عدلیه نوین؛ چارچوب تثبیت و تداوم قدرت مطلقه رضاشاه
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی – جواد عربانی؛ در سده اخیر تأکید بر ایجاد سیستم نوین قضایی توسط رضاخان، هماره مورد تأکید حامیان وی بوده است. این در حالی است که سیاهه اقدامات علی‌اکبر داور در عدلیه ایران، بیش و پیش از هر چیز تلاش برای تثبیت حاکمیت مطلقه شاه را نشان می‌دهد. مقال پی آمده، ابعاد این موضوع را بازخوانده است.
دولت‌های مطلقه و تلاش برای یکسان‌سازی تکثر و تنوع
دولت‌های مطلقه برای آنکه منافع جامعه را عین منافع دولت بنمایانند، به باز تفسیر موضوع منافع جمعی دست می‌زنند و با این کار تلاش می‌کنند، سیاست رفتاری خود را برای یکسان‌سازی مردمی متکثر و متنوع، توجیه نمایند. برای رسیدن به این هدف، نیاز به بازسازی ارتش و دیگر نهاد‌های بوروکراتیک ضروری می‌نماید، لذا برای حفظ دولت مطلقه، ساخت و بافت نهاد‌های نظامی و دولتی تغییر یافته و بدین‌سان تمرکز قدرت در بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی صورت می‌پذیرد. با گسترش نظام اجرایی، قضایی، فرهنگی و ارتش در نظام متمرکز، جنبه جدیدی از حکومت نیز شکل می‌گیرد و آن وضع قوانین و اجرای آن از طریق نظام قضایی دست نشانده و ارتش است. در چنین شرایطی، دولت روزبه‌روز ارتش، دربار و نظام اداری را فربه‌تر ساخته و تمایل برای تمرکز قدرت، از طریق در اختیار گرفتن قوای قانون‌گذاری و قضایی را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب دولت‌های مطلقه، کانون‌های متکثر قدرت در جامعه را محدود کرده و در یک نظام متحدالشکل کشوری ادغام می‌کردند. با این کار دولت‌های مطلقه، در واقع تمامی رقبا و معارضان داخلی حکومت، قدرت خود را از دست داده و حکومت مطلقه، یگانه نیروی قوی برای اعمال قدرت بر جامعه به حساب می‌آید.
شرایط مذکور در ایران و مقارن با روی کارآمدن رضاخان، کاملاً قابل مشاهده بود، چراکه وی پس از کودتای ۱۲۹۹ تمام هم و غم خود را معطوف آن ساخته بود که به قدرت اول ایران بدل شود. او در این دوران با تشکیل قشون قوی - که حقوق آن نیز به طور منظم پرداخت می‌شد- سعی کرد به سرکوب مخالفان و خلع سلاح خان‌های یاغی و مطیع کردن آن‌ها بپردازد. او در این راه، قدرت بزرگ مالکان و سران ایلات را شکست و با کشیدن جاده‌های جدید که حرکت قوای موتوری در آن‌ها میسر بود، قدرت و نفوذ حکومت خود را تا دور افتاده‌ترین نقاط کشور گسترش دهد. بدین‌سان می‌توان گفت که حکومت رضاشاه، با متمرکز ساختن منابع و ابزار‌های قدرت، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، ایجاد بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری به سمتی حرکت کرد که به لحاظ ماهیت و نوع کارکرد، باید آن را دولت مطلقه یا دولت مطلقه مدرن نامید.
می‌توان دریافت که با روی کار آمدن رضاشاه، موج وسیعی از تغییرات در زمینه‌های مختلف، در سپهر سیاست ایران به وجود آمده بود که یکی از دستاورد‌های اصلی آن را، بایستی در راستای تثبیت حکومت مطلقه و استحکام بخشی به ساختار نظام استبدادی حکومت رضاشاه ارزیابی کرد. در این دوره نظام قضایی و دستگاه عدلیه، از اولین وزارتخانه‌هایی بود که توسط پهلوی اول، دستخوش دگرگونی و نوسازی و به عبارتی «انقلاب اداری» شد و قطعاً این امر علت یا علل خاصی داشته که در صدر برنامه‌های نوگرایانه دولت مطلقه پهلوی قرار گرفته بود. اگر از این زاویه به تغییراتی که در قلمرو نهاد قضا (انحلال عدلیه قدیمی و ایجاد عدلیه نوین) بنگریم، باید به جز اصلاح عدلیه، اغراض و انگیزه‌های دیگری را در وراء اقدامات به ظاهر اصلاح‌طلبانه رضاشاه و سایر کارگزاران حکومت وی مورد بررسی قرار دهیم.
شکل‌دهی به عدلیه در راستای تثبیت دیکتاتوری رضاخان
آنچه مسلم است اینکه انحلال عدلیه، با حمایت و پشتیبانی رضاشاه و با مشورتی که او در این باره از عبدالحسین تیمورتاش گرفته بود، برعهده علی‌اکبر داور گذاشته شد. عملکرد دستگاه عدلیه در سال‌های بعد نشان داد که انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین، گام مهمی در راستای تحکیم و توجیه دیکتاتوری رضاشاهی به حساب می‌آمد، چراکه با همسوکردن نهاد قضاوت با دستگاه سیاست و به خدمت درآوردن عدلیه به منظور اجرای سیاست‌های مورد نظر رضاشاه، یکی از موانع اصلی در برابر قدرت‌یابی او عملاً حذف می‌شد. در چنین شرایطی اگر وی می‌خواست وزرا، رجال و آزادیخواهان را مجازات کند (حبس، تبعید یا قتل)، دیگر عدلیه مستقلی وجود نداشت که در برابر این اعمال وی عرض اندام نماید و قدرت او را با چالش مواجه سازد.
پس از انحلال عدلیه، تجدید بنای عدلیه نوین در دستور کار علی‌اکبر داور قرار گرفت. در این دوران تغییرات و اصلاحات سریع و گسترده، در عرصه نظام قضایی از جمله تغییرات اساسی در سیستم قضایی و ایجاد تشکیلات نوین با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی خارجی، در دستور کار قرار گرفت. نخستین و گسترده‌ترین اقدامات
در این دوران تغییرات و اصلاحات سریع و گسترده، در عرصه نظام قضایی از جمله تغییرات اساسی در سیستم قضایی و ایجاد تشکیلات نوین با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی خارجی، در دستور کار قرار گرفت.
داور پیرامون وضعیت مأموران عدلیه و تغییر در مقامات عالی قضایی صورت گرفت و در انتخاب قضات جدید، تحصیلات معیار ارزیابی صلاحیت فرد شد. تشکیل کمیسیون‌های اصلاح و تهیه لوایح قانونی، دیگر اقدامی بود که داور با مشورت برخی از صاحبنظران این حوزه، از جمله: میرزاحسن‌خان مشیرالدوله (پیرنیا)، دکتر محمد مصدق، میرزامحسن‌خان صدر (صدرالاشراف)، منصور‌السلطنه عدل و میرزااحمدخان شریعت‌زاده آن را شکل داد. داور در روز‌های ابتدایی تصدی‌اش بر عدلیه و در مصاحبه‌هایی که با جراید درخصوص تحول نظام قضایی داشت، همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که دستگاه قضایی جدید، دارای تشکیلاتی ساده و سهل‌الوصول برای مردم بوده و این تشکیلات در عین حال سرعت کار بالایی خواهد داشت. تشکیلات عدلیه در این دوره، به محاکم عمومی (دادگاه صلحیه، دادگاه بدایت، دادگاه استیناف و دیوان تمیز) و محاکم اختصاصی (دادگاه شرع، شورای صلحیه، دادگاه تجارت، دادگاه انتظامی قضات، دیوان حرب، دادگاه نظامی، دیوان جزای عمال دولت، دیوان محاکمات مالیه) تقسیم می‌شد. علاوه بر موضوع تشکیلات عدلیه، تهیه و ارائه ۱۲۰ لایحه قانونی درباره امور قضایی به مجلس، از جمله قانون مجازات عمومی، قانون تشکیل محاکم تجارت، قانون اصلاح قانون ثبت اسناد، قانون محاکمه انتظامی قضات، قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه، قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تعیین تکلیف دعاوی موجود بین اتباع ایران و اتباع خارجه، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانون مدنی، قانون تسریع محاکمات، قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، قانون تصدیق انحصار وراثت، قانون دعاوی اشخاص و دولت، قانون مجازات مختلسین اموال دولت، قانون تعیین حقوق رتبه‌های قضایی، قانون مجازات مرتکبین قاچاق و... از دیگر اقدامات مهم داور در عرصه قضایی بود. داور در این دوران در پیشبرد عملیات و اقدامات خود در عدلیه نوین، به واسطه حمایتی که از وی چه از سوی دربار و چه مجلس می‌شد، با اطمینان و محکم عمل می‌کرد و به این خاطر با این پشتوانه، تغییرات گسترده و تأثیرگذاری در عرصه قوانین قضایی ایجاد کرد.
از دست رفتن استقلال عدلیه در دوران وزارت داور
بررسی مجموع اقدامات داور در زمینه تحول نظام قضایی، بیانگر این موضوع است که اقدامات وی را باید بیشتر ناظر به عرفی کردن نظام قضایی، تحدید قضاوت شرعی، تسریع محاکمات و سرانجام حمایت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص دانست، اما آنچه نباید از آن غفلت نمود، موضوع از دست رفتن استقلال دستگاه قضا در این دوره می‌باشد. استقلال قضایی عمدتاً اینگونه تعریف می‌شود که قوه قضائیه و قضات، باید به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تأثیرپذیری‌های بیرونی، اعلام رأی کرده و براساس قانون به صدور حکم بپردازند. این اصل به عنوان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های دستگاه قضا به شمار می‌آید و در واقع این مفهوم با دارابودن هر دو جنبه فردی و سازمانی، هم قاضی و هم دستگاه قضا را در بر می‌گیرد. در دوره‌ای که داور به‌زعم خود در حال دایرکردن عدلیه دنیاپسند در کشور بود، استقلال دستگاه قضا در هر دو جنبه سازمانی و فردی مورد تعدی قرار گرفت؛ این تعدی با نادیده انگاشتن اصول ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی مشروطه که به موضوع تفکیک قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه، قضائیه) تصریح داشت، توسط داور انجام پذیرفت و بدین‌سان وزیر عدلیه که خود نماینده قوه مجریه (وزیر عدلیه) به شمار می‌آمد، به نوعی نظارت عالیه بر قوه قضائیه یافت و در طول سال‌های بعد نیز کوشید به اصلاح ساختار قوانین و اداره این دستگاه بدان گونه که خواست رضاشاه بود و قدرت مطلقه او را تضمین می‌کرد، همت گمارد. در واقع با این تغییر ساختار به طور توأمان، نقض قانون‌اساسی و نقض استقلال سازمانی دستگاه قضا را به همراه داشت.
افزون بر آنچه گفته شد، مسئله تفسیری که داور از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در دوران تصدی بر وزارت عدلیه ارائه داد و بعد‌ها کوشید آن را به شکل قانونی رسمیت بخشد، دومین ضربه را به استقلال دستگاه قضا وارد کرد. در واقع تفسیر داور از اصل ۸۲ متمم قانون‌اساسی، به وزیر دادگستری این اجازه را می‌داد (برخلاف اصل تفکیک قوا) که بنابر میل و مصلحت، محل خدمت قضات را تغییر دهد. تفسیر این اصل بدان معنا بود که اگر یک قاضی در عدلیه حکم مخالف با دولت یا شاه صادر می‌کرد، بدون اینکه خود بخواهد، رئیس دستگاه قضا این حق را می‌یافت که محل خدمت او را تغییر دهد. داور علاوه بر این موضوع، کوشید تا با ورود به حوزه نظارت برعملکرد قضات و نیز نحوه جذب قضات، استقلال فردی قضات را در دستگاه قضا از بین برده، به نوعی قضات را به آلت دست حکومت تبدیل کند. البته ذکر این نکته ضروری است که حذف استقلال فردی در عدلیه، محدود به قضات نبود و قدرت وکلای دادگستری در مقابل دولت هم، براساس ماده ۱۰۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه از دست رفت. این موضوع بدان معنا بود که وزیر عدلیه می‌توانست وکلای دادگستری را به خاطر فعالیت‌های خاص، سوء اعمال و... از وکالت‌کردن ممنوع و محروم کند و حتی تقاضای رسیدگی انتظامی برای آن‌ها نماید. در واقع داور با مجموعه اقداماتی که در عدلیه نوین به انجام رساند، استقلال آن را هم به طور سازمانی و هم به طور فردی (قضات و وکلای دادگستری)، به نفع حکومت مطلقه رضاشاهی از بین برد.
توسعه قضاوت عرفی، برای انزوای روحانیت
علاوه بر آنچه بدان اشارت رفت، در باب موضوع عرفی کردن نظام قضایی و تحدید قضاوت شرعی - که یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه تحدید قدرت روحانیان و زمینه‌های لازم برای انتقال قدرت از این طبقه سنتی به دولت (و به بیانی درست‌تر شخص رضاشاه) بود- باید به ذکر این نکته پرداخت که در دوره رضاشاه، در اثر ایجاد تشکیلات قضایی عرفی، تصویب قوانین ماهوی عرفی، کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و از جمله امور قضایی و توجه به تحصیل‌کردگان دانشگاهی، همه امور قضایی اعم از مدنی و جزایی، تابع قضاوت عرفی شد. فقط قسمت محدودی از امور مدنی (دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، آن هم با شرایط خاصی حسب ارجاع محاکم عرفی) در صلاحیت دادگاه‌های شرع قرار گرفت.
در واقع گام آغازین برای منزوی کردن روحانیون و خلع‌ید آنان از امور قضایی، با انحلال عدلیه که به معنای تعلیق قضات بود، برداشته شده بود. داور در گزینش قضات جدید، نظری به روحانیون نداشت. او تلاش می‌کرد قضات تحصیلکرده در خارج از مدارس و حوزه‌های دینی را وارد دادگستری کند و دادگستری را از دست محافل روحانی خارج سازد. او با این کار می‌کوشید به تدریج قدرت این طبقه سنتی را از دستشان خارج کرده و زمینه‌های مطلق‌العنانی رضاشاه را فراهم آورد. محسن صدر در خاطراتش به این موضوع اشاره کرده و در واقع یکی از اهداف اصلی علی‌اکبر داور در عدلیه نوین را آشکار می‌کند: «در نظر داور مهم بود که عدلیه [ را]از صورت آخوندی بیرون بیاورد....»
همانگونه که از اظهارات مسن صدر و نیز سخنرانی داور در پنجم اردیبهشت ۱۳۰۶ در مراسم افتتاح عدلیه جدید، که سخن از «انحصار قوه قضاوت به دولت و سلب آن از محاضر شرعی» گفته بود، برمی‌آید که تمرکز بخشیدن به دستگاه قضایی و قرار دادن امور قضایی در چارچوب دولت و کوتاه کردن دست روحانیان، هدف کلیدی ایجاد تشکیلات جدید عدلیه بوده است. علاوه بر آنچه گفته شد، در اختیار گرفتن عملیات ثبت اسناد و املاک از سوی دادگستری، ضربه دیگری به امتیازات سنتی روحانیون به حساب می‌آمد. پیش از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، در ایران دفتر رسمی وجود نداشت و همه معاملات، چه منقول و چه غیرمنقول و نیز احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق، نزد حکام شرع یا بعضی از روحانیانی که به درجه اجتهاد رسیده بودند، ضبط می‌شد و اسناد آن در نزد آنان محفوظ می‌ماند. روحانیان معاملات مردم را در دفتری ثبت می‌کردند و برای اثبات این معاملات، در مقابل بنچاق یا قباله‌ای که آن را مهر و امضا کرده بودند، به اشخاص می‌دادند که این قباله یا بنچاق در حکم سند بود.
تا آن زمان برخی روحانیون، از قِبل نوشتن اسناد معاملات بازرگانی، خرید و فروش اموال منقول و ازدواج و طلاق امرار معاش می‌کردند. پس از تغییرات جدید، طبق قانون مقرر شد کسانی که خواهان حفظ منابع درآمدی خود و داشتن دفتر اسنادند، باید امتحان را بگذرانند. بر آنچه رفت بیفزایید که در این دوره، روحانیان از اموری، چون مناصب قضایی، تعلیم و تربیت، امور فرهنگی و مذهبی هم، تا حد زیادی کنار گذاشته شدند. پس از چندی با اجرای قانون لباس متحدالشکل، تعداد زیادی از روحانیان نیز مجبور به ترک لباس شدند و دروس حوزوی در بسیاری از نقاط، رونق خود را از دست داد. به این ترتیب با کاهش کارکرد‌های قضایی، آموزشی و تربیتی علما، در نتیجه استفاده از نظام‌های حقوقی و آموزشی اروپایی و نظارت بر اوقاف، منزلت آن‌ها عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت.
تصویب قوانین عرفی، برای تعطیل قوانین شرعی
علاوه بر آنچه گفته شد، باید به این نکته اشاره کرد تصویب قوانین عرفی متأثر از حقوق خارجی که در بسیاری موارد با موازین قضایی اسلام منطبق نبود، از دیگر عوامل تحدید قضاوت شرعی و تثبیت و تحکیم قضاوت عرفی بود که در این دوره با پیگیری‌های داور در جریان بود، اما این موضوع بعضاً به واسطه مغایرت با شرع، با تأنی و احتیاط خاصی جریان داشت، چراکه احکام قضایی اسلام جزیی از اعتقادات مردم بود و چنانچه بی‌پروا مورد تعرض قرار می‌گرفت، مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشت که خوشایند سلطنت نوپای رضاشاه نبود. در آغاز تصویب قوانین عرفی، به این بهانه صورت می‌گرفت که برای الغای کاپیتولاسیون، تصویب قوانین مترقی و دنیاپسند لازم است، زیرا خارجی‌ها قوانین ایران را مناسب نمی‌دانند، بنابراین حاضر نمی‌شوند تا اتباع خود را به دادگاه‌های ایران تحویل دهند. در نتیجه با حفظ ظواهر شرعی، قوانینی به تقلید از قوانین خارجی وضع شد؛ مهم‌ترین قانونی که با این تدبیر وضع شد، قانون مجازات عمومی بود که این قانون، عیناً از قوانین جزای فرانسه اقتباس شده بود. الغای کاپیتولاسیون- که البته شاید بتوان گفت در آن دوره به نوعی متروک مانده بود، اما می‌توانست باعث نفوذ دولت‌های خارجی در محاکمات عدلیه شود- همچنین تعقیب و محاکمه اتباع خارجی، محاکمه رجال و دولتمردان و از جمله گرفتار شدن عبدالحسین تیمورتاش و نصرت‌الدوله یاران صمیمی داور، از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که وی در دوران حضور خود در عدلیه، با آن‌ها مواجه بود و تلاش کرد این مسائل را از سر بگذراند.
داور در قامت کارگشای تمام عیار رضاخان در عدلیه
با وجود فعالیت‌های گسترده‌ای که داور در عدلیه نوین از خود به انجام رساند، باید بر این نکته تأکید کرد که او به اصول و اهدافی که شایسته متصدی دستگاه قضایی یک کشور است، هرگز مقید نبود. او هیچ‌گاه واژه «نه» و «نمی‌شود» را در مقابل خواست‌های رضاشاه بر زبان نمی‌آورد، بلکه همانند یک مشاور حقوقی چاره‌ساز و کارگشا، در خدمت وی بود. او در واقع عصای قانونی حکومت مطلقه و در هر کجا که لازم بود، بستر قانونی تمایلات و اقدامات رضاشاه را مساعد می‌کرد. به همین دلیل، در برهه‌ای که تقی‌زاده در مقام وزارت مالیه با افزایش مالیات و فروختن خالصجات موافقت نکرد و کلمه خطرناک «نمی‌شود» را گفت، داور در ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ جایگزین او شد. این موضوع در اثبات حرف‌شنوی و مطیع بودن داور کفایت می‌کند. داور در وزارت دارایی، دقیقاً همان شیوه‌ای را پی‌گرفت که در دوران وزارت در عدلیه، برای تحکیم قدرت مطلقه رضاشاه داشت. او در وزارت دارایی، به تقویت روند دولتی شدن تجارت خارجی پرداخت. وی برای این کار و برای سروسامان دادن به تصدی دولت در حوزه تجارت خارجی و ایجاد یک تشکیلات متمرکز زیر نظر دولت، «شرکت سهامی مرکزی» را تأسیس کرد. بدین ترتیب دولت به واسطه سلطه انحصاری بر تجارت خارجی، حضور خود در عرصه اقتصاد را گسترش داد و بخش دیگری از منابع قدرت اقتصادی را زیر نظارت خود آورد. دولت با این کار توانست، با افزایش تدریجی تصاحب قدرت و خلع‌ید از سایر رقبای اجتماعی خود، ابزار متمرکز دولتی را برای تحکیم موقعیت رضاشاه به کار گیرد.
عدلیه‌ای محکمه پسند که پس از خلع رضاخان، مورد تخطئه همگانی قرار گرفت
علاوه بر آنچه در بالا درباره اقدامات داور برای ایجاد محکمه دنیاپسند آمد، باید به این نکته نیز اشاره کرد با وجودی که محکمه دنیاپسند به‌زعم داور در ایران تشکیل شد، پس از خروج رضاشاه از کشور بسیاری از مردم ایران درخصوص فساد موجود در دستگاه‌های دولتی، نظامی و خصوصاً عدلیه نظر خوشی نداشتند و بر این باور بودند که جنایتکارانی به نام قاضی، بر جان و مال مردم حکومت می‌کنند.
البته این موضوع محدود به قاطبه مردم نبود و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی نیز در سخنرانی‌های خود در صحن علنی مجلس، بر لزوم مبارزه با دزدی در عدلیه سخن گفتند و نماینده‌ای از لزوم «جهاد» در راه مبارزه با فساد و دزدی در عدلیه سخن گفت! محمدرضا پهلوی هم از دیگر کسانی بود که به لزوم اصلاحات قضایی تأکید داشت. با این حساب چگونه می‌توان باور کرد عدلیه‌ای که با آن همه تبلیغات توسط داور بنا نهاده شده بود، پس از گذشت کمتر از ۱۴ سال از خروج داور از آن وزارتخانه، چنین انتقاداتی درباره‌اش گفته شود.
روی هم رفته باید اذعان کرد تغییرات در ساختار قضایی، بیش از هر چیز قدرت دولت را افزایش داد و امکان برخورداری از ابزار کارآمد برای برقراری نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطلوب را فراهم کرد. بی‌شک این فرآیند، گام مهمی برای نهادینه‌کردن ساخت قدرت مطلقه بود. پس می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات انجام شده در عدلیه، بیش از آنکه برای احقاق و ایجاد عدالت اجتماعی ایجاد شده بود، کارکرد‌ها و وظایف دیگری در دستور کار خود داشت.
منبع: روزنامه جوان
