تکفیر نه؛ فساد مسلک سیاسی

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سید حسن تقی‌زاده از رهبران انقلاب مشروطیت ایران و از رجال سیاسی بحث برانگیز تاریخ معاصر به شمار می‌آید. او در دومین دوره انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تبریز به مجلس راه یافت و در این دوره، وی رهبری جناح تندرو(دموکرات) در برابر جناح محافظه‌کار ( اعتدالیون) را برعهده داشت.

در این دوره، اختلاف دموکرات‌ها با اعتدالیون تنها بر سر شیوه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نبود بلکه آنان آشکارتر از گذشته به عرفی بودن قوانین تاکید می ورزیدند. این امر، موجبات رنجیدگی و اعتراض علمای مشروطه‌خواهی مانند سید عبدالله بهبهانی را فراهم می‌آورد. همین عامل موجب نزدیکی و اشتراک نظر میان اعتدالیون و بهبهانی در انتقاد از دموکرات‌ها گردید. [1] علاوه بر این، دموکرات ها در مجلس در مواردی سعی کرده بودند که اختیارات بهبهانی را کاهش دهند. بهبهانی از محدودیت اختیارات خود حتی در امور ظاهرا جزئی هم ناراضی بود و مثلا دیگر مجاز نبود خارج از نوبت صحبت کند. طباطبایی نیز به هشدارهای فرقه اجتماعیون عامیون باکو که از او خواسته بود از سیاست دست بشوید، وقعی نگذاشت. برعکس یکی از سخنگویان اصلی حزب اعتدالیون در مجلس شد و همچنان از تفوق قوانین شرعی بر قوانین مدنی سخن راند.[2]

بنابراین برخورد اجتناب ناپذیر اعتدالیون و دموکرات‌ها که درباره اصلاحات غیردینی آغاز شد، در جریان انتخابات نخست‌وزیر شدت بیشتری یافت و اعتدالیون در این دوره به حمایت از سپهدار تنکابنی برخواستند و دموکرات‌ها از میرزا حسن مستوفی الممالک، کارمندی ثروتمند و آزادی خواه که مایل به اصلاحات غیردینی بود، پشتیبانی کردند. با مرگ نایب السلطنه و مطرح شدن مساله جانشینی برای او، شدت درگیری‌ها باز هم بیشتر شد. اعتدالیون با همکاری بختیاری‌ها، مستوفی الممالک را نپذیرفتند و به جای او، ناصرالملک لیبرال سابقی که به احتیاط و دوراندیشی روی آورده بود، برگزیدند. سرانجام هنگامی که چهار مرد مسلح از دسته داوطلبان حیدرخان، بهبهانی را کشتند، مبارزه بین دو جناح آشکارتر شد. اعتدالیون، دموکرات‌ها را محرک این قتل معرفی کردند و علمای آنان هم تقی زاده را مرتد خواندند و او را وادار به ترک کشور کردند.[ 3]

نامه علمای نجف علیه تقی‌زاده

ژانت آفاری در کتاب خود با عنوان «انقلاب مشروطه ایران» در ارتباط با مساله تبعید تقی‌زاده به این مطلب اشاره دارد که در بهار 1910م(1289ه.ش) ماده 8 متمم قانون اساسی بار دیگر از جانب علما نقش شد که این امر به اخراج تقی‌زاده از مجلس انجامید. دو عضو اسماعیلیه که از زیارت حج به خراسان بازگشته بودند، توسط ملایی به نام شیخ باقر روحانی کشته شدند. تقی زاده موضوع را در مجلس مطرح کرد و خواست که پلیس، قاتلان را دستگیر و مجازات کند. وقتی شیخ باقر توسط یفرم خان، رئیس پلیس ارمنی دستگیر شد، علما به خشم آمدند. آنهایی که منتظر فرصت بودند تا رهبر حزب دموکرات را بیرون کنند، از جمله بعضی از علمای نجف، این فرصت را مناسب دیدند.

تقی زاده کار نادرستی انجام نداده بود. برعکس، براساس ماده 8 متمم قانون اساسی مساله کشته شدن دو نفر اسماعیلی بی‌گناه را به قانون واگذار کرده بود. اما این واقعیت که رئیس پلیس ارمنی، یک روحانی شیعه اثنی عشری را به اتهام قتل دو نفر اسماعیلی دستگیر کرده بود، بهانه‌ای شد تا حزب اعتدالیون، بهبهانی و علمای مشروطه خواه نجف، تقی‌زاده را به طور موقت از نمایندگی مجلس خلع کنند. تقی زاده متهم شد به این که به یک مسلک سیاسی وابسته است که با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه ضدیت دارد. حکم علما علنا در مجلس مورد بحث قرار نگرفت اما در 2 ژوئیه 1910م(10 تیر 1289ه.ش) تقی‌زاده تقاضای سه ماه مرخصی کرد که مورد قبول مجلس واقع شد. حکومت تزاری نیز از اقدام  علما حمایت کرد و در انتقاد از تقی زاده به اعتدالیون ملحق شد. حبل المتین ضمن این که حساب خود را از سیاست تقی زاده سوا می‌کرد، نوشت که علمای نجف، تحت نفوذ سفارت روسیه، از فعالیت های دموکرات ها و بخصوص تقی زاده( این بزرگترین مخالف اشغالگری روسیه) در مجلس خشمگین بودند: «دلیلی واضح‌تر از این نیست که روسیان بزرگترین دشمن تقی زاده بودند و تاکنون هم هستند. چنانکه هر کس در اخراج تقی زاده از مجلس جراید روسیه را خوانده می‌داند که روسیان به اندازه‌ای از اخراج تقی‌زاده مسرور گردیده که از انهدام مجلس به دست لیاخوف خوشوقت نشده بودند».

آفاری در ادامه می نویسد نهایتا آنچه منجر به تبعید تقی‌زاده از کشور شد، قتل بهبهانی بود که حزب دموکرات در آن دست داشت. این اقدام تلافی‌جویانه دموکرات‌ها، نقشه‌های حزب اعتدالیون را تسهیل کرد و تقی‌زاده را تا آخر دوره مشروطه از مداخله مستقیم در سیاست ایران محروم کرد. در 15 ژوئیه 1910 م(24 تیر 1289) بهبهانی در منزل مسکونی خود توسط چهار عضو مجاهدین که با حیدرعمو اوغلی و دموکرات‌ها ارتباط داشتند از پای درآمد. به واسطه این قتل، بازارها در اعتراض تعطیل شد و از دید عموم، حیدرخان و تقی‌زاده(رهبر حزب دموکرات که هنوز در تهران بود) در این قضیه دست داشتند. شایع بود که بهبهانی می خواست حکم علما درباره تقی‌زاده را در مجلس قرائت کند و به این ترتیب علنا او را تحقیر کند و راه بازگشت او به مجلس را برای همیشه ببندد. ائتلافی از چهار رهبر ملی که افتخار اعاده حکومت مشروطه را داشتند(ستارخان، باقرخان، سردار محی و ضرغام السلطنه رهبر بختیاری در اصفهان) در مخالفت با دموکرات‌ها تشکیل شد. در اعلامیه آنان مبارزه فراکسیون دموکرات در مجلس محکوم شد و این فراکسیون مسئول قتل بهبهانی شناخته شد. مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی رای به اخراج تقی‌زاده از مجلس داد. همان طور که ورام پلوسیان گفته بود، تقی زاده که نماینده آذربایجان بود نمی بایست توسط نمایندگان دیگر یا حتی توسط علمای نجف اخراج شود. [4]

منصوره اتحادیه در کتاب خود با عنوان «پیدایش و تحول احزاب سیاسی» در ارتباط با این موضوع می نویسد، مساله مذهب، حربه موثری علیه دموکرات ها بود و مخالفینشان آنها را به بی‌دینی و انقلابی بودن متهم می‌کردند، بخصوص تقی‌زاده مورد حمله بود. سرچشمه این گونه اتهامات به درستی معلوم نیست ولی آنچه مسلم است این است که دموکرات ها می خواستند از نفوذ سید عبدالله بهبهانی بکاهند. برای تحقق این امر، مثلا جریده ایران نو به جاه طلبی وی اشاره می کرد. دولت آبادی نوشته است زمانی که از باکو به تهران می آمد، رهبران اجتماعیون عامیون به او پیام داده بودند که به بهبهانی بگوید در مسائل سیاسی دخالت نکند.

اتحادیه در ادامه می نویسد، در این دوره سردار محی و ستارخان که به فشار روس‌ها تبریز را ترک کرده و همراه باقرخان به تهران آمده بودند، به اعتدالیون پیوسته و سپهدار تنکابنی و ناصرالملک نیز از این دسته حمایت می کردند. ایشان انجمنی به نام انجمن احرار تشکیل دادند تا علیه تقی‌زاده فعالیت نمایند. امیرخیزی که از دوستان ستارخان بود به این انجمن و فعالیت های آن و رابطه ستارخان با آن اشاره نموده و نوشته است که ستارخان عریضه ای را امضاء کرده و از نایب السلطنه تقاضا کرده بود که تقی زاده تبعید گردد. علمای نجف نیز تلگرافی به تهران مخابره کردند و تقی زاده را متهم به فساد مسلک نمودند. پرخاشگری علیه تقی‌زاده بالاگرفت؛ به طوری که ناچار شد از مجلس مرخصی خواسته و کناره گیری کند.

ظاهرا اعتدالیون از علمای نجف خواسته بودند که تکفیرنامه‌ای علیه وی صادر نمایند. روزنامه حبل المتین در عوض می نویسد که روزنامه‌های روسی شایعه تکفیر تقی زاده را پخش کرده بودند. شاید به علت همین شایعات بود که تقی‌زاده مرخصی گرفت ولی وقتی که سید عبدالله به قتل رسید، او هنوز در تهران بود. جریده حبل المتین نوشت تمام این دسایس از روسیان است و بارهای اسکناس که چند ماه قبل وارد تهران شد، به جاهایی که باید برسد رسید و اضافه می کند که آیات عظام حکمی که علیه تقی زاده صادر کرده بودند، براساس بیانات دیگران که دشمنان ایران بودند، قرار گرفته بود و واضح‌تر از این نیست که روسیان بزرگترین دشمن تقی زاده بوده و تاکنون هم هستند و سپس اضافه می‌کند که شایعه تکفیر از روسیان است.

علاوه بر این، اتحادیه به این مطلب اشاره دارد که پس از قتل سید، حیدرخان و تقی زاده مورد سوء ظن قرار گرفته و افکار عامه به قدری علیه آنها به هیجان آمد که تقی زاده تهران و سپس ایران را ترک کرد و حیدرخان مخفی شد. وی معتقد است که مساله این قتل هنوز روشن نیست و در زمره مسائل پیچیده این زمان باقی مانده است و در این قسمت به روایت‌های مختلف افراد از این قتل اشاره می کند و می نویسد برخی موکدا نوشته‌اند که تقی زاده و حیدرخان مسئول این ترور بودند؛ چرا که قرار بود سید عبدالله تکفیرنامه تقی زاده را در مجلس بخواند. مارلینگ دیپلمات بریتانیایی در این زمینه مطمئن نبود که این اتهامات صحت داشته باشد و نوشت که نامه علمای نجف را سپهبدار و سید عبدالله دیکته کرده بودند ولی همو اضافه می کند که این گفته بعدا تکذیب شد. دولت آبادی با شک نوشت که قتل یا به علت انتقام جویی بوده و یا به خاطر این که از نفوذ وی می ترسیدند. حاجی محمدعلی بادامچی از مشروطه‌طلبان آذربایجان از آیت الله خراسانی و آیت الله مازندرانی جویا شد که آیا ایشان تکفیرنامه‌ای علیه تقی‌زاده نوشته‌اند؟ سپس جواب آیت الله مازندرانی را در روزنامه حبل المتین چاپ کرد که طی آن، نوشتن تکفیرنامه را انکار کرده بودند. علت این دشمنی شدید بین تقی زاده و سید عبدالله هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفته است، ولی استنباط می شود که این کدورت بیشتر از مساله مخالفت سید عبدالله و علمای نجف با عقاید سوسیالیستی بوده است. حبل المتین نامه دیگری از علمای نجف را نیز چاپ کرده که تا حدی این موضوع را روشن می کند.

نامه ای از هیات علمیه نجف در ماه شوال در حبل المتین به چاپ رسید که در پایان آن، درباره حکمی که در باب تقی زاده از آنها صادر شده بود، سخن گفته و نوشتند «آنچه متفقا حکم کردیم، اولا تکفیر نبوده و هرکس نسبت به تکفیر داده، کذب محض است؛ بلکه حکم به فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت بوده است. این هم نه مطلبی بود که به گفتن یا نوشتن یکی دو نفر باشد، بلکه اشخاصی که مطالب را به ماها نوشتند، از اعضای صحیحه مجلس و غیرهم کسانی، هستند که ملت خواهی و عام بودن آنها به مقتضای عصر و بی غرض و مسلمانی آنها قطعی در نزد شما و ما و عموم ملت مسلم است. سابقا هم مثل شما به او معتقد بودند و حالا عدول کردند. مطالب او، خلاف‌های صادر از او که کاشف از فساد مسلک است، همه با سند و اساس دارد. قطعا و تحققا اصل انجمن سری تهران را یا خودش منعقد کرده یا رکن عمده است. یازده فصل از مقاصد آنها که روی کاغذ زرد طبع شده بود و چون جلوگیری کردیم جمع کردند دیده بودید، خیلی از این دو ورق که مرقوم فرموده‌اید نادم و انگشت عبرت به دندان می گرفتید. اجمالی از خیانت‌های او را در این مدت در جواب تلگراف آقایان علماء و انجمن ذکر شد، انشالله تعالی ملاحظه فرموده و به اشتباه خودتان و عموم ملت آذربایجان درباره او و امثال او متنبه خواهید بود. خداوند عز اسمه شر او و امثال او را از این مملکت و ملت فلک زده رفع فرماید...». اتحادیه در پایان این مطلب می نویسد باید پرسید که چه کسی و یا چه قدرتی از قتل سید عبدالله استفاده کرد. برای اعتدالیون که تقصیرها را متوجه دموکرات‌ها ساختند، البته فتحی محسوب می شد؛ چون نه تنها آنها را مسئول قتل سید عبدالله جلوه دادند، بلکه تقی زاده را دور کردند و بدون شک، سلیمان میرزا که به ریاست حزب رسید، قدرت رهبری موثری مانند تقی زاده نداشت. در این میان روسها نیز از این واقعه بهره بردند.[5]

سید حسن تقی زاده در کتاب «زندگی طوفانی»، به ماجرای کشته شدن دو نفر زائر اسماعیلی از سوی شیخ محمدباقر و سپس محبوس شدن وی توسط یپرم خان اشاره کرده و می نویسد که در جمع آقایان با نهایت شدت بر ضد اعمال شیخ محمدباقر و حامیان او حرف زدم و گفتم اگر شیخ محمدباقر چند نفر مسلمان را کشته، باید قصاص و کشته شود. این حرف بر علما گران آمد و حرف‌های تندی رد و بدل شد. آنچه خودم تصور می کنم، منشاء بغض از این واقعه ایجاد شد. دشمنی جلو رفت و مخالفت روز به روز شدت گرفت تا آن جا پیش رفت که حکمی از علمای بزرگ آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین و حاج میرزا خلیل تهرانی علیه من گرفتند. عاقبت واقعه قتل آقا سید عبدالله بهبهانی پیش آمد که موجب فساد عظیم و هیجان فوق العاده مردم شد و مخالفین ما خواستند آن را به ما نسبت بدهند یعنی به دموکرات ها. این غوغا خیلی شدت یافت و به جایی رسید که من از مجلس مرخصی سه ماهه خواستم که از تهران خارج شوم. وی در ادامه می نویسد که اگر مرحوم بهبهانی مستقیما دستی در صدور آن احکام بر علیه من از نجف نداشت ولی با جمع اعتدالیون همراه بود و توصیه می‌کرد که من تلگرافی به علمای نجف فرستاده و بگویم چون اظهار کرده‌اید که من در تهران و در مجلس نباشم، به حرف شما ترتیب اثر می‌دهم و به عتبات می‌آیم و مطالب را آنجا بیان می‌کنم. او می گفت که حتما شما به آنجا بروید آن وقت همه کارها درست می‌شود، جهت این پیشنهاد هم این بود که حرف علماء به زمین نیفتد اما پیشنهاد او عمل نشد.[6]

علاوه بر این، در کتاب « رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک» آمده است که مراجع مشروطه خواه نجف(آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی) طی تلگرافی که به مجلس شورای ملی و کابینه مخابره کردند، اظهار داشتند که:«چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده که جدا تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه، برخود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علنا پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس شورای ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع، بالکلیه خارج و قانونا و شرعا منعزل است. منعش از دخول در مجلس[شورای] ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علماء اعلام و اولیاء امور و امنای دارالشورای کبری و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه ملیه و طبقات ملت ایران ایدهم الله بنصره العزیز واجب و تبعیدش از مملکت ایران فورا لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت(ع) [است]. به دنبال جو مخالفی که برضد تقی زاده به راه افتاده بود، چنین شایع شد که علمای مذکور او را تکفیر کرده‌اند اما آن‌ها طی اعلامیه مشترکی که صادر کردند، اعلام داشتند که حکم آنان تکفیر نبوده بلکه حکم به فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت بود. [7]

همچنین، مهدی مجتهدی در کتاب «تقی زاده؛ روشنگری‌ها در مشروطیت ایران» آورده است که تقی زاده به منظور رفع اتهام از خود، به مکاتبه با ادوارد براون در خصوص تکفیر خویش می‌پرداخت. بنابراین براون در 27 جمادی الاول 1329ه.ق در نامه‌ای مفصل به آخوند خراسانی، ضمن یادآوری خدمات تقی زاده و اظهار حیرت از تفکیر او، جبران ظلم را خواستار شد. آخوند خراسانی در 3 رجب 1329 ه.ق در پاسخ به براون نوشت که از خدمات تقی‌زاده کاملا مطلع است اما بدبختانه این تغییرات لازمه قهری انقلاب است که خادم خیلی زود با خائن مشتبه می شود. مقام روحانیت هم مداخله در این جزئیات را به عهده ندارد. مجتهدی در ادامه به این مطلب اشاره دارد که عباس اقبال پس از درج نامه‌ها در شماره 2 سال 1323ه.ش یادگار، مرقوم داشت که سران اعتدال، قتل بهبهانی را به تحریم تقی زاده دانستند و تکفیر او را از علمای نجف خواستار شدند اما حزب دموکرات توسط سید محمدرضا مساوات موفق شد که برائت نامه تقی زاده را تحصیل کند؛ با این حال تقی زاده در ایران نماند. اما در ادامه این مطلب اشاره دارد که تکفیرنامه قبل از قتل بهبهانی به تهران رسیده بود و هنگام عزیمت تقی زاده به خارج، هنوز برائت نامه ای نرسیده بود.[8]

علی ایحال تقی زاده به واسطه رخدادهای مذکور، در 9 اوت 1910(18 مرداد 1289ه.ش) عازم تبریز شد و سپس به استانبول رفت و از آنجا به مکاتبه با دموکراتها در تهران پرداخت و به طرق گوناگون از آنها حمایت کرد. سرانجام پس از گذشت مدت زمانی و کاسته شدن از التهابات موجود، بر اثر وساطتها و مساعی‌ عده‌ای‌ با نفوذ، از سید حسن تقی‌زاده‌ رفع‌ اتهام‌ شد.[9]

منابع و مآخذ:

1. رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک: سید حسن تقی زاده(1383)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، صص10 و 11
2. آفاری، ژانت(1385) انقلاب مشروطه ایران، تهران، نشر بیستون، ص375
3. آبراهامیان، یرواند(1377) ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر نی، صص133
4. آفاری(1385)، صص 375-378
5. اتحادیه نظام مافی، منصوره(1361) پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت(دوره اول و دوم مجلس شورای ملی، تهران، نشر گستره، صص 257-260
6. تقی زاده، سید حسن(1379) زندگی طوفانی؛ خاطرات سید حسن تقی زاده، به کوشش عزیزالله علیزاده، تهران، فردوس، صص 172-176
7. رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک(1383)، ص11
8. مجتهدی، مهدی(1357) تقی زاده؛ روشنگری ها در مشروطیت ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص 183-184
9. شیخ‌ الاسلامی‌، جواد( 1367 )، قتل‌ اتابک‌ و شانزده مقاله تحقیقی دیگر، تهران، کیهان، ‌ص‌ 266