پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی- محمد جعفربگلو؛همواره با نزدیك شدن به دوران انتخابات، افراد و گروه‌های منتسب به برخی جریانات سیاسی با آغاز سناریویی نهاد شورای نگهبان را مورد حمله قرار می‌دهند. این گروه بدون توجه به تاریخ درصدد تخطئه و زیر سوال بردن اختیارات قانونی شورای نگهبان هستند. همانطور كه نظارت علما بر مصوبات مجلس از دوران مشروطه همواره محل بحث و اعتراض گروه‌های به اصطلاح روشنفكر بوده است اما موارد متعددی در تاریخ می‌تواند سرانجام مخافان شورای نگهبان را به خوبی نشان دهد، در همین راستا مركز اسناد انقلاب اسلامی در نظر دارد با تورقی تاریخی به بازخوانی سرنوشت مخالفان شورای نگهبان بپردازد.
از آنجا كه علت اصلی وجودی شورای نگهبان حراست از احكام اسلام و تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با شرع مقدس است، لذا روشنفكران غربگرا و سكولار بدون توجه به متن اسلام به مخالفت با این تئوری می‌پردازند و با نظارت شرعی مجتهدان مخالفت می كنند.
در دوران مشروطه این جریان كه به اهمیت و جایگاه علما در میان مردم آگاه بود تلاش كرد تا با تضعیف آنان، تفكرات غربی را در جامعه پیاده كرده و سكولاریسم را در كشور بنیان گذارد؛ لذا با تحصن در سفارت انگلستان اهداف خود را دنبال كرد. در این بین شیخ فضل‌اللّه نوری كه با بینش عمیق سیاسی خویش رویدادهای نهضت را تجزیه و تحلیل می‌كرد، با شنیدن خبر تحصن در سفارت انگلیس، به توطئه‌های روشنفكران وابسته به غرب و فراماسون‌ها پی برد و دریافت كه خطر بزرگی نهضت را تهدید می‌كند، از این رو با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خواستار نظارت هیئتی از مجتهدین طراز اول بر قوانین و مصوبات مجلس و شرعی شدن مشروطه شد.
تحصن شیخ فضل‌الله در عبدالعظیم بسیاری از گروه‌های وابسته به غرب را به تكاپو انداخت به طوری كه وی را به طرفداری از استبداد و سلطنت‌طلبی محكوم كردند. با این حال شیخ با صدور اعلامیه‌هایی كه به لوایح شیخ فضل‌الله معروف بود همچنان بر نظارت علما بر مجلس اصرار كرده و هرگز از موضع خود عقب‌نشینی نكرد و همچنان خواستار گنجاندن اصلی در قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مجلس شد.
اما در مقابل شیخ فضل‌الله نوری، فشارها و تلاش‌ها برای اعمال نفوذهای فراوان از ناحیه حكومت و روشنفكران متمایل به غرب همچون آخوندزاده، تقی‌زاده، طالبوف و ملكم خان انجام گرفت ولی در نهایت این اصل، ذیل اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسید. البته این اصل هرگز اجرا نشد و عملا به فراموشی سپرده شد.
به هر حال تك‌روی گروه‌های سكولار موجب قدرتگیری مجدد استبداد در كشور شد، به گونه‌ای كه محمدعلی شاه در یك كودتای نظامی، مجلس را به توپ بست و دوران استبداد صغیر در كشور آغاز شد. از این رو می‌توان گفت نتیجه مخالفت با نظارت علما بر مجلس، بازگشت استبداد بود.
دشمنی علیه علما همچنان ادامه یافت و در نهایت پس از فتح تهران، گروه‌های غربگرا، شیخ فضل‌الله را به شهادت رساندند. با اعدام شیخ، فضا برای جولان استعمار و سكولارهای غربگرا فراهم شد. اشتباه آنان كه یك بار منجر به كودتای شاه علیه مجلس شده بود، این بار نیز به زیان نهضت تمام و فضا برای فعالیت استعمار انگلیس در ایران مهیا شد كه خود زمینه‌ای برای روی كار آمدن دیكتاتوری چون رضاخان بود. با روی كار آمدن رضا خان، روشنفكران كه خود نیز به حاشیه رانده شده بودند متوجه اشتباه فاحش خود در كنار زدن روحانیت از صحنه سیاسی كشور شدند.
بدین ترتیب می‌توان مخالفان داخلی نظارت علما در دوران مشروطه را در دو طیف روشنفكران غربگرا و حاكمیت قاجار دسته‌بندی كرد. این دو گروه كه به دنبال گسترش نفوذ خود در جامعه بودند هر دو با كنار زدن علما متضرر شدند.
محمدعلی شاه كه به سرعت با فتح تهران ناچار به ترك تاج و تخت شد و روشنفكران نیز با برآمدن دیكتاتوری رضاخان كاملا به حاشیه رانده شدند. از طرف دیگر، بزرگترین ضربه به جامعه ایران وارد شد كه با آغاز نهضت عدالتخواهی حركت به سوی دموكراسی را آغاز كرده بود. تنها زمانی این سرخوردگی تبدیل به امید شد كه امام خمینی(ره) با یك ایدئولوژی نیرومند اسلامی ظهور كرده و پیشاپیش نهضت اسلامی قرار گرفت.
پس از اینكه ابوالحسن بنی‌صدر به ریاست جمهوری رسید اهدافی را برای تضعیف روحانیت دنبال كرد؛ به عنوان مثال با اصل ولایت فقیه به مخالفت برخواست. باید توجه كرد كه انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری بدون دخالت شورای نگهبان صورت گرفت و نهادهای نظارتی كه در راس آن موسوی خوئینی‌ها قرار داشت نیز با اهمال نتوانستند مانع از روی كار آمدن بنی‌صدر شوند. این درحالی بود معصومه ابتكار در كتاب تسخیر می‌نویسد اسناد فراوانی از همكاری بنی‌صدر با سیا در دست بود.
بنی‌صدر كه در دوران عدم نظارت شورای نگهبان بر سركار آمد برای حفظ بقای خود در قدرت به مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان برخواست و به صورت كاملا مغرضانه به شورای نگهبان برچسب جناحی عمل كردن زد و این نهاد را مورد حمله قرار داد و همواره خواستار لغو نظارت استصوابی و كاهش اختیارات شورای نگهبان بود. اما تاریخ نشان می‌دهد شورای نگهبان همواره به صورت فراجناحی عمل كرده و در قید و بند دسته‌بندی‌های سیاسی قرار نگرفته است.
باید توجه داشت كه دشمنی بنی‌صدر با شورای نگهبان و نظارت علما، ریشه در باورهای غربی و تفكر سكولار وی هم داشت، لذا همسو با غرب به تخریب آرمان‌های انقلاب اسلامی همت گماشت. به تبع آن جریان‌هایی كه خود را روشنفكر متجدد و ملی‌گرا می‌نامیدند در تعامل با غرب قرار گرفته و توان خود را در اختیار آنان گذاشتند. خصومت ذاتی بنی‌صدر با شورای نگهبان و روحانیت، چالشی بود كه موجب شد تا او به ورطه سقوط كشیده شود.
علاوه بر توطئه علیه شورای نگهبان، بنی‌صدر با ارائه پیشنهاد رفراندوم، مخالفت خود با قانون اساسی را نیز آشكارا نشان داد. این درخواست با واكنش امام(ره) مواجه شد و زمینه‌های عزل بنی‌صدر از فرماندهی كل قوا و سپس پست ریاست جمهوری را فراهم كرد. در نهایت تنها نتیجه‌ای كه از مخالفت با روحانیت و شورای نگهبان نصیب بنی‌صدر شد رسوایی و فرار از كشور در جامه زنانه بود.
با رحلت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مخالفت با شورای نگهبان همچنان از سوی گروه‌ها و جریان‌های خاص پیگیری شد. این جریان درصدد برآمد تا افكار عمومی را نسبت به شورای نگهبان بدبین كرده و ذهن نمایندگان را برای حذف نظارت استصوابی آماده كند. بدین ترتیب این جریان تلاش كرد تا نظارت استصوابی شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدها را مورد تردید قرار دهد.
موضع منتقدین در این زمینه، محدود شدن نظارت شورای نگهبان به نظارت اطلاعی است؛ یعنی دولت به عنوان مجری انتخابات بر مبنای قوانین مربوطه عمل كند و مراتب را به این شورا اطلاع دهد. اما باید توجه كرد كه پروژه تضعیف و تحدید اختیارات شورای نگهبان كه مدنظر این گروه است پیش از این در تاریخ از سوی گروه‌های سكولار مورد آزمایش قرار گرفته است و جز در افتادن كشور به دامن استبداد و استعمار و ایجاد جو ناامیدی و یاس در جامعه نتیجه دیگری در بر نداشته است.
*** هجمه محتشمی پور به شورای نگهبان در سال 69
مخالفت با وظیفه قانونی شورای نگهبان در شرایطی كه هنوز دومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) فرا نرسیده بود نمونه‌ای از تضعیف آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. در این زمان، علی‌اكبر محتشمی‌پور، صاحب امتیاز ماهنامه «بیان» در شماره 5 و 6 این ماهنامه كه در مهر و آبان 1369 منتشر شد به نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات حمله كرد.
نكته مهم این است كه بازگویی چنین مطالبی در آن دوران نه تنها كمكی به نظام جمهوری اسلامی نمی‌كرد بلكه جو سیاسی كشور را ملتهب می‌كرد و فرصتی به نیروهای محارب انقلاب و دشمنان خارجی می‌داد تا با تضعیف روحانیت به اهداف خود جامه عمل پوشانده و خود را در مصدر امور قرار دهند؛ دقیقا همان بلایی كه پس از مشروطه بر سر كشور آمد و زمینه استیلای استعمار و استبداد را در ایران فراهم ساخت.
*** تلاش جبهه ملی برای مقابله با شورای نگهبان
در همین راستا شورای مركزی جبهه ملی نیز با انتشار بیانیه‌ای در اسفند 1376 جنجال علیه شورای نگهبان را در دستور كار خود قرار داد و نظارت قانونی این نهاد به انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و خواستار نظارت دولت بر انتخابات شد. این پیشنهاد از آنجا كه اجرا و نظارت را برعهده دولت می‌گذاشت دارای ضعف آشكار بود و زوال قانون را باعث می‌شد.
لازم است بار دیگر اشاره كنیم شورای نگهبان مرجعی است كه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و نیز نظارت بر صلاحیت افراد و سلامت انتخابات را بر عهده دارد. بر همین اساس اگر قانونی مغایر شرع تشخیص داده می‌شود، اگر صلاحیت فردی رد می‌شود و اگر آرای حوزه‌ای باطل می‌شود براساس ادله قانونی است.
