پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی- جواد حقگو؛ سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ میلادی تنها چند دهه پس از صدور اعلامیه بالفور و شکل‌گیری جنبش نژادپرستانه صهیونیسم، طرح تقسیم فلسطین به دو کشور اسرائیل و فلسطین و اداره شهر اورشلیم به صورت بین‌المللی را تصویب کرد.
همانگونه كه قابل پيش‌بيني بود این اقدام سازمان ملل متحد، موافقت صهیونیست‌ها و مخالفت فلسطینیان را منجر شد. با اتخاذ چنين تصميمي از سوي سازمان ملل متحد بود كه از تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۴۷ تا ۱۴ مه ۱۹۴۸، میان شبه‌نظامیان فلسطینی و یهودی، نبردهای خونینی در گرفت. نهایتاً در تاریخ ۱۴ مه ۱۹۴۸ (26 اردیبهشت 1327) همزمان با پایان قیمومیت بریتانیا بر فلسطین با حمايت و تائيد سازمان ملل متحد و شوراي امنيت «دولت اسرائیل» با صدور منشور استقلال رسماً اعلام موجودیت کرد.
اين اقدام غيرقانوني سازمان ملل متحد تعجب بسياري از ناظران بين‌المللي را برانگيخت. سوال اساسي آن بود كه اين نهاد بين‌المللي با چه منطق و استدلالي تاسيس يك دولت جديد را در خاك دولت ديگر به رسميت شناخته است؟
سال‌ها از تاسيس دولت جعلي اسرائيل گذشت و بارها و بارها اين سوال براي بسياري از مردم دنيا به خصوص نسل‌هاي جديد مطرح شد، اما اين پايان ماجرا نبود. سازماني كه نقشي اساسي در تاسيس اين رژيم ايفا كرده بود، برخلاف كاركرد قانوني و ذاتي‌اش نه تنها در برابر تجاوزات اين پديده شوم اقدامی عملي از خود نشان نمي‌داد بلكه در بسياري از مواقع با بهانه‌هاي مختلف به حمايت از تجاوزات وحشيانه اين رژيم مي‌پرداخت. همين حمايت‌هاي آشكار و نيز سكوت‌هاي سازمان ملل و به طور ويژه شوراي امنيت به عنوان اصلي‌ترين ركن اجرايي اين سازمان بود كه موجبات بقاء، استمرار و رشد رژيم صهيونيستي را مهيا ساخت.
همزمان با آغاز بيداري اسلامي در منطقه غرب آسیا و شمال آفريقا در اواخر سال 2011 ميلادي نهاد شوراي امنيت سازمان ملل به سياست‌هاي يكسويه خود ادامه داد. واكنش شوراي امنيت به عنوان نهاد متولي برقراري صلح و امنيت در عرصه بين‌الملل در قبال تحولات كشورهاي عربي، وجود نوعي ناهمگوني و تعارض را در عملكرد اين نهاد هويدا ساخت. برخوردهاي متفاوت و بعضاً متعارض اين سازمان در قبال تحولات كشورهايي چون سوريه، بحرين، يمن، عربستان، اردن، تونس، مصر، ليبي و ديگر دولت‌هاي عربي گوياي آنست كه اين نهاد از استاندارد واحدي براي اقدام پيرامون موضوعات مشترك برخوردار نيست.
همزمان با آغاز جنگ میان رژیم صهیونیستی با غزه (ژوئيه 2014) شورای امنیت در تداوم برخوردهای متعارض خود رويه خود را ادامه داد به گونه‌ای که به رغم جنایات علني و آشكار رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، این نهاد نتوانست به گونه‌ای مطلوب وظایف محول شده و قانونی خود را به مرحله اجرا درآورد. در پاسخ به چرايي اين نوع اقدام شورای امنیت و در مجموع بسیاری دیگر از نهادهای بين‌المللي در عرصه نظريات مطرح در روابط بين‌الملل چهار ديدگاه كلان قابل طرح است:
پیرامون هستی و چیستی سازمان‌های بین المللی نظریات گوناگونی در روابط بین‌الملل مطرح گردیده است. لیبرالیسم، رئالیسم، مارکسیسم و مکتب انگلیسی از جمله نظریاتی هستند که در این باب رهنمودهایی را ارائه داده‌اند.
لیبرالیسم به عنوان اولین تئوری‌ای که با داعیه طرفداری از صلح پایدار جهانی وارد محافل آکادمیک روابط بین‌الملل گردید، سازمان‌های بین‌الملل را به عنوان بخشی از رژیم‌های بین‌المللی دانسته که توانایی استقرار صلح پایدار بین‌المللی را دارا می‌باشند. در این ادبیات سازمان‌ها به عنوان نهادهای مستقل تبعی در نظر گرفته شده‌اند که می‌توانند به دلیل استقلال تبعی خود، تمام توان خود را صرف برقراری صلح عادلانه بین‌المللی نمایند. به عقیده لیبرال‌ها ایجاد چنین نهادهایی و در ادامه ترویج ارزش‌ها و هنجارهای نهادی توسط این سازمان‌ها بیش از هر رژیم دیگری خواهد توانست به صلح پایدار بین‌المللی کمک نماید. تشکیل جامعه بین‌الملل در دوران پس از جنگ اول جهانی از جمله تلاش‌های صورت پذیرفته لیبرال‌ها در این حوزه است که آغاز جنگ دوم جهانی و خرابی و ویرانی‌های ناشی از آن، شکست و ناکارآمدی این تئوری را به تائید رسانید.
رئالیست‌ها با اتکا به ضعف این نظریه در تقابلی آشکار با لیبرال‌ها نظریات خود در باب سازمان‌ها را ارائه دادند. در ادبیات رئالیسم سازمان‌های بین‌المللی به دلایل گوناگونی چون فقدان استقلال مالی و اداری، فاقد ذاتی مستقل از موسسین خود هستند و خواه ناخواه سازمان تشکیل شده تحت تاثیر موسسین خود و شاید مهمتر از آن تامین کنندگان بودجه خود می‌باشند. براساس این تئوری نباید از سازمان‌های برساخته بین‌المللی توقع سیاست‌های مشخص و در چارچوب عدالت را داشت. بر این اساس، اصلی که رفتار این نهادها را قابل پیش‌بینی می نماید اصل «قدرت» است و نه اصل «عدالت».
دیدگاه سوم که غالباً به مجموعه نظرات اندیشمندان فعال در مکتب انگلیسی تعلق دارد دیدگاهی در میانه دو دیدگاه لیبرالیسم و رئالیسم را مطرح می‌نماید. بر اساس دیدگاه اندیشمندان برجسته این مکتب به خصوص مارتین وایت و هدلی بول نه باید به مانند لیبرال‌ها در رابطه با بحث همکاری میان کنشگران بین‌المللی خوشبین بود و نه باید به مانند رئالیست‌ها نگاهی بدبینانه اتخاذ کرد. به باور آنها درست است که منطق حاکم بر عرصه بین‌الملل منطق آنارشیستی می‌باشد، لکن این بدان معنا نیست که امکان همکاری میان دولت‌ها و کنشگران بین‌المللی وجود ندارد. به باور آنها همکاری همواره میان دولت‌ها وجود داشته و دارد.
در کنار این سه دیدگاه، مارکسیسم نیز به عنوان دیدگاه چهارم در این زمینه مطرح است. مارکسیسم هرچند تفاوت‌های گسترده‌ای با این سه دیدگاه دارد لکن به حسب جذابیت‌ها و ویژگی اعتراضی خود مورد توجه بسیاری از دانشوران روابط بین‌الملل قرار گرفته است.
تدقیق در هرکدام از این نظریه‌ها تنها بخشی از واقعیت نهادهای بین‌المللی را برملا می‌سازد. توجه به رويكرد رئاليسم به خوبي راوي اقدامات غيرعادلانه نهادهايي چون شوراي امنيت است. برکسی پوشیده نیست که قدرت‌‌های بزرگ، اصلی‌ترین موسسین و تامین کنندگان مالی سازمان‌های بین‌المللی هستند. پس از جنگ دوم جهانی و استقرار نظام دو قطبی، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در تشکیل بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نقشی تعیین کننده داشتند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله نهادهایي است كه در اقدامات خود به نحوي مستقيم تحت تاثير خواست و استانداردهاي قدرت‌هاي بزرگ مي‌باشد، از همين روي بسياري از وقايع حادث شده در عرصه بين‌الملل را بايد در اقدامات اينگونه نهادها جستجو كرد.
در رابطه با تاسیس رژیم صهیونیستی، بي‌شك عملكرد سازمان‌هاي بين‌المللي و به طور ويژه نهاد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاسيس و استمرار اين رژيم تروريستي در منطقه حساس غرب آسیا از جايگاه مهمی برخوردار است. جلوگيري از صدور قطعنامه‌هاي اين شورا عليه اقدامات ضد بشري رژيم صهيونيستي توسط دولت‌هايي چون آمريكا گوياي نقش بارز شوراي امنيت در استمرار اقدامات اين رژیم جنايتكار مي‌باشد. علاوه بر اين، با رجوع به تاريخ و بررسي چگونگي شكل‌گيري اسرائیل، قرائن گسترده‌اي دال بر نقش پر اهميت اين شورا يافت مي‌شود.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان ركن اصلي سازمان ملل متحد يكي از اصلي‌ترين عوامل در تاسيس و نيز استمرار حیات رژیم صهیونیستی بوده است. اين نهاد با ايجاد سازوكارهاي مناسب حقوقي و در قالب حقوق بين‌الملل بسياري از اقدامات متجاوزانه رژیم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين را مشروعيت حقوقي بخشيده و بساط حمايت‌هاي سياسي توسط دولت‌هايي چون آمريكا و انگليس را مهيا ساخته است. بيشترين نقش اين نهاد را بايد در شناسايي و به رسميت شناختن رژیم صهیونیستی به عنوان يك دولت مستقل دانست. همچنين سازوكار غلط حاكم بر اين شورا شرايطي را مهيا ساخته است تا رژيم صهيونيستي با سوءاستفاده، روز به روز دامنه تجاوزات خود در فلسطين را تشديد بخشد.
