همكاری و مساعدت  با ایشان اعلام كردند.

با وجود آنكه اكثریت نمایندگان مجلس از اصولگرایان بودند و رئیس مجلس پنجم نیز كاندیدای اصولگرایان در انتخابات هفتمین دوره­ ریاست­ جمهوری بود، پس از پیروزی سید محمد خاتمی و اصلاح­طلبان در انتخابات، این مجلس اعلام كرد كه منافع ملی را بر منافع جناحی و حزبی مقدم می ­دارد و برای پیشرفت و توسعه‌ كشور آماده­ همكاری با دولت اصلاح ­طلب است.

 در اول تیر نمایندگان مجلس طی نامه ­ای به هیئت­ رئیسه­ مجلس با بیش از 200 امضا خواستار تشكیل یك جلسه برای قدردانی از آیت­ الله هاشمی ­رفسنجانی، رئیس‌جمهور سابق شدند. بر این­ اساس جلسه­ ای در 31 تیر  با حضور هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی رئیس­ جمهور منتخب، محمدی­ گلپایگانی رئیس دفتر مقام رهبری، اعضای شورای نگهبان، ائمه­ جمعه مراكز استان­ ها، مسئولان نظامی و غیرنظامی كشور در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در این جلسه، طه هاشمی نماینده­ی قم گزارشی در مورد عملكرد فرهنگی دولت هاشمی، دری نجف­ آبادی گزارشی اقتصادی و حسن روحانی گزارشی درخصوص سیاست خارجی دولت سازندگی ارائه نمودند. همچنین ناطق ­نوری، رئیس مجلس، از همكاری دولت سازندگی با مجلس و از زحمات و تلاش­ های هاشمی ­رفسنجانی در دو دوره ریاست­ جمهوری تقدیر و تشكر كرد.

در29 مرداد، نمایندگان مجلس پنجم پس از 15 ساعت بحث و گفتگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به كابینه­ دولت خاتمی، به تمامی 22 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. در جلسه­ رأی اعتماد، نگرانی شدیدی بین نمایندگان مجلس درباره­ وزرای پیشنهادی وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود داشت و پس از رأی­ گیری، عبدالله نوری وزیر كشور و عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل اینكه یكی از نوری كاملاً جناحی و مهاجرانی دارای دیدگاه لیبرال و موافق فرهنگ غرب بودند، كمترین آرا را از میان وزرای دولت اصلاحات به ­دست آوردند.

2- استیضاح عبدالله نوری، وزیر كشور

عبدالله نوری پس از نشستن بر كرسی وزارت، عملا سیاست های جناحی را در پیش گرفت.  از وزارت او ۱۰ ماه بیشتر نگذشته بود كه  در 20 خرداد 1377، سی و یك تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح وی به ­دلیل عزل و نصب­ های گسترده در این وزارتخانه و برخورد جناحی با مسائل كشور شدند. وزیر كشور جهت پاسخگویی و دفاع از عملكرد خود در موارد استیضاح و رأی ­گیری درخصوص بركناری یا ابقا، به صحن علنی مجلس فراخوانده­ شد

استیضاح روز یكشنبه 31 خرداد 1377 برگزار شد. ابتدا ناطق­ نوری درباره­ مباحث مطرح ­شده در روزهای گذشته توسط مطبوعات همفكر و تغذیه ­شده از اندیشه‌های اصلاح­ طلبانه جناح چپ نظیر همشهری، ایران، سلام و ... و اظهارنظرهای برخی از شخصیت ­های این جناح كه اقدام نمایندگان مجلس را «تضعیف دولت» و چوب لای چرخ دولت گذاشتن و تقابل با دولت می­ دانستند، چنین گفت:«... استیضاح به­ هیچ­وجه به­ معنای تضاد و درگیری بین قوه­ مقننه و قوه­ مجریه نیست. اینكه بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه­ ها، خبرگزاری ­ها و روی تلكس­ها همین روزها خیلی دیده می­شد، این كار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می ­دانستند و می­ دانند؛ این یك شیطنت است كه معمولاً بیگانه­ ها این فتنه­ ها را می­كنند و این شبهه­ ها را القا می­كنند و تاكنون هم از آن خیلی استفاده كرده­ اند ... شما در همه‌ی دوره­ های گذشته­ مجلس ملاحظه بفرمایید، در دولت جناب آقای مهندس موسوی، نخست­ وزیر سابق، دو استیضاح بود؛ نوعاً هم استیضاح­ كنندگان از طرفداران دولت بودند ... ؛ در دولت جناب آقای هاشمی باز مواردی استیضاح داشتیم كه حتماً استیضاح ­كنندگان از مخالفین دولت نبودند؛ همه­ نمایندگان در آن دوره از طرفداران شخص جناب آقای هاشمی و دولت آقای هاشمی بودند. در دومین دوره­ ریاست‌جمهوری آقای هاشمی كه باز خدمت­گزاری مجلس با بنده بود، باز ما استیضاح را داشتیم از وزیر معادن و فلزات و ... بنابراین اینكه این­طور تلقی كنند و یا القا كنند كه این تضعیف دولت است، این نیست».[2]

مطبوعات جناح چپ با انتشار مقاله­ های متعدد و برخی شخصیت ­های این جناح با مصاحبه­ های مختلف، به­ دنبال هدایت و تهییج افكار عمومی علیه مجلس بودند تا با سیاسی و جناحی كردن استیضاح و نشان دادن آن به­ عنوان تضاد و تقابل با دولت، افكار عمومی را به ­نفع دولت و علیه مجلس جهت­ دهی نمایند؛ تا با فشار بر مجلس و نمایندگان، از رأی عدم اعتماد نمایندگان به عبدالله نوری كه احتمال تحقق آن بسیار بود، جلوگیری كنند.

رئیس مجلس پس از توضیحات اولیه، از محمدرضا باهنر به­ عنوان اولین ناطق از استیضاح ­كنندگان، خواست از تریبون مجلس استفاده نماید. باهنر عملكرد یك­ساله­ وزارت عبدالله نوری را برخلاف امنیت ملی دانست و عملكرد وی را مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج و مرج­ گرایی» نام برد و از «بی­ اعتنایی­ های متعدد به تذكرات قانونی نمایندگان مجلس و نصایح مشقفانه­ دلسوزان انقلاب»  گله كرد. باهنر در مورد عملكرد وزارت كشور گفت: « نگرش خاص ایشان به مشاركت سیاسی و نوعی تمامیت­ طلبی و انحصارگرایی كه به شكل همسوگرایی و یكسو كردن كلیه­ عوامل اجرایی خود را نمایش داد، به­ گونه ­ای تأسف­بار به­ صورت تفتیش عقاید و اعمال اندیشه­ سیاسی در كلیه­ زیرمجموعه­ وزارت كشور رسوخ پیدا كرد و بسیاری از مدیران باتجربه­ نظام را از دم تیغ تصفیه­ جناحی گذرانید و امنیت شغلی را، آن هم در میان مدیران به­ ویژه بالای وزارتخانه، متزلزل كرد».

 سخنران استیضاح ­كننده­ی بعدی، مرضیه وحیددستجردی بود كه به ایراد سخن پرداخت. وی برخی از اقدامات وزیر كشور را سبب بروز تنش در میان مردم خواند و از عزل گسترده­ مدیران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهداران قبلی[3] و نصب افراد «فاقد صلاحیت» و «عملكرد جناحی» در این انتصابات به­ شدت انتقاد كرد. وی همچنین از انتصاب بهزادیان به ­عنوان معاون وزیر كشور به­ دلیل سوءاستفاده از مقام و ممنوع­ الخروج بودن؛ از انتصاب حری به­ سمت فرماندار نجف‌آباد و اصرار بر ابقای وی علی­رغم توصیه­ مقامات امنیتی بر بركناری وی؛ از انتصاب فرماندار داراب به­ دلیل ارتكاب جرم انتخاباتی و انفصال از خدمات دولتی؛ از انتصاب تاج­زاده كه فاقد سابقه­ اجرایی بود و سخنان ساختارشكنانه و خلاف اصول انقلاب و نظام مطرح نموده بود و از انتصاب برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران از «منطقه­ ای خاص و مرتبط با باندی مخصوص و جریان فتنه» شكایت كرد و وزیر كشور را به «عدم وفاداری به برنامه ­های اعلام ­شده در جلسه­ رأی اعتماد» و عمل نكردن براساس حجت شرعی متهم نمود.[4]

سیدطاهر طاهری، نماینده­ی استیضاح ­كننده­ بعدی بود كه از تریبون مجلس استفاده كرد. وی محورهای انتقادات خود را موارد ذیل قرار داده ­بود: «ایجاد تشنج در جامعه به ­جای ایجاد امنیت و ثبات در كشور، تحریك پرسنل و كارمندان وزارت كشور و همچنین آحاد جامعه ازطریق ایجاد تشنج و جو فشار در جریان دستگیری شهردار تهران از جمله تشكیل ستاد بحران، تشكیل ستاد استقبال، تشكیل نمایشگاه فعالیت ­های شهرداری تهران در وزارت كشور، شعار اینكه ما تا آخر ایستاده­ایم، رفتن به منزل شهردار تهران در مراجعت از عربستان و تقدیم هدیه­ معنوی دریافتی از مقامات عربستان به خانواده­ شهردار».[5]

  پس از پایان زمان دوساعته­ استیضاح­ كنندگان جهت نطق، عبدالله نوری به پشت تریبون رفت. او مطالب مطرح ­شده توسط استیضاح ­كنندگان را «كلی و سلیقه­ ای» و «فاقد سند و پایه و مبنا» دانست و درمورد موضوع جنجالی و پرهیاهوی شهردار تهران گفت كه رایزنی­ های زیادی با مسئولان نظام داشته و از او حمایت كرده و تشكیل نمایشگاه برای حمایت از شهردار، مصوبه­ دولت بوده كه اجرا نموده است. عبدالله نوری همچنین اظهار داشت كه تشكیل ستاد بحران و ستاد استقبال وجود نداشته و در این زمینه بی­ اطلاع است و اعتقاد داشته­ كه این نوع برخورد با یكی از قوی­ترین مسئولان اجرایی نظام كه نقش اول را در سازندگی تهران داشته ­است، شایسته­ این مدیر دلسوخته نبوده و این نوع برخورد شجاعت و شهامت كار كردن در بین مدیران را از بین می­برد.

در این جلسه و پس از اظهارات نمایندگان حامی وزیر كشور، محمدرضا باهنر برای بار دوم از تریبون مجلس استفاده كرد و گفت كه وزیر كشور در حمایت از شهردار تهران به­ جای استفاده از راه­های قانونی، از طریق مصاحبه در روزنامه ­های داخلی و خبرگزاری ­های خارجی،[6] تشكیل ستاد، راهپیمایی، تشنج، نمایشگاه و استراتژی «فشار بیار، چانه بزن و به نتیجه برس»، عمل كرده ­است. وی همچنین گفت كه براساس اطلاعات و آمار موجود، ناامنی در كشور افزایش یافته و برخلاف اظهارات وزیر كشور درخصوص استعلام از اطلاعات در انتصاب استانداران، اطلاعات اعلام كرده كه هیچ­گونه استعلام كتبی صورت نگرفته و فقط ده مورد استعلام شفاهی شده كه نظر اطلاعات در دو مورد، منفی بوده است.[7]

 پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان وزیر و شخص وزیر، رأی­ گیری آغاز شد. براساس اصل یكصد و سی و پنج و تفسیر شورای نگهبان، رأیی كه در جلسه­ استیضاح داده می­شود، رأی به عدم اعتماد است؛ یعنی كسانی كه طرفدار استیضاح و درواقع عزل وزیر هستند، رأی سفید و مخالفان با استیضاح و طرفداران ابقای وزیر، رأی كبود می­ دهند. در این رأی­ گیری، رأی ممتنع (رأی زرد) و رأی ندادن هم به ­معنای مخالفت با استیضاح است. پس از جمع­ آوری آراء از میان نمایندگان، نتیجه به­ صورت ذیل اعلام گردید:

  «از 268 كارت توزیع ­شده میان نمایندگان، 265 كارت به گلدان انداخته شده­ بود. این در حالی بود كه تابلوی مجلس، حاضرین را 265 نفر نشان می­داد».[8] بنابراین عدد تابلو مبنا قرار گرفت و نتیجه این­گونه بود كه: سفید 137 رأی، كبود 117 رأی و زرد 11 رأی. بنابراین عبدالله نوری نتوانست رأی اعتماد مجلس را كسب كند و اكثریت نمایندگان، رأی عدم اعتماد به ایشان دادند و وی از وزارت كشور بركنار گردید.

در 31 تیر، موسوی لاری، معاون پارلمانی وزارت كشور كه توسط رئیس­ جمهور برای وزارت كشور به مجلس معرفی شده ­بود، توانست رأی اعتماد مجلس را كسب كند. او از مجموع 266 رأی،177 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع به دست آورد و رأی اعتماد گرفت.[9]

3- قتل ­های زنجیره ­ای

قتل‌های زنجیره‌ای عنوانی است كه به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در دهه­­ هفتاد خورشیدی در داخل ایران داده می‌شود. در اول آذر ۱۳۷۷،داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسكندری در منزل شخصی‌شان واقع در محله­ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به ­نحو فجیعی مثله شد. درروزهای 12 و 18 آذر نیز، جسد دو نویسنده­ دیگر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، پس از چند روز بی‌خبری، در جاده‌های اطراف شهر پیدا شد.[10]

با توجه به باز بودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی كشور نسبت به سال‌های قبل، این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از كشور داشت و این حادثه­ غیرانسانی، با انزجار فعالان فرهنگی و مقامات بلندپایه­ مملكتی محكوم گردید.

  در 22 آذر، بیش از 140 نماینده خطاب به سیدمحمد خاتمی، رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، خواستار پیگیری سریع قتل­ های مشكوك اخیر (قتل‌های زنجیره ­ای) شدند و اعلام كردند كه در پشت پرده، جنایتكاران و منافقان كوردل و سرویس­ های جاسوسی بیگانه حضور دارند كه هدفشان، اخلال در امنیت ملی ایران است: «دشمنان جمهوری اسلامی ایران، به همراه تبلیغات رسانه ­ای وابسته، استراتژی واحدی اتخاذ كرده ­اند كه هدفشان، از طرفی اخلال در امنیت كشور ازطریق «ترور» و «آدم­ ربایی» است و از طرف دیگر ایجاد تردید در اذهان عمومی نسبت به مدیریت كلان كشور و درنهایت تهدید پایه­ های اقتدار حكومت است».[11]

  در 16 دی، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعی ه­ای عاملان قتل­ های زنجیره­ ای را عده­ معدودی از نیروهای وزارت اطلاعات معرفی كرد: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه­ قانونی و به ­دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، كشف و ریشه­ كنی این پدیده­ شوم را در اولویت قرار داد و با همكاری كمیته­ ویژه­ تحقیق رئیس­ جمهوری موفق گردید شبكه­ مزبور را شناسایی و تحت تعقیب و پیگرد قانون قرار دهد و با كمال تأسف، معدودی از همكاران مسئولیت­ ناشناس، كج­ اندیش و خودسر این وزارت كه بی­ شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و درجهت مطامع بیگانگان، دست به اعمال جنایتكارانه زده ­اند، در میان آنها وجود دارند».[12] براین ­اساس سعید امامی یكی از نیروهای اطلاعات دستگیر شد. در همین روز، رئیس مجلس خواستار برخورد قاطع وزارتخانه ­های اطلاعات و كشور با مسئله­ قتل­ های مشكوك شخصیت­ های سیاسی ـ فرهنگی شد: «دشمن در فكر ایجاد توطئه و فتنه است كه كشمكش داخلی ایجاد كند و به­ گونه ای عمل می­ كنند كه جناح­ ها و گروه­ های داخلی را به جان هم اندازند. ازاین­رو ما باید بسیار آگاهانه عمل كنیم. این فتنه (قتل های مشكوك شخصیت­ های سیاسی ـ فرهنگی) باید ریشه­ كن شود؛ زیرا این­گونه نمی­ شود كه عده­ ای دور هم جمع شوند و تصمیم­ گیری كنند. در موضوعات سیاسی، حكومت باید تصمیم بگیرد».[13]

  در 20 دی،  بیش از 150 نماینده طی نامه­ ای به رهبری و رئیس­ جمهوری، كشف و خنثی شدن موجبات و عاملان ناامنی ­های اخیر (قتل­ های زنجیره­ ای) را تبریك گفتند و در 23 دی، نامه­ بیش از 180 نماینده به رهبری، درخصوص قدردانی از رئیس‌جمهور و فداكاری نظام اطلاعاتی و امنیتی كشور قرائت شد. در این نامه، قتل‌های رخ­داده­ اخیر، توطئه­ ایادی و اجانب و جوسازی علیه شخصیت­ های نظام دانسته شده ­بود.[14]

  پس از وقوع قتل­ های زنجیره­ ای و نا­امنی ­های رخ­داده در كشور، دری­ نجف­ آبادی از وزارت اطلاعات استعفا داد و به جای وی، علی یونسی جهت وزارت به مجلس معرفی شد. بنابراین در 15 اسفند، مجلس پس از بررسی موضوع وزارت یونسی، از مجموع 224 رأی، با 197 رأی موافق و 9 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع به ایشان رأی اعتماد داد.

4- استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

   در ۱ اردیبهشت 1378، سی­ و یك تن از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاء­الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.[15] بنابراین وی جهت پاسخگویی به­ موارد استیضاح و دفاع از عملكرد خود به مجلس فراخوانده شد. جلسه استیضاح در 11 اردیبهشت ماه 78 برگزار شد.

سید رضا تقوی، به ­عنوان اولین نماینده­ استیضاح­ كننده از تریبون مجلس استفاده كرد و گفت كه قبل از استیضاح، تمامی راه ­های قانونی نظیر «ارجاع ده سؤال به وزارت فرهنگ و ارشاد، برگزاری شش نشست درباره­ مسائل فرهنگی با شخص وزیر، دو نشست پیرامون اوضاع چاپ و نشر كتاب­ های مبتذل با معاونت فرهنگی وزیر، یك جلسه­ غیرعلنی در صحن مجلس با حضور وزیر، دادن بیش از صد تذكر ازسوی نمایندگان به وزیر و از همه مهم­تر، راهنمایی­ ها و تذكرات مقام معظم رهبری به وزیر» طی شده ولی نتیجه­ ای حاصل نگردیده­ است. وی اصلی­ ترین انگیزه­ نمایندگان از استیضاح وزیر فرهنگ را «عمل به حجت شرعی، آلوده بودن فضای فرهنگی جامعه به شیطنت­ ها، كینه­ افشانی­ ها، ابتذال ­خواهی و ستیزه­ گری با محوریت نظام و نیروهای مخلص نظام، انگیزه­ دفاع از مطبوعات سالم و حمایت از آزادی­ های مشروع و قانونی» معرفی كرد و همچنین «توهین به مقدسات، ترویج فساد و فحشا، دین ­ستیزی،[16] مرزشكنی و قانون­ شكنی، نابسامانی در حوزه­ فرهنگ و هرج و مرج» را حاصل نگرش تساهلی و تسامحی وزیر فرهنگ و ارشاد دانست. تقوی در پایان سخنانش، از سیاست­ های وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه­ «میدان دادن به هنرمندان قبل از انقلاب و دشمن نظام جمهوری اسلامی، احیای كانون نویسندگان و تقدیم جایزه به نویسندگان دارای آثار مبتذل و متضاد با نظام» به ­شدت انتقاد كرد و مدعی شد «به قطاری كه وزارت فرهنگ و ارشاد راه انداخته، بیشتر معاندان و سلطنت­ طلبان سوار و موافقان و مخلصان انقلاب پیاده شده اند».[17]

  دومین نماینده­ استیضاح ­كننده، سیدمحمد حسینی، نماینده­ رفسنجان بود كه نطق كرد و مهاجرانی را بیشتر «شیر بیشه­ قلم» دانست تا «مرد میدان مدیریت». وی در عرصه­ سینما از كاهش محسوس كیفی و كمّی فیلم­ ها و رواج سطحی­ نگری و ابتذال، در عرصه­ تئاتر از افزایش فساد و حركات و گفتار نامناسب و در عرصه­ مطبوعات هنری از تبلیغ فیلم ­های مبتذل به­ شدت انتقاد نمود.[18]

سید علی­ اكبر حسینی، نماینده­ استیضاح­ كننده­ بعدی بود كه از تریبون مجلس استفاده نمود. وی محور انتقاد خود را «اعطای مجوز به انتشار كتب مروج بی­ بندوباری و لاابالی­گری و فساد و فحشا، مطبوعات مخالف با اهداف نظام و اهدای جایزه به نویسندگان ضدانقلاب» قرار داد.[19]

  نماینده­ استیضاح­ كننده­ی بعدی، سید مرتضی نبوی، سرمایه­ گذاری دولت­ های استكباری در زمینه­ تهاجم فرهنگی و همچنین فعالیت­ های ضدانقلابیون در مطبوعات ایران را مطرح و فضای فرهنگی كشور را مسموم دانست و سپس از موضع تساهلی و تسامحی وزیر نسبت به انتشار نشریات مخالف اصول انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به­ شدت انتقاد كرد و از «شنیده شدن صدای پای آمریكا و اسرائیل در روزنامه­ های خاص و نشریات خاص» خبر داد. وی همچنین اعلام كرد كه برخی از روزنامه­ های یك­ شكل و همفكر، به تشنج ­آفرینی در جامعه پرداخته ­اند كه مهم­ترین این تشنج آفرینی ­ها عبارت­ اند از: «حمله به نهادهای رسمی و قانونی مرتبط با امنیت (نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات)، تحریك تعصبات فرقه­ ای، سیاسی، تضعیف و توهین به شخصیت­ های ركین جامعه، نیروهای مظلوم بسیجی و حزب­ اللهی، تحریك به مقابله با نظام اسلامی، تشویق به قانون­ شكنی، القای جدایی بین اركان نظام و طرح موضوعات تشنج ­آفرین».[20]

 پس از اظهارات نمایندگان استیضاح ­كننده، مهاجرانی به ایراد سخن پرداخت. وی ابتدا از اسامی­ ای كه توسط استیضاح ­كنندگان به­ عنوان هنرمندان خصم انقلاب و معاند نام برده­ شد، انتقاد كرد[21] و گفت كه نباید نسبت به برادران ایمانی، انقلابی و مسلمان، واژه­ ها و تعابیری خاص به­ كار ببریم. وزیر ارشاد عنوان كرد كه تمامی راه ­ها قبل از استیضاح انجام نشده است و این اقدام نمایندگان استیضاح­ كننده را ملاحظه­ كاری سیاسی و استفاده از شور و حال و احساسات مذهبی مردم در ایام محرم خواند. همچنین درباره­ مطبوعات گفت كه سیاست دولت، عمل كردن براساس قانون اساسی و قانون مطبوعات بوده است و براساس قانون، گروه­ ها و افراد مختلف در چارچوب قانون و متناسب با مقررات می­ توانند مواضع و اظهارات خود را مطرح كنند. وی اعلام كرد كه مسئولیت اعطای مجوز، كنترل و نظارت بر مطبوعات، برعهده­ هیئت نظارت می­ باشد كه متشكل از پنج نفر از نهادهای مختلف است.[22]

 وزیر ارشاد، سیاست دولت و وزارت ارشاد را تساهل دانست و گفت كه این تساهل در برابر احكام و اصول نیست بلكه به­ معنی آن است كه نظرات مختلف و مخالف در حوزه­ های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بیان گردد و باید به­ طور جدی با اهانت به مراجع تقلید و رهبری برخورد و از آن جلوگیری شود.[23]

  پس از بخش اول سخنان وزیر، علی­ اصغر هادی ­زاده، عضو كمیسیون فرهنگ و ارشاد و هنر اسلامی، به ­عنوان مخالف استیضاح و حامی عملكرد وزیر، از تریبون مجلس استفاده كرد. وی مهاجرانی را «فردی معتقد، دانشمند، آگاه به مسائل فرهنگی و دارای دیدی باز نسبت به مسائل روز» دانست و درباره­ مطبوعات گفت كه وزیر، مجری قوانین است و درصورت وجود اشكال باید ازسوی مجلس اقدامی جهت اصلاح قانون مطبوعات صورت بگیرد. وی در مورد تئاتر اظهار داشت كه در دوره­ مهاجرانی، تئاتر مرده­ كشور زنده شده و برای اولین­ بار به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب، 1000 تئاتر راه ­اندازی شده كه فقط در موارد بسیار معدودی، تخلف وجود داشته كه با متخلفان برخورد شده­است.

 سپس مجید انصاری، نماینده­ تهران، درحمایت از وزیر به ایراد سخن پرداخت. وی چاپ 24 هزار عنوان كتاب در سال 77را تمجید كرد و كتب دارای اشكال را خیلی كم دانست و گفت كه این مسئله در دوره­ های گذشته نیز وجود داشته­ است.[24]

 پس از اظهارات نمایندگان مخالف استیضاح، وزیر بحث را دنبال نمود. وی اشكالات واردشده در عرصه­ های تئاتر، كتاب و مطبوعات را نسبت به میزان فعالیت این وزارتخانه كم دانست. او همچنین در مورد سینما گفت كه یك سوم فیلم ­ها در جشنواره­ فیلم 1377 مربوط به دفاع مقدس بود و فیلم­ های دریافت­ كننده­ جایزه با موضوع دفاع مقدس و جهت­ گیری مذهبی بودند و این وزارتخانه مقید و متعهد به دفاع از سینمای دفاع مقدس است.[25]

پس از سخنان مهاجرانی، سیدرضا تقوی، یكی دیگر از نمایندگان استیضاح كننده از تریبون مجلس استفاده كرد. وی از حمایت وزیر از فعالیت مسعود بهنود در هفته ­نامه­ بهمن انتقاد و مطالب ضدارزشی و مخالف با نظام جمهوری اسلامی از این نویسنده را در برخی نشریات، خاطرنشان كرد.[26] وی همچنین گفت براساس فصل دوم قانون مطبوعات، متولی و مجری اهداف نظام جمهوری اسلامی در مطبوعات در زمینه­ «تلاش برای نفی مرزبندی­ های كاذب و تفرقه­ انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یكدیگر و مبارزه با فرهنگ استعماری» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

محمدرضا باهنر كه نقش مهمی در استیضاح داشت، آخرین نماینده­ ای بود كه در مخالفت با وزیر صحبت كرد. وی برخی مطالب موجود در برخی نشریات و روزنامه­ ها را ترویج بی ­بندوباری و تشكیك در اصول دین دانست. همچنین اعلام كرد كه 1000 عنوان كتابی كه ممنوعیت چاپ داشته­ اند و فاقد فكر و اندیشه و مروج فساد و بی‌بندوباری بودند، در ظرف دو ماه مجوز چاپ دریافت كردند. وی از اینكه در نمایشگاه كتاب «ممیزی» وجود نداشت و كتبی دررابطه با كاریكاتورهای توهین ­آمیز نسبت به امام خمینی(ره)، دفاع از سلمان رشدی و مروج فساد به فروش رفت، به­ شدت انتقاد كرد و در پایان از بی­ اعتنایی وزیر نسبت به تذكرات و رهنمودهای رهبری درخصوص شبیخون فرهنگی و اینكه بعضی  نشریات داخلی، همنوا و همسو با توطئه­ فرهنگی استكبار و برضد ارزش­ های نظام جمهوری اسلامی فعالیت دارند، گله كرد.[27]

  سپس مهاجرانی آخرین بخش از اظهاراتش را پی ­گرفت. وی دریافت پول از عوامل خارجی توسط برخی نشریات و روزنامه ­ها را «توهم توطئه» دانست و درباره­ كتب دارای اشكال مطرح­ شده توسط استیضاح ­كنندگان گفت كه برخی از آنها به ­صورت غیرمجاز چاپ شده­اند، مجوز چاپ برخی مربوط به دولت قبل بوده ­است و برخی نیز كتب باارزشی هستند كه به اشتباه از آنها به­ عنوان كتب ناموجه و دین­ ستیز یاد شده ­است.

  پس از پایان سخنان وزیر، درخصوص رأی عدم اعتماد به وزیر، از نمایندگان رأی­ گیری به­ عمل آمد كه نتیجه­ آن به شرح ذیل اعلام گردید: «از مجموع 263 رأی، 121 رأی سفید (موافق)، 135 رأی كبود (مخالف) و 135 رأی زرد (ممتنع) به گلدان­ ها انداخته شد».[28] بنابراین عدم اعتماد رأی نیاورد و عطاء­الله مهاجرانی همچنان سكاندار فرهنگ جامعه باقی ماند. 

5- اصلاح قانون مطبوعات

اكثریت مجلس پنجم برای تقویت قوه­ قضائیه درمقابل بی ­اخلاق مطبوعاتی و سوءاستفاده از آزادی بیان و مطبوعات و برای افزایش نظارت كه در سخنان عطاء­الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان نطق­ كننده در جلسه­ استیضاح مبنی بر وجود خلأ قانونی در بحث نظارت و ضرورت اصلاح قوانین نیز وجود داشت، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در صحن مجلس مطرح نمودند. كلیات طرح در روزهای 15 و 16 تیر 1378 تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص شدن نتیجه­ انتخابات مجلس ششم موكول شد. در قانون مطبوعات آن زمان چند نكته وجود داشت كه نظارت را بی­ اثر می­ ساخت.  بنابراین اكثریت مجلس با هدف كنترل مطبوعات، اصلاحاتی در قانون مطبوعات به­ عمل آوردند و تركیب هیئت نظارت بر مطبوعات را گسترده ­تر كردند تا نمایندگان نهادهای فرهنگی دیگر مانند سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه­ های علمیه و ... نیز به عضویت هیئت نظارت درآیند.

علاوه بر آن قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بیشتری برخوردار شد. و رأی هیئت منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی یافت و قدرت صدور حكم توسط قاضی بیشتر گردید.[29]

6- حادثه­ كوی دانشگاه تهران

تصمیم مجلس در اصلاح قانون انتخابات، باعث شد تا برخی رسانه های زنجیره ای و وزیر ارشاد دولت خاتمی(مهاجرانی) به بهانه محدود شدن آزادی مطبوعات با این طرح مخالفت كنند.  مطبوعات با هدف كوتاه آمدن مجلس از تصمیم خود فضایی جنجالی را به وجود آوردند. در همین راستا یك روز پیش از مطرح شدن اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی، روزنامه سلام، سند محرمانه ای منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر كرد و با تیتر بزرگ نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».

انتشار این نامه توسط روزنامه سلام، تعجب همگان را برانگیخت. روزنامه نشاط - ارگان غیر رسمی نهضت آزادی- در این باره نوشت: «خطر ریسك (انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات) به اندازه ای بود كه حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست كه چنین بازی خطرناكی را به موسوی خوئینی ها بسپارد... سعید حجاریان به سردبیرانش توصیه كرده بود كه فیتیله را پایین بكشند و اگر خبری یا نامه ای افشاگرانه در دست دارند، آن را به همكاران دیگری كه احتمالاً حاشیه امنیتی قوی تری دارند، بسپارند.»

وارد میدان كردن مدیرمسئول روزنامه سلام - موسوی خوئینی ها- با هدف عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت؛ در پی این اقدام با شكایت وزارت اطلاعات و چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حكم دادگاه روحانیت، روزنامه سلام با جرم انتشار اسناد طبقه بندی شده تعطیل شد. اگرچه وزارت اطلاعات بر اثر فشارهای پیدا و پنهان حامیان دولت مجبور به پس گرفتن شكایت خود شد.

روزنامه های زنجیره ای به طور هماهنگ، تعطیلی روزنامه سلام را مهم ترین سوژه خبری و تیتر خود قرار دادند و از آن به عنوان «اقدامی غیر قانونی»، «مقابله  با دولت»، «مخالفت با توسعه سیاسی» و... یاد كردند.

در شامگاه 17 تیر 1378 با تلاش های اصلاح طلبان برخی دانشجویان به تصویب كلیات اصلاح قانون مطبوعات در مجلس و توقیف روزنامه­ سلام واكنش نشان دادند و در كوی دانشگاه تجمع كردند. با سوءاستفاده دشمنان تابلودار نظام در صبحگاه 18 تیر این تجمع به آشوب خیابانی كشیده­ شد كه دخالت و ورود نیروهای نظامی و انتظامی به كوی دانشگاه را در پی داشت. در میان افراد دستگیرشده در این حادثه «عده­ای شرور، جنایتكار و سابقه­ دار و افراد وابسته به گروه­ های معاند و ورشكسته و افرادی كه به­ نوعی ازسوی دست­ه ای مشكوك تطمیع شده­ بودند، دیده می شد».[30] در زمینه­ سازی این حادثه، نقش برخی مطبوعات بسیار پررنگ بود كه با كنترل و هدایت افكار و تهییج و ترغیب دانشجویان به اعتراض، تحصن و ... به ایجاد و گسترش این حادثه­ی تأسف­بار كمك كردند.[31]

  این حادثه با رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقدامات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و قضایی و همكاری و تعامل قوا و نهایتاً راهپیمایی سراسری مردم ایران زمین در 23 تیر و اعلام حمایت مجدد از نظام جمهوری اسلامی پایان یافت. راهپیمایان در قطعنامه ­ای از حادثه­ تلخ شكستن حریم علم و دانش و اهانت به دانشجویان اظهار تأسف كردند و خواستار شناسایی سریع و برخورد قاطع مسئولان مربوطه، به­ ویژه قوه­ قضائیه با عوامل و عناصر خودسر و متخلفان از حدود قانونی، به ویژه مهاجمان به كوی دانشگاه در هر لباس و با هر نام، برای خشكاندن ریشه­ های خشونت و اقدام­های غیرقانونی شدند.[32]

  در هنگامه­ رخداد كوی دانشگاه تهران، مجلس پنجم، تعطیلات تابستانی را سپری می­ كرد ولی هیئت ­رئیسه­ مجلس پس از چند روز، در بیانیه­ ای حمله به كوی دانشگاه را محكوم و تقبیح كرد و از مسئولان امنیتی كشور اعم از دولت، قوه­ قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و انتظامی خواست كه براساس فرمان رهبری درراستای برقراری آرامش تلاش كنند. در این بیانیه آمده­ بود: «در برهه­ حساس كنونی، از همه­ گروه­ ها و تشكل­ ها، اصحاب و ارباب جراید و رسانه­ ها می­ خواهیم با هماهنگی و عزم ملی، برای سالم نگهداشتن فضای فرهنگی جامعه و كاهش تشنج و تنش ­های موجود كه خواسته­ دشمن و درراستای مخدوش كردن امنیت ملی است، اقدام كنند».[33] ناطق­ نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته سكوت، حمله به كوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان را محكوم و خواستار پیگیری و ریشه ­یابی جدی این حادثه شد. وی از ملت ایران به­ خاطر دفاع از استقلال كشور و حمایت از اصول و ارزش­ ها و اركان نظام و به ­خصوص ركن ولایت فقیه و همچنین از نقش نیروهای بسیجی و انتظامی در برخورد با آشوبگران تجلیل و تقدیر كرد. رئیس مجلس سكوت دو هفته­ ای خود را وجود ابهامات در این حادثه عنوان كرد.[34]

  بعد از تعطیلات و در اولین روز بازگشایی مجلس، نمایندگان اصلاح طلب وارد میدان شدند و حادثه را محكوم و از عملكرد نیروی انتظامی درخصوص ورود به كوی و از مجلس به­ دلیل تصویب كلیات قانون اصلاح مطبوعات انتقاد كردند. در همان روز، دو جناح مجلس به­ صورت جداگانه تقاضای تحقیق و تفحص را تهیه كردند كه درنهایت به ائتلاف دوگروه انجامید. در روز دوشنبه 11 مرداد، 50 نفر از نمایندگان مجلس از كوی دانشگاه دیدن كردند.

  روز سه ­شنبه 12 مرداد، هیئت ­رئیسه­ مجلس از وزرای اطلاعات و كشور دعوت كرده بود تا در جلسه­ غیرعلنی حضور یابند و پس از ارائه­ توضیحات، به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند. نمایندگان دو جناح مجلس در حضور دو وزیر مدعو،  براساس دیدگاه ­های سیاسی خود سعی در مقصر جلوه دادن همدیگر داشتند. در این جلسه، نمایندگان جناح اكثریت، مباحثی درخصوص «نقش عوامل وزارت كشور مانند تاج­زاده و میردامادی و ارتباط آنان با دانشجویان كوی»، «هم­صدایی معاون وزیر كشور با آشوبگران و مطرح كردن تغییر فرماندهی نیروی انتظامی»، «عدم همكاری كامل معاونین سیاسی حدود 20 استانداری درباره­ صدور مجوز برای راهپیمایی 23 تیر»، «عدم جلوگیری از تردد كامیون ­های حامل آجر و سنگ برای دانشجویان مستقر در كوی» و «نقش روزنامه ­های جریان خاص در تهییج دانشجویان»[35]را مطرح كردند.[36]

به­ طوركلی، نمایندگان جناح اكثریت مجلس، دفتر تحكیم وحدت و برخی مطبوعات اصلاح ­طلب را مقصر اصلی ماجرای كوی دانشگاه معرفی كردند و نمایندگان اصلاح­ طلب نیز طرح قانون اصلاح مطبوعات را سیاسی­ كاری و بازی جناحی و عامل این حادثه عنوان و اقدام نیروهای نظامی و انتظامی را محكوم و از دانشجویان معترض حمایت كردند.

  در دومین جلسه­ كاری، هیئت ­رئیسه­ مجلس از وزیران فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و فرمانده نیروی انتظامی دعوت كرد تا با حضور در جلسه­ غیرعلنی مجلس در مورخ 19/5/1378 درخصوص ماجرای كوی به نمایندگان پاسخ دهند. در این جلسه، معین و فرهادی از دانشجویان حمایت كردند. وزیر علوم، حق اظهارنظر برای دانشجویان درخصوص همه­ مسائل مملكتی را مطرح كرد و گفت كه دانشگاه باید سیاسی و پویا باشد. ازسوی­ دیگر هدایت لطفیان، پرتاب سنگ و توهین به مقدسات را عامل عصبانی­ شدن نیروی انتظامی و حمله به كوی اعلام كرد.

در روز سه­ شنبه 26 مرداد، 51 نماینده­ اصلاح ­طلب، طرحی احساسی، غیركارشناسی و بی­ برنامه را فقط با هدف دلجویی از دانشجویان و آشوبگران و محدود كردن اختیارات نیروی انتظامی، با قید یك فوریت به مجلس بردند. این طرح بر «ممنوعیت ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی» تصریح كرده­ بود. وزارت آموزش عالی نیز طی نامه­ ای از نمایندگان خواست تا به فوریت این طرح رأی دهند؛ ولی فوریت این طرح، در مجلس رأی نیاورد.[37]

  در 10 مرداد، بیش از 120 نماینده با بیانیه ­ای ضمن محكوم ­كردن حادثه­ كوی دانشگاه تهران، بر كشف همه­ ابعاد و ریشه­ ها و شناسایی عوامل آشكار و پنهان هجوم به كوی دانشگاه و همچنین وحدت و رعایت مصالح نظام تأكید كردند. در 13 مرداد نیز بیش از 160 نماینده طی بیانیه ­ای خواستار مجازات تمامی عاملان و زمینه‌سازان حوادث اخیر شدند.[38]

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت ها:

1- زهرا ابراهیمی، «نگاهی گذرا به عملكرد مجلس پنجم»، روزنامه­ همشهری، ۷ خرداد 1377

2- استیضاح در نظام سیاسی ایران، واحد پژوهش انتشارات روزنگار با همكاری فاطمه طیری قاضی، تهران، نشر روزنگار، ۱۳۸۰، ص 816

3- مرضیه وحیددستجردی براساس آمار، تغییرات صورت­ گرفته در بدنه­ وزارت كشور را این­ گونه اعلام كرد: «75 مدیر ارشد، اعم از استاندار و معاونین وزیر و معاونین استاندار، بالغ بر 146 مدیر كل ستادی وزارت كشور و استانداری­ ها، 340 فرماندار و بخشدار، 80 شهردار، 45 مشاور وزیر و استاندار و 942 دهدار تعویض شده است».

4- استیضاح در نظام سیاسی ایران، پیشین، صص  828ـ833

5- همان، صص837ـ845

6- براساس اظهارات باهنر، وزیر كشور در مصاحبه با روزنامه­ جامعه­ 18فروردین ۱۳77گفت: «من نمی­توانم مراتب تردید خود را از كفایت و صلاحیت دست­اندركاران این پرونده ابراز كنم.» همچنین خبرگزاری رویتر اعلام كرده­ بود: «وزیر كشور امروز در یك مورد نادر، عالی ­ترین رده­ قضائی كشور را به باد انتقاد گرفت».

7- استیضاح در نظام سیاسی ایران،پیشین، صص 920ـ924

8- لازم به ذكر است كه اختلاف بین رأی­ های جمع­ آوری شده و عدد تابلو 5 بود كه این مقدار تأثیری بر نتیجه­ رأی گیری نداشت.

9- كارنامه­ مجلس شورای اسلامی؛ دوره­ پنجم، سال دوم

10- روزنامه­­ ایران ،شماره­ ۲۰۷۲ ـ سال هشتم ـ چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۰

11- روزنامه­ رسالت، 22 آذر ۱۳77

12- محمود مصور رحمانی، ایران77 در آینه­ مطبوعات، تهران، انتشارات گوینده، 1381، ص 407

13- روزنامه­ اطلاعات، 16 دی ۱۳77

14- در این زمان حجت­ الاسلام روح ­الله حسینیان در برنامه­ تلویزیونی «چراغ» و همچنین در مطبوعات، تفسیر دیگری از قتل ­های زنجیره ­ای داشت و آن را نمایشی ازسوی جناح حاكم(چپ یا دوم خردادی) و نزدیكان رئیس جمهور سیدمحمد خاتمی و با هدف حمله به جناح راست، تسلط بر وزارت اطلاعات، ضربه­ زدن به مقام معظم رهبری و به حاشیه راندن متدینین و انقلابیون دانست. ازسوی دیگر، برخی از نمایندگان مجمع حزب ­الله مجلس (اقلیت مجلس) و همچنین برخی از سیاسیون اصلاح­ طلب، قتل­ های زنجیره ­ای را برنامه­ ای ازسوی جناح رقیب و با انگیزه­ ایجاد ناامنی در جامعه و اخلال در كار رئیس­ جمهور و دولت خدمت­گزار دانستند. رجوع كنید به:

ـ روزنامه­ های آذر و آبان ۱۳77

ـ غلامرضا خواجه­ سروی، پیشین، صص396ـ397

ـ محمود مصور رحمانی، پیشین،ص240

15- همان

16- سیدرضا تقوی مطالب ضددین در برخی نشریات را این موارد دانست: «نفی برخی از قطعیات دین و اصول مربوط به دینداری مانند: دینی كه در اختیار داریم، ناقص است؛ وحی به دریافت­ های شخصی پیامبر تعبیر می‌شود؛ اعجاز قرآن، جاودانگی قرآن، اعتقاد به مهدی موعود و واقعه­ خونبار الهی و اسلامی عاشورا به جنگ قبیلگی و تعبیر از دین به­ عنوان بیهوده­ ترین قوانین».

17- استیضاح در نظام سیاسی ایران، پیشین، صص 941ـ951

18- همان، صص 951ـ958

19-  همان، صص 955ـ969

20- همان، صص 965ـ975

21- مهاجرانی در مورد بهرام بیضایی كه سیدمرتضی نبوی در سخنان خود او را خصم انقلاب نامیده­ بود، گفت:بیضایی نویسنده­ فیلمنامه­ روز واقعه، زیباترین و مؤثرترین فیلم بیان­ كننده­ پیام عاشورا است كه در شام غریبان از تلویزیون پخش شد. همچنین وی از مسعود بهنود، نویسنده­ هفته ­نامه بهمن حمایت كرد.

22- مهاجرانی گفت كه در سال 1377 ده جلسه ویژه­ نظارتی تشكیل شده­ است كه در طی آن، روزنامه­ توس به­ دلیل اهانت به امام خمینی(ره) و هفته­ نامه­ شلمچه به ­دلیل اهانت به آیت­ الله خویی لغو مجوز شدند.

23- نویسندگانی كه به آنها جایزه اهدا شده­ بود، عبارت بودند از: حسن بنی ­عامری، فیروز زنوزی ­جلالی، ابراهیم حسن­بیگی، علی مؤذنی، احمد دهقان، داود غفارزادگان، شاه­ حسینی، شیرزادی، جعفر مدرسی­ صادقی، ناهید طباطبایی، رضا جولایی، فتانه حاج­ سیدجوادی، نادر ابراهیمی، محمود دولت ­آبادی، سیمین دانشور و ... در این میان، درخصوص اهدای جایزه به محمود دولت­ آبادی مباحث زیادی صورت گرفته­ بود.( ر.ك: استیضاح در نظام سیاسی ایران، پیشین، صص 1014ـ1019)

24-  همان، صص 1025ـ1032

25- همان، صص 1039ـ1032

26- سیدرضا تقوی: بهنود در «آدینه» شماره­ی 121و 122 می­ گوید: «با ظرافت مردم در دوم خرداد حرف خود را زدند تا ولایت فقیه، تعهد به اسلام، شورای نگهبان، فتوای قتل رشدی، مخالفت با سازش اعراب و اسرائیل، قطع رابطه با آمریكا، حجاب و ممنوعیت استفاده از ماهواره وجود دارد، آنچه در ایران شكل می­ گیرد، جامعه­ مدنی نیست».

27- استیضاح در نظام سیاسی ایران، پیشین، صص1046ـ1047

28-  كارنامه­ مجلس شورای اسلامی؛ دوره­ پنجم، سال دوم

29-  همان، ص407؛ برای اطلاع بیشتر درخصوص قانون مطبوعات و اصلاحات صورت ­گرفته رجوع كنید به: قانون مطبوعات و نحوه­ انتخاب اعضای هیئت منصفه، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379، صص12ـ39

30-  حسن روحانی، روزنامه­ ایران، شماره­ 1279، پنج­شنبه 24 تیر ماه 1378، ص 4

31- در 17 تیر یكی از روزنامه ­های صبح «پایان سیاست ورزی» را اعلام كرده­ بود. یكی دیگر از روزنامه­ ها پیش ­بینی كرده ­بود: «دفتر تحكیم وحدت وارد صحنه شود، كوكتل مولوتف­ ها در كوی دانشگاه تدارك دیده شود».(ر.ك: مرتضی نبوی، روزنامه­رسالت، شماره­ 3909، دوشنبه 28 تیر 1378، ص1)

32- روزنامه­ ایران، شماره­ 1279، پنج شنبه 24 تیرماه 1378، ص 4

33-  روزنامه­اطلاعات، شماره­ 21670، چهارشنبه 23 تیر 1378، ص 3

34- همان، شماره­ 21676، چهارشنبه 30 تیر ماه 1378، ص 3

35-  درویش ­زاده:روزنامه­ ایران با انتخاب تیترهایی نظیر «تعداد شهدای كوی به پنج نفر رسید و حال چند نفر دیگر وخیم است»؛ «صحنه ­های جذاب از همراهی مردمی»؛ «ظهر دیروز عده ­ای از مغازه ­داران و كسبه­ اطراف دانشگاه تهران اقدام به پخش مواد غذایی، نوشابه و میوه­ رایگان در میان دانشجویان معترض كردند». اكبر گنجی در  20 تیر در روزنامه­ صبح امروز نوشت: «برای كنترل بحران، راهی جز بركناری فرماندهی نیروی انتظامی وجود ندارد و این خواست دانشجویان است، اما هیچ­كس شاه ­كلید را فراموش نخواهد كرد». روزنامه­ نشاط روز پنج­شنبه 17 تیر نوشت: «جنبش دانشجویی در قبال تعطیلی سلام ساكت نخواهد نشست» و روزنامه­ خرداد از آمادگی نیروهای سپاه و بسیج به­ عنوان گروه فشار نام برد.

36- محمدعلی زكریایی، واقعه­ تلخ كوی دانشگاه به روایت مجلس پنجم، تهران، روزنامه­ سلام، بهمن 1378، صص 228ـ234

37- همان، صص 217ـ219

38- روزنامه­رسالت، شماره­ 3923، چهارشنبه 13 مرداد ماه1378، ص 1