رمز الخبر: 71
سلسلة أبحاث ينشرها مركز وثائق الثورة الإسلامية...
ان عملية دخول مستشارين من الولايات المتحدة الأمريكية وتسريع وتيرته وترسيخ هيمنته، وأخيرا خروجهم من بلدنا يمثل نماذج بارزة من تبعية إيران وعدم استقلالها في العهد البهلوي.
2015 November 13 - 11:46 : تأريخ النشر

الموقع البحثي لمركز وثائق الثورة الإسلامية؛ ان عملية دخول مستشارين من الولايات المتحدة الأمريكية وتسريع وتيرته وترسيخ هيمنته، وأخيرا خروجهم من بلدنا يمثل نماذج بارزة من تبعية إيران وعدم استقلالها في العهد البهلوي. تلك العملية بدأت بدخول عدد قليل منهم يأتي مورقان شوستر في عدادهم في العصر القاجاري ، واستمرت العملية بعد دخول مئات الأشخاص في العهد البهلوي الأول وأخير بلغت ذروتها في نهاية عام 1357 الموافق 1978 بدخول 50 ألف مستشار إذ لم يكون مثيل للعملية في تاريخ بلادنا، فبلغت صلاحيات المستشارين الأمريكيين وخاصة العسكريين منهم، حد كان يتم تعيين أعلى المسئولين في الجيش الإيراني على يدهم.
نظرة على أداء نظام الاستشارة في التاريخ
طوال تاريخ المجتمعات الإنسانية كان الاستفادة والاستعانة بالمستشارين أمرا معهودا، عملية الاستعانة بالمستشار تعتبر من الحلول لحصول بلد ما على التقنية وتحقيق تطور وتقدم في حالة ملائمة أو مجتمع حديث. أما المستشارين فهم أشخاص متخصصون وخبرة مفيدة ومجدية في مجال خاص، ويتبعون لتدشين أرضية ملائمة للبدء بنشاط أو مهنة أو تكوينها، بلدا غير بلدهم، وفقا لما جاء فان الاستشارة هي أسلوب معهود ومألوف وفقا لاتفاق بلدين لتدشين مهنة تستفيد منها الدول المتأخرة أو المتخلفة للاستفادة من العلوم والمنشآت الحضارية الحديثة التي تظهر على وجه المعمورة.
أما عند النظر إلى ما تحمله عملية الاستشارة من فوائد نرى بانها تحمل ميزات خاصة بها، وقد تأتي بمشاكل وتحمل قضايا ويتوقف ذلك الأمر على الظروف التي تسود متطلبات الدول المستقبلة وما تتطلبه من متطلبات. غير انه ما يجب ان نضعه بعين الاعتبار هو استخدام المستشارين ونوع الأداء الذي يقومون به والاستفادة منهم كلها قضايا تتوقف على العلاقات التي تربط الدول المرسلة والدولة المستقبلة، ويمكن ان تفيد نوع ممارسة إدارة الدولة المستقبلة أو بالعكس تلحق بها ضررا.
زد على ما فات فانه لا مجال للشك بان جل الدول التي ترسل مستشارين للدول الأخرى، تتابع أهداف خاصة استعمارية ومصالح خاصة في المجال الاقتصادي والسياسي برأيها، على هذا يشكل تحقيق المصالح والمنافع الأولوية في هذا المجال بهدف ضمانة عظمة بلدهم. في الحقيقة بان الاستعانة بالمستشارين الذين يتوجهون إلى الدول الأخرى، يعد جزءا من خطتهم الاستعمارية.
خلافا للظروف الراهنة السائد على العالم إذ نرى بان أغلبية الدول تتمتع بظروف متساوية عند التعامل مع الظروف والقضايا، فكان في الماضي القريب كان يعد تواجد المستشارين في عدد من الدول وجلها الآسيوية والإفريقية، علامة على هيمنة الدول العظمى في تلك البرهة وسيطرتها، وفي المقابل يعد علامة على ضعف الإدارة الحاكمة على الدولة التي تتقدم بطلب الاستعانة بالمستشارين.
تاريخ الاستعانة بقوات استشارية في إيران
يعود تاريخ دخول مهمة الاستشارة في إيران إلى عهد أمير تيمور كوركان إذ تم توسيع نطاقها في السنوات التالية فلو القينا نظرة على الأحداث التاريخية التي شهدها القرنان الماضيان وقمنا بإعادة دراستها، لوصلنا إلى نتيجة مفادها ان ثلاثة دول وهي روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كان لها تاريخ طويل في مجال الاستشارة وكذلك في المجال الداخلي. فحكام ورجال السياسة من الدول الثلاثة وباستغلالهم حقارة الملوك وشعورهم بالدونية وكذلك الإدارة الحاكمة على إيران آنذاك في مواجهة الأجانب والأوروبيين التي انتهت بنوع من الشعور بالدونية والتغرب الاجتماعي، وهذا ما جعلهم ان يسلموا الجل الأكبر من صلاحياتهم وبلدهم كذلك إلى المستشارين والعمل بما يدلون بها من آراء وأفكار. في المقابل ان المستشارين كانوا يطالبون بأكبر قدر من الامتيازات والمصالح سواء في المجال الداخلي أو على المستوى الإقليمي والدولي لهم ولدولتهم المتبوع.
منذ أوساط الحكومة القاجارية وفترة الحكم البهلوي قام حكام إيران فيما يتعلق باستخدام المستشارين الأجانب من الدول الأوروبية والى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا منها العسكرية والمدنية. وان هذه الأعمال أدت إلى تواجد الأجانب الكبير في المجالات التنفيذية في إيران.
في عهد حكم البهلوي الثاني وخاصة بعد الانقلاب العسكري في عام 1332 أصبح تواجد المستشارين الأمريكيين في بلادنا أكثر بروزا فزاد عددهم كثيرا مقارنة بالمستشارين الأجانب في الفترات التاريخية الأخرى في تاريخ إيران. ان المستشارين العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين دخلوا إيران بعد احتلاله على يد الحلفاء في خضم الحرب العالمي الثاني تركوا تأثيرا كبيرا حتى انتصار الثورة الإسلامية وحتى بعد أشهر من انتصار الثورة في إيران.
ان المستشارين الأمريكيين ومنذ ظهور الأول في إيران وخاصة بعد الانقلاب العسكري عام 1332 لعبوا دورا في مختلف الشؤون العسكرية والسياسية في البلاد وقاموا بالدور الاستعماري على أكمل وجه، ان السياسيين الأمريكيين أرسلوا المستشارين بتخطيط وبرمجة صحيحة إلى إيران، ووضعوهم في كل المؤسسات والأنظمة وحتى مختلف السياسيات. على هذا نرى أثرهم في كل الأمكنة ويمكن تحديد هذا الأمر بوضوح، لكن وفقا لمتطلبات الأهداف التي كانوا يتابعونها ويريدون تنفيذها، قد برز ذلك الحضور بروزا لافتا في مختلف الأماكن والمؤسسات منها المؤسسات العلمية والثقافية والجامعية ومنظمة التخطيط والميزانية والبنوك وشركة النفط وشركة الغاز ومنظمة طيران البلاد ووزارة الزراعة وزارة البريد والبرقية والهاتف والقوات المسلحة، إلى جانب هذا الأمر بان المستشارين العسكريين كانوا يشجعون الشاه بان يقوم بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير.
ان الحكام في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يبحثون عن فرصة تواجد المستشارين الأمريكيين في إيران وكانوا كل ما تسمح لهم الساحة بالقيام بها، ان يزيدوا من نفوذهم في أعلى مراتب الحكومة وخاصة في الجيش. نظرا إلى المقاربة التي اتخذها محمد رضا بهلوي في الجانب السياسات العسكرية والحصول على أخبار حول الجيش الإيراني وأعداد العسكريين وتعليم وفقا لتقاليد والثقافة الأمريكية، وتطبيق النظام التعليمي الإيراني مع النموذج الأمريكي والتدخل في تحديد واختيار كبار قادة جيش إيران، ونفوذهم الكامل في جيش إيران وفرض نظرياتهم في السياسات الجوهرية المدنية والعسكرية وفرض نظرياتهم على قادة البلاد وقادة الجيش في اتخاذ القرارات الشاملة والتدخل وممارسة النفوذ في قضايا شراء الأسلحة لجيش إيران؛ كانت من الأهداف التي يتابعونها المستشارين العسكريين الأمريكيين في القضايا الداخلية الإيرانية، وكانوا يتدخلون في الأمور رسميا.
ان ذلك التواجد واسع النطاق والتدخل الهادف قد أدى إلى إعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة وعام 1328 بان تطالب بالحصانة السياسية للمستشارين العسكريين في إيران. ان هذا الطلب قد شكل منطلقا لتطورات مهمة في إيران؛ ذلك انه انتهى إلى المصادقة على قانون الحصانة السياسية في مجلسي إيران. وان الأمريكيين وكل أتباعهم كانوا يتمتعون بحق الحصانة القضائية والسياسية. بعبارة أكثر وضوحا ان تواجد المستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران وظهور مشاكل ناجمة عن الخلافات الثقافية قد أدى إلى ظهور قضية الحصانة السياسية وفي نهاية المطاف إلغاء السيادة القضائية الإيرانية على المستشارين الأمريكيين، بعد المصادقة على ذلك القرار أصبحت القوانين الجزائية ألعوبة حيث من المفروض ان تكون تجليا لسيادة الحكومة، و كان بإمكان أي طرف غازي ان يزيحه جانبا ويجعل نفسه تحت مظلة القوى الأجنبية، ان إلغاء السيادة القضائية الإيرانية زاد من التبعية العسكرية والسياسية الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكيةلانقلاب العسكري أكثر من ذي قبل.
لم يكن هناك ريبة بان الهدف الكامن وراء قدوم المستشارين الأمريكيين هو توفير الظروف لتواجدهم طويل الأمد والمؤثر وكذلك توفير الأرضية الداخلية في إيران والمنطقة حتى يعد بإمكان الأمريكيين ان يقوموا بالتخطيط بسهولة في مسار تحقيق أهدافهم الثلاثة الجوهرية في منطقة غرب آسيا أي الشرق الأوسط وهوي مواجهة معسكر الاتحاد السوفيتي سابقا وصيانة امن الكيان الصهيوني والحفاظ على تصدير النفط إلى الدول الغربية، على هذا كانت تلك المتطلبات تجعلهم يؤدون الأدوار في كل المؤسسات والأنظمة.
دخول المستشارين الأمريكيين العسكريين
كان اول طلب شراء الأسلحة والمعدات الحربية الأمريكية تم في عهد كان رضا خان وزيرا للحرب. عمل رضا خان في تلك الفترة كرئيس للوزراء ووزير الحرب في الساحة السياسية والعسكرية الإيرانية، وبالتزامن مع تقديم طلب شراء الأسلحة طلب إرسال المستشارين الأمريكيين إلى إيران. وصرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية آنذاك بان بيع المعدات الحربية إلى إيران يتطلب إرسال المدربين والمستشارين العسكريين.
لكن بعدما وضعت الحرب الكونية الثانية أوزارها جعلت حاجة ترتيب أوراق الأوضاع الاقتصادية في البلاد الاستفادة من المتخصصين الأجانب ضرورة لا مفر منها. من هنا بدأت مساعي أخرى لاستخدام المستشارين الأمريكيين في إيران بعد عقد من الزمن من إخراج مورقان شوستر. ان حكومة احمد قوام أي قوام السلطنة كانت اول دولة تريد بناء العلاقة مع الأمريكيين ونجحت إلى حد ما في فتح المجال لدخولهم في إيران، على اثر تبني تلك السياسة قدم قوام السلطنة باعتباره رئيس الوزراء لائحة لاستخدام المستشارين الاقتصاديين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الشورى الوطني، وتمت المصادقة عليه في اجتماعه الـ 119 عام 1301 على يد مندوبي البرلمان، وتم استخدام الدكتور ارثور ميلسبو ليعمل رئيسا للقضايا الاقتصادية لخمسة سنوات لإدارة القضايا المالية في البلاد.
هذا وتم اختيار 9 أشخاص من أمريكا رشحهم الدكتور ميلسبو وكانوا يتلقون ما يعادل 7 آلاف وخمس مائة إلى 10 آلاف دولار ليعملوا معه في هذه المهمة، فدخلوا إيران عام 1301 وبدؤوا بالعمل، على هذا أصبح ميلسبو رئيسا للشؤون الاقتصادية الإيرانية يمتلك الكثير من الصلاحيات، ان ضرورة تنظيم اقتصاد إيران الوطني بعد الحرب العالمي الأول، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت إيران وكانت ناجمة عن الحرب والفوضى في القضايا الداخلية، ونشر الرشوة والارتشاء في صفوف موظفي الدولة والفقر والمجاعة كانت من سمات فترة بدا ميلسبو علمه في إيران وكان عليه ان يقوم بحلحلة تدهور الأوضاع عند شغله منصب الرئاسة المالية.
في شهر دي 1330 الموافق يناير 1952 كان المستشارون التقنيون التابعون لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طهران اقل من عشر أشخاص، لكن بعد سقوط مصدق زاد العدد بشكل لا يصدق، وفي آبان عام 1332 الموافق أكتوبر 1953 وصل عدد المستشارين الأمريكيين 133 شخصا، واستمرت هذه العملية إذ كان عدد الأمريكيين عام 1349 الموافق 1970 اقل من 8 آلاف شخصا وقد وصل بداية عام 1357 الموافق 1978 إلى 50 ألف شخصا. يقول مؤلف كتاب إيران بين ثورتين ارواند ابراهاميان فيما يتعلق بعدد التقنين الأجانب وخاصة الأمريكيين والأوروبيين بان عدد كان اقل من عشرة آلاف عام 1345 فبلغ عام 1356 60 ألف شخصا.
وكما يقول سوليفان ففي عام 1977 كان يعيش 35 أمريكي في إيران وكان كلهم ما عدى ألفين شخص، تابعين للشركات والمؤسسات الخاصة الأمريكية. كما كان يقول بارسونز بان عدد البريطانيين في إيران عام 1975 يتراوح بين 15 إلى 20 ألفا وكانوا قد أسسوا مختلف شركات المقاولة وكان يعملون في مختلف الفروع ومنها البناء والمفاعل الكهربائية والمنشات العسكرية والبحرية والمرساة والمعامل والمجمعات التي تعمل في مجال البناء. هذا وان الجنرال هايزر أعلن بان عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران حتى بداية أكتوبر عام 1978 الموافق مهر عام 1357 كان يبلغ 58 ألف شخصا.
كتب مؤلف كتاب إيران سراب السلطة حول تواجد العدد الكبير والمتزايد للمستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران في السبعينات من القرن المنصرم بانه بعد منح الرخصة لبيع الأسلحة الحديثة والمتطورة إلى إيران بكمية كبيرة جعلت أمريكا نفسها ملتزمة بان تستخدم تلك الأسلحة، هذا الأمر كان يعني تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في إيران بشكل بارز من خلال إرسال عدد كبير من العسكريين والمدنيين والمستشارين للتعويض عن ما تعانيه البلاد من القوات البشرية الحاذقة التي تتطلبها البلاد لاستخدام تلك الأسلحة. وذلك في عام 1976. كان من الواضح والجلي بان أغلبية الأمريكيين البالغ عددهم 24 ألف في إيران كانوا أما عسكريين أو ينتمون إلى القطاع العسكري، كان يتوقع انه بسبب شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية ان يصل هذا العدد حتى عام 1980 الموافق 1359 إلى 50 أو 60 ألف شخصا، على هذا كانت مكانة إيران العسكرية ذهبت إدراج الرياح والثمن هو استقلال إيران إذ لم يبق منه شيئا.
كما قال جون استمبل في هذا المجال بان عددهم في يناير عام 1987 يبلغ 54 ألف شخصا. ويذهب كريسيتين دلوانوا بان عدد الأمريكيين في إيران عام 1356 يبلغ 55 ألف شخصا.
يقول مؤلف كتاب هروب الصقور كن فولت عند الحديث عن عدد المستشارين : قبل شهور من انتصار الثورة الإسلامية فقدت الولايات المتحدة الأمريكية سلطتها على أوضاع إيران، وخوفا من دعم المعارضين لأمريكا اضطرت بان تخرج 35 ألف مستشار عسكري ومدني من إيران حتى شهر آذر 1357 وتعبت كثيرا لإخراج ما يقارب 12 ألف أمريكي متبقي في طهران. ان المصادر غير الإيرانية ذكرت مختلف الأرقام والإحصائيات حول عدد الأمريكيين المتواجدين في إيران، وهناك اختلاف كبير بينها، مع هذا تبين أبحاث مجلس الشيوخ الأمريكي بان عدد هؤلاء الأشخاص كان يتراوح بين 40 حتى 50 ألف شخصا عام 1357 لو أخذنا أبناء أسرهم بعين الاعتبار.
وفقا لدراسات قام بها مجلس الشيوخ الأمريكي في إيران بان عدد الأمريكيين في إيران زاد من 16 ألف شخص في عام 1972 الموافق 1351 إلى 24 ألف شخصا عام 1976 الموافق 1357 والى 50 ألف شخصا في عام 1987 الموافق عام 1357. وورد في تقرير مجلس الشيوخ بان عدد الأمريكيين في إيران كان يجب ان يبلغ حتى عام 1980 ما يقارب 60 ألف أشخاص والسبب هو شراء الأسلحة بكمية كبيرة وهذا ما يعادل زيادة 10 آلاف شخصا سنويا. ألقى الإمام الخميني قدس سره خطابة بتاريخ 17 من آبان عام 1357 وأشار إلى تواجد 60 ألف شخص وقال سماحته: لو نظرنا إلى الجيش لرأينا بانه جيش يقوده المستشارون الأمريكيون. هل لدينا جيش؟ ان الجيش الذي لا يتمتع باستقلال ولا يعرف ماذا يقوم به، ليس مستقلا فيما يقوم به، جاء 60 ألف أمريكي يحملون اسم المستشار ماذا يفعلون أنا لا اعرف، لكن الجيش يخضع لإشرافهم، فليس لدينا جيش، ما لدينا، ماذا يمتلك إيران؟ أخيرا وملخص القول بان عدد الأمريكيين العاملين في قضايا الجيش الإيراني كان يقارب 30 ألف عسكري، فلو نظرنا إلى عدد العاملين في الجيش في أواخر عهد البهلوي وبالتحدد العقد الأخير منه، لرأينا بان مقابل كل 6 عسكريين إيرانيين يوجد أمريكي واحد في الجيش الإيراني. غني عن القول بان هذا العدد الكبير وحتى لو أصبح تماما مثل المستضيف فهذا ليس بأمر بعيد بل انه قد تم ترتيبه بأهداف خاص وبغية مختلف التدخلات في قضايا البلاد وبالتالي التدخل في الجيش الإيراني. لكن ليس من المحدد هل تلك الإحصائيات صحيحة أم خاطئة.
ان الحقيقة التي لا يمكن رفضها هي ان علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإيران هي علاقة المنتصر المهزوم فكان الشاه نفسه وحكام الحكومة البهلوية يخافون السلطة الأمريكية وكانوا قد منحوا البلاد كاملا لهم. في ظل تلك الظروف ونظرا إلى انه لم يتم تسجيل دخول الأمريكيين إلى البلاد، وكان يتم دفع رواتب المستشارين العسكريين عبر الأخذ مباشرة من وزارة الدفاع الأمريكية ومن ودائع الناجمة عن بيع النفط الإيراني الذي يودع في البنوك الأمريكية، فلم يكن بالإمكان تحديد عدد المستشارين الأمريكيين في إيران بدقة وإمعان وذلك في العهد البهلوي.
الثورة الإسلامية وسقوط عملية الاستشارة
ان ثورة الشعب الإيراني الإسلامية عام  1356 بقياد الإمام الخميني قدس سره كانت بداية لنهاية عمل المستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران إذ استمرت علمية القضاء عليهم حتى عام 1358 كاملا، ان رسالة العقيد توم شفر المكونة من ثلاثة عبارات وهو آخر تابع عسكري أمريكي في واشنطن كان بمثابة آخر رصاصة تصيب من تبقى من البيت الأبيض الذي كان يبحث عن إنقاذ جزيرة الاستقرار من أمواج الثورة : ان الجيش قد استسلم وانتصر آية الله الخميني قدس سره وانهار الوضع السائد.
هكذا انتصرت الثورة الإسلامية في 22 بهمن عام 1357 وان الجنرال غوست وعدد من وزملاءه تورطوا في مقر الجيش الكبير، إذ انتهت المشكلة بوساطة الشهيد بهشتي، ان أعضاء لجنة الاستشارة وبسبب غياب الأمن وفي الأيام الأولى من انتصار الثورة وكذلك عدم القبول بهم في الجنة طوال الأيام التالية، وعلى يد موظفي الجيش، انتقلوا إلى سفارة الولايات المتحدة، فاستقروا هناك استمر هذا الوضع حتى نهاية صيف عام 1358 وخروجهم من إيران خروجا كاملا.

أرسل إلى صديق
ترك تعليق