پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دکتر رشید جعفرپور؛ در 22 بهمن سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و ساختار حاكمیت در ایران براساس و مبانی دیگری استوار گردید كه سابقه‌ای در تاریخ طولانی ایران نداشت؛ ساختاری كه در آن علاوه بر رعایت مبانی دموكراسی جدید، اصول اساسی اسلام و حاكمیت دین، حضوری پررنگ دارد. این ساختار نظام سلطنتی موروثی پهلوی را برچید و براساس اصل «ولایت فقیه»، نظامی را تعریف و تعیین كرد كه بر «اصل تفكیك قوا» استوار است و نقش مردم و مشاركت آنها در تعیین نمایندگان در سطح انتخابِ عالی‌ترین مقام حكومتی ایران (رهبری)، عالی‌ترین مقام اجرایی (ریاست جمهوری) و در سطح قانونگذاری (نمایندگی مجلس) و در سطح اداره‌ی كل كشور (شورای اسلامی شهر و روستا) كاملاً پیش‌بینی شده است. در تكوین و تأسیس این نظام مردم با مشاركت 2 / 98 درصد در 12 فروردین 1358 نقش اساسی داشتند.
از این‌رو ساختار حكومت پس از انقلاب اسلامی، به شكل «جمهوری اسلامی» تعیین شد. شهید مطهری در تبیین و توضیح ساختار حكومت جمهوری اسلامی می‌گوید: «جمهوری اسلامی از دو كلمه مركب شده است، كلمه‌ی جمهوری و كلمه‌ی اسلامی ـ كلمه‌ی جمهوری شكل حكومت پیشنهادشده را مشخص می‌كند و كلمه‌ی اسلامی نیز محتوای آن را؛ یعنی پیشنهاد می‌كند این حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حركت كند؛ چون اسلام نه تنها به عنوان یك دین بلكه به عنوان یك مكتب و یك ایدئولوژی است، طرحی است برای زندگی بشر در همه‌ی ابعاد آن... مسئله‌ی جمهوری مربوط به شكل حكومت است كه مستلزم نوعی دموكراسی است. یعنی اینكه مردم حق دارند كه سرنوشت خود را خودشان در دست گیرند. بنابراین جمهوری اسلامی یعنی حكومتی كه شكل آن انتخاب رئیس حكومت از سوی مردم عامه است برای مدتی موقت و محتوای آن علم اسلامی است».[1]
ساختار حكومت جمهوری اسلامی در قانون اساسی آن متجلی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از اصول به جایگاه مردم در ساختار حكومت و در تعیین سرنوشت خویش و نیز به اتكای حاكمیت به آرای مردم اشاره نموده و برخی نیز به «اسلامیت» نظام اشاره كرده‌اند. قانون اساسی به مشاركت مستقیم و مشاركت غیرمستقیم مردم اشاره كرده است كه از جمله در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».[2]
و نیز در اصل ششم آمده است كه: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».[3]
از دیدگاه حقوقی ـ سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاركت مردم را اصل قرار داده است و مجاری متعددی برای مشاركت سیاسی مردم پیش‌بینی شده است كه مهم‌ترین شكل آنها عبارت‌اند از: انتخاب خبرگان رهبری، انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر و روستا و نیز همه‌پرسی‌هایی كه در شرایط مختلف لازم است. این تنوع در مجاری مشاركت می‌تواند تحولی در فرهنگ سیاسی مردم باشد كه تأمین‌كننده‌ی فضای لازم برای مشاركت سیاسی گردد.
با توجه به تاریخ چند دهه‌ی بعد از انقلاب نكته‌ی مهمی كه می‌توان در زمینه‌ی مشاركت سیاسی عنوان كرد این است كه علی‌رغم همه‌ی مشكلات بعد از انقلاب، از قبیل بحران‌های آغاز انقلاب، گروهك‌ها، ترورها، ناامنی‌ها و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هشت سال دفاع مقدس، تحریم‌ها، تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، قطعنامه‌ها، براندازی نرم، تهاجم فرهنگی و... در هیچ مرحله‌ای روند مشاركت سیاسی و برگزاری انتخابات به عنوان بارزترین جلوه‌ی مشاركت سیاسی، متوقف نگردیده است. به خصوص در شرایط جنگی كه یكی از اختیارات رهبری به تعویق انداختن انتخابات در شرایط بحرانی است، انتخابات به‌موقع برگزار شده است. اهتمام امام به برگزاری به‌موقع انتخابات‌ها در هر شرایطی نشان‌دهنده‌ی پایبندی ایشان و نظام به حق مشاركت سیاسی و حق حاكمیت مردم[4] بر نظامِ سیاسی بعد از انقلاب است.
نكته‌ی مهم دیگر در زمینه‌ی مشاركت سیاسی بعد از انقلاب آن است كه عرصه‌های مشاركت سیاسی در بعد از انقلاب گسترش پیدا كرده است. اگر قبل از انقلاب برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، انتخابات گسترده برگزار می‌گردید پس از انقلاب در چهار عرصه‌ی انتخاباتِ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال)، انتخاب رئیس‌جمهور (هر چهار سال)، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی (هر چهار سال) و انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر و روستا (هر چهار سال)، انتخابات برگزار می‌گردد. این تنوع در برگزاری انتخابات خود زمینه‌ی تحرك و نشاط سیاسی را به دنبال خواهد داشت و باعث تقویت فرهنگ مشاركتی سیاسی در جامعه خواهد شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حتی مشاركت سیاسی گروه‌های مخالف هم تضمین شده است كه مهم‌ترین راه آن احزاب سیاسی است. البته فعالیت احزاب سیاسی شرایطی دارد، مثلاً نباید ضدیتی با مبانی اسلامی داشته باشند. در فصل سوم قانون اساسی نیز چارچوب حقوق ملت و آزادی‌های بیان، قلم، اندیشه و... تضمین شده است لذا با این توصیف، جمهوری اسلامی ایران از حیث ساختار مشكلی با مشاركت سیاسی ندارد. ضمن اینكه بٌعد اسلامی بودن آن شاخصه‌ی مهمی نیز است و به حقوق مردم در آن توجه شده است.
از آنچه گفتیم می‌توان نتیجه گرفت كه به لحاظ ساختاری، جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، هم از منظر جمهوریت آن و هم از منظر اسلامیت آن، خواهان مشاركت سیاسی مردم در عرصه‌های مختلف است و تا حدودی آن را تكلیفِ مردم می‌داند. بنابر این به لحاظ ساختاری، جمهوری اسلامی متكی بر آرای مردم است و مهم‌ترین اركان این حكومت از رهبری گرفته تا پایین‌ترین سطح تصمیم‌گیری در سطح روستاها به انتخاب مردم واگذار شده است. اسلامی بودن ساختار جمهوری اسلامی حقوق مختلفی برای مردم تعیین می‌كند كه حتماً حاكمان باید به آن توجه داشته باشند. در اسلام نیز گرچه حق حاكمیت از آن خداست امّا پذیرش مردم در پذیرفتن حاكمان بسیار جدی و تعیین‌كننده است. وجود بیعت در مفاهیم اسلامی بیانگر نوعی آزادی انتخاب در حكومت اسلامی است و فرق چندانی با انتخابات دیگر حكومت‌ها ندارد. در واقع اسلامیت نظام، مردم را مكلف به دخالت در سرنوشت خود می‌كند و ترغیب به مشاركت نیز می‌نماید. در كل قانون اساسی و نیز از لحاظ اجرایی در شكل حكومت و دستگاه‌های دولتی شكل‌گرفته بر آن اساس هم، پیش‌بینی‌های لازم برای حضور و مشاركت مردم انجام گرفته است.
اگر از لحاظ كارآمدی سیاسی به قانون اساسی و ساختار حاكمیت در جمهوری اسلامی توجه كنیم، جمهوری اسلامی از لحاظ ساختاری كارآمد است و توان و قابلیت بسترسازی فرهنگی برای فرهنگ مشاركتی را دارد. این ساختار هم از حیث مواد قانون و هم از لحاظ پیش‌بینی سازوكارهای حقوقی ـ قانونی و اجرایی، توانایی و قابلیت بسط و گسترش و بازتولید فرهنگ سیاسی مشاركتی را داراست و احزاب و گروه‌ها و افرادی كه در محدوده‌ی قانونی ـ دینی مشخص‌شده در قانون، فعالیت سیاسی ـ اجتماعی داشته و خطوط قرمز اسلامیت و جمهوریت را رعایت كنند، مانعی برای مشاركت ندارند و حتی از منظر اسلام، مكلف به مشاركت سیاسی هستند.
علاوه بر ساختار حاكمیت در جمهوری اسلامی، عملكرد جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد كه جریان مشاركت سیاسی به سمتی پیش می‌رود كه رو به گسترش و آگاهانه‌شدن است.
پی‌نوشت‌ها:
1- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، 1359، صص 79ـ84.
2- قانون اساسی، اصل 59.
3- همان، اصل 6.
4- جمله‌ی معروف حضرت امام «میزان رأی مردم است» تا حدود زیادی بیان‌كننده‌ی اهمیت موضوع حاكمیت و مشاركت مردم در نزد امام است.
