در این ساختار تبعیض آمیز بین المللی به كشورهای غیر هسته ای تعهد عدم برخورداری از سلاح هسته ای تحمیل شده و روز به روز تعهدات مضاعفی اضافه می شود. در این راستا، آخرین مرحله تعهدات مضاف پروتكل الحاقی است. به بیان دیگر پروتكل الحاقی آخرین تعهد تبعیض آمیز بین المللی در رابطه با معاهده عدم گسترش است. یعنی اینكه این مسئله مختص به جمهوری اسلامی و توافق صورت گرفته نیست، بلكه با توافق صورت گرفته به این قاعده تبعیض آمیز بین المللی مشروعیت داده شده است.
اما بنیان های این تعهدات نا برابر برای كشور های غیر هسته ای كه در دهه های اخیر به تعهد مضاعف پروتكل الحاقی رسیده در ماده سوم معاهده ان پی تی نهفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای معاهده ان پی تی، اقدامات پادمانی خود را از طریق این موافقتنامه ها اجرا می كند. در بند 1 ماده 3 "هر دولت فاقد سلاح هسته ای عضو این معاهده متعهد می شود حفاظت ها [پادمان ها] را به نحوی كه در موافقتنامه مورد مذاكره و انعقاد با آژانس بین المللی انرژی اتمی ... بیان میشود بپذیرد." جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از اعضای اولیه پیمان عدم اشاعه سلاح هسته ای (ان پی تی) در راستای اجرای تعهد مذكور در ماده 3 در سال 1974 موافقتنامه پادمان جامع را با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد ساخته است. همین رویه تقریبا تا1990 م. در برخورد آژانس با كشور های دارای تاسیسات هسته ای رویه ای معمول بود. اما مسئله ای كه رخ داد تغییر اهداف كشور های هسته ای و كشور های گروه غرب بود. این تغییر موضع غرب به خوبی در كنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش دیده می شود. لذا مروزی بر كنفرانس های بازنگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
كنفرانس های بازنگری بازتاب تعهدات نابرابر
«كنفرانس های بازنگری» كه مشروعیت آن در معاهده عدم گسترش به رسمیت شناخته شده، در نه دوره برگزاری خود تاثیر چشم گیری بر روند ادامه معاهده عدم گسترش داشته و در واقع به عرصه ای برای كشور های هسته ای و كشور های غیر هسته ای و در واقع امر به رویاوریی گروه غرب و گروه عدم تعهد بدل شده است. بدین گونه كه كشورهای هستهای اگر در ابتدی امر جهانشمول كردن معاهده و تمدید نا محدود معاهده عدم گسترش را تعقیب می كردند، بعد از تمدید نامحدود معاهده عدم گسترش در كنفرانس بازنگری 1995 تقویت پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی و شكل دهی به پروتكل الحاقی را در دستور كار خود قرار دادند. این چرخش در سیاست كشور های هسته ای كه در كلیت امر می توان از آن به عنوان سیاست عدم اشاعه افقی سلاح های هسته ای نام برد، در حالی با شدت تمام پیگیری شده است كه این كشور ها به تعهد خود در زمینه خلع سلاح عمل نكرده اند. لذا مسئله خلع سلاح و گسترش افقی سلاح های هسته ای به عنوان اختلاف كشور های هسته ای با كشور های غیر هسته ای در طول این كنفرانس ها بازنگری مشهود بوده است.[2]
در این رابطه در كنفرانس های بازنگری سال 2000 و سال 2005، یعنی سالهای بعد از تمدید نا محدود معاهده عدم گسترش كه با فشار های گروه غرب و بدون رای گیری به وجود آمد، اجباری كردن تصویب و اجرای پروتكل الحاقی در دستور كار ایالات متحده و كشور های غربی بوده است. در صورتی كه در تمام كنفرانس ها ایران و برخی كشور های جنبش عدم تعهد پرچم دار مبارزه با زیاده خواهی كشور های هسته ای بوده اند. طوری بسیاری از این كنفرانس ها به دلیل ایستادگی های جمهوری اسلام ایران منتج به نتیجه دلخواه غرب نشده است. لذا فوج عظیم كشور های امضاء كننده و تصویب كننده پروتكل الحاقی را نبایستی دال بر حقانیت و درستی این پروتكل و درستی تقاضای غرب و امروز كشور های 5+1 ارزیابی كرد. چراكه بسیاری از كشور های امضاء كننده پروتكل الحاقی اساساً فاقد برنامه هسته ای قابل توجه هستند. در این راستا بیش از صد كشور از گینه بیسائو تا بركینافاسو در این رده بندی قرار دارند. برخی دیگر ازكشور ها با توجه به قرار دادها و روابط نزدیكی كه با ایالات متحده دارند به نوعی صاحبان مخفی سلاح های هسته ای محسوب می شوند، برای نمونه كشور تركیه و بسیاری دیگر از كشور های اروپایی جای دارند. لذا استفاده از واژه پر طمتراق، بیش از صد و پنجاه كشور عضو پروتكل الحاقی نمی تواند مبنایی برای اجبار ایران برای امضاء پروتكل الحاقی شود. این در حالی است كه اساس معاهده ان پی تی معاهده ای نابرابر و مبتنی بر زور است.
فلسفه شكل گیری پروتكل الحاقی
به ادعای كشور های هسته ای اساس شكل گیری پروتكل الحاقی ریشه در ضعف بازرسی های آژانس بین المللی اتمی، بر پایه پادمان های جامع داشته است. مسئله ای كه ادعایی جامع نبوده و ضعف های آژانس در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. در حالی كه سیاست های تبعیض آمیز كشور های هسته ای عامل اصلی نا كارآمدی بازرسی های آژانس بوده است.
اهداف متنوعی برای آژانس در اساسنامه و معاهده عدم گسترش پیش بینی شده ولی نظارت برمواد و فعالیت های غیر هسته ای اصلی ترین هدف ایجاد آژانس به شمار می رود. آژانس بین المللی كه فلسفه شكل گیری آن بر مبنای ماده 3 معاهده قرار دارد وظیفه دارد به روند استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و عدم انحراف آن نظارت نماید.[3] طبق اعلامیه مطرح شده آژانس بین المللی اتمی در كنفرانس بازنگری 2010 این نهاد مهمترین كاركرد خود را در دو هدف عمده جمع بندی می كند و آن را كمك به گسترش مشاركت در میان اعضای معاهده عدم گسترش و تلاش برای جلوگیری از عدم انحراف مواد و تاسیسات هسته ای در جهت استفاده نظامی عنوان می كند.[4]
در این راستا مسئله پیدایش پروتكل الحاقی مسئله بسیار مهمی است. به صورت دقیق پیدایش پروتكل الحاقی را به تجربه آژانس در مورد اجرای موافقتنامه پادمان جامع با عراق (در اوایل دهه 1990 میلادی)و چند كشور دیگر از جمله لیبی و كره شمالی منتسب می كنند. در مورد نمونه عراق، آژانس و كشور های گروه غرب مدعی هستند، كشور عراق عضو ان پی تی بود و همكاری مستمری با آژانس بر پایه پادمان های جامع داشت و برنامه هسته ای صلح آمیز آن تابع نظارت مستمر آژانس قرار داشتند. اما در كنار این برنامه، دولت وقت عراق برنامه مخفی سلاح هسته ای را هم دنبال می كرد. به این ترتیب با آن كه پادمانهای آژانس در عراق جامع بود و آژانس قادر بود مواد هسته ای اعلام شده را تحت حفاظت قرار دهد و از عدم انحراف آن به سمت اهداف نظامی اطمینان یابد ولی قادر نبود مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده را كشف كند. این سناریو سازیها به تعبیر آژانس و كشور های هسته ای عدم كفایت نظام پادمان جامع را روشن ساخته است و آژانس به عنوان ابزار نظارتی و ابزاری در انحصار كشور های هسته ای درصدد برآمدند به زعم خودشان نارسایی ها را برطرف كنند و این نظام را تقویت كند و كارآمدی آن را افزایش دهد. این تلاشها در آژانس به برنامه 2+93 معروف شد و حاصل آن تهیه و پیشنهاد یك پروتكل الحاقی به موافقتنامه پادمان جامع كشورها بود.
اما مسئله اساسی این است كه سه كشور مورد ادعای كشور های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی، یعنی عراق و لیبی با وجود تمام ضعف ساختار های پادمان های جامع آژنس، موفق به تولید سلاح هسته ای نشدند و در حمله سال 2003 به عراق نیزهیچ سلاح هسته ای پیدا نشد. حتی كشور كره شمالی تا زمانی كه در معاهده ان پی تی عضو بود اقدام به ساخت سلاح هسته ای نكرد و شاید بتوان گفت تحت تاثیر سیاست های مداخله گر كشور های هسته ای تصمیم به خروج از معاهده گرفت و در نهایت تحت تاثیر تهدید های مكرر ایالات متحده اقدام به ساخت سلاح هسته ای كرد اما كشور های بسیاری خارج از معاهده ان پی تی و تحت حمایت كشور های هسته ای نه تنها سلاح هسته ای ساخته اند، بلكه بسیاری دیگر عملاً به بسیاری از سلاح های هسته ای ایالات متحده را در خاك خود به عنوان ابزاری بازدارنده دست یافته اند. لذا بنیان های گسترش اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی استدلال های محكمی ندارد.
پروتكل الحاقی و ایران
در همه اسناد مربوط به پرونده هسته ای ایران (اعم از گزارش های دبیركل آژانس، قطعنامه های شورای حكام آژانس و نیز قطعنامه های شورای امنیت كه فشارهای گسترده ای علیه كشورمان تحمیل كرده) بر ضرورت تصویب و اجرای پروتكل الحاقی تاكید شده و مصرانه از ایران خواسته شده است در اسرع وقت به تصویب آن اقدام كند.
مطابق حقوق بین الملل معاهدات، كه در كنوانسیون 1969 وین تدوین شده است كشوری كه رضایت خود را برای التزام به یك معاهده ابراز نداشته تعهدی برای اجرای آن ندارد. ابراز رضایت به التزام به یك معاهده اصولا با تصویب معاهده از مجرای آیین های مقرر در حقوق اساسی یك كشور صورت می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 77، معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مطابق ماده 18 كنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات امضای یك معاهده به شرط تصویب، كشور امضاكننده را متعهد می سازد از اقدامی كه موضوع و هدف معاهده را زایل كند پرهیز كند. البته این تعهد مشروط به این است كه كشور مزبور بعدها قصد خود را مبنی بر عدم تصویب معاهده ابراز نكند.
البته قطعنامه های شورای امنیت در مورد تصویب و اجرای پروتكل بر كشورمان تحمیل كرده است. گفتنی است كه شورای امنیت در مورد تصویب پروتكل الحاقی از عبارت "calls upon Iran” (از ایران درخواست می كند) استفاده می كند (بند 5 قطعنامه 1929). استفاده از این عبارت حاكی از آن است كه شورای امنیت بر این نكته واقف بوده است كه نمی تواند تصویب پروتكل الحاقی را بر جمهوری اسلامی ایران الزامی كند چرا كه مطابق حقوق بین الملل معاهدات، تصویب هر معاهده بین المللی عملی ارادی و برخاسته از رضایت یك كشور است. اما نكته جالب این است كه در همه این قطعنامه ها شورای امنیت با لحن اجباری (Iran shall…) ایران را ملزم می كند بدون تاخیر بیشتر اقداماتی را كه شورای حكام در قطعنامه 4 فوریه 2006 لازم دانسته است انجام دهد.
افزون بر این در قطعنامه 1929 شورای امنیت با همین لحن اجرای اقدامات خواسته شده در قطعنامه 27 نوامبر 2009 شورای حكام آژانس هم لازم دانسته شده است. [5]
شورای حكام در قطعنامه 4 فوریه 2006 ضروری می داند كه ایران پروتكل الحاقی را تصویب كند و آن را به طور كامل اجرا كند. بنابراین شورای امنیت هر چند در مورد تصویب پروتكل الحاقی لحنی غیراجباری بكار می برد ولی با الزامی دانستن خواسته های آژانس، تصویب پروتكل را هم الزامی می كند. شورای امنیت در واقع ابزار تحمیل خواسته های فراقانونی و فراصلاحیتی شورای حكام آژانس شده است. در صورتی كه نه شورای حكام و نه شورای امنیت نمی توانند تصویب یك معاهده بین المللی را بر یك دولت حاكم و مستقل تحمیل كنند.
با این مبنای حقوقی كشورمان به دلیل افزایش بیش از اندازه اختیارات آژانس در این پروتكل و احتمال جاسوسی از سایت های حساس نظامی از امضای این سند خودداری می كرد. ورای مباحث حق حاكمیتی كشور ها در ورود یا عدم ورود به معاهدات به دلیل فشار های سیاسی عملاً نادیده گرفته می شد. علاوه براین جمهوری اسلامی ایران معتقد بود، افزایش اختیارات سازمانی كه از اهداف جامع و اساسی خود صرف نظر كرده، ابزار دست چند كشور معدود بوده و با سیاسی كاری مانع از گسترش فن آوری صلح آمیز در میان كشور های ندار به خصوص كشور های مستقل شده، درست نیست.
خطرات پروتكل الحاقی بعد از توافق هسته ای
شكل گیری پروتكل الحاقی امتداد سیاست زیاده خواهانه كشور های غربی بوده و تعهدات نا برابر معاهده عدم گسترش را در سطح نظام بین الملل گسترده تر كرده است. این مسئله یكی از موضوعاتی است ایران و كشور های گروه غرب در رابطه با آن اختلاف داشته اند. اما اتفاقی كه افتاده این است كه بعد از توافق صورت گرفته و در بستر مذاكراتی كه صورت گرفته به این قاعده مشروعیت داده شده است. لذا با پذیرش واقعیت فوق الذكر، حداقل بایستی مواظب بود، فراتر از پروتكل الحاقی به عنوان تبعیض بین المللی با كشورمان رفتار نشود. در این راستا مروری بر تبعات احتمالی خطرات پذیرش پروتكا لحاقی بسیار اهمیت دارد.
بعد از شكل گیری پروتكل الحاقی، در كنار سنجش فعالیتهای آشكار هستهای، بررسی فعالیتهای پنهان و اعلام نشده نیز در دستور كار قرار گرفته است. به عبارتی اگر آژانس زمانی از سایت های اعلامی كشورها بازدید می كرد، با به وجود آمدن پروتكل الحاقی كشف سایت ها و برنامه های مخفی در دستور كار قرار گرفته است. [6] ابهامات موجود در دامنه این اختیارات مشكلات فراوانی ایجاد كرده و در عمل حاكمیت ملی كشور ها را به خطر انداخته است. این امر نیز تنها محدود به ایران نبوده و همین زیاده خواهی ها در رابطه با بسیار ی از كشور ها تكرار شده است. این مسئله در رابطه با كره شمالی از دلایل اصلی اخراج بازرسان آژانس از سوی این كشور به حساب می آید. مسئله ای كه در نهایت منجر به بحران كره شد و این كشور را لاجرم به ساخت سلاح هسته ای سوق داد.[7]
سایت های نظامی جزء خط قرمز های كشور ها بوده و این امر صرفاً مختص به جمهوری اسلامی ایران نبوده است. همانطور كه اشاره شد بین كره شمالی و آژانس و كشور های غربی یك مناقشه شدید و مداومی در رابطه با نحوه بازرسی های آژانس وجود داشت كه به سرانجام خوبی نیز نرسید. بازرسان آژانس بازرسی های متعددی از تاسیسات هسته ای كره شمالی به عمل آوردند، اما زمانی كه در فوریه 1993 آژانس درخواست كرد تا از دو سایت مشكوك بازدید كند، كره شمالی با آن مخالفت كرد و این دو سایت را نظامی و غیر قابل بازرسی توصیف كرد. به دنبال این مخالفت، آژانس از شورای امنیت سازمان ملل خواست كه كره شمالی را ملزم به اجازه دادن برای بازدید از دو سایت مورد نظر كند. در پاسخ، كره شمالی هم در تاریخ 12 مارس 1993 اعلام كرد كه از ان پی تی خارج خواهد شد. این مسئله مثال بسیار خوبی از ضعف های موجود در رابطه با تعهدات مضاعف پروتكل الحاقی محسوب می شود.
بر اساس تبلیغات گسترده كشور های غربی این طور وانمود می شود كه اجرای پروتكل الحاقی رابطه ای تنگاتنگی با بررسی امكان انحراف فعالیت های هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی دارد. از منظر بسیاری از تحلیگران این امر در واقع بهانه و مقدمه چینی برای بازرسی از سایت های نظامی و امنیتی ایران خواهد بود. لذا به احتمال قریب به یقین، بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، طرف غربی تلاش خواهد كرد مقرهای نظامی و كلیدی ما را مورد بازرسی‌های بدون اطلاع[8] قرار دهد. گواه این نگرانی نیز، اظهارات مداوم مقامات آمریكایی و غربی در لزوم بازرسی از سایت های نظامی است. به طور خلاصه آنها معتقدند: بازرسان آژانس برای اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته ای ایران، می‌بایست به قرارگاه‌های نظامی و سپاه پاسداران دسترسی داشته باشند و با افرادی در این سازمان‌ها گفت و گو كنند. به یقین اگر پایگاهها و سایت های نظامی مورد ادعای آژانس مورد بازرسی ها قرار گیرد می تواند به مسئله ای مهم و مسئله ساز و ابزاری برای تهدیدی علیه منافع ملی تبدیل شود.در كلیت امر اصل مسائل دفاعی و امنیتی كشور مسئله است كه نبایستی در اجرای برجام و نحوه كار و دامنه حضور بازرسان آژانش نادیده گرفته شود.
مسله ورود تجهیزات مدرن برای راستی آزمایی ها به نوعی تهدیدی بر اطلاعات امنیتی و نظامی كشورمان محسوب می شود. همانطور كه اشاره شد به موجب ماده ٦ پروتكل، آژانس می تواند، به هنگام اجرای مفاد ماده ٥ فعالیت هایی از قبیل مشاهدات عینی، جمع آوری نمونه های محیطی، استفاده از دستگاه های آشكارساز و اندازه گیری تشعشع، بكار گیری انواع مهر و موم و دیگر وسایل تشخیص را انجام دهد. این امر در با شدت بیشتری تاكید قرار گرفته كه بایستی در نحوه استفاده از ابزار های نظارتی و احتمال سوء استفاده از این تجهیزات نگرانی های ایران مد نظر قرار گیرد.
پذیرش نظارت بر فعالیت های هسته ای به وسیله پیشرفته‌ترین و جدیدترین فناوری ها در توافق وین ارائه شده و اظهار متعدد مقامات غربی از جمله نظر وزیر انرژی آمریكا در این مورد كه گفته: «مهم اینكه اقداماتی بی‌سابقه برای دسترسی‌های بیشتر، شفافیت و نظارت برای همه فعالیتهای اتمی در همه‌جای ایران صورت خواهد گرفت.» موجب بروز نگرانی شده است. چنانچه در اجرای برجام این مسئله روشن نشود و توافق نهایی به همین صورت فعلی یعنی به شكل كلی تصویب شود، زمینه سوء‌استفاده های متعدد و پیش‌بینی نشده‌ای از سوی طرف غربی در تمام ابعاد هستهای كشورمان به وجود خواهد آمد.
به عبارت دیگر، با توجه به توانمندی های علمی غرب به خصوص ایالات متحده آمریكا، باید به شكل روشن معلوم شود كه این فناوری‌های پیشرفته نظارتی آنان، شامل چه ابزارهایی و با چه كارایی هایی است و چرا عبارت «همه جای ایران» را ذكر كرده و منظور از تمام مكان ها، دقیقاً كجاست؟
علاوه بر این به آژانس بین المللی اتمی اجازه داده شده از سیستم های ارتباطی بین المللی از جمله ماهواره های بین المللی و سایر ابزار ها برای راستی آزمایی در این زمینه استفاده كند، لذا در كلیت امر اصل مسائل دفاعی و امنیتی كشور های مستقل مسئله مهمی است كه نادیده گرفته شده و مسئله نحوه كار و دامنه حضور بازرسان آژانش به عنوان چالش مهم در اجرای برجام، به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است.
نصب تجهیزات نظارت "آن‌لاین" – مستقیم – از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بحث نظارت پروتكل الحاقی و به طور ضمنی در توافق وین است كه براساس آن آژانس می‌تواند در هر مكان مورد نظر خود كه فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هستهای انجام میشود، با نصب دوربین، بصورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. گفتنی است در حال حاضر عمده دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هستهای كشور، بصورت "آف‌لاین" تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌كنند. [9] بنابراین لازم است تیم مذاكره كننده در برنامه جامع اقدام مشترك، به موضوعات سه گانه پروتكل الحاقی، اهداف و برنامه های نظامی و چگونگی و جزئیات نظارت بر فعالیت های هسته ای، با دقت بیشتری بپردازند.
پی نوشت:
