پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- سیدمحمدجواد قربی؛ با طرح تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌ها، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف شروع به تهیه طرحی برای تدوین قانون اساسی آینده ایران اسلامی کردند؛ در میان همه این طرح‌ها، پیش‌نویس قانون اساسی شهید صدر بسیار حائز اهمیت است. این نوشتار به واکاوی ابعاد این طرح می‌پردازد.
فرایند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی از پيامدهاي هر انقلاب، پيدايش قانون اساسي جديد است که مناسبات نوینی در حوزههاي تحول يافته تعريف و تأسيس ميکند. همانطور که «هانا آرنت» در تبيين ضروريات قانون اساسي جديد پس از هر تحول انقلابي بيان نموده است؛ براي تشخيص مرزهاي قلمروی جديد سياسي و تعيين قواعد آن، دومين وظيفه يک انقلاب تدوین يک قانون اساسي است تا بناي سازمان جديد سياسي جامعه بر آن مبتني شود. بنابراين نظام جديد سياسي-اجتماعي قبل از اينکه با مردم تماس بگيرد بايد مقررات خود را روي کاغذ بیاورد. امام خميني(ره) در ابتدا به طور موقت اختيارات و وظايف قانون اساسي را به نهادي بنام شوراي انقلاب دادند تا این نهاد بتواند در آن شرايط حساس کار را به پيش ببرد و قوانين مورد نياز کشور را تصويب کند. اين نهاد در 22 دي ماه 57 به دستور امام تشکيل شد.
پس از گذشت مدتي از پيروزي انقلاب اسلامی، تشکيل ساختارهاي حکومتي و نظم و نسق بخشيدن به روابط افراد و حکومت و تعيين وظايف و اختيارات نهادهاي کشور و چاره‌انديشي براي مسائل بنيادي، در سايه تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسي عينيت يافت؛ از اين رو فکر و انديشه تدوين قانون اساسي در ميان مسئولان نظام قوت گرفت.
نکته در خود توجه آنکه پس از اعلام امام خميني(ره) مبني بر لزوم تدوين قانون اساسي تقريبا همه گروه‌هاي مختلف به صورت انفرادي يا وابسته به تشکيلات سياسي، اقدام به تدوين پيشنويسهايي در زمينه قانون اساسي نمودند. اين امر چه در داخل چه در خارج از کشور تقريباً به طور همزمان و با کمترين ارتباط در حال انجام بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ نظری دارای مبانی منحصر به‌فرد و جدیدی است که از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی(ره) و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی تبلور یافته است.[1] در همین راستا، توجه به این نکته ضروری است که صرفاً متفکران و اندیشمندان داخلی ایران مترصد تدوین قانون اساسی و برپایی حکومت اسلامی نبودند بلکه تشکیل جمهوری اسلامی یک خواسته قلبی در امت اسلامی بود و همین امر، بسترساز تلاش متفکران اسلامی برای کمک به ابعاد تئوریک انقلاب اسلامی بود. پس، تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئله‌اي صرفاً داخلي و ملّي نبود و انديشمندان مسلمان بسياري نسبت به آن احساس تعلّق مي‌كردند و براي تدوين بهتر و تطابق كامل آن با موازين شرعي، از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كردند. در اين ميان، نقش شهید سيد محمّدباقر صدر و تلاش‌هاي او در اين زمينه كاملاً ممتاز است.
قانون و حقوق اساسی در اندیشه شهید صدر
شهيد صدر در كتاب «فدك في التاريخ»، درباره مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنّت و شيعه بحث كرده و در «اقتصادنا» هم به برخي از مباحث حقوق اساسي همچون قانون‌گذاري اشاره نموده است. او اولين رساله‌اي كه مستقلاً در آن به بحث «حقوق اساسي در اسلام» پرداخته را در سال‌هاي آغازين دهه 60 نوشت. مهم‌ترين اثر شهيد صدر در اين باب طرح پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود كه توسط آیت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي كه رابط وی و امام خميني بود، به محضر ايشان تقديم شد. شباهت مبنايي رساله شهید صدر برای قانون اساسی ایران با پيش‌نويس ارائه شده از سوي شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي و قانون اساسي مصوّب، نشان از تأثير مهم و حياتي آن دارد.
به عقیده هرایر دکمجیان «سید محمدباقر صدر کمک عمده‌ای به چهارچوبه ایدئولوژیک نظام اسلامی ایران کرده است. بنا به گزارش‌ها باقر صدر و آیت‌الله خمینی؛ قبل و بعد از پیروزی انقلاب ایران، با یکدیگر دائماً در تماس بوده‌اند. اندکی پس از بازگشت پیروزمندانه آیت‌الله خمینی به تهران در اول فوریه 1979؛ باقر صدر بررسی‌های شش‌گانه‌ای تحت عنوان اسلام راهنمای زندگی برای همکارش فرستاد که نظریه اسلامی در مورد نقش پیشتازی مقامات مذهبی [مراجع]، توزیع اختیارات اجرایی و قضایی و طرح نظریه اقتصاد اسلامی را دربر می‌گرفت.»[2]
بسیاری از ایده‌ها و دیدگاه‌های شهید محمدباقر صدر در خصوص ساختار اسلامی دولت در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت.[3] البته با بررسي آثار شهيد صدر، به ويژه مطالبي كه او با عنوان «الاسلام يقوده الحياه» نوشته است، در مي‌يابيم كه وی براي حكومت اسلامي، اعم از دولت اسلامي در ايران و حكومتي كه قرار بود در آينده در عراق به وجود آيد، برنامه‌ريزي كلي كرده بود.
پیش‌نویس فقهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی
مقاله «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران»[4] ترجمه نامه‌ای است که شهید سید محمد باقر صدر در پاسخ به درخواست تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است. او ابتدا در نامه خود با ذکر توصیفات انقلاب اسلامی به نقش رهبری تحت عنوان «مرجعیت رشیده» تأکید می‌کند و در ادامه اندیشه‌های بنیادین در پیش‌نویش قانون اساسی را توضیح می دهد. سپس روش‌های اعمال حاکمیت از سوی مردم و همچنین شرایط و ویژگی‌های شخصی که مسؤولیت مرجعیت را قبول می‌کند را ذکر می‌نماید. در پایان شهید صدر اهداف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را بیان می‌کند و نظریه کوتاه فقهی خود در این نامه را تنها به عنوان پیشنهادی که قابل بررسی و اجراست معرفی می‌نماید.[5] این پیش‌نویس دارای یک مقدمه طولانی و دو تیتر با عنوان‌های؛ «انديشههاى بنيادين در پيش‌نويس قانون اساسى» و «بررسى تطبيقى قانونهاى اساسى» می‌باشد.
البته این رساله فقهی-سیاسی نیز همانگونه که شهید صدر در کتاب «دروس في علم الأصول» اذعان می‌دارد، بخشی از کتاب الإسلام يقود حياة [6] می‌باشد که قبل از تصویب قانون اساسی در ایران تنظیم شده بود.[7]در مقدمه این پیش‌نویس تاکید شده است که مراد از تدوین این مقاله، کمک به ارائه نظریات راهبردی و قابل اجرایی شدن در حوزه اسلام است و هدف این نوشتار این چنین تشریح شده است: «در آنچه خواهد آمد مباحثى را ارائه می‌كنيم كه مسأله را روشن، و به طرح انديشهها و نظريات اسلامىِ قابل اجرا كمك مىكند. تأكيد مىكنيم كه سخن نهايى و فصل الخطاب از آنِ اين پيشواى مجاهد است كه چنين پرچمى را برافراشت و توانست آنرا به پيروزى برساند. همه ما اطمينان داريم كه پيروزى سترگ او در عينيت بخشيدن و پياده كردن اين دكترين هرگز از مبارزه بزرگ او در از بين بردن طاغوت و خارج نمودن ايران از تاريكىهاى ظلم و سركشى، كمتر نخواهد بود.»[8]
با تطبيق و مقايسه طرح پيشنهادي شهيد صدر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به تأثير قابل توجه افكار و انديشه‌هاي وی در قانون اساسي پي مي‌بريم. شهيد صدر با مبنا قرار دادن نظريه «ولايت فقيه»، به تشريح ابعاد حقوق اساسي در اسلام پرداخت و با تركيب اسلاميت و جمهوريت، طرحي نوين ارائه داد كه نخستين نمونه از يك قانون اساسي منسجم اسلامي بود.
قانون اساسي پيشهادي او داراي اين ويژگي‌ها بود:
الف) نهادينه كردن نقش فقاهت در قانون اساسي و تحكيم موقعيت و جايگاه حقوقي «مرجعيت» به عنوان نهادي كه طي ساليان دراز، در اعماق جامعه تشيّع ريشه دوانيده است.
ب) شهيد صدر در كنار پذيرش ولايت فقيه به عنوان منشأ مشروعيت الهي، از نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش غافل نشد و با اعطاي حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حكومت، توانست تضاد ميان مشروعيت و مقبوليت را برچيند. مردم در ديدگاه آيت‌اللّه صدر از يك نقش تشريفاتي و صوري برخوردار نيستند، بلكه در انتخاب و تعيين همه اركان نظام اسلامي، نقش ويژه و منحصر به فردي ايفا مي‌نمايند.
ج) شهيد صدر همه آحاد ملت را در حق آزادي، كرامت و مشاركت همه‌جانبه اجتماعي و همه حقوق انساني ديگر مساوي و يكسان مي‌داند و براي همگان، حق آزادي مذهبي قايل است. علاوه بر اين، تصريح مي‌كند كه همه افراد ملت از حاكم و محكوم، همگي در مقابل قانون يكسان بوده و هيچ‌كس بر ديگري امتياز و رجحاني ندارد.
د) براي مقابله با نفوذ عوامل گوناگون در اركان قدرت، همچون تقلّب در انتخابات، استفاده نامشروع از اهرم‌هاي مالي و اقتصادي براي به دست گرفتن قدرت و تبليغات انحرافي و گمراه‌كننده، انتخاب رئيس جمهور بايد به تأييد رهبر برسد و اين تنفيذ به حاكميت رئيس جمهور مشروعيت مي‌بخشد. روشن است كه رهبر بدون دليل كافي و مستند، مجاز به ابطال رأي مردم نيست. همچنين براي پيش‌گيري از تصويب و اجراي قوانين مخالف شريعت اسلام كه دين رسمي كشور و مورد پذيرش اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران است، رهبر (يا مستقيما يا با تفويض مسئوليت به شورايي ويژه) بايد قوانين مصوّب مجلس را تحت نظارت قرار دهد و از اجراي قوانين غير اسلامي ممانعت به عمل آورد. اين وظيفه در قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است.
ه) دولت اسلامي از ديدگاه آيت‌اللّه صدر از اهدافي والا برخوردار است و علاوه بر اداره امور مادي جامعه، در صدد است تا از طريق ابزارها و سازوكارهاي ارادي و اختياري و نه اجباري، به تدريج جامعه را به سمت تعالي وكمال معنوي رهنمون سازد.
و) شهيد صدر پيشنهاد مي‌كند كه فرمان‌دهي كل قوا به دست ولي فقيه سپرده شود و نه رئيس قوّه مجريه.
در پایان باید گفت شهید آیت‌الله صدر پیش‌نویس قانون اساسي را به صورت مجزّا از متن قرآن و روايات استخراج و بر مبناي روش‌هاي علمي تدوين نمود. نظريه اين انديشمند بزرگ در جمهوري اسلامي ايران امكان تحقق يافت و تجربه‌اي چند دهه‌ای را با موفقيت پشت سر گذاشت.
پی‌نوشت‌ها:
1- مسعود معینی‌پور، «کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید بهشتی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 9 و 10، تابستان و پائیز1386، ص209.
2- هرایر دکمجیان، اسلام در انقلاب؛ جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب (بررسی پدیده بنیاد گرایی اسلامی)، ترجمه حمید احمدی، تهران، تهران، انتشارات کیهان،1390، صص233-232.
3- Talib M. Aziz, The Islamic Political Theory of Muhammad Baqir Al-Sadr of Iraq, Middle Eastern Studies/Political Science, The University of Utah, 1991, P 69.
4- سيدمحمدباقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران، قم: نشر خيام، 1400.
5- سیدمحمدباقر صدر، «نگرشی فقهی و مقدماتی به پیش نویش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه اندیشه صادق، ترجمه امین رضا عابدی نژاد داورانی، شماره10، بهار1382، ص8.
6- السيد محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، قم، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية الشهيد الصدر،1429.
7- سیدمحمدباقر صدر، دروس في علم الأصول؛ الحلقة الأولى و الثانية، (مجمع الفكر الإسلامي)، قم، مجمع الفكر الإسلامي،1421 ه.ق، جلد1، صص76-75.
8-.سیدمحمدباقر صدر، اسلام، راهبر زندگى؛ مكتب اسلام؛ رسالت ما، قم، انتشارات دارالصدر،1394، ص25 و سیدمحمدباقر صدر، طرحواره‌ای از جمهوری اسلامی، تهران، انتشارات روزبه، بی تا، ص7.
