مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
كرامت انسانی قربانی ساختار سیاسی شورای امنیت

 

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی: حسین مولایی؛   در آستانه تدوین منشور سازمان ملل، افكار عمومی در سطح جهان خسته و بیزار از منازعه و جنگ، در جستجوی سازوكاری برای احترام به كرامت انسانی ورای منافع دولت محور كشورها بود. طوری كه در شكل گیری سازمان ملل، در كنار بازی های سیاسی قدرت های بزرگ انگیزه و هدف بسیار مهمتری نیز وجود داشت كه احترام به كرامت انسانی را مد نظر قرار داده بود. لذا بر پایه تحولی كه صورت گرفت، حراست و حفاظت از كرامت انسانی به عنوان یكی از ستون های اصلی شكل گیری سازمان ملل و شورای امنیت تعریف شد. اما از زمان شكل گیری شورای امنیت به كرات قربانی شدن اهداف و ارزش های انسان دوستانه به خاطر منافع ملی كشور های عضو استمرار داشته است.

       سازمان ملل متحد با شش اركان رسمی و با نهاد ویژه ای به نام شورای امنیت، به دنبال گسترده ترین و وحشتناك ترین جنگ تاریخ بشر یعنی جنگ جهانی دوم شكل گرفت، جنگی كه میلیون ها كشته و آواره برجای گذاشته بود. جنگی كه به دلیل محوریت منافع دولتها، حكام و قدرت های بزرگ شكل گرفته بود و انسان و كرامت انسانی جایگاهی در آن نداشت. دلایل متعددی برای حجم انبوه قربانبان این جنگ وجود دارد كه از ویژگی های دوران استعمار نشات می گیرد. برای نمونه دولتها در استفاده از جنگ به عنوان یكی از ابزارهای دستیابی به اهداف خود اختیار تام داشتند. لذا تحولی كه با شكل گیری منشور سازمان ملل رخ داد این بود كه، استفاده از جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی ممنوع شد و شورای امنیت وظیفه یافت تا صلح و امنیت را در جهانی كه جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی ممنوع شده بود حراست نماید. هدف این بود از این رهگذر كرامت انسانها حفظ شود، لشكر كشی ها، نسل كشی ها و كشتار های غیر انسانی پایان یابد. [1]

        در این فضا بود كه تلاش ها برای متعهد كردن دولتها در عرصه بین الملل آغاز شد، تا دیگر نتوانند با تكیه بر حاكمیت سیاسی و ملاحظات امنیتی مبهم، تصمیمات و سیاستهای دلخواه خود را به‌طوریكجانبه به اجرا در آورند و به ائتلاف این یا آن بلوك سیاسی ــ نظامی درنیایند و نتوانند در سیاست داخلی و بین‌المللی تاثیر مردم و افكار عمومی را نادیده بگیرند. چرا كه سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی، نیروهای بازار، صاحبان حرف، اندیشمندان، و جریانهای سیاسی و اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان با افزایش آگاهی نسبت به یكدیگر و الگوبرداری و الهام‌گرفتن از هم، در مجموع فضا و عرصه جدیدی، با ویژگیها و استانداردها و سطح توقعات تازه، در دنیا ایجاد كردند و ساختار روابط پیشین خود و دولتها را زیر سوال بردند.

 

        همه مباحثی كه قید شد بدین معنی است كه ورای مصالح ملی كشور ها و بازی سیاسی قدرت های پیروز جنگ، خواست و انگیزه بسیار مهمی برای شكل گیری این سازمان ملل وجود داشت كه هدف آن توجه به كرامت و ارزش های بشری و گریز از تكرار فجایل تاریخی علیه بشر بود. بر همین اساس بود كه نهادی به مانند سازمان ملل در كنار نهاد تاریخی دولت سر بر آورد و در مقدمه و در اولین بندهای اساسنامه سازمان ملل، حفاظت از حقوق اساسی بشر با اتكا به حفاظت از صلح و امنیت بین الملل قید شد و این مسئولیت بسیار خطیر به شورای امنیت سازمان ملل محول گردید.[2]

        به بیان دیگر در آستانه تدوین منشور سازمان ملل كه در نهایت منتهی به ساختار فعلی شد، افكار عمومی در سطح جهان خسته و بیزار از منازعات مداوم، در جستجوی راهكاری هایی برای احترام به كرامت انسانی ورای منافع دولت محور كشورها بود. لذا در كنار بازی های سیاسی كه در شكل گیری سازمان ملل و ساختار فعلی آن نقش داشتند، انگیزه و هدف بسیار مهمتری با پشتوانه افكار عمومی قرار داشت كه احترام به كرامت انسانی را مد نظر قرار داده بود. این در حالی است كه تاریخ شكل گیری شورای امنیت به كررات قربانی شدن اهداف انسانی به خاطر منافع ملی كشور های عضو به خصوص كشور های دارای حق وتو دیده می شود.

        اما برخلاف آرمان های مطرح شده، در بسیاری از موارد قربانی شدن اهداف انسانی به عنوان رسالت وظیفه شورای امنیت به خاطر منافع ملی دیده می شود. «ناوی پیلای»، رئیس كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در آگوست سال گذشته طی سخنانی به شدت اعضای دائم شورای امنیت انتقاد كرد و آنها را متهم به سوءاستفاده از این حق برای منافع ملی نمود. به گفته «پیلای» این اعضا به جای رفع بحران‌ها از این حق در راستای منافع ملی خود سوءاستفاده می‌كنند. پیلای گفت: «من به شدت بر این باورم كه واكنش‌های قاطعانه‌تر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد جان هزاران نفر در جهان را نجات می‌داد.» وی در ادامه اظهار داشت كه نبرد در سوریه، افغانستان، جمهوری آفریقای مركزی، كنگو، لیبی، مالی، عراق، سومالی، سودان جنوبی، اوكراین و غزه غیرقابل كنترل شده است. وی در ادامه خواستار تغییر رویه سیاسی اعضای شورای امنیت و كنار گذاشتن موضوع منافع شخصی در تصمیم گیری های این نهاد شد.[3]

         در رابطه با كاركرد شورای امنیت چند مسئله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اول اینكه ساختار شورای امنیت یك ركن سیاسی است، ولی تصمیماتی كه براساس منشور اتخاذ می‌كند جنبه حقوقی دارد. یعنی یك ركن سیاسی تصمیماتی می‌گیرد كه دارای اعتبار و اثر حقوقی است. دوم شورای امنیت مسولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، اما شورای امنیت خود مرجعی است كه باتوجه به ماده 39 منشور تشخیص می‌دهد چه عملی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز است، در نتیجه خودش قاضی عمل خودش است و هیچ ركن دیگری بر آن نظارت نمی‌كند. لذا به باور نگارنده مجموعه عوامل فوق سبب شده این شورا عملا رسالت خود را رها ساخته و به مانند اتحاد های دوران جامعه ملل و ساختار های دوران استعمار صرفاً بازی های سیاسی را در دستور كار دارد. برای مشخص شدن موضوع لازم است مرور كوتاهی به زمان شكل گیری سازمان ملل و شورای امنیت داشته باشیم.

  • نقش مفاهیم بشر دوستانه در شكل گیری سازمان ملل و شورای امنیت

      اصطلاح «ملل متحد» را نخستین بار فرانكلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریكا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین بكار برد. اولین كاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه 1942 ملل متحد بود، كه در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیك پشتیبانی كرده و اعلام كرده ‌بودند كه از صلح جداگانه با نیروهای محور خودداری خواهند كرد. اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در كنفرانس‌های مسكو، قاهره و تهران در سال1943دقیق‌تر شد. از اوت تا اكتبر 1944نمایندگان آمریكا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در كنفرانس دامبارتن اوكس در واشینگتن دی.سی، بر روی برنامه‌های تشكیل سازمان ملل كار كردند. سرانجام در كنفرانسی كه در سال 1945 در سانفرانسیسكو برگزار شد، 151 كشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین كردند و سازمان ملل متحد كار خود را به صورت رسمی از اكتبر 1945 آغاز كرد. در این پروسه تجربه تلخ جامعه ملل در ساختار فعلی سازمان ملل نقش ویژه ای داشت. بدین منظور كه به دنبال ناكامی و انحلال جامعه ملل در سال 1939، از اواسط جنگ جهانی دوم، دولت های بزرگ به فكر تشكیل سازمانی افتادند تا نقایص جامعه ملل را مرتفع نمایند.[4]

       ناكامی جامعه جهانی در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت كرد كه ایجاد یك نظام همكاری بین المللی كارآمد، می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد.  اما همه موارد و كنفرانس هایی كه قید شد، بعد سیاسی تلاش ها برای تشكیل سازمان ملل بود. بعد دیگر و مهمتر مجموعه نگرانی های بشر دوستانه یا به عبارت دیگر ورود انگاره های بشر دوستانه به روابط بین الملل بود. مبحثی كه در واكنش به افزایش قربانیان مخاصمات مسلحانه و خشونت های سازمان یافته شكل گرفت تا حقوق بشر و اصول اساسی آن را از یوغ حاكمیتی دولتی خارج سازد. در پرتو این فعالیت­ها و ورود مفاهیم انسان­دوستانه به عنوان متغیری مستقل در نظام بین­الملل، دولتها بخشی از اختیارات خود را به نهادی به نام سازمان ملل متحد تنفیذ كردند. این در حالی بود كه قبل از این دوره، شروع و پایان جنگ در حیطه حاكمیتی كشور ها قرار داشت و محدودیتی در استفاده از جنگ برای پی گیری منافع كشور ها وجود نداشت.

         با این تحول، حوزه بدون محدودیت مخاصمات و روابط كشور ها، پذیرای شاخص مهمی به نام كرامت انسانی شد. در نتیجه مشاهده می­شود، قواعد و قوانینی برای نظارت بر رفتار دولتها به وجود آمدند. همین تحول یكی از ستون های اصلی و اولیه شكل گیری سازمان ملل متحد بود كه در كنار تامین منافع مادی و سیاسی كشور ها نقش بسیار مهمی در تدوین و شكل گیری نهاد های بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت گردید. لذا ورود حقوق بشر و مفاهیم بشر دوستانه از حوزه صلاحیت دولتها به عرصه بین الملل را بایستی حاصل حركتی تاریخی قلمداد كرد.[5]

      

 

  • ضعف های تاریخی شورای امنیت

        دو فاكتور عمده، یعنی بازی های سیاسی قدرت های بزرگ در كنار خواست افكار عمومی برای حراست از ارزش های انسان دوستانه دو ستون اصلی تشكیل سازمان ملل و شورای امنیت بودند. اما در رابطه با موضوع نوشتار، شورای امنیت شكل گرفته یك نهاد سیاسی است. در این نهاد سیاسی كه پانزده كشور در آن عضو هستند، پنج عضو دائم تاثیر بسیار بیشتری دارند. بین پنج عضو دائم نیز میزان نفوذ یكسان نبوده و این موضوع طبیعی است. نفوذ آمریكا در این شورا بسیار زیاد است به‌گونه‌ای كه این پنج عضو دائم، از شورای امنیت به‌عنوان ابزاری در جهت پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده می‌كنند. این مسئله نیز تا حدود زیادی ریشه در فضای زمانی شكل گیری سازمان ملل و شورای امنیت دارد.

        جایگاه ویژه و اختیارات شورای امنیت كه براساس منشور ملل متحد برای آن در نظر گرفته شده، منعكس‌كننده روابط سیاسی مبتنی بر قدرت پس از جنگ جهانی دوم است. كشورهای پیروز جنگ و متحدین آنها با توجیه برتری نظامی و سیاسی از امتیازات فوق‌العاده‌ای همچون امتیاز وتو و عضویت دائم در شورای امنیت برخوردار شده اند. مفاد آن دسته از مواد منشور ملل متحد كه به قدرت و اختیارات شورای امنیت مربوط می‌شود، در وضعیت حاد سیاسی سال ۱۹۴۵ پذیرفته شده؛ وضعیتی كه در آن دولتهای پیروز جنگ دوم جهانی، گزینه دیگری برای سایر دولتهای داوطلب به‌منظور عضویت در سازمان ملل متحد باقی نگذاشته بودند. هرچند منشور ملل متحد به‌عنوان یك قرارداد چندجانبه حقوقی تنظیم و منعقد شده، اما منعكس‌كننده خواست، اراده و حتی نگرانیهای همه امضاكنندگان خود نبود.[6]

        اما آنچه مانع پیشرفت كار سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن شد، نابرابری حقوق و تكالیف كشورهای قدرتمند و ضعیف نبود بلكه سیر فزایندة رقابتهای سیاسی ابرقدرتها و اقمار آنها، شورای امنیت را خیلی زود به ورطة تنشهای سیاسی و ایدئولوژیك دوران جنگ سرد كشانید و در نتیجه كارآیی آن را مختل نمود. این وضعیت با فراز و نشیبهای مقطعی موجب شد بیش از چهل سال این شورا نتواند برای مواجهه با بحرانهای بین‌المللی اقدامی كارآمد انجام دهد. در این مدت تصمیمات شورا درخصوص مسائل و بحرانهای مهم بین‌المللی، تحت تاثیر مستقیم نفوذ و قدرت ایالات متحده امریكا و اتحاد جماهیر شوروی وتــو می‌شد. در خصوص بحرانهایی هم كه اهمیت كمتری داشتند، یا به‌طور كلیشه‌ای، نیروهای پاسدار صلح به منطقه ــ در بین طرفهای متخاصم، آن هم نوعاً پس از فروكش‌كردن جنگ ــ اعزام می‌شدند یا به وضع تحریمهای بین‌المللی خاصی اكتفا می‌شد.

         پایان جنگ سرد، شورای امنیت را از زنجیرهای بافته از تنشهای شرق و غرب آزاد كرد، اما مشروعیت و كارآمدی آن تحت‌تاثیر مقولات و انتظاراتی قرار گرفت كه در دوران جدید پدید آمد. شكل‌گیری این انتظارات به‌طورعمده از تغییر ساختار قدرت در عرصه بین‌المللی، پیدایش پارامترهای جدید برای رقابت در سطح جهانی و افزایش انتظارات جامعه بین‌المللی از سازمان ملل متحد در اوضاع جدید نشأت می‌گرفت. این انتظارات در مجموع مشروعیت و كارآمدی شورای امنیت را هدف قرار داد و فشار افكار عمومی و نیز موضع‌گیری اعضای سازمان ملل متحد را برای ایجاد تغییر و تحول در تركیب اعضا، تعداد اعضا، امتیاز وتو اعضای دائم، محدودكردن حیطه مداخلات آن در مسائل گوناگون، و رهاساختن آن از سیطرة نفوذ امریكا و متحدانش برای توجیه اقدامات سیاسی و نظامی آنان، افزایش داده است.

        با توجه به نقایص فوق شورای امنیت در كاهش جنگهای میان كشورهای كوچك نقش مهمی را ایفا كرده اما نتوانسته در مقابل جنگهایی كه ابرقدرتها در آن ذی نفع بوده اند نقش موثری ایفا كند و حتی بعضا به روشن كردن آتش جنگ یاری رسانده است. در حالی كه از سازمانی كه هدف اصلی آن بررسی موارد نقض حقوق بشر است. همواره انتقاد شده كه تركیب اعضای شورای حقوق بشر آن مناسب نیست. بویژه اینكه برخی از اعضای آن مشكوك به نقض حقوق بشر هستند. حتی كشورهایی كه ریاست كمیسیون را برعهده داشته‌اند. لذا با توجه به شرایطی كه توصیف شد این سازمان تا به امروز از توجه به مسئولیت ها و اهداف اصلی خود دوری كرده و تصمیمات و اقدامات تبعیض‌آمیزرا در دستور كار داشته است.

        نمونه بارز تصمیمات شورای امنیت كه به‌طور آشكار با وظایف و مسئولیتهای آن در چارچوب منشور ملل متحد در تضاد بوده و با استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز اتخاذ شده است، قطعنامه دیرهنگام و حداقلی ۱۷۰۱ مربوط به آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان می‌باشد. مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یا بازگرداندن صلح پس از نقض آن، یك مسئولیت فوری و متناسب با وضعیت بحرانی است و در زمانی كه به مراكز مسكونی و غیرنظامی تهاجم می‌شود، هیچ‌گونه توجیه حقوقی برای تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام وجود ندارد. در وضعی كه سیاستهای اعلامی ایالات‌متحده در حمایت از رژیم صهیونیستی حاكی از حمایت آن كشور از نقض صلح و تجاوز به تمامیت ارضی لبنان و كشتار غیرنظامیان در جنوب این كشور بود، عدم اقدام شورای امنیت نزد افكار عمومی جهان، نتوانست جز همسویی با سیاستهای امریكا، بازگذاردن دست متجاوز و تبعیض علیه لبنان به گونه دیگری تفسیر و تلقی شود.

        چنانچه بخواهیم یك نمونه اخیر از تصمیمات شورای امنیت را عنوان كنیم كه به‌نظر می‌رسد بی‌توجه به مطابقت آن با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل اتخاذ شده و ممكن است به‌جای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نوعی بحران‌سازی و افزایش تنش در صحنه بین‌المللی منجر شود، می‌توانیم به صدور قطعنامه ۱۶۷۶ این شورا در خصوص دانش و فناوری انرژی هسته‌ای در ایران اشاره كنیم. به‌لحاظ رعایت اصل عدالت، لازم است توجه شود كه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، شورای امنیت تاكنون نسبت به برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، از خود عكس‌العملی نشان نداده است. درحالی‌كه مقامات آن رژیم هرگز ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای خود و نیز گزارشهای دال بر تولید و انباشت سلاحهای هسته‌ای را انكار نكرده‌اند. با وجود این و نیز به‌رغم تجاوزات مكرر نظامی این رژیم به همسایگان حتی ابراز نگرانی برای حفظ و صلح امنیت بین‌المللی صورت نگرفته است. این شورا همچنین در قبال بحرانی كه در پی آزمایشات هسته‌ای و تولید موشكهای حمل‌كننده آنها از سوی پاكستان و هندوستان پیش آمد، تصمیم یا اقدام شایسته و مورد انتظاری از خود نشان نداد. اما  در خصوص برنامه هسته‌ای ایران كه بنا بر گزارشهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت نظامی آن به اثبات نرسیده و صرفاً در ابعاد پژوهشی و غنی‌سازی غیرصنعتی انجام گرفته است، شورا بدون مراعات هرگونه توازن منطقی و توجه به اصل عدالت در قطعنامه مزبور، صرفاً با تمسك به برخی ابهامات سخن از زمینه‌های تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به میان آورده است.