موضوع این کتاب «یعنی سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، آمریکا و
فرانسه» در واقع مقایسه و مقارنهی سرگذشت قانون اساسی در سه کشور است.
قانون اساسی در این سه کشور سرگذشت متفاوتی داشته و در عین حال پارهای از
ویژگیها و محورهای مشترک بین آنها قابل شناسایی است. در فرانسه، قانون
اساسی زاییدهی حرکت مستمر و ریشهداری است که در دو بعد نظری و عملی در
این کشور جریان داشته است. در عرصهی اندیشه، پیشگامان اندیشهی سیاسی
جدید: «ژان ژاک روسو»، «منتسکیو»، «ولتر» و دایرةالمعارفنویسان، همگی
فرانسوی بودند و افکار آنها بیشتر از همه جا در فرانسه بروز و نمود پیدا
کرد. انقلابیون فرانسه، شاگردان مکتب روسو بودند و کتاب روسو یعنی «قرارداد
اجتماعی» به منزلهی یک انجیل مقدس برای آنان الهامبخش بود. عبارات
«قانون اساسی» و «اعلامیهی حقوق بشر» و «شهروند» برگرفته از قرارداد
اجتماعی، آرای منتسکیو و ولتر بود. مقولات و مفاهیم اساسی و مهمّی همچون:
آزادی، حقوق فردی، حاکمیت، تفکیک قوا و غیره، قبل از آن که در قامت قانون
اساسی ظاهر شوند، در اندیشهها و آثار متفکرین و فلاسفهی سیاسی، پردازشی
در خور یافته بودند. جامعهی فرانسه نیز در آستانهی انقلاب به لحاظ بافت
طبقاتی تغییراتی پیدا کرد. اصناف و گروههای جدید اجتماعی همچون:
صنعتگران، اصناف، کارخانهداران، وکلا، پزشکان و کارگران و در یک کلام
بورژوازی جدید ظهور یافت. این گروهها که در فضای فکری جدید، از بیداری
نسبی برخوردار شده بودند، در پی ساز و کارهای جدیدی برای تنظیم مناسبات خود
با حکومت بودند. نظام کهن فئودالی، دیگر مناسب حال جامعهی جدید نبود.
مجموعهی این تحولات سبب شد که انقلاب فرانسه به وقوع بپیوندد. انقلابی با
ماهیتی خلقی که در پی کسب آزادی، تساوی و برادری بود. انقلاب فرانسه در سال
1789 به پیروزی رسید و دو سال بعد، یعنی در سال 1791، نخستین قانون اساسی
فرانسه تصویب شد. پس از آن و بویژه تا اواخر قرن نوزدهم، کشور فرانسه به
لحاظ سیاسی بسیار ملتهب و ناپایدار بود. تغییر پی در پی رژیمها،
بازنگریهای مکرر در قانون اساسی را به دنبال داشت. چنان که تا به امروز
پنج جمهوری و هر یک با قانون اساسی خاص خود روی کار آمدهاند. کشور آمریکا
نیز به دلایل مختلف به عنوان یک طرف مقایسه برگزیده شده است. تدوین نخستین
قانون اساسی، پایداری و ثبات نظام سیاسی در سایهی قانون اساسی؛ نوع خاص
تفکیک قوا و استقرار نظام جمهوری و ریاستی و غیره، آمریکا را در حوزهی
مطالعات سیاسی و حقوقی قرار داده است. اگرچه آبشخور فکری و نظری قانون
اساسی آمریکا، همان آرا و اندیشههایی بود که در اروپا شکل گرفته بود، ولی
آن چه در قالب قانون اساسی آمریکا تجسم پیدا کرد، از بسیاری جهات، عناصر
خاص آمریکایی به خود گرفت. در طول دو قرن گذشته، قانون اساسی آمریکا 27 بار
مورد بازنگری واقع شده و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی
صدها تفسیر از قانون اساسی ارایه نموده است. رویهی عملی زمامداران نیز،
برگهای فراوانی بر کتاب حقوق اساسی آمریکا افزوده است. در کشور ایران نیز
همزمان با شروع نهضت مشروطه و حرکت آزادیخواهی مردم ایران، اندیشهی
تدوین قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت کلی مشروطیت ایران مطرح شد و با
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن از سالهای 1285 و 1286 (ه.ش)، ایران
برای نخستینبار صاحب قانون اساسی شد و پس از آن در مسیر تحولات سیاسی و
اجتماعی گستردهای که در یک قرن گذشته در ایران رخ داد، قانون اساسی فراز و
نشیبهای فراوانی را تجربه کرد؛ که مهمترین آنها پیروزی انقلاب اسلامی و
تدوین قانون اساسی جدید تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.
