ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه با حمایت بنی‌صدر/بهزاد نبودی: كسی كه اسناد وزارت خارجه را دزدید از ریاست جمهوری حكم داشت/جزئیات اسناد سرقتی وزارت خارجه

 

كتاب "از ظهور تا سقوط بنی‌صدر" كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است به بررسی ابعاد زندگی شخصی و سیاسی بنی‌صدر در دوره‌های مختلف از كودكی تا فرار وی از ایران می‌پردازد و متن زیر نیز گزیده‌ای از این كتاب است.

 

محافظت از اسناد محرمانه و سرّی از ضرورت‌های یك نظام است و دشمنان یك كشور همواره تلاش می‌كنند از طریق ستون پنجم و عوامل نفوذی خود بر اسناد محرمانه و فوق سری دیگر كشورها دست یابند تا بتوانند با اطلاعات بیشتری به آن كشور سیطره پیدا كنند.

 

 اگر دشمن بتواند عوامل خودش را بر اسناد سرّی كشوری بگمارد بهترین فرصت برای او پیدا شده‌است. در اواخر اردیبهشت 1360 ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در فضای سیاسی جامعه مطرح شد كه در واقع آخرین روزهای ریاست‌جمهوری بنی‌صدر بود. به احتمال زیاد این سرقت تحت اشراف شخص رئیس‌جمهور صورت گرفت، زیرا پس از سرقت هم خودش و هم دفترش از سرقت‌كنندگان حمایت كردند.

 

انتشار این خبر از طریق رسانه‌ها در آشكارشدن چهره‌ی واقعی بنی‌صدر نقش بسزایی داشت و سرانجام به بی‌اعتمادی مردم و نمایندگان ملت نسبت به وی انجامید. وزارت امور خارجه در تاریخ 29 اردیبهشت 1360 طی اطلاعیه‌ای خبر از سرقت اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی این وزارتخانه داد: «صبح روز یكشنبه 27 اردیبهشت ماه فردی به‌نام مرتضی فضلی‌نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده‌های افراد پاكسازی‌شده، فتوكپی تعداد زیادی از اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی را با تبانی یكی از كارمندان از قسمت كنسولی وزارت خارجه برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل می‌¬كرد، جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد...»

 

یك روز بعد دفتر ریاست‌جمهوری طی اطلاعیه‌ای خبر مزبور را به‌شدت تكذیب كرد و گفت: «این امر مربوط به نماینده‌ی این دفتر بوده‌است كه با معرفی كتبی و اجازه‌ی مقامات مسئول مملكتی مأمور رسیدگی و مطالعه‌ی پرونده‌هایی در وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها بوده‌است...» 

 

در این اطلاعیه وابستگی مرتضی فضلی‌نژاد عامل سرقت اسناد به دفتر ریاست‌جمهوری و نیز دسترسی این شخص به اسناد وزارت خارجه تلویحاً تأیید شد. اما موضع‌گیری و نامه‌ی معاون وقت وزارت امور خارجه به ریاست‌جمهوری زوایای مهمی از این ماجرا را روشن ساخت. در اطلاعیه‌ی وی آمده‌بود كه برخی از اسناد به سرقت رفته مربوط به كسانی است كه از طرف وزارت سابق وزارت خارجه یعنی خودِ بنی‌صدر و... منصوب شده‌اند و هنوز در مصدر كارند.

 

بهزاد نبوی، سخنگوی دولت وقت در این‌باره توضیح داد: «در تاریخ 29/2/1360 شخصی به‌نام فضلی‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه یك مجموعه اسناد سرّی و طبقه‌بندی شده را با كیف خود حمل كرده‌است. وی ظاهراً از دفتر ریاست‌جمهوری حكم داشته است ولی چون حكم خود را نشان نداده بود در اطلاعیه‌ای كه وزارت خارجه درباره‌ی موضوع فوق داده‌بود، اشاره‌ای به حكم وی نشده‌بود. اما بعداً با اطلاعیه‌ای كه ریاست‌جمهوری منتشر كرد معلوم شد كه با دفتر ریاست‌جمهوری ارتباط داشته‌است. فضلی‌نژاد با شخصی به‌نام اسماعیل ناطقی كه از مدیركل¬های وزارت خارجه بود، ارتباط داشت و با استفاده از این ارتباط، اسناد را از وزارت خارجه بیرون برد. از جمله‌ی این اسناد كه خیلی مهم بود یكی پرونده‌ی شخصی به‌نام كاظم رجوی بود كه به ارتباط وی با رژیم شاه و ساواك مربوط می‌‌شد و از این طریق مستمری می‌‌گرفته است.

 

نكته‌ی حایز اهمیت این بود كه در موارد دیگر اكثراً فتوكپی پرونده‌ها برده شد، اما در مورد پرونده‌ی كاظم رجوی... مسئله از نظر مقامات مسئول روشن نبود. البته پس از روشن‌شدن چیزی از جرم این افراد كاسته نمی¬شود، چرا كه اولاً كانال ارتباطی ایشان درست نبوده و اگر ریاست‌جمهوری نیاز به سندی داشته‌باشند مستقیماً با نخست‌وزیری تماس می‌گیرند و نخست‌وزیری سند را در اختیار ایشان قرار می‌دهد نه اینكه سلسله مراتب رعایت نشود. با یك مدیر كل وزارت خارجه ارتباط گرفته شود و اسنادی كه به هیچ دلیل معلوم نیست كه چرا از وزارت خارجه و توسط مدیركل در اختیار فرد گذارده شده‌است و خودِ ایشان در اعترافات گفته‌اند كه از وزارتخانه‌های دیگر هم اسنادی را خارج كرده‌اند و فعلاً تحقیقات ادامه دارد». 

 

همچنین از طرف مسئولان دفتر ریاست‌جمهوری با مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته می‌‌شود و آزادی متهمان به سرقت را خواستار می‌‌گردند و این حاكی از هراس مسئولان آن دفتر از روشن‌شدن حقایق بیشتر از این ماجرا در اعتراف عامل سرقت اسناد می‌‌باشد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اسناد وزارت خارجه را از سرمایه‌های عظیم اطلاعاتی كشور و محصول یك مجموعه¬ی تحقیقاتی دانسته و اعلام كرد: «نباید اجازه داد كه این اسناد به آسانی از دست برود». وی افزود: «مجلس نماینده‌ای را مأمور بررسی خروج اسناد وزارت خارجه می‌كند». بعد از افشای جریان دستبرد به اسناد وزارت خارجه، از سوی دفتر ریاست‌جمهوری اعلام شد كه یكی از این افراد به حكم رسمی آن دفتر برای بررسی اسناد وزارت خارجه به آن وزارتخانه مأمور شده‌است.

 

معاون وزارت خارجه پس از آن با نامه‌ ای به رئیس‌جمهور بنی‌صدر، اعلام كرد كه قبل و بعد از دستگیری حكمی مبنی بر مأموریت بررسی اسناد تسلیم وزارت خارجه نشده است. بعد از آن دوباره دفتر ریاست‌جمهوری ضمن اطلاعیه‌ی شدیداللحنی اعلام كرد كه تخطی از قانون به جایی رسیده كه مأمور رئیس‌جمهور نمی‌تواند در وزارتخانه به بررسی اسناد بپردازد و مورد مؤاخذه یك معاون وزارتخانه قرار می‌‌گیرد. و در پایان اضافه می‌كند كه ما نمی‌خواهیم بیش از این در مورد این مسئله صحبتی به میان آید، و البته با لحنی از موضع قدرت به این معنی كه چرا باید چنین مسئله‌ی معمولی زیر سؤال قرار بگیرد؟

 

هم‌زمان با این رسوایی روزنامه‌ی انقلاب اسلامی منتسب به دفتر ریاست‌جمهوری وقت و روزنامه‌ی المیزان وابسته به نهضت آزادی برای تحت‌الشعاع قرار دادن این رسوایی بزرگ، تیتر اول خود را به مسئله‌ی رفراندوم اختصاص داده و نوشتند: «باید برای حل بحران عمومی به نظرخواهی از مردم و رفراندوم رجوع كرد». رئیس‌جمهور هم در مصاحبه¬ای در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی راجع به دستگیرشدگان و سارقان اسناد گفت: «برادر فضلی‌نژاد (از دفتر ریاست¬جمهوری) را كه در اروپا در انجمن اسلامی بوده‌است، فرستاده¬ایم تا كارمندهایی را كه قرار است اینجا در دفتر ریاست‌جمهوری كار كنند، شناسایی كند... آقای ناطقی هم در اروپا عضو انجمن اسلامی بود، در ایران هم زندانی شده‌بود و عیب و نقصی هم در كارش نبود و جوان بسیار مسلمان و خوبی هم بود... گفته بودند كه كسانی در دفتر ما رخنه كرده‌اند، ما گفتیم می‌‌گوییم تحقیق كنند. به آقای فضلی‌نژاد گفتیم كه شما اینها را تحقیق كنید و ببینید سوابق شان چطور بوده است و اگر كسانی باشند كه سوابق¬شان خوب نباشد در دفتر ما نمانند، رفته‌اند كه سوابق آنها را ببینند، دستگیر شده‌اند ....»  روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری در بخشی از اطلاعیه دوم خرداد خود هدف از پرونده سرقت اسناد را برخورد جناحی دانست و نوشت: « بنا به قول رئیس‌جمهور مسئله، مسئله‌ حذف رئیس قوه‌ی مجریه است، از روز نخست هم همین برنامه را داشتند، به لحاظ اینكه مردم جسارت كرده و به رئیس¬جمهوری كه دلخواه این آقایان بود رأی ندادند». این دفتر در توجیه این سرقت در ادامه بیانیه خود نوشت: «كار بررسی مأمور اعزامی با اطلاع و تحت نظارت یكی از مسئولان رسمی وزارت امور خارجه انجام گرفته است و تعداد معدودی فتوكپی از مدارك مورد نیاز در اختیار این مأمور قرار داده شده». اما علی‌رغم اطلاعیه‌ی دفتر ریاست‌جمهوری، خودِ سارق اسناد ضمن اعتراف و اظهار ندامت از انجام چنین كار زشتی، چندتن از همكاران خود را به دادسرای انقلاب معرفی كردند. همچنین اسماعیل ناطقی مدیركل كنسولی سابق وزارت خارجه صراحتاً به این حقیقت اعتراف نمود كه تا كنون چندین‌بار اسناد را از وزارتخانه ربوده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها عضو كمیسیون امور خارجه‌ی مجلس وقت، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، حقایق دیگری از ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه را آشكار كرد و گفت: «آقای فضلی‌نژاد بدون مراجعه به مسئولین اصلی وزارتخانه در رابطه با آقای ناطقی مدیركل امور كنسولی قرار می‌‌گیرد و بعد درحالی‌كه تعداد 372 برگ اصل و كپی مشتمل بر اسناد معمولی، سرّی، محرمانه و كاملاً محرمانه بوده‌است، در حال خارج‌شدن از وزارتخانه بوده¬اند كه از سوی مسئولان وزارتخانه مورد سؤال قرار می‌‌گیرند، ولی به¬هیچ‌وجه حاضر به ارائه‌ی حكمی در این زمینه نمی‌گردند...

 

 اسناد مزبور كه بسیاری از آنها مربوط به اداره‌ی محرمانه بوده است، از اداره‌ی مزبور دریافت نشده، بلكه از طریق مدیركل امور كنسولی به‌دست آمده‌است. در میان این اسناد، اسنادی مربوط به افرادی نظیر بختیار، نصیر عصار، كاظم رجوی (برادر مسعود رجوی) و... وجود داشته‌است، آیا این افراد در دفتر ریاست‌جمهوری مشغول به خدمت بوده‌اند؟!»

 

آیت‌الله موسوی‌اردبیلی نیز گفت: «در میان این اسناد، اسنادی هست كه به درد مثلاً پاكسازی دفتر ریاست‌جمهوری یا استخدام افراد نمی‌خورد». ایشان در این زمینه به پرونده¬ی كاظم رجوی و سندِ منبع بودن در ساواك و همچنین پرونده¬ی شاپور بختیار و مصدق اشاره كرد و گفت: «پرونده شاپور بختیار به چه دردی می‌‌خورد؟... اگر گفته شود كه خروج این اسناد برای اطلاعات دفتر ریاست‌جمهوری بوده نیز كار خلافی است، چرا كه اگر این واحد اطلاعاتی تشكیل شده‌باشد، بدون آنكه كسی از آن اطلاع‌داشته باشد، خلاف قانون است».

 

از 372 سندی كه فضلی‌نژاد از ساختمان وزارت امورخارجه خارج كرد، 90 برگ آن سند نمایندگی ساواك در اروپاست كه مربوط به كاظم رجوی منبع ساواك با اسامی مستعار «صفا» و «میرزا» بود. مسعود رجوی در سال 1346 توسط حسین روحانی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و در «گروه سیاسی» سازمان، تحت مسئولیت بهمن بازرگانی به فعالیت پرداخت. در سال 1349 عضو مركزیتِ سازمان شد. او در این زمان جوان‌ترین عضو مركزیت به‌شمار می‌‌رفت. او در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به اعدام محكوم شد، ولی‌ اندكی بعد مورد عفو قرار گرفت و حكم وی به حبس ابد كاهش یافت.

 

اسناد نشان می‌‌دهد كه كاظم رجوی فرزند ارشد خانواده، از فروردین 1349 با نام مستعار «میرزا» منبع ساواك بود. در 25 آبان 1350 رئیس بخش 315 ساواك در نامه‌ای با طبقه‌بندی سرّی درخواست زیر را برای مقامات مافوق ارسال كرد:

 

موضوع: منبع میرزا

 

منظور: كسب دستور در مورد تقاضای نمایندگی ساواك در كشور سوئیس پیرامون كمك به برادر منبع فوق كه تحت پیگرد می‌‌باشد.

 

خلاصه‌ی پیشینه: منبع مذكور از فروردین ماه سال 1349 با مقرری ماهیانه یك‌هزار فرانك سوئیس در هدفِ انجمن¬های اسلامی دانشجویی و همچنین كنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم توسط نمایندگی استخدام و از آن تاریخ منبع موصوف تلاش¬های زیادی در اهداف مورد نظر به‌عمل آورده‌است.

 

اینك طبق اعلام نمایندگی، برادر این منبع به‌نام مسعود رجوی یكی از افراد وابسته یك گروه چریكی است كه اخیراً توسط بخش 312 دستگیر و هم اكنون به اتفاق سایر اعضای گروه در بازداشت به‌سر می‌‌برد و خواهان كمك به برادر وی جهت تخفیف در مجازات می‌‌باشد. با توجه به اینكه در پرونده‌ی محصول منبع مزبور مشخص گردید فعالیت‌های این شخص در اهداف مورد ذكر ارزشمند و قابل بهره‌برداری بوده، به‌ویژه با انتشار خبر بازداشت مسعود رجوی نفوذ و دسترسی او در زمینه‌ی كسب اطلاعات از اهداف مورد نظر بیشتر گردیده، از طرفی ادامه‌ی همكاری مشارالیه ثمربخش است در صورتِ تصویب از طریق بخش 312 اقدامات در زمینه‌ی كمك به مسعود رجوی به‌عمل آید. منوط به رأی عالی است».

 

بخش 315 ساواك كه نامه‌ی فوق را ارسال نمود، مسئول امور ایرانیان و دانشجویان مقیم خارج بود و بخش 312 مسئول روحانیت و نهضت آزادی و گروه‌های مذهبی، و از این‌رو متولی پرونده‌ی دستگیرشدگان سازمان مجاهدین بود. در آن زمان «سازمان مجاهدین خلق ایران» هنوز به این نام شناخته نمی‌شد. در 28 آبان 1350 مدیركل مربوطه چنین پاسخ داد: «ریاستِ بخش 315 مذاكره شد و وضعیت به عرض مقام ریاست كل رسید. با توجه به اینكه استحقاق كمك دارد پس از ارسال پرونده... [ناخوانا] به اداره‌ی دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی گزارش عرضی تهیه و كسب اجازه خواهد شد». 

 

طبق سند دیگر، صالح رجوی دومین پسر خانواده در سال 1343 از دانشجویان هوادار حكومت پهلوی در فرانسه بوده كه علیه قیام 15 خرداد و سایر تحولات ایران كه حكومت پهلوی به دولت مصر و جمال عبدالناصر منتسب می‌‌نمود، تظاهراتی كرده‌اند. «برابر اعلام دكتر عدل وزیرمختار و سرپرست اداره‌ی اطلاعات ایران در اروپای غربی، صالح رجوی دانشجوی ایرانی مقیم فرانسه با عده¬ای دیگر از دانشجویان ایرانی در سال 43 به تبلیغات ناصر در مورد ایران اعتراض نموده و آمادگی خویش را جهتِ جانبازی در راه میهن اعلام و این موضوع را طی مذاكرات تلفنی با نخست‌وزیر ایران در میان گذاشته و قطعنامه‌ای نیز خوانده‌اند. سپس به ملاقات رولو مفسر لوموند نیز رفته‌اند».

 

در تاریخ 19 فروردین 1351 ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواك نامه‌ی شماره‌ی 655/312 را به ریاست اداره‌ی دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی) ارسال كرد:

 

«درباره‌ی مسعود رجوی فرزند حسین، پیرو 7611/312 ـ 16/9/50 نامبرده‌ی بالا كه از محكومین سازمان به اصطلاح آزادی‌بخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است و در دادگاه تجدیدنظر نظامی به اعدام محكوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات كمال همكاری را در معرفی اعضای سازمان مكشوفه به‌عمل آورده و اطلاعاتی كه در اختیار گذارده از هر جهت در روشن‌شدن وضعیت شبكه‌ی مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه‌ی تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همكاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین به‌عمل آورده. لذا به‌ نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌‌گردد.

 

                  رئیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور ـ ارتشبد نصیری»