از جنجال پان‌ایرانیست‌ها تا توجیهات هویدا
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همانطور که در بخش اول مساله بحرین و استیضاح دولت هویدا اشاره شد، ارائه تصمیم دولت ایران برای ارجاع موضوع بحرین به سازمان ملل در جلسه 182 دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی به تاریخ 9 فروردین ماه 1349ه.ش، توسط اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران مطرح و با مخالفت حزب پان ایرانیست و استیضاح دولت هویدا مواجه گردید. با مطرح شدن استیضاح این گروه از دولت در 27 فروردین، هویدا آمادگی خود را برای پاسخ در روز اول اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس اعلام نمود.
در جلسه مذکور، پیش از آغاز سخنان هویدا در خصوص استیضاح مطرح شده، محمدرضا عاملی تهرانی نماینده مهاباد و سخنگوی حزب پان ایرانیست به ارائه مطالبی در ارتباط با بحرین پرداخت. وی به این مطلب اشاره کرد که حزب پان ایرانیست هرگز مخالف حل مساله بحرین نبوده و هیچ گاه با بهره گیری از امکانات نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و مقامات وابسته به آن در مسیر تامین مصالح ملی مخالفتی نداشته است و ارائه این استیضاح صرفا به نحوه ی کار مقامات اجرایی دولت تمرکز دارد زیرا حزب پان‌ایرانیست، عملکرد و رفتار دولت را وافی به مقصود ندانسته و معتقد است اجزاء تشکیل دهنده ی آن در فکر و عمل، با سه مساله تعارض دارد:
1- معارض صريح تعليماتى است که شاه در مصاحبه دهلى‌نو ابراز نمود. 2- معارض اصل سياست مستقل ملى است.3- معارض مفاهيمى است که از حاکميت ملى و حفظ تماميت ارضى استنباط مى‌شود.
وی در این خصوص اشاره کرد که در مورد اول يعنى تعارض با محتواى مصاحبه دهلى‌نو، براى آن که بتوانيم به مفهوم دقيق اين تعليمات آشنا شويم بايد نخست استنباط صحيحى از مسأله بحرين و حل آن در نظر بياوريم تا بتوانيم به ارزش و اهميت دو اصل عدم لزوم توسل به زور و لزوم اتکا به نظر مردم بحرين که ماحصل تعليمات مصاحبه دهلى نو است پى ببريم. مسأله بحرين عبارت است از سلطه جابرانه استعمار بر قسمتى از ميهن ایران و ايجاد پاره‌اى تسهيلات استعمارى به منظور ايجاد خفقان و سلب آزادى از هم‌ميهنان بحرينى که لازمه استيلاى غاصبانه آنان است. از جنبه ملى، کافى است به خاطر آوريم که در چه مکان مقدسى و با چه عنوانى اجتماع کرده‌ايم. ما در مرکز قوه قانونگذارى ملت ايران و به نمايندگى از سوى مردم سراسر ايران گرد آمده‌ايم که در دبستان‌ها و دبيرستان‌هاى خود فراگرفته‌اند که بحرين قسمت اسير شده‌اى از ميهن آنان است. اما از جنبه بين‌المللى نيز مسأله بحرين عبارت است از سلطه جابرانه و غاصبانه استعمار بر گوشه‌اى از وطن ما و در این باره، یکی از اصول حقوق بین الملل اين است که استيلاى استعمارى براى استعمارگر ايجاد حق نمى‌کند و هر زمان که رفع سلطه غاصبانه صورت پذيرد، وضع به حال اول اعاده مى‌شود اما در اینجا بايد گفته شود که حتى استيلاى غاصبانه استعمار در بحرين به چهار دليل ذیل، استمرار نداشته است:
1- اعتراض مکرر حکام محلى بحرين به غلبه جابرانه و غاصبانه انگلستان و توسل به حکومت‌هاى مرکزى وقت در تهران و به حکام فارس به منظور استخلاص2- اعتراضات پياپى دولت شاهنشاهى ايران که از جهت حقوقى به دليل تعقيب مدعا مانع نفاق ضابطه مرور زمان است و بنابر آخرين اعلاميه معروف به استيلاى زور و تزوير، بحرين در جزء تقسيمات کشورى منظور بوده و هست و کرسى نمايندگى دارد3- اعتراضات پياپى مردم بحرين که گاه و به کرات شکل قيام‌ها و انقلابات خونين و پر رنج را به خود گرفته است و همگى با فشار اسلحه نافرجام مانده است که اسناد اين وقايع، در کتب و بى‌شک در آرشيو مجلس شوراى ملى محفوظ است و در سال‌هاى اخير بسيارى از اعتراضات مردم بحرين به وسيله حزب پان‌ايرانيست تقديم مجلس شوراى ملى شده است4- اقرارهاى گاه صريح و گاه تلويحى مقامات رسمى دولت انگليس مبنى بر ذيحق بودن ملت ايران که آخرين آنها در گزارش دولت به مجلس شوراى ملى مورخ نهم فروردين 1349 منعکس مى‌باشد.
بنابراین با وجود این موضوعات، حل مسأله بحرين عبارت است از خلع يد از استعمار و امحای آثار آن و استيفاى حقوق ملت ايران که در تعلیمات مصاحبه دهلی شاهنشاه مندرج و به اعتقاد ما، دولت در اجراى صحيح آن مسامحه کرده است.
در اینجا، عاملی تهرانی با تفکیک نظرات و دیدگاه های شاه و دولت در خصوص مساله بحرین، معتقد است عملکرد دولت هویدا، خلاف نظرات شاه در مصاحبه دهلی نو و دستورات صریح وی در مورد بحرین است. او در ادامه به این مطلب می پردازد که براى رسيدن به هرگونه هدف سياسى و اعمال حق حاکميت ملى ممکن است وسایل گوناگونى را اختيار کرد و چه بسا در شرايطى براى اعمال حق حاکميت ملى و رفع سلطه غاصبانه استعمار و يا تمهيدات استعمارى در بخشى از ميهن، توسل به نيروهاى مسلح ضرورت پيدا کند که چنين اقدامى جز نوعى نقل و انتقال نظامى در محدوده کشور نيست و هرگز نبايد براى آن، عنوان قشون‌کشى قایل شده؛ کما اين که در هنگام نجات آذربايجان، اين گونه نقل و انتقالات ضرورت پيدا کرد. اما توسل به چنين وسيله‌اى در مورد حل مسأله بحرين در شرايط کنونى مناسب‌‌ترين و يا تنها طريق حل مساله نخواهد بود؛ زیرا چنانچه اين اقدام به جهت اخراج قواى بيگانه باشد، خروج اين نيروها به علت ضعف نهادهاى اقتصادى استعمار، خود به خود در سال 1971 م پيش‌بينى شده است و اگر نشانه‌اى از استقرار حاکميت ملى باشد، از آنجا که هر قطعه از ميهن ما با پيوندهاى معنوى فرهنگى و زيستى بى‌شمار با قطعات ديگر مرتبط است، براى تجلى بخشيدن به يگانگى آن، مى‌توان با اتکا به پيوندهاى معنوى و انسانى، وحدت و حاکميت ملى و تماميت ارضى را تجلى بخشيد بى آن که در شرايط کنونى استفاده از نيروهاى مسلح ضرورت پيدا کند.
بنابراین با علم و اعتقاد به پيوندهاى قديم و قويم است که شاهنشاه در مصاحبه دهلى نو، لزوم توسل به زور را مردود شناخته و خواستار کسب نظر مردم در شرايط آزاد و مناسب شده‌اند زيرا بى‌شک نتيجه کسب چنين نظرى مشروط بر آن که در شرايطى به دور از زور و تزوير صورت گيرد، جز تجلى حق حاکميت ملت ايران نخواهد بود و امکان بخشيدن به چنين اظهارنظر آزادانه‌اى، بهترين وسيله قلع و امحای آثار دسيسه‌هاى استعمار خواهد بود. اما آيا منظور از شرايط مناسبى که مردم بحرين بتوانند آزادانه نظرات خود را ابراز دارند، چنان شرايطى است که سى هزار سپاهی انگليس به اتفاق افراد خانواده خود در ميان دويست هزار نفر جمعيت جزاير بحرين حضور داشته باشند؟ آيا منظور از شرايط مناسب آن است که همان دستگاه حکومتى دست‌نشانده‌اى که سال‌ها عامل اجراى مقاصد استعمارى بوده است همه قدرت‌هاى اجتماعى و انتظامى را در دست داشته باشد؟ لازم به ذکر است که به موجب قراردادهاى استعمارى انگلستان با شيوخ بحرين در ساليان 1880 و 1892 م مقرر بوده است تنها اشخاصى از حق اقامت و تملک و امرار معاش در بحرين برخوردار باشند که اسناد و مدارک آنها مورد قبول انگليسى‌ها باشد و چنين قرارداد‌هايى براى سال‌هاى متمادى مورد عمل بوده و هست. آيا در شرايطى سخت که بر اثر چنين تضييقات آشکارى پديد آمده است ممکن است مردم بحرين بتوانند نظر خود را آزادانه بيان دارند؟
اهمال و کوتاهى دولت در اين مورد آن است که هيچ گونه اقدامى براى رفع تضييقات از مردم بحرين معمول نداشته است. دولت می توانست با بسيج روانى مناسب در داخل و انعکاس آن از شبکه راديویى کشور، مردم ايرانى بحرين را نسبت به پشتیبانی و حمایت خود مطمئن سازد. همچنین می توانست به کمک ديپلمات‌ها و سازمان‌هاى اطلاعاتى خود، افکار مردم جهان را معطوف به حقانيت درخواست مردم بحرين به منظور الحاق به ایران نماید. علاوه بر این می توانست به کمک مجامع بين‌المللى، هيئت‌‌هايى را براى مشاهده تضييقات موجود در بحرين به آن خطه گسيل داشته و مانند رويه‌اى که در منطقه سار اعمال گرديد، قبل از آن که شیوه ای براى کسب نظر مردم به کار بسته شود، براى مدتى خواستار استقرار نوعى سيستم نظارت بیطرفانه باشيم تا مردم بحرين بتوانند در شرايط آزاد و بدون ترس از زندان و شکنجه، نظر خود را ابراز نمايند. دولت بايد توضيح بدهد که در مورد اين گونه وسایل و اقدامات مشابه، چه اقدامى کرده است و در صورتى که در اين زمينه گامى بر نداشته باشد، چگونه مى‌تواند اقدامات خود را منطبق بر تعليمات مصاحبه دهلى نو بداند.
در مورد اصل دوم يعنى تعارض با سياست مستقل ملى، باید به این مطلب اشاره کرد که سياست مستقل ملى ايجاب مى‌کند که در خليج‌فارس به جز ملت ايران و ديگر کرانه‌نشينان بومى خليج‌فارس هيچ قدرتى استقرار و حاکميت نداشته باشد. از آنجا که نيروهاى انسانى وابسته به ملت ايران، بخش عمده حساس جمعيت را در کرانه‌هاى جنوبى و غربى خليج‌فارس تشکيل مى‌دهد و وجود همين بخش از جمعيت، موجبات نفوذ معنوى ملت ايران را که معارض هرگونه نفوذ استعمارى در خليج‌فارس است، پديد مى‌آورد، تضعيف و سرکوب عنصر ايرانى که سياست‌هاى استعمارى و در کرانه‌هاى جنوبى خليج‌فارس است، از جمله اصلی ترین برنامه های استعماری به شمار می آید و سياست مستقل ملى ايجاب مى‌کند که حکومت ايران دفاع از حقوق مدنى و انسانى ايرانيان و عناصر وابسته به شاهنشاهى ايران را وجهه همت خود قرار دهد و بنابراین، حل مسأله بحرين نیز با وجود ایرانیان این منطقه و حاکمیت تاریخی ایران بر آن، هرگز نمى‌تواند در قالبى جز آنچه سياست مستقل ملى در مورد خليج‌فارس تعریف گردد. بنابراین وظیفه دولت است که به این سوال پاسخ دهد که چه روشی در راستای اصل سیاست مستقل ملی در خصوص منطقه بحرین اعمال نموده است. در مورد سوم يعنى تعارض با حق حاکميت ملى و تماميت ارضى بايد به این نکته اشاره کرد که به موجب اصل بيست و دوم قانون اساسی و اصل سوم متمم قانون اساسى، هیچ مساله‌ای نمى‌تواند در مورد تماميت ارضى و تعيين حدود و ثغور کشور واجد اثر باشد مگر آن که به تصويب شوراى ملى برسد. بنابراین بايد توجه داشت که يک اقدام سياسى و اجتماعى از جانب دولت بايد با تمام مقدمات و نيز با توجه به عواقب و نتايج سیاسی آن مورد ارزيابى قرار گيرد و هر عمل دولت با سلسله‌اى از نتايج جنبى و تبعى همراه است. به همين دليل، مسئوليت دولت به عنوان نماينده شخصيت حقوقى يک ملت که از اقتدارات کافى و کامل قانونى برخوردار است، نوعى مسئوليت تاريخى و خطیر است.
عاملی تهرانی بار دیگر با جدا ساختن خط محمدرضاشاه از دولت، عنوان می نماید در شرایطی که شاه اعلام نموده است که برای هر وجب از خاک ایران در مقابل بیگانگان ایستادگی خواهد کرد، دولت با بی ارزش دانستن بحرین به لحاظ اقتصادی، سعی در اجرای برنامه خود در خصوص جدایی بحرین از ایران دارد؛ حال آن که تمامیت ارضی و اصل وحدت ملی در خصوص قلمرو ایران هرگز با ارزش اقتصادی قیاس نمی گردد. علاوه بر این، اطلاعات اقتصادی دولت در مورد بحرین با واقعیت موجود تطبیق ندارد زیرا بحرين صرف‌نظر از منابع نفتى -که در حال حاضر سالانه قريب 50 ميليون دلار درآمد دارد- و فلات قاره نفت خيزى به وسعت 6110 کيلومتر و منابع طبيعى چون شيلات و مرواريد، دارای یک موقعيت ممتاز استراتژيک است که در تمام طول تاريخ، آن را به صورت يک پايگاه دريایى مطمئن براى تسلط بر خليج‌فارس درآورده است؛ ضمن آن که تنها به سبب برخوردار بودن از منابع آب شيرين در گذشته، هميشه از آباد‌ترين مراکز تجمع جمعيت و مدنيت خليج‌فارس بوده است. بنابرایین اقدام دولت مخالف با اصل حفظ تمامیت ارضی ایران است.
سخنان عاملی تهرانی با واکنش اکثریت نمایندگان و اخطار نظامنامه‌ای حسن رهنوردی نماینده تهران مواجه گردید. پس از پایان سخنان عاملی، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت با حضور در جایگاه به ارائه پاسخ در خصوص استیضاح مطرح شده و دفاع از عملکرد دولت پرداخت. وی با بیان این که مابین سخنان پزشکپور رهبر حزب پان ایرانیست و استیضاح مطرح شده در جلسه قبل با سخنان عاملی تهرانی در این جلسه تناقضاتی وجود داشته و نشان از آن دارد که تغییراتی در افکار و نظرات این گروه صورت پذیرفته است، اعلام کرد که به خلاف نظر این گروه، دولت درک و استنباط درستی از سخنان شاه در مصاحبه دهلی‌نو داشته و خود را موظف می داند که تنها به استیضاح مطرح شده پاسخ گوید.
در استیضاح فوق بر دو نکته تاکید شده بود که در سخنان آقای عاملی تهرانی تغییر یافته است. از يک سو ايشان معتقدند که اقدامات اخير دولت درباره بحرين با سياست مستقل ملى ايران مغايرت دارد و از سوى ديگر ايراد دارند که دولت نمى‌بايست در اين مورد از امکانات ملل متحد يعنى به اصطلاح ايشان «مرجعى غير ملى» استفاده کند که اين قسمت هم در سخنان عاملی تهرانی تغيير پيدا یافته بود. هویدا در این قسمت و پیش از پاسخ به استیضاح مذکور به این مطلب اشاره دارد که با توجه به حضور سیاست های استعماری در خلیج فارس، وضع خاصی در منطقه به وجود آمده بود که در چند سال گذشته بر وخامت آن افزوده شده و حل مسائل حیاتی منطقه به وسیله ملت‌های ذینفع را با مشکلاتی همراه کرده بود. نمونه این امر، جدا ساختن بحرين از خاک ايران و اقداماتى است که بيش از صد سال متوالى براى تغيير دادن شکل جمعيت و استقرار نظامى ديگر در آن سرزمين انجام يافت. بنابراین دولت شاهنشاهى که بزرگترين مسئوليت را در مبارزه با استعمار و حفظ صلح و امنيت اين منطقه برعهده دارد، از هيچ اقدامى براى دفاع از مصالح مشترک در برابر هر نوع بازگشت استعمار در اين منطقه و خطرات ناشى کوتاهی نکرده و اقدامات اساسى دامنه‌دارى خصوصاً در ماه‌هاى اخير از طرف دولت انجام گرفت که مظهر بارزى از سياست مستقل ملى بوده و هدف آن، تامین مقاصد و آرمان های ملی ایران است.
هویدا با اشاره به تعریف سیاست مستقل ملی از دیدگاه دولت شاهنشاهی، آن را سیاستی دانست که منافع واقعی و درازمدت یک ملت را در شرایط جهانی براساس اراده ملت خود تامین نماید و مفهوم حاکمیت و موجودیت ملی را از تعهداتی که ملت‌ها در سطح بین المللی و به خصوص در قبال منشور ملل متحد برعهده دارند، جدا نسازد. بنابراین دولت ایران با تدابیر واقع بینانه و دوراندیشانه ای برای حفظ منافع حیاتی ملت ایران، گسترش صلح و آرامش در منطقه و جلوگیری از مداخله خارجی و استفاده از امکانات ملی و بین المللی برای ممانعت از جنگ و آسیب به مردم بحرین اتخاذ نمود و بنابراین اقدامات خویش را کاملا با اصول منشور ملل متحد و سیاست مستقل ملی منطبق دانسته و گزارش آن نیز به مجلس ارائه گردید. غرض از این گزارش، استحضار نمایندگان مجلس از عملکرد و هدف‌های دولت در اولین زمان مناسب و مطابقت با اصول قانونی بود.
در خصوص مساله دیگر در ارتباط با استفاده از امکانات خاص سازمان ملل متحد، باید اذعان نمود که این سازمان در حال حاضر مرجعی برای کلیه کشورها است و به خلاف نظر آقای پزشکپور مرجعی غیر ملی نیست و ثانیا باید حدود، جهات و دلایل درخواست ما از دبیرکل ملل متحد مشخص گردد. بنابراین همان گونه که دولت کوچکترین تردیدی نسبت به حقوق تاریخی خود در بحرین ندارد اما این مساله تاریخی حائز اهمیت است که دولت بریتانیا پس از اشغال این جزیره، با امضای قراردادهایی، در عمل از امتیازات اعمال حاکمیت بالفعل در این منطقه برخودار بوده و تاکنون به هیچ وجه حق مسلم و تاریخی ایران را به رسمیت نشناخته است، اما دولت انگلستان با قبول استفاده از رجوع به سازمان ملل در این زمینه، در عمل حقی را که منحصر به خود می دانست و بر همان اساس نیز بحرین را اشغال کرده بود، به معرض رسيدگى قرار داد و در نتيجه امروز اراده آزاد مردم بحرين خواهد توانست به تصرف استعمارى اين جزاير پايان دهد.
بنابراین نباید از اقدامات دولت ایران در وادار نمودن دولت انگلستان به قبول ارجاع مساله به سازمان ملل به سادگی گذر کرد. از این رو، دولت ایران، پیروی از اصول منشور ملل متحد را با هدف های بزرگ سیاست مستقل ملی خود مغایر نمی داند، بلکه آن را مکمل اهداف خود برمی‌شمارد و سیاست مستقل ملی ما ایجاب می کند که دولت در مورد مساله بحرین برای تامین هدف های بزرگ و دراز مدت ملی خود به تنها مرجع جهانی حافظ اصول منشور ملل متحد مراجعه نماید اما استیضاح این گروه این تصور را الغا می‌کند که آنها نمی خواهند هدف‌های ملی مردم ایران در محیط آرام و سازنده و خالی از سفسطه تامین گردیده و ریشه‌های استعمار در منطقه خلیج فارس خشک شود. افکار سیاسی شما مطرود و قدیمی است و سیاست در پیش گرفته شده از سوی گروه پان ایرانیست، دانسته یا ندانسته به بقای استعمار در منطقه کمک خواهد کرد و به هیچ وجه مورد قبول دولت و ملت ایران نبود و راه این گروه جز داعیه‌های خیالی و رویایی نیست و دولت اطمينان دارد که اراده مردم بحرين به هر شکل تجلى کند، اثرات صد سال جدایى و سياست تحريک و تفرقه هيچگاه پيوند علايق ديرين مشترک را از هم نخواهد گسست.
جوابیه هویدا در خصوص استیضاح مطرح شده، با حمایت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه گردید. از این رو عاملی تهرانی بار دیگر در پاسخ به سخنان نخست وزیر به این مطلب اشاره کرد که حزب مخالف آن نیست که مسائل ملى به مرجعى بين‌المللى و سازمان ملل متحد احاله گردد ولى در هر شرايطى که اين کار انجام بگيرد، آن را وافى به مقصود نمی داند؛ از این رو رجوع به نظر مردم بحرين در شرايطى که استعمار کاملاً در این منطقه استقرار دارد، مورد قبول ملت ايران نيست و دولت ایران کوششی برای حفظ موانع موجود در بحرین به منظور بررسی اراده آزاد مردم این منطقه در الحاق به سرزمین مادری صورت نداده است.
امیرعباس هویدا نخست وزیر بار دیگر در پاسخ به سخنان مطرح شده، ضمن اشاره مجدد به تناقضات در سخنان اعضای گروه پان ایرانیست و استیضاح طرح شده تاکید کرد که دولت نمی تواند برای خوشایند یک گروه، موجودیت و منافع ملی یک کشور را به خطر اندازد و برآن است که با الهام از نظرات و دیدگاه های شاهنشاه، سیاست های درازمدت ملی را در پیش گیرد و در مسائل داخلی از حمایت یک گروه قوی حزبی و در مسائل دفاعی و خارجی از همراهی تمامی مجلس منهای پنج نفر برخوردار است. هویدا پس از ذکر این سخنان، از مجلس تقاضای رای اعتماد به دولت کرد. در این زمان، پیش از آغاز رای گیری در خصوص اعتماد به دولت، رهبران حزب اقلیت مردم و حزب اکثریت ایران نوین به تایید عملکرد دولت و موضع گیری در برابر استیضاح حزب پان ایرانیست پرداخته و حمایت قاطع خود را از دولت امیرعباس هویدا در ارتباط با موضوع ارجاع مساله بحرین به سازمان ملل اعلام کردند.
هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگانرود و رهبر حزب مردم در مجلس، با تایید عملکرد دولت در قبال مساله بحرین، پشتیبانی خود و حزب مردم را از دولت اعلام نمود. علاوه بر وی، حیدرعلی ارفع از سوی حزب اکثریت ایران نوین با بیان این که مجلس با وجود داشتن اکثریت حامی دولت، اجازه ارائه دیدگاه ها و نظرات گروه اقلیت را به منظور احترام به آزادی بیان در کشور می دهد، اما افزود که سکوت مجلس در برابر سخنان آنان به منزله تایید نظرات حزب اقلیت نیست. علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که نمایندگان مجلس باید واقع‌بین بوده و با توجه به مشکلات موجود و تلاش دولت برای اجرای اهداف مهم کشور از جمله پیشرفت، ایجاد صلح و آرامش و وحدت ملی که خواسته شاه کشور است، به ارائه شعارهای واهی اقدام نکنند و به طور همه‌جانبه دولت را در این امر خطیر یاری نمایند. وی با بیان این مطلب، حمایت کامل حزب اکثریت از اقدامات و فعالیت‌های دولت را اعلام و خواستار رای اعتماد مجلس به دولت گردید.
پس از پایان سخنان دو گروه، نسبت به سیاست دولت راجع به بحرین با ورقه، رای اعتماد گفته شد. اسامی نمایندگان به وسیله منشی «حیدر صائبی» در محل نطق اعلام و اخذ رای به عمل آمد و مجلس شورای ملی با 199 رای موافق در برابر 4 رای مخالف[6]، نسبت به سیاست دولت در مورد بحرین رای اعتماد داد.[7]
پی‌نوشت:
[1]آدمیت، فریدون(1394) جزایر بحرین، ترجمه علیرضا پلاسیّد ، تهران، انتشارات گستره، ص 18
[2]فتح تبار فیروزجایی، محسن(1394) نشریه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس، تحلیل سیاست خارجی پهلوی دوم در جدایی بحرین از ایران براساس مدل نظری جیمز روزنا، دوره 2، شماره 6، ص 67
[3] مجتهدزاده، پیروز( 1349)شیخ نشین های خلیج فارس، تهران، انتشارات عطایی، ص 188
[4] جعفری، علی اکبر، خاوش، اسماء(پاییز 1397) بررسی چگونگی روند انفصال بحرین از ایران، فصلنامه مطالعات خلیج فارس، شماره 14، ص 13
[5] اسدی، بیژن اسدی( 1393)، خلیج فارس و مسائل آن، تهران، انتشارات سمت، ص181
[6] حاضران حزب پان ایرانیست در این جلسه عبارت بودند از محمدرضا عاملی تهرانی، هوشنگ طالع، اسماعیل فریور و محسن پزشک پور. یکی از نمایندگان گروه 5 نفره حزب پان ایرانیست به نام فضل الله صدر در این جلسه حضور نداشت و به مشهد رفته بود. وی فردی است که در زمان جدایی بحرین از ایران، برخلاف دیگر اعضای گروه پارلمانی پان ایرانیست، به این لایحه رای مخالف نداد و پس از آن نیز از حزب اخراج شد اما همراهی او با سیاست دولت در این مساله موجب شد که بتواند با حزب کوچک ایرانیان به مجلس دوره بیست و سوم شورای ملی راه یابد
[7] مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره بیست و سوم، جلسه 184، سه‌شنبه 1 ارديبهشت ماه 1349
