موقع مركز وثائق الثورة الإسلامية؛ تجلت أحدى الإجراءات الأمريكية لوقف أو إبطاء الأنشطة السلمية لبرنامج إيران النووي في اغتيال العلماء النوويين. كتب جون كلاسر في مقال بتاريخ 4 نوفمبر 2011: "اتخذت الولايات المتحدة عددا من الخطوات لوقف برنامج إيران النووي: استخدام الإرهاب السيبراني ، والقتل المستهدف للعلماء الإيرانيين ، و فرض الحصار المالي ، و الحرب بالوكالة". قال باتريك كلاسون ، سكرتير مبادرة أمن إيران في مؤسسة واشنطن: "الاغتيال هو الطريق الذي نمتلكه". بعد استشهاد أحمدي روشن ، كتبت الصحيفة في مقال ان الغرب و بقيادة أمريكا قام "بمحاولة سرية واسعة النطاق" لإجبار إيران على الانسحاب من برنامجها النووي.
لكن الدراسات التاريخية ، وخاصة من 1370 حتى 1380، تظهر أن الاغتيال ليس العمل الأمريكي الوحيد ضد أنشطة إيران النووية. وبدلا من ذلك ، كانت سلطات الولايات المتحدة تحاول دائما اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة النووية لإيران بكل الوسائل.
بشكل عام ، كانت واشنطن خلال هذه السنوات تتابع عن كثب من خلال محورين قضية التعامل مع أنشطة إيران النووية:
1- العقوبات التكنولوجية: ذلك لأن ان من أهم احتياجات الدول النامية ، مثل إيران ، التكنولوجيا المتقدمة.
2- العقوبات المالية: بسبب حاجة إيران للاستثمار الأجنبي ، كانت أحدى الأبعاد المهمة للعقوبات الأمريكية تتجلى في مواجهة هذا النوع من الاستثمار الأجنبي في إيران. في المرحلة الأولى ، تم تطبيق العقوبات على الشركات الأمريكية المستثمرة فقط ، ولكن في المرحلة الثانية ، شملت أيضا جميع الشركات الأجنبية. قدم السناتور داماتو ، و هو من أشد المؤيدين للعقوبات الاقتصادية ، مشروع قانون مشدد في الكونجرس الأمريكي من شأنه أن يعاقب أي شركة تستثمر أكثر من 40 مليون دولار سنويا في إيران. ينص القانون صراحة على ما يلي:
في الواقع ، كانت سياسة الاحتواء والعقوبات هي البرنامج الرسمي للولايات المتحدة 1370. قال وزير الدفاع آنذاك ويليام كوهين أمام اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي في 23 ارديبهشت عام 1377: "إن الولايات المتحدة مصممة على منع نقل التكنولوجيا النووية إلى إيران".
تماشيا مع هذه السياسة ، اتخذت واشنطن إجراءات عقابية و تحفيزية مكثفة ضد الشركات و الدول المتعاقدة مع إيران ، لا سيما في المجال التكنولوجي.
ممارسة ضغوط على الدول والشركات الكبيرة
وعليه ، رفضت الحكومة الأرجنتينية بيع مفاعل ومعدات نووية أخرى لإيران بسبب الضغط الأمريكي في أوائل عام 1370. في شهر آذر عام 1376، حث مسئولو البيت الأبيض جنوب إفريقيا على الامتناع عن تصدير تكنولوجيا الصواريخ النووية إلى إيران. كما رفضت أوكرانيا بيع توربينات لإيران بسبب الوعود التي أطلقتها خلال زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين أولبرايت لأوكرانيا. كما طمأنت كندا الولايات المتحدة إلى منع بيع التكنولوجيا النووية الكندية لإيران.
ان البيت الأبيض ، و بالإضافة إلى إقناع الحكومات بعدم التعاون مع إيران ، قام أيضا بفرض عقوبات و معاقبة العديد من الشركات ، وبين عامي 2000 و 2003 فقط ، تم اتهام حوالي عشر شركات روسية و عشرات من الشركات الصينية و الكندية و غيرها بالتعاون مع إيران. وفرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب نقل التكنولوجيا النووية.
واستجابة لمثل هذه الضغوط ، صرحت كلينتون خلال زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة أن الصين لم تقدم أي مساعدة للمعدات النووية منذ 11 مايو 1996 ، عندما تعهدت بعدم مساعدة إيران في أنشطتها النووية.
الترويج لإيران فوبيا
بالتوازي مع الإجراءات المذكورة أعلاه ، شكّل الترويج لإيران فوبيا و عزل إيران على الساحة الدولية جزءا مكملا لسياسة الاحتواء. يقول انتوني ليك في هذا المجال: "لا يجب على الولايات المتحدة أن تحد من قدراتهم و تقنيتهم العسكرية (الإيرانية) فحسب ، بل عليها ان تنتهج سياسات و أساليب تعزل هذه الدول و تحبط أفعالها ، ومن خلال ممارسة الضغط الجماعي (الدولي) تقوم بالسيطرة عليهم و تحاصرهم ".
قامت وكالة المخابرات المركزية (السي أي ايه) وبغية ثني شركاء إيران النوويين من ناحية ، و التشكيك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تقدم المساعدة المالية والتقنية للأعضاء ، بما في ذلك إيران ، وفي شكل تعاون تقني ، و من أجل عزل إيران المنحازة ؛ قامت بنشر معلومات غير صحيحة سنويا. جاء في آخر تقرير لوكالة المخابرات المركزية حول حالة البرنامج النووي الإيراني: "إن إيران تسعى إلى تنفيذ برنامج لأسلحة الدمار الشامل ومنصات إطلاقها ، فضلا عن أسلحة تقليدية متطورة ، و تسعى لاستيراد المواد الخام والمعدات و المعرفة الفنية لبناء أنظمة أسلحة كاملة. في الوقت الحاضر ، تركز البلاد جهودها على روسيا والصين وكوريا الشمالية وأوروبا.
اللافت للنظر ، و في تناقض واضح ، أعلنت 16 وكالة استخبارات أمريكية ، في تقرير نُشر في شهر آذر عام 1386، رسميا أن أنشطة إيران النووية كانت سلمية بطبيعتها ولم تنحرف مطلقا نحو الأسلحة النووية!
خلق الدعاية الإعلامية المغرضة
بغية إثارة حساسيات دولية تجاه إيران ، صدرت تعليمات لجميع المسئولين الأمريكيين بوصف القضية الإيرانية بالخطيرة عبر وسائل الإعلام أو في أي لقاءات مع دول غربية وغير غربية. على سبيل المثال ، ادعى وارن كريستوفر في عام 1376: "إن جهود إيران لامتلاك أسلحة نووية لا تزال تشكل مخاطر عديدة. وأضاف ان "كل الأعضاء المسئولين في المجتمع الدولي يطالبون بفشل هذه الجهود".
كررت وزيرة خارجية كلينتون مادلين أولبرايت تحذيرها خلال زيارة إلى أوروبا في شباط / فبراير 1997 (1376) ، وحثت أوروبا و روسيا على التوقف عن إرسال تكنولوجيا الأسلحة النووية ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران.
كان دعم إنتاج التقارير التي لا أساس لها في شكل سيناريوهات مرسلة من الولايات المتحدة على العديد من قنوات الأخبار العالمية ، و التي تهيمن على معظمها اللوبيات الصهيونية ، على جدول أعمال البيت الأبيض.
الآليات القانونية
كانت الخطوة الأمريكية الأخرى هي اللجوء إلى الآليات القانونية لمنع ظهور إيران نووية على الساحة. الإجراء الأول للولايات المتحدة في هذا الصدد هو البروتوكول الإضافي ، أو 93 + 2. و الواقع أن البروتوكول الإضافي وسع بشكل كبير و عزز آلية الرقابة الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفقا للبروتوكول 2 + 93 (خلافا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) ، لا يتطلب طلب التفتيش سببا تقديم سبب فحسب ، إنما وفقا للمواد 2 و 6 و 9 وملاحق هذا البروتوكول ، تعمل الوكالة الدولية كما تريد و بحرية تامة.
ان جهود الولايات المتحدة لسن تشريعات لمنع ومعالجة تهريب المخدرات النووية مهمة أيضا. على الرغم من أن المخاوف بشأن هذه القضية و قضايا مثل الإرهاب النووي لم تكن مقصورة على الولايات المتحدة ، لكن قد سعت الدولة إلى تضييق نطاق الأنشطة النووية على دول مثل إيران في أبعاد مختلفة من خلال مثل هذه الآليات.
في هذا الصدد ، أثارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، باعتبارها المنظمة الدولية الأكثر صلة وتخصصا في مجال القضايا النووية ، والتي تتأثر بشدة من الغرب والولايات المتحدة ، مسألة تهريب المواد النووية والمشعة لأول مرة في عام 1994 (1373) و بحلول عام 1999 (1378)، كانت قد اتخذت ستة قرارات بشأن منع و مكافحة تهريب المواد النووية و غيرها من المواد المشعة.
من أجل تعزيز المبادرة المذكورة أعلاه ، في عام 1996 (1375) أصدر قادة ثماني دول صناعية في مجال سلامة وأمن المواد النووية إعلانا بعنوان إعلان موسكو. وأعرب قادة الدول الصناعية الثماني في الإعلان عن عزمهم واستعدادهم لحل المشكلة ، بعد الإعراب عن قلقهم من انتشار التهريب النووي في العالم.
و من أجل تعزيز القدرات التقنية والتحليلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع ما يسمى بالأنشطة السرية ، قدم المعهد الأمريكي للحد من التسلح ونزع السلاح مساعدة كبيرة لها. و هي تشمل الاستشعار عن بعد وأخذ العينات البيئية وتقنيات الحفظ الأخرى.
ممارسة الضغط على أركان الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كما مارس البيت الأبيض ضغطا شديدا على هذه المؤسسة من أجل منع إيران من الحصول على التكنولوجيا النووية وبسبب نفوذها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حاولت الولايات المتحدة قطع التعاون العلمي والفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران و إجبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فرض قيود مالية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد ، قرر مجلس النواب الأمريكي في 29 شهر تير عام 1378رفض دفع المساعدات الأمريكية لبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك دعا أعضاء مجلس النواب إدارة كلينتون إلى تعليق مساعدتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية 383 صوتا مقابل صوت واحد ضدها.
بالنظر إلى أن 25 في المائة من ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدفعها الولايات المتحدة ، فقد كان لذلك تأثير كبير على تعاون الوكالة مع إيران. بشكل عام ، فشلت الولايات المتحدة ، خلال الأعوام 1370 إلى 1380 ، على الرغم من أنها حشدت جميع الوسائل و الأدوات و السياسات للحد من إيران على المستويات الوطنية الدولية وعلى مستوى المؤسسات ، فشلت في منع إيران من الوصول إلى التكنولوجيا النووية المتقدمة.
النهاية
