نماینده طرقبه گفت:گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می شود.


محمد دهقان عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس گفت: متن گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در جلسه مشترك اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و اعضای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته قرائت و با پیشنهاداتی كه دوستان دادند اصلاح و به تصویب رسید.

وی افزود: بعضی از پیشنهاداتی كه در آن جلسه مطرح شد یك سری اضافاتی بود و دوستان خواستار این بودند كه بعضی چیزهایی كه جزو محور تحقیق و تفحص بود به این گزارش اضافه شود، لذا این گزارش با افزودن این موارد با بعضی از اصلاحات تصویب شد و به امضای رئیس كمیسیون و رئیس هیئت تحقیق و تفحص رسید.

نماینده طرقبه و چناران گفت: این گزارش تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و از هیئت رئیسه تقاضا شده تا اجازه دهند در اولین فرصت این گزارش قرائت شود.

وی افزود:خود من هم با هیئت رئیسه و نواب رئیس مجلس و بعضی اعضای هیئت رئیسه صحبت كردم تا در فرصت مناسب قرائت این گزارش در دستور كار مجلس قرار گیرد.
دهقان در خصوص زمان دقیق قرائت این گزارش گفت: اصرار ما این بود كه این هفته قرائت شود، ولی قرائت آن به هفته آینده موكول شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه در صورت اجتناب هیئت رئیسه از قرائت این گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه چه اقدامی خواهد كرد؟با تأكید بر اینكه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش‌های تحقیق و تفحص بعد از تصویب در كمیسیون‌های مربوطه باید در صحن علنی مجلس قرائت شود، اظهار داشت: هیئت رئیسه اجتنابی از قرائت این گزارش ندارد و با صحبت‌هایی كه با آنها داشتیم اعضای هیئت رئیسه مجلس همگی تمایل به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس را داشتند.

وی ادامه داد: در صورتی كه این گزارش در صحن علنی مجلس خوانده نشود این گزارش در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

دهقان در مورد حجم این گزارش گفت:‌با توجه به كمی وقت هیات رئیسه مجلس تصویب كرده‌اند كه گزارش خلاصه‌نویسی شود ما هم سعی داریم این گزارش را در حداقل ممكن خلاصه كنیم.

تحقیق و تفحص از قوه قضائیه 29 دی ماه سال 83 با 165 رای مثبت از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بررسی عملكرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی گزارشات مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی از قضات و مقامات قضایی از موقعیت‌های اداری و شغلی و نحوه نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی كاركنان و قضات دادگستری، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، بررسی و پیگیری گزارش‌های واصله در خصوص عملكرد ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی و سازمان زندان‌ها، ‌عملكرد قوه در تكریم ارباب رجوع توسط مسئولین،‌ متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در ارتباط با قوه قضائیه و عملكرد قوه قضائیه در اجرای اصل 142 و اصل 49 قانون اساسی از محورهای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بود.