زمین‌خواری با پوشش خیریه+اسناد
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در شهریور بیست، زمانی که رضا شاه برای گذراندن سال‌های تبعید، ایران را به مقصد جزیره موریس ترک می‌کرد، کلیه اموال و املاکش را به بهای ده گرم نبات مرغوب برای مصارف خیریه، به پسرش محمدرضای جوان هبه کرد. اموالی که آنها را طی شانزده سال سلطنت به جبر و عنف به دست آورده بود، جهت امور خیریه به پسرش سپرد و برای همیشه ایران را ترک کرد، املاکی که او به جانشینش واگذار کرد، بنیان بنیاد پهلوی را بنا نهاد. اما رضا ماکسیم که یک قزاق جزء در ارتش ایران بود، چگونه آنقدر ثروتمند و به بزرگترین ملاک ایران بدل گردید و چگونه با بخشیدن املاکی که به جبر از صاحبانشان گرفته بود، به پسرش محمدرضا، سنگ بنای نخست بنیادی را گذاشت که اگرچه به بنیاد خیریه پهلوی مشهور بود، اما در واقع هیولایی چند سر بود برای نفوذ در عرصه‌های مختلف اقتصاد.
زمانی که رضاشاه از کشور خارج شد، روزنامه‌ها، جراید و مجلسیان که تا دیروز زیر بیرق شاه مخلوع می‌نوشتند، حالا مدعی‌العموم اموال ملت شده بودند. مجلس دوازدهم، که پس از خروج رضاشاه، روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد، جلسات خود را بر دو موضوع متمرکز ساخت، رسیدگی به جواهرات سلطنتی که پشتوانه اسکناس‌های منتشره کشور بود و ضبط و تحویل اموال و املاک رضاشاه و در این میان دولت فروغی سعی در تسکین افکار عمومی داشت. طوفان خیلی زود فروکش کرد و املاک چند بار میان دولت و دربار دست به دست شد، تا سال 1337 که بنیاد خیریه پهلوی تاسیس شد. آخرین شاه ایران که پس از کودتای 28 مرداد، علاقه روزافزونی برای ورود به عرصه اقتصاد پیدا کرده بود، با تاسیس بنیاد پهلوی، زمینه‌های ورود گسترده به حوزه اقتصاد را فراهم آورد. سرمایه اصلی بنیاد، عطایای ملوکانه بود و کلیه مایملک محمدرضا پهلوی چه از تاسیسات و املاک موروثی و چه از سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها و غیره در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. بنیاد پهلوی، بنیادی در ظاهر خیریه بود که زیر پوست آن فساد، مصادره اموال و زمین‌خواری جریان داشت.
در تکاپو برای اعاده املاک
در شهریور بیست، محمدعلی فروغی در آشفته بازار خشم افکار عمومی و بدگویی از شاه تبعیدی، در تلاش بود که ولیعهد جوان را به تخت بنشاند و اوضاع کشور را کمی آرام‌تر سازد. او دو نماینده از محارم رضاشاه را شبانه به اصفهان فرستاد تا وی را وادار به استرداد اموال سازد. رضاشاه نیز طی صلح‌نامه‌ای همه ثروتش را پیش از خروج به بهای ده گرم نبات به پسرش هبه نمود.[1] محمدرضاشاه نیز املاک غصبی پدرش را در اختیار دولت قرار داد تا به ادعاهای غبن، رسیدگی و فرمان عفو عمومی صادر گردد.[2]
اما بسیاری از نمایندگان به این شیوه معترض بودند و آن را تضییع حقوق مردم می‌دانستند. علی دشتی در یکی از نطق‌هایش درباره املاک رضاشاه گفت: عطایای ملوکانه! پولی است که از مردم به زور زنجیر و زندان و شلاق گرفته‌اند و مردم را کشته‌اند، حالا چرا نمی‌دهند؟ چیز عجیبی است. دولت در این کار ساکت است. شخصی به زور در این مملکت مال مردم را گرفت، حالا باید مال مردم برگردد.[3]
موضوع املاک در مجلس سیزدهم نیز ادامه داشت و در یك جلسه جنجالی، احمد بهبهانی، عبدالوهاب مؤید احمدی و هاشم ملك مدنی خواستار لغو اسناد مالكیت رضاشاه گردیدند،[4] در حالی كه دیگران خواهان بازگرداندن املاک به صاحبان اولیه آن بدون تشریفات كند و سنگین قانونگذاری بودند. عاقبت پس از چندین جلسه بحث، قانون «دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری» در 12 خرداد 1321 به تصویب مجلس رسید و مقرر شد هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد، باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ نشر آگهى تشکیل هیئت‌هاى رسیدگى در هر حوزه شکایت خود را به این هیئت بنماید، خواه به عنوان تصرف غیر قانونى باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمى بوده، ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد و بعد از گذشتن موعد مزبور حق او ساقط می‌گردد.[5]
علیرغم وعده‌های پیشین نمایندگان برای احقاق حقوق مالکین، در لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسید، قید غصبی بودن املاک رضاشاه حذف و چنین وانمود شد که رضاشاه همه آن املاک را برای خدمت به کشور فراهم ساخته بود و مردم را چنان در پیچ و خم قانون و مقررات گرفتار ساختند تا خسته شوند و از پای در افتند.[6]
پرده‌ها کنار می‌رود
پس از ماجرای ترور نافرجام شاه در بهمن 1327، شاه علاوه بر تعطیل مطبوعات و غیرقانونی اعلام کردن حزب توده، در تلاش برای تقویت موقعیت خویش برآمد و در نخستین گام به سراغ املاک سلطنتی رفت و روز بیستم تیرماه 1328، لایحه‌ای مبنی بر استرداد املاک سلطنتی از دولت به شخص شاه تقدیم مجلس شد. محمدرضا شاه در خصوص این موضوع در مصاحبه‌ای به خبرنگار اخبار الیوم گفت: منافع املاک پدرم قبل از واگذاری به دولت 76 میلیون تومان در سال بود، ولی در اثر سوء اداره دولت به شش میلیون تومان در سال تنزل یافت. از این رو به مجلس پیشنهاد کردم که با انتقال املاک موافقت کند و برای اداره‌اش از نزدیک خودم مراقبت کنم.
مجلس چنان تمام قد در حمایت از شاه برخاست که غلامحسین صاحبدیوانی از نمایندگان حامی دربار نطقی غرا در تطهیر رضاشاه ایراد نمود و خواستار تحویل بلا شرط املاک به شاه شد: «بنده معتقدم که کلیه املاک اعلیحضرت فقید بایستی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی از قبیل عنوان موقوفه و یا عناوین دیگر به ملکیت اعلیحضرت همایونی واگذار و اعاده شود... شاهنشاه فقید صرفاً برای آبادی و عمران کشور این املاک را خریداری می‌نمود. اگر در قیمت خرید از طرف مأمورین مربوطه نسبت به بعضی از مالکین قبلی اجحاف شده باشد به خدای لایزال که شاه فقید گناهی نداشت. چگونه ممکن است شاهنشاهی که یک کشور پهناور را شخصاً اداره می‌نمود، بتواند در خریداری این املاک تا این حد مراقبت کند که اجحافی صورت نگیرد».[7]
حسین مکی که یکی از مخالفین جدی تصویب این لایحه بود، با اشاره به غصبی بودن املاک گفت: از مال غصب که نمی‌شود وقف کرد. وقف باید مشروع باشد، شما به تمام فقهاى اسلامى مراجعه کنید و بگویید که این املاکى که به زور از مردم گرفته شده است می‌خواهیم وقف کنیم. اگر اجازه دادند! و عباس قبادیان نماینده مردم کرمانشاه، ضمن اشاره به غصبی بودن این اموال یادآور شد که املاک آبا و اجدادی خودش که 500 سال در اختیار ایل کلهر بود، جزو این اموال است و حکومت چگونه می‌خواهد مال غیر را وقف کند؟ [8] و عباسقلی گلشاییان وزیر وقت دارایی که در مجلس حضور داشت، خاطرنشان ساخت که این املاک جهت ترقی اوضاع کشاورزی، بهداشت، فرهنگ و صنایع کشور در اختیار دولت قرار گرفته بود و علت بازگشت آنها به شخص شاه، وقف آنها برای جلوگیری از نقل و انتقالات ملکی است تا به صورت تولیت تحت نظر شاه باشد و درآمد آنها صرف امور خیریه گردد. [9]
اشتهای سیری ناپذیر
بین سال‌های 1332 تا ابتدای سال 1337 شاه و دربار از هیچ فرصتی برای انباشت ثروت کوتاهی نکردند و همانگونه که در مصاحبه‌ها و خاطرات رجال عصر پهلوی به چشم می‌خورد، شاه و دربار در هر کارخانه و شرکتی، سهام داشتند و سهم رشد شرکت‌ها و کارخانه‌ها دادن حق کمیسیون به دربار بود. در سال 1337، شاه که توانسته بود بحران سال‌های ملی شدن نفت را پشت سر بگذارد و قدرت خود را همچون پدرش بر سه ستون نیروهای مسلح، دربار و دیوانسالاری گسترده دولتی مستقر سازد، برای ارضای حس قدرت و طمع روزافزون خویش، نیاز به موسسه‌ای داشت که خارج از حساب‌های رسمی و در ظاهری خیرخواهانه به این کار اقدام نماید، و بدین ترتیب در 30 فروردین 1337 فرمان تاسیس بنیاد پهلوی صادر گردید. طبق این فرمان، وظایف و هدف‌های این بنیاد خیریه، کمک به بهداشت عمومی و توسعه فرهنگ و مراقبت نسبت به امور اجتماعی و تهذیب اخلاق عمومی و کمک به مستمندان بود و مهمانخانه‌های ملکی و شخصی و موروثی شاه و املاک و اراضی به این موسسه واگذار می‌شد.
اختاپوس عظیم اقتصادی
محمدرضا شاه در نخستین اقدام بعد از تاسیس بنیاد پهلوی بخشی از مایملک خود شامل هتل‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. شاه که در آستانة انقلاب سفید خود را پدری خیّر برای جامعه می‌دید که می‌بایست در «ماموریتی الهی» از راه‌های مختلف از جمله تأسیس «موسسات خیریه و اجتماعی» در «بهبود وضع طبقات محروم مملکت و در استقرار اصول عدالت اجتماعی» اقدام کند، در مهر ۱۳۴۰ طی فرمانی دیگر وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. هر چند ریاست عالیه این بنیاد را خود برعهده داشت، اما زمانی این اتفاق رخ داد که اموال شاه به موضوع حساسی بدل شده بود. در این زمان طبق ادعای خود او پانزده میلیون دلار ثروت داشت. اهداف بنیاد پهلوی، اگرچه خیرخواهانه و در جهت توسعة آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و مواردی نظیر این بود، اما این بنیاد به بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بدل شده بود؛ مبالغ قابل توجهی از درآمد نفت به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد قرار می‌گرفت، به طوری که تنها در یک مورد در سندی طی یک ماه در سال 1341 مبلغ دوازده میلیون دلار (معادل هشتاد و چهار میلیون تومان) از طرف شرکت ملی نفت به حساب بنیاد واریز شد. [10]
دارایی آن در سال‌های اوج فعالیت 3 میلیارد دلار همراه با سهامداری در 207 موسسة اقتصادی فعال از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، صنابع غذایی، بیمه و بانکداری و گردشگری (هتل‌ها و کازینوها و کاباره‌ها)، خودروسازی و نظایر آن بود[11] و بدون داشتن شفافیت مالی یا ارائه گزارش عمومی از ترازنامه یا عملکرد خود، نظام اقتصادی را به راحتی بر هم می‌زد و تن به فساد می‌داد. تا جایی که به باور مخالفان داخلی بنیاد «اختاپوس غول‌پیکری» بود که تقریباً بر همة حوزه‌های اقتصادی پنجه انداخته بود.
در واقع همچنان که آبراهامیان می‌گوید انگیزه‌های به ظاهر خیرخواهانه شاه در واقع «تأسیس بنیادی معاف از مالیات» برای تمرکز و توسعه ثروت شخصی خود و شصت و چهار تن از اعضاء خانوادة سلطنتی در برابر افکار عمومی بود[12]، اما جز این به او امکان «مداخله، هدایت و تقویت جریان توسعۀ اقتصادی و صنعتی» را می‌داد. رابرت گراهام نیز که در سال‌های 1356 – 1354 شاهد فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی دربار بود، سه کارکرد اصلی برای بنیاد پهلوی تعریف کرده است: «مجرایی مطمئن برای مستمری‌های طبقات ممتاز، وسیله‌ای برای کنترل و نفوذ اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی و یک منبع سرمایه برای شرکت‌های متعلق به شاه».[13] رابطة حکومت‌های استبدادی و رانتیر نفتی با حامیانشان از مجرای چنین موسساتی همواره قرار بود بخش مهمی از مشروعیت آنها را تضمین کند. کاتوزیان کمک‌های بنیاد پهلوی به دانشجویان خارج از کشور را نوعی «رشوة سیاسی» می‌داند که رشد مدرک‌گرایی و ناکارآمدی را در پی داشت. از سال 1337 تا 1355 نزدیک به 12 هزار دانشجو از بورس یا وام دانشجویی بنیاد بهره‌مند شدند که اکثر آنها فرزندان خدمتگزاران صدیق شاه بودند.[14]
صندوق امانات فامیلی
بنیاد پهلوی که با شمایل یک بنیاد خیریه کار خود را آغاز کرده بود، در اواخر حکومت پهلوی، چنان به جمع‌آوری اموال و املاک پرداخت که تقریبا همه ایران را در اختیار داشت. مقایسه‌ای اجمالی میان اموال بنیاد در زمان تاسیس و هنگام سقوط پهلوی شاهدی بر این مدعاست. این گردآوری اموال به حدی بود که در دو سال پایانی حکومت پهلوی حتی رسانه‌های بیگانه نسبت به آن واکنش نشان دادند. نشریه «ویلج ویس»، در مقاله‌ای با عنوان «ثروت شاه»، بنیاد پهلوی را «صندوق امانات فامیل پهلوی» نامید و نوشت: کسی که هم اکنون بر تخت طاوس تکیه زده است، به رویای تمام ثروتمندان جهان دست یافته است. او دارایی‌های خود را در یک بنیاد شخصی که طرز عمل آن محرمانه است و عملیات آن به هیچ وجه تحت نظارت و رسیدگی قرار نمی گیرد، به جریان انداخته است. گمان می‌رود بنیاد پهلوی که 19 سال از ایجاد آن می‌گذرد، بیش از یک میلیارد دلار دارایی داشته باشد. این سازمان بنیاد خیریه‌ای است که در عین حال، صندوق امانت فامیلی نیز می‌باشد.
شاه ریاست عالیه این بنیاد را بر عهده دارد و اعضای هیئت مدیره آن به وسیله وی انتخاب می‌شوند. درآمد بنیاد پهلوی، از مالیات معاف است و خانواده شاه می‌توانند از آن برداشت کنند.
پدر شاه، ثروت خاندان پهلوی را به سادگی و با دزدی آن بنیان گذاشت. او اراضی وسیعی را «اراضی سلطنتی» خواند و آنها را ضبط کرد. بعدها، پسر او، مقداری از این اراضی را فروخت و درآمد حاصل از آن را در شرکت‌های صنعتی و مالی، از جمله صنعت سیمان (که شاه حقیقتا آن را کنترل می‌کند)، تجهیزات تولید شکر، کارهای بیمه و بانکداری، کارخانجات مونتاژ، هتل، بازاریابی، تجهیزات کامپیوتر و امثالهم، سرمایه گذاری کرد. به این ترتیب، شاه نه تنها رهبر، بلکه بزرگترین سهامدار کشور خود می‌باشد.
به علاوه، بودجه ملی، هزینه‌های دربار سلطنتی را به علاوه یک میلیارد دلار برای صندوق احتیاطی گردان، تامین می‌کند. شاه که در مورد احتمال تبعید از کشور، محتاطانه عمل می‌کند، گویا بیش از یک میلیارد دلار در بانک‌های خارج داشته باشد.
25 درصد درآمد بنیاد پهلوی به شاه به عنوان ریاست عالیه آن تعلق می‌گیرد. اما وی تصریح کرده است که این پول را نمی‌پذیرد. پسر و جانشین او، حق دریافت این 25 درصد را پیدا خواهد کرد. اریک پیس، خبرنگار نیویورک تایمز، در گزارشی که سال گذشته در مورد این بنیاد نوشت، خاطرنشان ساخته است که این پول ممکن است سالانه به ده‌ها میلیون دلار بالغ شود.
پی‌نوشت:
1. مشروح مذاکرات دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، جلسه 117
2. همان
3. مشروح مذاکرات دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، جلسه 118
4. مشروح مذاکرات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 19
5. مشروح مذاکرات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 61
6. گذشته چراغ راه آینده است، ص 145-146.
7. مشروح مذاکرات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، جلسه 188
8. همان
9. همان
10. رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، ص 190.
11. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 233.
12. همان، ص 233.
13. گراهام، ص 191.
14. گراهام، ص 193.
