مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۶۶۵۷
بخش دوم گفتگوی تفصیلی حسین نمازی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛
بعد از جنگ سیاست تنش­زدایی از طرف آقای هاشمی رسماً اعلام شد: « راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنش‌زدایی با آمریکاست منتها قدم اول را آمریکا باید بردارد». اما نتایج این سیاست در حد انتظار نبود. همین طور در زمان آقای خاتمی که مبنای سیاست خارجی دولت گفتگوی تمدن­ها و تفاهم بود، استنباط من این است که ایشان از نتیجه آن راضی نبود. به خصوص وقتی که با فاصله کوتاهی بعد از یک سخنرانی­ ایشان که طی آن برای رفع اختلاف‌ها از طریق گفتمان اعلام آمادگی شده بود کلینتون تمدید تحریم­ها را بر علیه ایران امضاء کرد. در زمان آقای روحانی هم به رغم کوشش‌­های فراوان برای به نتیجه رساندن برجام، نتایج آن را می­‌بینیم.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۷ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - 2021March 02

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ مشکلات اقتصادی و معیشتی مهم‌ترین معضل این روزهای مردم است. جالب است بدانیم که علاوه بر بی‌تدبیری مسئولین بخشی از این مشکلات زمینه‌های تاریخی دارد که بر اقتصاد کشور در چند دهه اخیر گذشته است.

اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، دهه هفتاد و چرخش رویکردهای نظری و عملی در آن دوره را یکی از ریشه‌های مهم و اثرگذار در معضلات اقتصادی می‌دانند. در همین رابطه دومین بخش از گفتگوی خود با دکتر حسین نمازی را به بررسی سیاسی اقتصادی این زمینه‌ها اختصاص دادیم.

دکتر نمازی در کابینه شهید رجایی، چهارساله اول نخست‌وزیری موسوی و همچنین دولت اول خاتمی سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی بوده است. او پس از چهل سال در فضایی علمی و تاریخی بخشی از خاطرات و تحلیل‌های خود درباره اقتصاد پس از انقلاب اسلامی را برای نخستین‌بار بازگو  کرده است.

مشروح دومین قسمت از گفتگوی حسین نمازی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه از نظر می‌گذرد.

برای ورود به مباحث اقتصادی سال‌­های گذشته، از جمله‌­ای که بنی‌صدر در رابطه با وخامت اوضاع اقتصادی گفت شروع کنیم. بنی‌صدر به شما گفته بود: «یک شاهی در خزانه کشور نیست و فاتحه کشور به همین زودی خوانده می­‌شود.» چگونه توانستیم با خزانه خالی جنگ را اداره کنیم؟

حسین نمازی: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنی‌صدر دیدگاه خاصی داشت. برای اینکه دقیق­‌تر بدانید او در ادامه گفت: «فاتحه کشور که چه عرض کنم زیرا مدتی است که سقوط کرده و الرحمن آن را خوانده­‌اند مقصودم نظام است که آن هم به زودی سقوط می­‌کند و صدای الرحمن آن می­‌آید».

 *** ذخایر گندم در زمان جنگ کفاف سه روز مصرف کشور را می‌داد ***

در مورد موجودی خزانه می‌­دانید که بر اساس درآمدها و هزینه‌­های پیش­بینی شده در بودجه سالیانه هر روز خزانه وصولی­‌ها و پرداخت­‌هایی دارد. در صورت تاخیر یا عدم وصول بعضی از درآمدهای پیش­بینی شده ممکن است بعضی از هزینه­‌ها بر اساس اولویت به تاخیر بیفتد یا انجام نشود و یا تمهیداتی برای جبران کاهش درآمد­ها در نظر گرفته شود. اما اینکه بگوییم خزانه کشور خالی است و دولت یا کشور سقوط می­‌کند درست نیست. همان طور که چنین اتفاقی هم نیفتاد. به قول معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور آن وقت، چراغ خزانه همیشه روشن است، اگر چه دشواری‌هایی هم وجود داشته باشد. البته اوضاع اقتصادی کشور هم تحت تاثیر جنگ از شرایط ویژه­ای برخوردار بود. بنابر اظهار آقای شریعتمداری وزیر رفاه کنونی که آن زمان وزیر بازرگانی بود ذخایر گندم در تمام سیلوهای کشور تنها کفاف سه روز مصرف کشور را می­‌داد. تصور کنید در صورت نرسیدن آرد به نانوایی­‌ها چه اتفاقاتی می‌توانست رخ دهد. اما همه مشکلات با تلاش و از خودگذشتگی دولت و مردم که واقعا نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند پشت سر گذاشته شد. 

یک نکته مهم و قابل توجه اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات دولت و مسئولین از لحاظ مالی جزء افراد معمولی جامعه بودند و هم درد مردم را بهتر می­‌فهمیدند و هم مردم آن‌ها را از خود می‌­دانستند. دلیل مهم دیگر اینکه دولت در مورد وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ ارز بسیار حساس بود

یکی از مهمترین دلایلی که در دفاع مقدس یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و نهایتاً رژیم بعث به عنوان آغازگر جنگ محکوم به پرداخت غرامت شد حمایت­‌های بی­‌دریغ مردم در جبهه و پشت جبهه بود. مردم به دولت و نظام اعتقاد داشتند و در حد توانشان کمک می­‌کردند.

*** اعتماد مردم به مسئولین کشور در دهه شصت ***

یک نکته مهم و قابل توجه اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات دولت و مسئولین از لحاظ مالی جزء افراد معمولی جامعه بودند و هم درد مردم را بهتر می­‌فهمیدند و هم مردم آن‌ها را از خود می‌­دانستند. دلیل مهم دیگر اینکه دولت در مورد وضعیت معیشت مردم، قیمت کالاها و نرخ ارز بسیار حساس بود. چنانچه نرخ ارز یا قیمت یک کالا افزایش پیدا می­‌کرد و یا کمبود آن در بازار احساس می‌­شد در جلسات هیات دولت که هفته­‌ای دو بار تشکیل می­‌شد پیش از شروع دستور جلسه مطرح  و بر حسب مورد وزارت بازرگانی، گمرگ، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلف می‌­شدند در اسرع وقت رسیدگی و مشکل را برطرف کنند. درست برخلاف شرایط فعلی که قیمت­‌ها و بازار رها شده و نظارت و کنترلی بر آن‌ها وجود ندارد. زیرا همانطور که دیدیم بر اساس تفاهم با صندوق بین‌المللی پول، دولت حذف کنترل قیمت‌ها را پذیرفته و بر اساس بند 118 رهنمودهای مصوب برنامه پنجم تعیین قیمت عمده کالاها به عهده مکانیسم بازار گذاشته شده است که یکی از علل مهم نابسامانی­‌ها و نارضایتی مردم است.

یک کار مهم دیگر که در زمان جنگ انجام گرفت و حتی کشورهای سرمایه­‌داری هم در زمان جنگ ناگزیر آن را انجام می‌­دهند سهمیه­‌بندی کالاهای اساسی از طریق کالابرگ بود. مردم نه تنها مطمئن بودند این کالاها را دریافت می‌کنند بلکه در مورد ثبات قیمت هم خیالشان راحت بود. برخلاف امروز که بسیاری از مردم توان خرید گوشت و برنج را ندارند و امکان مصرف شیر و لبنیات و تخم مرغ و مواد غذایی دیگر هم به تدریج برای آن‌ها کمتر و دشوارتر می‌شود.

فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا / سیاست‌های ‌صندوق بین‌المللی پول ریشه مشکلات کشور است / اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی / اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا / وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد

اقدام دیگر در جهت کمک به طبقات کم‌درآمد با عنوان برقراری بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی به کلیه روستائیانی که در کار تولید سهیم و به سن 60 سالگی رسیده بودند انجام گرفت و در ماندن روستائیان در روستا و یا بازگشت آن‌ها به روستا نیز موثر بود. تفاوت مهم دیگر در شرایط آن روز و امروز موضوع فساد مالی است. در شرایط زمان جنگ هرگز انواع و اقسام فسادهای مالی شامل اختلاس، سوءاستفاده‌های مالی، زمین­خواری، کوه­خواری، جنگل­خواری در حد قابل توجه و به این گستردگی و مبالغ نجومی وجود نداشت. تفاوت مهم دیگر مربوط به دیدگاه و اعتقاد به ساده زیستن و اجتناب از تجملات است که در آن زمان برای صرفه­‌جویی و تامین هزینه­‌های ضروری کشور موثر بود.

آیا صادرات کالا در آن زمان داشتیم؟ تامین هزینه­‌های کشور از چه طریقی بود؟

حسین نمازی: صادرات به لحاظ شرایط جنگی از محدودیت‌­هایی برخوردار بود. صادرات غیر دولتی بیشتر شامل صادرات فرش، پسته، خاویار و ... می­‌شد که ارز حاصل از آن هم متعلق به دولت نبود و به صادرکننده تعلق داشت و بر اساس تعهد ارزی به بانک مرکزی فروخته می‌­شد که به صورت ارز خدماتی توسط بانک مرکزی ارائه می‌­شد. عواید ریالی دولت هم از صادرات غیر نفتی ناچیـز بود و حتی تشـویق­‌هایی هم برای صادرات کالا در نظر گرفته شده بود. مهمترین صادرات نفت بود که عمده‌­ترین اقلام بودجه ارزی و بودجه ریالی دولت را تشکیل می­‌داد. صادرات اقلام دیگری مانند مس و سنگ­‌های معدنی ارقام عمده‌­ای نبود. بعد از نفت درآمدهای مالیاتی مهمترین اقلام درآمدهای بودجه و هزینه کشور را تشکیل می­‌داد. نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی متغیر بود. مخصوصاً به لحاظ اینکه کشتی­‌های حامل نفت، مخازن و پالایشگاه­‌ها و تاسیسات مکرر مورد حمله و اصابت موشک قرار می­‌گرفت.

نیازهای کشور از تولیدات داخلی یا از طریق واردات تامین می‌­شد؟

حسین نمازی: هر کشوری بخشی از نیازهای خود را از تولیدات داخلی و بخشی را از طریق واردات تامین می­‌کند. در مورد تولیدات داخلی علاوه بر محدودیت­‌هایی که در زمینه تهیه بعضی از مواد اولیه از خارج داشتیم و شرایط جنگی که بعضی از موسسات تولیدی را در معرض تهدید قرار می‌­داد به لحاظ صنعتی هم در مراحل ابتدایی پیشرفت بودیم و بسیاری از کالاهایی را که امروز در داخل تولید می‌­کنیم باید وارد می­‌کردیم. اما ورود کالاهای تجملی مانند بعضی از انواع اتومبیل و یا وسایل خانگی مجاز نبود و مردم هم متقاضی چنین کالاهایی نبودند. بعضی از کالاهایی را که به اصطلاح مصرف دوگانه داشتند و ممکن بود در جنگ کاربرد داشته باشند حتی سیم خاردار را حاضر نبودند به کشور ما صادر کنند. این محدودیت‌ها انگیزه قوی برای توجه به تولیدات داخلی بود.

*** دوگانه اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد ***

در دهه شصت دوگانه معروف اقتصاد دولتی و آزاد به وجود آمد. اگر امکان دارد کمی در این رابطه توضیح دهید. کدام یک از این مدل­‌ها در آن مقطع جواب می­‌داد؟

حسین نمازی: این سوال کوتاه است اما پاسخ به آن نیاز به توضیح دارد. کوشش می‌­کنم در حد امکان کوتاه پاسخ دهم. من به عنوان فردی که زمینه تخصصی­‌ام نظام­‌های اقتصادی است چند نکته را خدمتتان عرض می‌­کنم:

1- تمرکز برنامه­‌ریزی به وسیله دولت و مالکیت دولتی و نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سلب امکان تولید و خدمات توزیعی که از اصول مشترک کلیه نظام‌های سوسیالیستی است در عمل موفق نبود. اگر چه کشورهای سوسیالیستی برای مقابله با آثار و تبعات آن که فقدان انگیزه نیروی کار، کاهش کارایی و افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ناخالص ملی است تمهیداتی اندیشیدند از جمله استثناهایی محدود برای فعالیت بخش خصوصی قائل شدند ولی همین اصول مشترک یعنی تمرکز برنامه­­‌ریزی در دست دولت و مالکیت دولتی به اعتراف دست اندرکاران این نظام مهمترین عامل فروپاشی و انهدام نظام سوسیالیستی در این کشورها شد.

در زمان جنگ به دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب دیدن بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت کالاها و نرخ تورم به صورت غیر متعارف افزایش می‌­یابد با وجود این طبق آمار رسمی در سال 1364 نرخ تورم این کشور در حال جنگ تنها 4 درصد بود. 10 سال بعد یعنی هفت سال بعد از پایان جنگ در دولت آقای هاشمی نرخ تورم به 50 درصد رسید

2- از طرف دیگر در کشورهای برخوردار از نظام سرمایه‌داری لیبرال مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی می­‌دانستند و دولت حق اعمال سیاست‌­های اقتصادی را نداشت. توزیع درآمد نیز بر همان اساس مکانیسم بازار انجام می­‌گرفت و دولت نیز هیچگونه مسئولیتی در برابر آن نداشت. پیامدهایی به وجود آمد؛ از جمله فقر و فلاکت فوق‌العاده طبقه کارگر و کاهش غیر قابل تصور میانگین عمر. خانواده­‌های کارگری به لحاظ شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار مجبور بودند تمام روزهای هفته کار کنند. کار روزانه طبق گزارش‌های رسمی در سال 1840 در فرانسه به هفده ساعت حتی برای زنان و کودکان شاغل فرانسه می‌­رسید و در انگلستان شانزده ساعت بود و دستمزد نیز در حداقل بود. یعنی تنها می­‌توانست برای زنده ماندن و کار کردن کارگران کافی باشد (بر اساس آزادی فردی در انعقاد قراردادها بدون حق مداخله دولت و قانون در تعیین شرایط قرارداد) نتیجه این شرایط اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری بود که در نهایت نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال منهدم و جای خود را به نظام سرمایه‌داری مقرراتی یا ارشادی داد (نیمه قرن نوزدهم). دولت وظایفی در مورد تنظیم اقتصاد، مقابله با رکود، بحران و بیکاری از طریق اعمال سیاست­‌های مالی و پولی به عهده گرفت و قوانینی در جهت تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار روزانه و تعطیلات اجباری و بیمه اجتماعی وضع شد.

3- نتیجه آنکه هیج یک از این دو مدل موفق نبوده‌­اند و دنیا با تجربه چندین قرن خود به این نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیت­‌های اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی می‌­تواند موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی به صورت خودکار.

4- در شرایط جنگ نقش و مداخله دولت­‌ها در اقتصاد افزایش می‌­یابد، زیرا در غیر اینصورت احتکار، خریدهای غیر متعارف از ترس فقدان کالا، افزایش فوق‌­العاده قیمت­‌ها و بروز قحطی و اختلال در فعالیت­‌های اقتصادی در پشت جبهه، در سرنوشت جنگ موثر است. بنابراین در کشور ما هم دولت می‌­بایست در شرایط جنگی نسبت به تامین کالاهای اساسی، کالاهای ویژه، رفع تنگناها، نظارت بر بازار و کنترل قیمت­‌ها فعال باشد. وظایف و مسئولیت­‌های گسترده‌­تری به عهده او بود که باید انجام می­‌داد و به نظر من در حد امکان انجام داد.

*** وقتی نرخ ارز نظر هاشمی را تغییر داد ***

ارزش پول ملی در زمان جنگ چگونه بود؟ از چه زمانی ارزش پول ملی سقوط کرد؟

حسین نمازی: همانطور که توضیح دادم دولت در مورد قیمت کالاها، ارزش پول ملی و نرخ ارز حساسیت داشت. شما می‌­دانید یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم، جنگ است. در زمان جنگ به دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب دیدن بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت کالاها و نرخ تورم به صورت غیر متعارف افزایش می‌­یابد با وجود این طبق آمار رسمی در سال 1364 نرخ تورم این کشور در حال جنگ تنها 4 درصد بود. 10 سال بعد یعنی هفت سال بعد از پایان جنگ در دولت آقای هاشمی نرخ تورم به 50 درصد رسید (49/5 درصد خرده فروشی و بیش از 50 درصد عمده فروشی).

نرخ ارز نیز به شدت افزایش یافت به طوری که نرخ دلار از 120 تومان در سال 68 به 600 تومان در سال 74 رسید. این اولین بار بود که ارزش پول ملی با این سرعت سقوط کرد و نتایج عمل به توصیه‌­های صندوق بین­‌المللی پول به این شکل بروز کرد. این جا بود که آقای هاشمی احساس خطر کرد و به رغم نظر قبلی خود با استفاده از صاحبنظران و کارشناسانی خارج از بانک مرکزی نرخ ارز را در حد سیصد تومان تثبیت کرد.

*** فراز و نشیب نرخ ارز؛ چرا و چگونه؟ ***

بعضی از کارشناسان در رسانه‌ها نقل می­‌کنند که دولت برای ارز سوبسید می­‌دهد. آیا این مطلب صحیح است؟

حسین نمازی: برای چنین ادعایی هیچ استدلال علمی و منطقی ارائه نشده است. بلکه نتیجه کارهای تحقیقاتی متعدد دانشگاهی که از سال‌ها قبل انجام گرفته است نشان می­‌دهد که پیوسته نرخ واقعی ارز ( دلار) پایین‌تر از نرخ بازار بوده است. باید توجه داشته باشیم که:

1- مقایسه گزینشی که برای مقایسه قدرت خرید ریال و دلار بعضی از کالاها را انتخاب و قیمت آن‌ها را با هم مقایسه کنیم جواب نمی‌­دهد.

2- لحاظ نکردن قیمت خدمات، حقوق و دستمزد در معادلات موجب نتیجه‌­گیری نادرست می­‌شود. مثلا اگر حقوق ماهانه یک کارمند در آمریکا 2 هزار دلار باشد به کارمندی با همان شرایط در ایران اگر نرخ دلار 5 هزار تومان باشد باید معادل 10 میلیون تومان حقوق بدهیم و با دلار 15 هزار تومانی 30 میلیون تومان. آیا می‌­توانیم از کارگر و کارمند بخواهیم که مخارج زندگی خود را بر مبنای یک نرخ دلار 20 هزار تومانی یا بیشتر از آن بپردازد اما حقوق و دستمزد ماهیانه‌­اش را بر مبنای نرخ دلار 2 هزار تومانی معادل 4 میلیون تومان به او بدهیم؟ متاسفانه این کار در حال حاضر انجام می‌­گیرد. نتیجه آن انفجاری است که اقتصاد و کشور را تهدید می­‌کند. همان هدفی که رسما در کنگره آمریکا برای آن بودجه اختصاص می­‌دهند.

فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا / سیاست‌های ‌صندوق بین‌المللی پول ریشه مشکلات کشور است / اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی / اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا / وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد

این را هم بد نیست بدانید یک روز با یکی از مجریان سیاست­‌های تعدیل اقتصادی در مورد حذف سوبسیدهای به اصطلاح ضمنی فرآورده‌های نفتی بحث می­‌کردیم گفتم اگر قرار باشد قیمت بنزین را مثلا با قیمت امروز کشورهای خلیج فارس مثلا به 20 هزار تومان برسانیم باید سوبسیدی را هم که در مقایسه با حقوق کارگران و کارمندان آن کشورها از کارگران و کارمندان خودمان می‌­گیریم محاسبه کنیم و به آن‌ها بپردازیم. در پاسخ گفت ما در حال حاضر  هم به آن‌ها سوبسید می­‌پردازیم زیرا افراد بیکاری هستند که حاضرند با دستمزد کمتر جای آن‌ها را بگیرند و اگر ما این کار را بکنیم و پیوسته تکرار کنیم خواهید دید حقوق و دستمزد واقعی که در بازار رقابتی تعیین می‌شود بسیار کمتر از مبلغی است که اکنون دریافت می‌دارند. البته گفته ایشان دقیقا انطباق داشت با نحوه شکل­گیری دستمزد از اواخر قرن هجدهم تا نیمه قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی که نظام اقتصاد لیبرال بر آن‌ها حاکم بود و مبنای نظریه «حداقل دستمزد» ریکاردو را تشکیل می‌داد که طبق آن دستمزد در بازار رقابتی نیروی کار در حدی تثبیت می‌شود که برای زنده ماندن و ادامه کار کردن کارگر کافی باشد. ادامه و نتیجه این وضع هم انقلاب­‌های گسترده و انهدام این نظام و جایگزین شدن نظام اقتصاد سرمایه‌داری مقرراتی بود.

آیا می‌­توانیم از کارگر و کارمند بخواهیم که مخارج زندگی خود را بر مبنای یک نرخ دلار 20 هزار تومانی یا بیشتر از آن بپردازد اما حقوق و دستمزد ماهیانه‌­اش را بر مبنای نرخ دلار 2 هزار تومانی معادل 4 میلیون تومان به او بدهیم؟ متاسفانه این کار در حال حاضر انجام می‌­گیرد. نتیجه آن انفجاری است که اقتصاد و کشور را تهدید می­‌کند. همان هدفی که رسما در کنگره آمریکا برای آن بودجه اختصاص می­‌دهند.
3- استفاده از افزایش نرخ ارز برای کاهش کسر بودجه کاری غلط و خطرناک است. به خاطر دارم در جلسه‌ای به منظور نهایی کردن ارقام بودجه در سازمان برنامه بودجه شرکت کرده بودم. یک مقام ارشد آن سازمان می­‌گفت: اگر درآمدهای دلاری ناشی از فروش نفت را که در بودجه پیش­بینی شده است با سه گزینه نرخ دلار محاسبه کنیم در هر گزینه کسر بودجه این مقدار خواهد بود با این توضیح که نرخ‌ها هیچگونه تاثیری در نرخ ارز بازار ندارند. من در آن جلسه به ایشان گفتم شما یک ماشین حساب جلو خودتان گذاشته­اید و می‌خواهید بر اساس رقم کسر بودجه مطلوب نرخ ارز را تعیین کنید. اگر این طور است چرا نرخ را بر مبنای کسر بودجه صفر حساب نمی‌کنید؛ این که بهتر است. شما می‌دانید که انواع درآمدها و هزینه­‌های بودجه آثار متفاوت اقتصادی، از جمله آثار انقباضی، انبساطی و توزیعی دارند. ایشان پاسخ داد شما درست می‌گویید اما ما کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم.

4- به دلایلی از جمله تامین درآمد ریالی دولت نرخ ارز افزایش داده می‌شود و مقامات اقتصادی کشور مکرر قول می‌دهند که قیمت ارز در کنترل ماست و آن را بر می‌­گردانیم. اما ناگهان رئیس‌جمهور اعلام می‌­کند: «ما می­‌دانیم نرخ ارز در بازار بالا و بیشتر از قیمت واقعی آن است و می­توانیم آن را پایین بیاوریم اما این کار را نمی­‌کنیم زیرا به صلاح نمی­دانیم، چون آینده‌­نگری می­کنیم». نتیجه آنکه بالا بودن غیر متعارف نرخ ارز خیلی سریع بر افزایش قیمت کالاها اثر می­گذارد که معمولا حتی با کاهش نرخ ارز هم دیگر به جای خود بر نمی‌گردد. آنگاه ادعا می­شود که قیمت‌ها را ببینید، ارزش ریال کاهش پیدا کرده است و با این ترتیب افزایش مجدد نرخ ارز را توجیه می­کنند.

بر چه اساسی می­‌گویند که عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین می‌­کند؟ ما که تقاضای آنچنانی نداشتیم.

حسین نمازی: اتفاقاً یکی از مهمترین و حساب‌شده‌­ترین بندهای تفاهم با صندوق بین­‌المللی پول همین موضوع تعیین قیمت یا نرخ ارز به وسیله عرضه و تقاضا در بازار است که در بند 11 تفاهم­نامه آمده است و در بندهای 105 و 138 رهنمودهای برنامه پنج ساله سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تصویبنامه 35985 هیات وزیران نیز آمده است. مهمترین تقاضا برای ارز عبارت است از:

1.تقاضا برای ارز به منظور واردات انواع کالاهای وارداتی توسط بخش خصوصی

2.برای ارز مسافرتی و تحصیلی

3.اما تقاضای دیگر که آثار تورمی و ضد تولیدی گسترده و مخرب دارد مربوط به خرید و نگه­داری ارز و خارج کردن آن از چرخه تولید و اقتصاد به منظور مقابله با کاهش ارزش ریال و یا سودآوری است.

حال توجه داشته باشید در متن تفاهم­نامه آمده است: « کالاهایی که ورود آن‌ها ممنوع است طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشت و امنیت محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمک‌های کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد.».

توجه دارید که این مجوز واردات بی‌رویه که در بند 13 تفاهم­نامه هم آمده و در بندهای 128 و 144 رهنمودهای برنامه پنج ساله سوم مصوب مجلس است تاثیر مهمی در افزایش تقاضا برای ارز دارد.

بنابراین با این سه نوع تقاضا بدیهی است زمینه دائمی برای افزایش نرخ ارز در بازار فراهم می‌شود و همین نرخ است که مبنا و تعیین‌کننده است. یعنی حتی اگر دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز ارزانتر و یا نرخ ترجیحی هم در اختیار وارد­کنندگان بگذارد این کالاها هم در بازار اغلب با همان نرخ بازار به فروش می‌­رسد.

فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا / سیاست‌های ‌صندوق بین‌المللی پول ریشه مشکلات کشور است / اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی / اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا / وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد

حال پیشنهاد متفکرانه صندوق را در تفاهم­نامه پیشنهادی مشاهده فرمایید که چگونه با بند 7 آن تکمیل می­شود. در این بند تعیین قیمت کالاها و خدمات نیز به عهده مکانیسم بازار گذاشته شده است که در بند 18 رهنمودهای مصوب برنامه پنج ساله سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در متن تفاهم­نامه هم دولت « حذف تمامی یارانه­های ضمنی و کنترل­های قیمتی» را پذیرفته است.

این مهندسی حساب‌شده صندوق برای تخریب اقتصاد و ایجاد آشوب‌های اجتماعی و سیاسی روزافزون کافی است زیرا:

1.با آگاهی از شرایط ایران تعیین نرخ ارز به عهده مکانیسم بازار گذاشته می­شود و نقش دولت سلب می­گردد.

2.با آزادی کامل واردات «به استثناء تعداد قلیلی از کالاها» زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم می‌شود (علاوه بر آسیب رسانیدن به موسسات تولیدی داخلی و نیز عدم استفاده بهینه از منابع محدود ارزی).

3.هم زمان با ایجاد مکانیسم تعیین نرخ ارز و افزایش تورم، حق کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و بازار هم از دولت سلب می‌شود.

4.یارانه‌های ضمنی حذف می­شوند ( قیمت فرآورده‌های نفتی هم باید بر مبنای قیمت‌های عادی حاکم بر آن‌ها در منطقه خلیج فارش شکل گیرد. یارانه نقدی هم که با نرخ تورم بالا به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

5.دولت هم که برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق کارمندان و کارگران خود توان مالی ندارد: ( اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر کافی نبودن افزایـش 20 درصد حقوق سال 99 و این که امکان افزایـش بیشتر را نداریم).

در نتیجه هدف آمریکا توسط صندوق به عنوان بازوی اجرایی سیاست خارجی آمریکا دنبال می­‌شود.

 

***فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا***

پس دقیقا ساز و کار فشار اقتصادی به ایران را تدوین و اجرا می‌کنند؟

حسین نمازی: در دوره اول که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده ما در بانک جهانی نشریه چند صفحه­‌ای این بانک حاوی تحلیل‌های اقتصادی ـ سیاسی را که به طور منظم منتشر می‌شد برایم می‌فرستاد. در یک شماره آن تحلیلی در مورد حمله نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود. از جمله این که چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمی­‌گذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و در نتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر این که مردم منطقه مسلمانند؛ تحریک احساسات آن‌ها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و در نهایت تلفات نیروی انسانی و هزینه‌های مالی را زیاد برآورد می­‌کرد. راه حل پیشنهادی او آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانه‌­ها بشود. در این صورت طبقات کم‌درآمد و متوسط که حامی نظام هستند نه تنها دست از حمایت نظام بر می‌دارند بلکه در مقابل آن قرار می‌گیرند و در نتیجه نظام ساقط می‌شود. با این تعبیر که این طبقات هستند که ماشین انقلاب را در سر بالایی هُل می‌دهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برگشته و واژگون خواهد شد. او این اقدام را موثرترین و کم هزینه‌ترین راه معرفی کرده بود.

*** ماجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ***

پیشنهاد صندوق هم دقیقاً در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به  همه مردم از فقیر و غنی داده می­شود(غیر هدفـمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به صورت "هدفمند" به خانواده‌های کم‌درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگر چه ظاهری معقول داشت اما در بحث­ها معلوم شد که با این هدف ارائه شده است که یارانه نقدی بر اثر تورم به مرور زمان ارزش خود را از دست می­دهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد می‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به تدریج از میان برود. (در مورد حقوق و دستمزد نیز این اقدام در حد امکان انجام می‌شود. با این تفاوت که در این مورد نمی­تـوان آن را به صفر رسانـد یا بیش از حد معینی قـدرت خرید حقوق و دستمزد را کاهش داد). این اقـدام در زمان آقای هاشمی با حذف مرغ از کالا برگ آغاز شد و به جای آن به صورت نقدی پرداخت شد و بعد هم متوقف شد و به لحاظ بازتاب منفی آن در بین مردم به کالاهای دیگر تسـری نیافت. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم یارانه نقدی 45/500 هزار تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخم‌مرغ است. که اگر 100 هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند فعلا معادل سه شانه تخم‌مرغ می‌شود. طرفداران سیاست­‌های تعدیل این روش حذف تدریجی را نه تنـها قبول داشتند بلکه می‌گفتند این روش باعث می‌شود مردم متوجه حذف یارانه نشوند.

پیشنهاد صندوق هم دقیقاً در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به همه مردم از فقیر و غنی داده می­شود(غیر هدفـمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به صورت "هدفمند" به خانواده‌های کم‌درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگر چه ظاهری معقول داشت اما در بحث­ها معلوم شد که با این هدف ارائه شده است که یارانه نقدی بر اثر تورم به مرور زمان ارزش خود را از دست می­دهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد می‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به تدریج از میان برود.

مقصـودم از این توضیحات روشن کردن بند 22 تفاهم‌نامه اسـت که در آن تصـریح شده با حذف یارانـه­‌های ضـمنی (افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی) و حذف یارانه‌های غیر هدفمند، در سال 78 یک تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که تمام جنبه‌های مرتبط با حق بیمه بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر خواهد گرفت و به پایین‌ترین دهک یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اما با توضیحاتی که داده شد آخر و عاقبت یارانه نقدی و گیرندگان آن کاملا مشخص است که چگونه می‌توانند به یک طبقه ناراضی مقابل نظام تبدیل شوند. بی‌جهت نیست که خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌­المللی پول در نشست گروه 20 در حاشیه اجلاس بانک جهانی بهار 2012 (بهار 1391) اقدامات صورت گرفته دو سال اخیر ایران را بی‌نظیر توصیف کرد و از بقیه کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مد نظر داشته باشند.

برخی از کارشناسـان معتقدند که ریشه دلار چند نرخی به زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی برمی‌گردد. شما این مطلب را صحیح می­دانید؟

حسین نمازی: دلار چند نرخی در زمان دولت آقای هاشمی به وجود آمد که با دنبال کردن سیاست تک نرخی از همان سال 71 رو به کاهش گذاشت. در سال 71 ، دوازده نوع نرخ ارز وجود داشت. البته چند نرخی شدن ارز وقایع و داستان­‌های شنیدنی هم با خود همراه داشت. از جمله در همین زمان تصمیم گرفته شد بانک‌­ها به هر نفر از مراجعین متقاضی خرید ارز مبلغ 5 هزار دلار بفروشند. با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز صف‌های طولانی جلو بانک‌های فروشنده تشکیل می‌شد که افراد از شب قبل نوبت می‌­گرفتند و حتی در شب‌­های سرد زمستان با پتو و بخاری نفتی در صف حاضر می­‌شدند. حتی افرادی به شکل سازماندهی شده برای خرید ارز اجیـر می­‌شدند. در یک جلسه رسمی از یکی از معاونان وزیر کشور نقل شد که برای اطلاع از موضوع به صورت ناشـناس در اوایل یکی از صف‌ها نوبت گرفتم. نیم ساعت قبل از باز شدن بانک شخصی درشت هیکل آمد و از اول صف افراد را نگاه می‌کرد. با بعضی هم چند کلمه‌­ای حرف می‌زد. به من که رسید من را ورانداز کرد و گفت جای تو اینجا نیست. من خواستم از نفر قبلی و بعدی خود تایید بگیرم که جای من همیـن جاست. اما او نزدیک‌تر آمد و گوش من را گرفت و از صف بیرون کشید و گفت جای تو آخر صف است(یعنی جایی که معمولاً نوبت به کسی نمی­رسید).  

اعمال سیاست تک نرخی در جهت پیشنهاد صندوق بود که نرخ ارز باید تنها در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود و به عنوان تنها نرخ حاکم باشد. به عنوان مثال اگر نرخ دلار در بازار به 20، 30، یا 50 هزار تومان رسید بانک مرکزی باید از آن تبعیت کند.

***شهید رجایی اعتقادی به امریکا و نهاد بین‌المللی زیر نفوذ آن نداشت***

سیاست خارجی دولت‌ها چقدر در سیاست اقتصادی اثرگذار است؟

حسین نمازی: بدیهی است سیاست خارجی کشور در همکاری‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی تاثیر به سزایی دارد. اما در هر شرایطی نمی‌­توان هر نوع سیاستی را در زمینه روابط خارجی انتخاب کرد. در شرایطی که قدرت­‌های جهانی و هم‌پیمانان آنان با اصل استقلال کشور مخالف و دنبال یافتن منافع قبل از انقلاب خود و سلطه بر کشور بودند و جنگ عراق و تجزیه کشور را سازماندهی و دنبال می­‌کردند، اِعمال گزینه‌­ها در سیاست خارجی بسیار محدودتر می­‌شود. در آن شرایط شهید رجایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور امیدی به آمریکا و نهادهای بین‌المللی زیر نفوذ آن کشور مانند صندوق بیـن‌­المللی پول و بانک جهانی نداشت. ایشان ضمن اعتقاد به حداکثر استفاده از سیاست خارجی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور معتقد بود که باید همزمان از ظرفیت­‌ها و امکانات کشور در حد ممکن استفاده کنیم.

***وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد ***

بعد از جنگ سیاست تنش‌­زدایی از طرف آقای هاشمی رسماً اعلام شد: « راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنش‌زدایی با آمریکاست منتها قدم اول را آمریکا باید بردارد». اما نتایج این سیاست در حد انتظار نبود. همینطور در زمان آقای خاتمی که مبنای سیاست خارجی دولت گفتگوی تمدن­‌ها و تفاهم بود، استنباط من این است که ایشان از نتیجه آن راضی نبود. به خصوص وقتی که با فاصله کوتاهی بعد از یک سخنرانی­ ایشان که طی آن برای رفع اختلاف‌ها از طریق گفتمان اعلام آمادگی شده بود کلینتون تمدید تحریم­‌ها را بر علیه ایران امضاء کرد. در زمان آقای روحانی هم به رغم کوشش­‌های فراوان برای به نتیجه رساندن برجام، نتایج آن را می­‌بینیم.

در عمل بحث تفاهم با صندوق چه زمانی آغاز شد؟

حسین نمازی: این تفاهم عملاً از سال 68 با آغاز کار دولت آقای هاشمی در راستای سیاست­‌های تنش‌­زدایی با عنوان «سیاست‌­های تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به خاطر دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت: هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی وزارت اقتصاد صحبت کرد گفت: «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت کرده‌­ام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزادسازی نرخ‌ها و موارد مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند. اما من برای وزرات اقتصاد کسی را می‌خواهم که نه تنها این سیاست‌ها را پیاده کند بلکه خودش هم قلباً این برنامه­‌ها را قبول داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم».

*** برخورد هاشمی با منتقدان اقتصادی دولت سازندگی ***

آقای نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهم‌­هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به تدریج در عمل بخشی از این سیاست­‌ها اعمال شد. به همین دلیل قیمت­‌ها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز هم سرعت بیشتری گرفت و زمینه‌های نارضایتی مردم فراهم آمد. آقای هاشمی همچنان به درستی سیاست‌های اقتصادی تاکید داشت و در یکی از خطبه‌­های نماز جمعه اظهار داشت: «کسانی که سیاست­‌های اقتصادی دولت را قبول ندارند یا مغرض هستند یا جاهل. اگر راست می­‌گویید طرح بدهید».

بعد از جنگ سیاست تنش‌­زدایی از طرف آقای هاشمی رسماً اعلام شد: « راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنش‌زدایی با آمریکاست منتها قدم اول را آمریکا باید بردارد». همینطور در زمان آقای خاتمی که مبنای سیاست خارجی دولت گفتگوی تمدن­‌ها و تفاهم بود، استنباط من این است که ایشان از نتیجه آن راضی نبود. به خصوص وقتی که با فاصله کوتاهی بعد از یک سخنرانی­ ایشان که طی آن برای رفع اختلاف‌ها از طریق گفتمان اعلام آمادگی شده بود کلینتون تمدید تحریم­‌ها را بر علیه ایران امضاء کرد. در زمان آقای روحانی هم به رغم کوشش­‌های فراوان برای به نتیجه رساندن برجام، نتایج آن را می­‌بینیم.
من از سال 68 تا 71 که مدیریت مرکز تحقیقات استراتژیک تغییر کرد مسئولیت اقتصادی آن مرکز را عهده‌دار بودم. در آن زمان ریاست آن مرکز با آقای موسوی خوئینی‌ها بود. این مرکز توسط آقای هاشمی در سال 68 تشکیل شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی زیر مجموعه ریاست‌جمهوری بود.

در جلسه‌­ای که در مرکز برای تحلیل وضع اقتصادی کشور تشکیل و از تعدادی نهادهای کشوری و لشکری هم دعوت شده بود بنده ضمن توضیح ارتباط مشکلات اقتصادی کشور و سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مبنای پیشنهادات صندوق بین‌­المللی پول و آثار تخریبی آن عرض کردم که طرح ما این است که  در مرحله اول، اجرای این سیاست‌­ها را متوقف کنید و دولت کنترل ارز و نظارت بر بازار و سیاست‌­های متناسب با شرایط و مشکلات اقتصادی را دنبال کند. و این مثال را زدم که مثل این که شخصی بیاید و با تیشه و کلنگ به جان این سالن بیفتد. گچ‌بری‌ها و دیوارها را تخریب کند و لوسترها را بشکند و در مقابل اعتراض دیگران بگوید اگر راست می‌گویید طرح بدهید!

در سال 72، آغاز دور دومِ آقای هاشمی، مجلس به آقای نوربخش رای اعتماد نداد و آقای هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب کرد.

در دور دومِ آقای هاشمی این سیاست­‌ها ادامه داشت و همانطور که قبلاً اشاره کردم در سال 74 نرخ تورم به 50 درصد رسید. نرخ دلار هم از مرز 600 تومان گذشت. آقای هاشمی با یک تصمیم غیرقابل انتظار و با نظر کارشناسانی که سیاست‌­های تعدیل را قبول نداشتند در تعیین نرخ دلار مداخله و آن را در حد 300 تومان تثبیت کرد. در نظارت بر بازار و کنترل قیمت­‌ها هم اقداماتی انجام داد؛ اما همچنان به آن سیاست­‌ها معتقد بود. آقای موسوی خوئینی‌­ها تعریف می­‌کرد در جمعی با تعدادی از نمایندگان از آقای هاشمی سوال کردیم آیا شما واقعا تغییر عقیده داده‌­اید؟ شما که معتقد به تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا بودید و می­‌گفتید نباید به صورت مصنوعی در نرخ‌گذاری ارز دخالت کنیم. آیا بنا بر اقتضای شرایط روز اقدام به تعیین نرخ ارز کرده‌­اید؟ آقای هاشمی در پاسخ گفت: «ما کماکان به همان سیاست­‌های بازار آزاد معتقدیم. اگر مجلس، مردم، دولت و رهبری کمک می‌‌کردند آن سیاست­‌ها موفق بود». اما سوال بعدی این بود که این چه سیاستی است که هیچ کس حتی دولت خود شما که رئیس آن هستید با آن موافق نیست؟

در دولت اصلاحات هم که از سال 76 آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسماً اعلام کرده بود که سیاست‌های اقتصادی من همان سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی است. آقای نوربخش هم که هنوز دوره چهار ساله ریاست بانک مرکزی­‌اش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت باقی ماند.

شما که سیاست­‌های اقتصادی دولت اصلاحات را می­‌شناختید و از همان سال 68 که معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشتید آن را مخرب و نادرست می‌دانستید چطور در دولت اول اصلاحات مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتید؟

حسین نمازی: وقتی که آقای خاتمی این مسئولیت را به من پیشنهاد کرد همین موضوع را با ایشان مطرح کردم و گفتم این سیاست­‌ها را مخرب می‌دانم؛ یا باید آن را اجرا و در آن چارچوب عمل کنم که آن را نادرست می­‌دانم یا باید به عنوان مخالف و اپوزیسیون در درون دولت باشم که آن هم درست نیست. ایشان با آشنایی قبلی با نظر من می‌دانست که تعارف نمی­‌کنم بالاخره بعد از دو یا سه جلسه پیشنهاد کرد که کمیته‌­ای از افراد صاحب نظر با مسئولیت خودتان تشکیل می­‌دهیم ( کمیته طرح سامان­‌های اقتصادی) که این اختلاف نظرها را به بحث بگذارد و اگر نظر شما تائید شد ادامه می­‌دهید در غیر این صورت کنار بروید. این پیشنهاد اگرچه منطقی بود اما با توجه به جو غالب چندان امیدی به نتیجه مطلوب آن نداشتم. در عمل هم همین طور شد. علاوه بر تنوع موضوعات مورد بحث که زمان زیادی می­‌برد اکثر اعضاء این کمیته هم از موافقین سیاست­‌های تعدیل اقتصادی یا همان پیشنهاد­های صندوق بین­‌المللی پول بودند.

قسمتی از بیانات آقای خاتمی هنگام معرفی وزیران برای دور دوم ریاست‌جمهوری در جلسه علنی 31 مرداد 80 که در مشروح مذاکرات مجلس آمده در همین زمینه است « برادر ... جناب آقای دکتر نمازی که به اصرار و خواهش من در دولت آمدند و خدمات ارزنده­‌ای کردند. آقای نمازی یک سال قبل علاقه­مند بودند که بروند به کارهای علمی­‌شان برسند و با دولت من همکاری نکنند. من از ایشان خواهش کردم تا پایان دولت بماند....» اگر این موضوع در جلسه علنی اظهار نشده و در مشروح مذاکرات مجلس نیامده بود اشاره­‌ای به آن نمی­‌کردم. همچنین چون پاسخ سوال شما را روشن­‌تر می­‌کند آن را مطرح کردم.

***ماجرای پیچیده تفاهم‌نامه‌ای که ریشه مشکلات کشور است ***

موضوع  تفاهم­نامه با صندوق بین­المللی پول که به بندهایی از آن اشاره کردید چیست و در چه زمانی تهیه شد؟

حسین نمازی: در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار می‌گرفت اما متنی با عنوان تفاهم‌نامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوایل اردیبهشت سال 78 یک شب بعد از پایان جلسه­‌ای در راه پله از طرف بانک مرکزی پوشه­‌ای برای امضاء به من دادند و در مورد فوریت آن تاکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم باید اول مطالعه کنم. آن پوشه حاوی نامه‌­ای خطاب به آقای کامد سو رئیس صندوق بود. متن تفاهم‌نامه شامل 36 بند با توضیحات در 19 صفحه با ترجمه فارسی که باید به امضاء رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی می­‌رسید همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضاء نوشته شده بود( تاریخ نامه 29 آپریل 1999 برابر با 9 اردیبهشت 78).

در مورد موضوع تفاهم‌نامه سعی می­کنم محتوای آن را در حد امکان مختصر توضیح دهم:

پنج بند اول تفاهم‌نامه اختصاص دارد به توضیح برنامه جامع اصلاحات اقتصادی دولت و عملیاتی کردن آن در چارچوب برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی کشور که رهنمودهای کلی آن به تصویب هیات دولت رسیده بود. البته در بند 4 همین بخش تصمیم دولت برای ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار ذکر شده و همچنین در بند 5 تمایل دولت برای استفاده از «تسهیلات مالی میان مدت» {literal}{{/literal} وام میان مدت{literal}}{/literal} صندوق ابراز شده است.

بند 6 مربوط است به اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده­‌های نقتی داخلی که علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش مصرف داخلی و آلودگی هوا می‌شود و صادارت را افزایش می­‌دهد. هدف دولت دستیابی به قیمت­‌های جهانی برای فرآورده­‌های نفتی تا فروردین 1381(21 مارس 2002) بر مبنای قیمت­‌های حاکم در منطقه خلیج فارس است. برای حمایت از گروه­‌های آسیب‌­پذیر یارانه نقدی پرداخت خواهد شد که به تدریج کاهش خواهد یافت (هدفمندسازی یارانه‌ها).

بند 7 تصریح به وقوف دولت به ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل­‌های قیمتی دارد که علاوه بر فرآورده‌های نفتی و خدمات عمومی در حال حاضر فقط 17 گروه مشمول قیمت‌گذاری است که به تدریج در طول برنامه سوم کاهش خواهد یافت و قیمت سایر کالاها و خدمات توسط مکانیسم بازار تعیین خواهد شد.

بند 8 مربوط به اقدامات مقامات پولی است که تصمیم به انجام آن دارند مانند نرخ سپرده‌­ها و معرفی اوراق مشارکت بانک مرکزی و تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی به اوراق بهادار و استفاده از نظرات کارشناسی صندوق. همچنین لغو نرخ‌های دستوری بازده {literal}{{/literal}سود بانکی{literal}}{/literal} و کارمزد و تعیین آن توسط بانک‌ها که لایحه آن تا شهریور 78 از طرف دولت ارائه خواهد شد.

بند 9 مربوط به اجازه فعالیت به موسسات اعتباری غیر بانکی خصوصی است. آن‌ها آزادند که نرخ‌های سود خود را بر اساس شرایط بازار تعیین کنند. دولت قصد دارد به زودی با فعالیت سایر موسسات اعتباری غیر بانکی که هم اکنون تقاضای آن‌ها در دست بررسی است موافقت نماید.

بند 10 در مورد قصد دولت برای اجرای استراتژی همه جانبه‌ای برای تقویت نظام بانکی و تعیین نرخ‌های سود است. از جمله دادن استقلال بیشتر به بانک‌ها؛ استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز تا پایان آذر 78. همچنین دولت نتایج حسابرسی را با صندوق و بانک جهانی در میان خواهد گذاشت تا مبنای مشترکی برای اجرای سایر جنبه‌های استراتژی اصلاحات بانکی ایجاد شود.

بند 11 در خصوص تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است. اینکه دولت امکان تعیین نرخ ارز واریزنامه در بورس توسط نیروهای بازار را فراهم کرده است. علاوه بر این اِعمال اقداماتی به منظور لغو پیمان‌سپاری به بانک مرکزی در قبال صادرات کالاهای غیر نفتی {literal}{{/literal}مجوز بازنگرداندن ارز صادارات کالا و زمینه برای ادامه آن حتی بدون مجوز{literal}}{/literal}.

فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا / سیاست‌های ‌صندوق بین‌المللی پول ریشه مشکلات کشور است / اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی / اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا / وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد

بند 12 مربوط به میزان تخصیص ارز بر مبنای "نرخ شناور" (هر دلار 1750 ریال) و "نرخ صادراتی" (هر دلار 3000 ریال) است. موضوع بازپرداخت بدهی خارجی نیز در این بند آمده و در نهایت قصد دولت برای حذف الزام در مورد سپرده پیش پرداخت واردات مطرح شده است.

بند 13 در مورد رفع محدودیت واردات به لحاظ نوع کالا که باید طی یک تا دو سال آینده به استثنای موارد معدود برقرار گردد و تعداد نرخ‌های تعرفه نیز کاهش یاید. دولت در نظر دارد مبنای نرخ ارز وارداتی را به نرخ ارز واریزنامه‌ای تبدیل کند.

بند 14 موضوع محدود کردن کسر بودجه به عنوان عنصر اساسی مدیریت تقاضا شناخته شده است. همچنین اقدام دولت به انتشار اوراق مشارکت دولتی به منظور تامیـن هزینه­­‌های عمرانی اضافی پیش‌بینی شده است که در صورت لزوم نرخ سود اوراق نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این برای افزایش بیشتر این هزینه‌ها دولت خواستار کسب منابع خارجی است.

بند 15 مربوط به تعهد دولت است در خصوص تقویت ساختار مالیه عمومی خود از طریق نظام مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای پر نوسان نفتی. مراحل تصویب و اجرای آن زمان‌بندی شده است. دولت برای تنظیم یک استراتژی عملی برای به مورد اجرا گذاشتن سریع مالیات بر ارزش افزوده از کمک فنی صندوق استفاده خواهد کرد. برای عملی کردن آن مطابق برنامه زمان‌بندی شده کمک بیشتر از صندوق را درخواست خواهد کرد.

وزیر دارایی تونس را برای ایشان نقل کردم که گفته بود، مبلغ وام صندوق برای ما مهم نیست. آنچه مهم است تعهدی است که ما برای انجام یک برنامه اقتــصادی می‌کنیم. رئیس‌جمهور ما (آقای حبیب بور قیبه) هر روز فکر تازه­‌ای دارد و پیشنهاد تازه‌­ای در زمینه اقتصاد ارائه می­دهد. ما با دادن تعهد به صندوق برای انجام برنامه پیشنهادی میتوانیم هر زمان توافقنامه را پیش روی او بگذاریم و الزام تعهدات را به ایشان یادآوری و با این ترتیب مشکل را حل کنیم.

بند 16 در خصوص پیشنهادهایی در زمینه کنترل نرخ تورم است. از جمله تنظیم سیاست‌های پولی به نحوی که از گسترش اعتبارات به دولت جلوگیری کند. محدود کردن اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی از طریق انقباضی کردن بودجه این شرکت‌ها توصیه شده است. همچنین این شرکت‌ها باید کارآیی خود را افزایش داده و قیمت فروش داخلی محصولات خود را بر اساس بالا رفتن ارز وارداتی و اصلاح ( افزایش) قیمت فرآورده‌های نفتی محاسبه کنند.

بند 17 در مورد خصوصی‌سازی است که در قالب ماده 35 قانون بودجه سال 78 به منظور کاهش نقش بخش عمومی، دولت ملزم شده است عملکرد نهایی شرکت‌­­های دولتی را با هدف انحلال، واگـذاری و یا تجدید ساختار مورد ارزیابی قرار دهد. برای تضمین فرآیند منظم خصوصی‌سازی دولت در نظر دارد به زودی از بانک جهانی کمک فنی درخواست کند.

بند 18 در زمینه تخصیص منابع است. دولت در نظر دارد با استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی مقررات ضد انحصار و ایجاد شرایط رقابتی را تنظیم کند. هدف دولت حذف اولویت­‌های خاص مانند معافیت­‌های مالیاتی، دسترسی به ارز ارزان و ... است. دولت از شرکت‌­های دولتی خواهد خواست که افزایش در هزینه‌ها خصوصاً هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی و هزینه واردات را به قیمت محصولاتشان منتقل کنند به نحوی که از انباشت کسری ناشی عملیات شبه مالی اجتناب گردد.

بند 19 مربوط به شفافیت است. ارزیابی عملیاتی شرکت­‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی شامل بنیادها مورد نظر است. دولت قصد دارد بانک اطلاعاتی جامعی در مورد عملیات این موسسات ایجاد کند. اطلاعات بانکی مربوط به سپرده‌ها و تسهیلات این موسسات از سه سال گذشته تهیه شود.

بند 20 در خصوص بدهی‌های خارجی است. نظارت دقیق به منظور حفظ هماهنگی بین تعهدات مربوط به اقساط بدهی‌ها و توان ایران در پرداخت این بدهی‌های مورد نظر است.

بند 21 در مورد تاکید دولت بر ضرورت سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی است. اقدامات موثری برای اصلاح مقررات مالیاتی و حقوقی گمرگی انجام گرفته است. دولت برای ادامه این کارها نیاز به کمک فنی اضافی از بانک جهانی در سال 78 خواهد داشت.

بند 22 در زمینه تور ایمنی اجتماعی است. از نظر دولت پرداخت یارانه ضمنی از طریق قیمت‌های پایین برای کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی مانعی در راه تجهیز کارآمد منابع است. لذا در سال 78 تور ایمنی موثری طراحی خواهد شد که در دوره برنامه سوم توسعه جانشین نظام یارانه قیمتی غیر هدفمند شود. نظام تامین اجتماعی تمام جنبه‌های مرتبط با حق بیمه بیکاری، بهداشت و حق بازنشستگی را در بر خواهد گرفت. به پایین‌ترین دهک درآمدی یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. دولت تمایل دارد از کمک‌های فنی صندوق و بانک جهانی برای ایجاد یک تور اجتماعی کارآمد و هدفمند استفاده کند.

بندهای 23-24-25 و 26 در مورد مسائل اجرایی است. در پایان بند آخر آمده است که اطلاعات مورد درخواست صندوق در مورد پیشرفت حاصله در اجرای سیاست‌­ها و نیل به اهداف برنامه در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت. مشورت در مورد سیاست­‌های اقتصادی و مالی می‌تواند به درخواست دولت یا مدیر عامل صندوق باشد.

وقتی شما از مفاد این تفاهم‌نامه مطلع شدید چه واکنشی داشتید؟ 

حسین نمازی: محتوای تفاهم­نامه که مبنای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود و از سال 68 پیاده می‌شد برای من تازگی نداشت و با آقای نوربخش از همان سال زیاد در مورد آن بحث کرده بودیم. آقای نوربخش را از زمان دولت شهید رجایی می­‌شناختم  و ایشان را برای ریاست بانک مرکزی به دولت معرفی کرده بودم. به خصوص که از سال 66 همسایه دیوار به دیوار هم بودیم و فرصت بود که در منزل و یا در پیاده‌روی در مورد اینگونه موضوع‌ها صحبت کنیم. اما این موضوع که متن تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کنم که آن را به زیان کشور می‌دانستم برایم امکان‌پذیر نبود.

 

***نامه محرمانه وزیر اقتصاد به خاتمی ***

سرانجام این تفاهم­نامه به کجا انجامید؟ چه کاری انجام دادید؟

حسین نمازی: پس از دریافت و مطالعه بند­های تفاهم‌نامه با آقای نوربخش صحبت کردم. ایشان هم که با دیدگاه‌های من آشنا بود. قرار شد جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم. در آن جلسه محور بحث بیشتر روی لزوم استفاده از وام صندوق و امضای تفاهم‌نامه در اسرع وقت به منظور فراهم نمودن شرط صندوق برای استفاده از وام مذکور بود. بحث محتوایی روی بندهای تفاهم‌نامه انجام نگرفت زیرا ادعا می‌شد که ما الزامی به تعهدات خود نداریم. موضوعی که نه درست بود نه عملی.

در پاسخ به سوال شما که گفتید من چه کاری در قبال این تفاهمنامه انجام دادم؟ باید بگویم در نامه‌ای که در تاریخ 78/3/8 به رئیس‌جمهور نوشتم ابتدا گفته وزیر دارایی تونس را برای ایشان نقل کردم که گفته بود، مبلغ وام صندوق برای ما مهم نیست. آنچه مهم است تعهدی است که ما برای انجام یک برنامه اقتــصادی می‌کنیم. رئیس‌جمهور ما (آقای حبیب بور قیبه) هر روز فکر تازه­‌ای دارد و پیشنهاد تازه‌­ای در زمینه اقتصاد ارائه می­دهد. ما با دادن تعهد به صندوق برای انجام برنامه پیشنهادی می‌توانیم هر زمان توافقنامه را پیش روی او بگذاریم و الزام تعهدات را به ایشان یادآوری و با این ترتیب مشکل را حل کنیم. پس از یادآوری این محدودیت برای کشور در مورد موضوع جلسه چهار نفره این سوال را مطرح کردم که آیا تعهد بر انجام  توافقنامه‌­ای آن هم با امضاء مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نیت عدم انجام آن از همان ابتدا کار صحیحی است؟

فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا / سیاست‌های ‌صندوق بین‌المللی پول ریشه مشکلات کشور است / اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی / اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا / وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد

سوال دوم اینکه آیا وقتی 60 درصد از وام پرداخت می‌شود و 40 درصد از آن و تمام وام‌­های بعدی موکول به انجام تعهدات است آیا سر باز زدن از انجام تعهدات امکان‌پذیر است؟ به خصوص وقتی که بازرسان صندوق هر سه ماه یک بار با سفر به ایران بازرسی و گزارش تهیه خواهند کرد. همچنین امکانات صندوق را در مخدوش کردن حیثیت کشور یادآور شدم. گو اینکه دوستان می‌گویند 60 درصد آن را می‌گیریم و بقیه را صرفنظر می‌کنیم.

همچنین به مشکلات امضای تفاهم‌نامه با قصد انجام تعهدات را هم به اجمال یادآوری کردم. از جمله اینکه اگر ما خود اهم سیاست‌­های پیشنهادی را قبول نداریم تصمیم و تعهد برای مهم­ترین سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست‌های ارزی، پولی و تجاریِ غیر قابل قبول، عاقلانه نیست.

واکنش آقای خاتمی به نامه شما چه بود؟

حسین نمازی: سه روز بعد از ارسال نامه، اظهار نظر آقای خاتمی طی نامه مورخ 78/3/11 به این مضمون به اینجانب اعلام شد:

به آقای دکتر نوربخش هم گفته­‌ام که اولا هیچ تعهدی به هیچ جا از جمله صندوق نمی­‌دهیم حتی اگر بخواهند ما را مجبور کنند که طرح خودمان را کاملاً اجرا کنیم؛ زیرا ممکن است بعد از مدتی به این نتیجه برسیم که لازم است در آن تجدید نظر کنیم. ثانیاً به طریق اولی به هیج وجه نمی­توانیم تعهدی خارج از طرح خودمان بپذیریم و این حرف عزیزان که می‌گویند تعهد می­کنیم و عمل نمی‌کنیم نادرست است. ثالثاً اگر وام گرفتن سبب می­شود که صندوق بر ما استیلا پیدا کند و حضرات اجازه و امکان بیابند که همه دستگاه‌های ما را تحت نظر و بازرسی قرار دهند به هیچ وجه قابل قبول نیست. رابعاً قرار بود شما و آقای دکتر نوربخش و دکتر خرازی نشستی با مقام معظم رهبری داشته باشید و با توضیح مطالب نظر ایشان را هم بشنوید. چه شد؟

اقتصاددانان معروف امریکایی فروپاشی نظام اقتصادی امریکا را به طور مستند قطعی و بدون تردید دانسته‌اند؛ مانند پرفسور لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد، برنده جایزه نوبل، رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید در زمان کلینتون و نویسنده کتاب «آینده سرمایه‌داری» یا استیگلیتز برنده جایزه نوبل که مدتی معاون بانک جهانی بوده و به دلیل اعتراض به سیاست‌های نادرست و مخرب بانک و صندوق برکنار شده است.
از طرف دیگر آقای نوربخش نیز در تاریخ 78/2/13 نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد و در آن توضیح می­دهد که عدم همکاری با سازمان‌های بین­‌المللی مانند صندوق بین‌­المللی پول و بانک جهانی موجب افزایش ریسک اقتصادی کشور می­‌گردد که نتیجه آن افزایش هزینه برای تهیه منابع مالی از بازارهای بین‌­المللی است. همچنین دسترسی و بکارگیری ابزارهایی مانند اوراق مشارکت ارزی و تسهیلات بلندمدت در بازارهای بین‌­المللی برای کشور عملاً مشکل و غیر ممکن گردیده است. دیگر اینکه تنظیم ساختار زمانی بدهی­‌های کشور از نظر سر رسید متناسب با درآمدها مشکل گردیده است و همکاری دو جانبه کشورها با ما نیز محدود گردیده است.

با توجه به اینکه به دنبال سیاست­‌های جنابعالی در صحنه بین‌­المللی در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان «عزت، حکمت و مصلحت» کشورهای اروپایی دیگر در صندوق و بانک جهانی هم جهت و همسو با آمریکا نیستند، در نشست اخیر این دو نهاد، مدیریت صندوق اعلام آمادگی کرده است که این موسسه مبلغ 1/355 میلیون دلار به جمهوری اسلامی وام اعطا نماید. با این ترتیب مشکلات موجود توضیح داده شده در صدر نامه مرتفع می‌گردد و بعد از تصویب این پیشنهاد بلافاصله می­‌توان با بانک جهانی نیز یک برنامه مالی مستمر سالانه با رقمی حدود دو میلیارد دلار برای 5 سال با سر رسید پرداخت بیش از 15 سال در قالب برنامه‌های مختلف تنظیم نمود که خود افق جدیدی بر روی کشور می­‌گشاید. در پایان نامه نیز تاکید می‌­شود که قبول برنامه‌­های اقتصادی دولت توسط صندوق به عنوان مبنای ارزیابی و موافقت با اعطای تسهیلات می‌­باشد. جدول توافق حاصله با صندوق که موارد توافق با مصوبات دولت شامل رهنمودهای برنامه سوم  و طرح ساماندهی در آن مقایسه شده به پیوست نامه ارسال گردیده است.

بالاخره نتیجه چه شد؟

حسین نمازی: در نهایت متن نامه من به رئیس‌جمهور و مذاکرات بعدی با ایشان باعث شد تفاهم­نامه‌­ای که قرار بود به امضای چهار نفر برسد هرگز به امضا نرسید و منتفی شد. اگر چه این تفاهم­نامه امضا نشد و کشور زیر بار تعهدات به صندوق بین‌المللی پول نرفت اما مفاد آن به صورت قانون و مصوبات هیات دولت درآمد. موافقین توافقنامه که از امضاء آن ناامید شدند به صندوق اعلام کردند که مفاد تفاهم‌نامه در قالب قوانین و مصوبات قانونی درآمده که اجرای آن برای دولت الزام‌آور است.

*** آثار مخرب اجرای سیاست‌های صندوق‌ بین‌المللی ***

آیا در حال حاضر ارتباط با صندوق برقرار است؟ پیشنهادات صندوق در شرایط فعلی کشور نقشی دارد؟

حسین نمازی: تا زمان حاضر گروه‌های متعدد از صندوق به طور مستمر به ایران سفر می‌کنند. سفرهای آنان در جهت اهداف و برنامه‌های صندوق انجام می­‌گیرد. در مورد اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر کافی است مهم­ترین مشکلات اقتصادی موجود را در ارتباط با همان بندهای تفاهم­نامه مرور کنید:

- در مورد افزایش غیر متعارف قیمت‌ها و رها بودن بازار کافی است بند 7 تفاهم‌نامه را ببینیم که در آن تعیین قیمت کالاها و خدمات به وسیله مکانیسم بازار و عدم کنترل دولت تصریح شده است.

کشوری که در حال جنگ اقتصادی با ماست و کارشناسان آن‌ها تاثیر آن را بیشتر از جنگ نظامی دانسته‌اند و کنگره آن کشور مکرراً و رسماً برای براندازی نظام کشورمان بودجه تصویب می‌کند آیا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و استحکام نظام ما مشورت درست و کمک فنی واقعی می‌دهد؟ تصور کنید که در جنگ تحمیلی عراق ما می‌­رفتیم و از صدام درخواست مشورت می­‌کردیم.
- آثار تخریبی واردات بی‌رویه بر تولید و اتلاف منابع ارزی که بر همه روشن است مربوط به بند 13 تفاهم­نامه است.

- آشفتگی بازار ارز و افزایش بی‌رویه نرخ آن آثار تورمی و نابسامانی‌های ناشی از آن ارتباط آشکار با بند 11 دارد. این توضیح رئیس‌جمهور که ما می‌دانیم که افزایش نرخ ارز غیر متناسب است و این نرخ واقعی دلار نیست و من می‌توانم با یک دستور به رئیس بانک مرکزی آن را پایین بیاورم اما این کار را نمی­‌کنم چون آن را درست نمی‌­دانم بسیار روشنگر است.

- تبعات خصوصی‌سازی که از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود و امروز نتایج آن را می­‌بینیم و لطمه‌­ای را که به تولید زد و فشار مالی ناشی از آن بر مبنای بند 17 است.

- لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات که مدتی عملی شد و با مسائلی که به وجود آورد دوباره به حالت قبل برگشت و مشکلات بعدی به رغم برقراری مجدد پیمان‌سپاری در زمینه خودداری صادرکنندگان از برگرداندن ارز صادراتی به صورت واضح مربوط به بند 11 تفاهم­نامه است.

- مشکلات مربوط به موسسات غیر بانکی خصوصی با امتیازاتی که به آن‌ها داده شد مربوط به بند 9 تفاهم است.

- آثار تبعی هر یک از این بندها را نیز باید مورد توجه قرار داد. برای مثال: واردات بی‌رویه  ß کاهش تولید ß افزایش بیکاری + کاهش تولید ناخالص داخلی + نابسامانی‌های اقتصادی + نارضایتی‌های عمومی

*** رسماً اعلام می‌­کردند که در توسعه اقتصادی عده‌­ای از مردم له خواهند شد ***

آقای دکتر شما که نزدیک چهار دهه از جهت نظری و عملی با روند اقتصادی کشور آشنایی کامل دارید مبنای این نگاه­‌ها را چه می‌دانید؟

حسین نمازی: مبنای این نگاه­‌ها در دو زمینه سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است: در زمینه سیاسی یک نگاه مبتنی بر تنش‌زدایی است که معتقد است تنها در شرایطی آرام و بدون درگیری‌های بین‌­المللی می­‌توان به پیشرفت و توسعه دست یافت. در همین راستا پیشنهاد شده است کلیه نیروهای نظامی منحل شوند و هزینه آن صرف پیشرفت کشور شود. باید با کلید اصلی برویم دمِ کدخدای بزرگ را ببینیم و با تعامل مشکلات را حل کنیم. پذیرفتن پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و در صورت لزوم دادن تعهد به آن برای رفع مشکلات و توسعه اقتصادی ضروری است. از همان ابتدا اجرای سیاست‌­های صندوق، اواخر دهه 60 که با هدف توسعه اقتصادی انجام می‌گرفت بعضی از مقامات ارشد نظام علناً و رسماً اعلام می­‌کردند که در این توسعه اقتصادی عده‌­ای از مردم له خواهند شد اما چاره‌ای نیست.

*** تعبیر شهید رجایی درباره کمک گرفتن از دشمنان ***

نگاه دیگر بر مبنای تجربیات حاصل از سوابق استعمارگران در کشورمان و در منطقه است که جز تجاوز و استعمارگری و به اصطلاح تامین منافع خود چیزی نمی­‌شناسند. یادم می‌آید شهید رجایی می‌گفت از کسانی که با ما در جنگ هستند و می‌دانیم چرا با ما در جنگ هستند و تا زمانی که پای منافع ملی و عقایدمان ایستاده‌ایم با ما دشمنی می­‌کنند نمی‌توانیم انتظار کمک داشته باشیم.

وقتی این جمله شهید رجایی را شنیدم یاد این آیه قرآن افتادم: «وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم  ـ هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نمی‌شوند مگر اینکه از آیین آن‌ها پیروی کنی».

*** اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی ***

یکی از دوستان همکار می‌گفت هنـری کیسینجر در کتاب خاطراتش که به فارسی نیز ترجمه شده است می­‌گوید: « هیچ  فرد آمریکایی مانند شاه ایران به آمریکا خدمت نکرده است». با این حال با چند کلمه صحبت در مورد نفت که مورد پسند آن‌ها نبود از او حمایت نکردند و راضی به رفتن او شدند. حال جمهوری اسلامی ایران چه کارهایی باید انجام دهد تا راضی شوند؟ کشوری که در حال جنگ اقتصادی با ماست و کارشناسان آن‌ها تاثیر آن را بیشتر از جنگ نظامی دانسته‌اند و کنگره آن کشور مکرراً و رسماً برای براندازی نظام کشورمان بودجه تصویب می‌کند آیا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و استحکام نظام ما مشورت درست و کمک فنی واقعی می‌دهد؟ آیا اصولاً کار ما در این مشورت و درخواست کمک‌های فنی از صندوق عاقلانه است؟ تصور کنید که در جنگ تحمیلی عراق ما می‌­رفتیم و از صدام درخواست مشورت می­‌کردیم که در تنظیم برنامه­‌های عملیاتی ما را راهنمایی کند که چگونه با رفع نواقص، خود را تقویت کنیم و بر او پیروز شویم و یا اینکه درخواست کمک نظامی می­‌کردیم.

فشار اقتصادی به ایران؛ پیشنهاد بانک جهانی به امریکا / سیاست‌های ‌صندوق بین‌المللی پول ریشه مشکلات کشور است / اعتماد به امریکا در جنگ اقتصادی یعنی اعتماد به صدام در جنگ نظامی / اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا / وقتی کلینتون با تمدید تحریم‌ها به گفتگوی تمدن‌های خاتمی پاسخ داد

در زمینه اقتصادی هم نگاه اول مبتنی بر اصول و مبانی نظام سرمایه‌­داری لیبرال است از جمله کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی خودکار در اقتصاد و مضر دانستن هر نوع دخالت دولت در بازار. همینطور پذیرفتن تعیین نرخ دستمزد در بازار رقابتی که نتیجه آن حاکمیت حداقل دستمزد اسـت و قبلاً اشاره‌ای به آن داشتم. نتیجه عملی این نظام شورش‌های عظیم و گسترده در کشورهای سرمایه‌داری لیبرال اروپایی بود که منتهی به انهدام این نظام و پیدایش نظام اقتصاد سرمایه‌داری مقرراتی شد. اگر مایل باشید نتایج عملی این نظام را که مستند و فوق تصور است بدانید به کتاب نظام‌­های اقتصادی نوشته پرفسور لاژوژی که به فارسی هم ترجمه شده است مراجعه کنید.

***اعتراف اندیشمندان امریکایی به فروپاشی نظام اقتصادی امریکا ***

در آمریکا هم به رغم اقدامات و مداخله روزولت در اقتصاد (از سال 1933) که به انقلاب روزولت و «نیودیل» معروف است. در حال حاضر این کشور نسبت به سایر کشورهای سرمایه‌داری کمترین مداخله در فعالیت‌های اقتصادی را دارد. به همین دلیل مشکلات اقتصادی این کشور هم بیشتر از سایر کشورهای سرمایه‌داری است به طوری که اقتصاددانان معروف این کشور فروپاشی نظام اقتصادی آمریکا را به طور مستند قطعی و بدون تردید دانسته‌اند؛ مانند پرفسور لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد، برنده جایزه نوبل، رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید در زمان کلینتون و نویسنده کتاب «آینده سرمایه‌داری» که به فارسی هم ترجمه شده است. یا استیگلیتز برنده جایزه نوبل که مدتی معاون بانک جهانی بوده و به دلیل اعتراض به سیاست‌های نادرست و مخرب بانک و صندوق برکنار شده است. او در کتاب «سقوط آزاد» دلایل سقوط اقتصاد آمریکا را توضیح می­دهد.

*** توصیه‌ای به طرفداران نظام اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال ***

کتاب « آینده آمریکا» با ترجمه فارسی نوشته کاتلیکاف است که آرزو می­‌کند تحلیل­‌ها و پیش‌­بینی‌­اش در مورد فروپاشی نظام اقتصاد آمریکا درست از آب بیرون نیاید. فشرده‌­ای از تحلیل‌­ها و استدلال­‌های آن‌ها در کتاب نظام­‌های اقتصادی تالیف اینجانب آمده است. من اطمینان دارم طرفداران نظام اقتصاد سرمایه‌­داری لیبرال غیر از آن‌هایی که منافعشان با این نظام گره خورده است با مطالعه همین چند کتاب در نگاه خود تجدید نظر خواهند کرد.

نگاه دوم در یک کلام مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی خودکار کافی نمی­‌داند و نقش فعال دولت را برای ایجاد تعادل اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاست­‌های اقتصادی ضروری می­‌داند.

*** سیاست‌های تعدیل اقتصادی با اقتصاد مقاومتی در تضاد است ***

به عنوان آخرین سوال، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و وجود اقتصاددان‌هایی مثل شما که تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارند، دلیل اجرا نشدن سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟

حسین نمازی: روشن‌­ترین دلیل این است که اجرای سیاست‌­های تعدیل اقتصادی که با هدف خاص و بر مبنای پیشنهاد صندوق بین­‌المللی پول انجام گرفته با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. آیا انتظار دارید با اجرای سیاست‌هایی مانند عدم کنترل قیمت‌ها، واردات بی‌رویه، رها کردن نرخ ارز به عهده مکانیسم بازار که هر یک برای تخریب یک اقتصاد سالم کافی است به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنید؟

 

 

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: