از "سپهسالاری" تا "امیرتومانی"
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ لقب اسمی است غیر از نام اصلی که حاوی مدح یا ذمّی باشد. در ساختار سیاسی ایران از عهد باستان تا دوران جدید، لقب از جایگاه ویژه ای در میان ایران برخوردار بوده است. لقب گذاری در ایران پیش از اسلام رایج بود و پس از اسلام نیز به عقیده هندوشاه نخجوانی، این روش نامگذاری در دوران آل بویه و سلجوقیان در میان عرب ها رواج یافت و بعدها در ایران، جانشین کنیه گذاری که شیوه ای عربی بود، گردید.
لقب گاهی عام بود و همانند عنوان و منصب به اشخاص گوناگون داده می شد و گاهی خاص بود که تنها به یک نفر داده می شد و دیگران چنین لقبی دریافت نکرده و یا به آن شهرت نیافتند. اعطای این لقب به گیرنده آن به دلیل خدمات ارزنده یا تبحرش در رشته یا کاری خاص صورت می گرفت. لقب سازان و لقب دهندگان، یا شاهان و امرا بودند که به شخص مورد توجهشان، عنوان های خاصی اعطا می کردند و یا صاحب ذوقانی از میان گروه های مختلف مردم. از دوره صفویه به بعد، برای مقامات مختلف مملکتی، القاب و عناوین خاصی وضع و اعطا شده که بر آن، حقوق مادی نیز تعلق می گرفته است. در دوره قاجار، اعطای لقب به اوج خود رسید. این لقب ها عموما به خاندان شاهی و وابستگان دربار و حکومت داده می شد و با منصب و ویژگی افراد تناسب داشت. طبق گفته مستوفی الممالک، القاب در دوره قاجار برخی شغلی و برخی توصیفی بودند. مثلا القابی مانند صاحب دیوان، مستوفی الممالک، منشی الممالک، معیرالممالک و... شغلی بودند اما القاب توصیفی از جمله های مرکب که مضاف آن یکی از اسماء وصفی و مضاف الیه آن، الدوله و السلطنه و الملک و الملوک و غیره بود، تشکیل می شد.
اختراع لقب و اعطای آن در دوره بعد از فتحعلی شاه، گسترش بی حد و حصری یافت؛ به طوری که در زمان مظفرالدین شاه تقریبا تمام کسانی که در ارتباط با دولت بودند، برای خود لقبی دست و پا کرده بودند. مستوفی در راستای روند چگونگی اختراع لقب و کیفیت گسترش آن می نویسد:« در زمان محمدشاه، دادن لقب قدری بیشتر شد، زیرا صاحبان القاب اولیه مردند و پسرهای آنها هرچند تا که بودند، لقب می خواستند و در عهد ناصرالدین شاه تا اواخر میرزا یوسف صدراعظم، اشخاص با القاب شاید صد الی دویست تایی می شدند ولی امین السلطان که روی کار آمد، این کار هم از خرک در رفت. هرکس از هر صنف و طبقه، از هر مضاف و مضاف الیهی لقب خواست، با مناسبت یا بی مناسبت تصویب کرد و ناصرالدین شاه هم تصویب کرده های او را به صحه ی خود قوت قانونی داد و بالاخره در سلطنت مظفرالدین شاه کمتر کسی بود که دستش به جایی برسد و لقبی نداشته باشد». در این دوره نیز، در اعطای القاب، وضعیت شغلی و شخصیتی فرد، جایگاه و موقعیت اجتماعی وی مورد توجه بود اما شرط دریافت آن منوط به دادن پیشکش یا هدیه بود».
ناصرالدین شاه در این دوره سعی کرد تا از زیاده روی در اعطای القاب ممانعت به عمل آورد و در این راه با پافشاری از درباریان خود استمداد جست اما توفیقی حاصل نکرد. در دوره های مظفرالدین شاه و احمدشاه، عناوین و القاب زیادی به افراد داده شد. در ایام سلطنت مظفرالدین شاه، فرمان سلطنتی برای اعطای القاب و عناوین نیز از میان رفت و از آن پس، عنوان یا لقب، فقط با دستخط داده می شد. کارمندان دفتری و منشیان دربار سلطنتی گاه در یک روز، ده تا بیست دستخط از این نوع صادر می کردند و بعضا حق الزحمه(احیانا رشوه) هم دریافت می کردند؛ حال آن که بسیاری از این دستخط ها، ضرور به نظر نمی رسید. روش دیگر آن بود که هر کس عنوانی به دلخواه برمی گزید و آن را طی نامه ای به حضور شاه یا نخست وزیر می فرستاد و در صورت تایید، آن عنوان یا لقب به کار برده می شد. علاوه بر آن، بسیاری از حکام محلی و روسا و قبایل به زیردستان و تابعین خود عناوینی اعطا می کردند. در نتیجه در اواخر دوره قاجار، بسیار کم بودند افرادی صاحب نام که فاقد عنوان یا لقبی باشند.
با آغاز کشمکش های سیاسی برای تبدیل حکومت به مشروطه، پای انتقاد و عیب جویی از القاب و عناوین نیز به میان آمد و مطالب طنزآمیز و هجویه ها در این باره به نظم کشیده شد اما اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت. سرانجام در 15 اردیبهشت سال 1304 شمسی، قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری به تصویب رسید.
قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری
لایحه این قانون به منظور شور نمایندگان، در جلسه 160 دوره پنجم مجلس شورای ملی توسط حسین پیرنیا، رئیس مجلس پنجم شورای ملی از حوزه انتخابیه تهران، قرائت کرد:« خاطر آقايان نمايندگان محترم مستحضر است که قبل از تشکيل قشون فعلی، القاب و مناصب مختص نظام به ساير طبقات مختلفه اهالی بدون اين که مفهوم حقيقی آنها را دارا باشند، داده می‌شد و هنوز هم عده کثيری از مناصب و القاب در خارج از طبقه نظام وجود دارند که به مثابه وضع شيئی در غير ماوضع که بی‌مورد و مناسبت هستند و با وجود تشکيلات نظام فعلی هيچ شايسته و مقتضی نيست القاب و مناصبی را که حق خصوصی نظاميان و مختص پاداش ابراز فداکاری و رشادت آنها است، اشخاص از سلک نظام من غير حق دارا باشند. علی هذا نظر به حفظ شئون نظامی، ماده واحده ذيل را برای القاب و مناصب مذکور پيشنهاد و تصويب آن را تقاضا می‌نمايد:
ماده واحده - مجلس شورای ملی القاب و مناصب مخصوص نظام را به شرح ذيل ملغی مي‌دارد:
سپهسالاری - سپهداری - سرداری - سپهبدی مطلق و مضاف - امير تومانی - امير يونانی - اميرپنجی و ساير القابی که مضاف و يا مضاف‌اليه سپاه لشکر جنگ سالار و نظام هستند.
با شروع این بحث در مجلس، سید حسن تقی زاده نماینده مردم تهران، با توجه به اهمیت القابی چون سپهسالاری، سپهبدی، سرداری و سالاری که بازمانده از دوره ساسانیان است، درخواست نمود که این القاب به همان ترتیبی که در نظام معین شده، به درجات نظامی تخصیص داده شود و القابی چون امیرتومانی که اصطلاحی ایرانی نیست، منسوخ گردد. همچنین این القاب تنها در غیر نظام ملغی گردد. در مقابل این نظر، زین العابدین رهنما نماینده حوزه انتخابیه تبریز اظهار داشت که درجات مورد اشاره تقی زاده در نظام لغو نخواهد شد و این مساله مربوط به غیرنظام است و چنانچه فردی دارای استحقاق و لیاقت لازم باشد، به وی اعطا خواهد شد.
علاوه بر نظر تقی زاده، پیشنهاداتی نیز از سوی برخی از نمایندگان برای تغییر ماده یا اضافه کردن موادی به لایحه مذکور ارائه گردید که از جمله آن می توان به پیشنهادهایی چون «اضافه کردن واژه فرمانفرما به دیگر القاب برای حذف»، «تاکید بر الغاء عناوین در غیرنظام»، «اضافه کردن ماده الحاقيه - اعطای القاب نظامی من بعد کليه ممنوع است»، « اعطای مناسب فوق به طور لقب ممنوع»، « از تاريخ تصويب اين قانون به بعد به هيچ کس لقبی اعم از لشکری يا کشوری داده نخواهد شد»،« کليه اشخاص غير نظامی از هر طبقه که باشند القاب آنها ملغی است» و « کسانی که خود را به القاب ملغی شده بنامند يا امضا کنند از يک تومان الی ده تومان جريمه خواهند شد» اشاره کرد که هیچ یک از این پیشنهادات با استقبال و پذیرش نمایندگان دیگر مواجه نگردید و سرانجام تنها سه پیشنهاد ذیل مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت:
1) اضافه کردن لقب امیری(پیشنهاد آقای محمد‌هاشم ميرزا شيخ‌الرئیس نماینده سبزوار )
2) اعطای القاب مذکوره در ماده يک از اين تاريخ ممنوع است(پیشنهاد علی اکبر داور نماینده لار)
3) کليه القاب کشوری پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين ماده الغا خواهد بود(پیشنهاد زین العابدین رهنما نماینده تبریز)
رهنما در خصوص ماده واحده پیشنهادی اظهار داشت:« غالب آقايان با اين فکر موافق بودند که لقب در اين مملکت يک چيز مبتذل و اسباب زحمت شده است... در اين مملکت لقب دادن تشخيص خدمت نيست و اگر مشخص خدمت بود، اين همه القاب که شايد عددش از هزار‌ها متجاوز است نبود و مطبوعات و جرايد و کتب اروپا هم اين مسئله را به طور مسخره دارند تلقی می‌کنند... وزارت جنگ در اين مسئله يک قدمی برداشته است و آمده است در محوطه خودش اين مسئله را به کلی الغا کرده است. بعضی از معترضين می‌فرمايند چرا در همه جا اقدام کرده است. اما دولت يک قدم پيش رفته است و اين مسئله خوب يا بد ما بايد آن را تشخيص بدهيم. دوله و سلطنه و ملک دليلش چيست که اين همه زياد شده؟ و هر ده پانزده روز اين جراید بدبخت دچار ده بيست تقاضا مي‌شوند که آقا فلان لقب بنده را بنويسيد؟ پس در اينجا ملاحظه کنيد اگر ما بخواهيم حقيقتاً از اين مسئله جلوگيری کنيم و بخواهيم که مطبوعات اروپا ما را مسخره نکنند لازم است که برای اين ترتيب يک فکری کنيم ما چشم‌های خودمان را بسته‌ايم و در يک محوطه که اسمش ايران است بسته‌ايم و اظهار می‌کنيم که خير لقب دليل خدمت است...».
در مخالفت با نظر رهنما، محمدولی میرزا فرمانفرمائیان شاهزاده قاجاری و نماینده تبریز اعلام نمود:« ...بعضی از آقايان حالا نمی‌خواهم عرض کنم که نظرشان خودنمایی بوده است ليکن اين را هم نمی‌توانم تصديق کنم که از نقطه‌نظر سیاستی که امروز در مملکت هست يا اشکالاتی که متوجه اقتصاديات هست يا حوایجی که مملکت دارد و بايد رفع کرد و يک قدمی در اين جاده گذاشت، هيچ اين قضايا ايجاب نکرده است که در اطراف القاب اين همه صحبت شود. شما چکار داريد بگذاريد هر کس هر لقب داشته است و بگذارد اين لقب را با خودشان به گور ببرند... حالا خوب يا بد القاب يک چيزی است که از قديم مرسوم بوده است. اينجا يکی از آقايان اظهار کردند که از زمان خلفا بوده است و از هزار و صد سال قبل يک لقب‌هایی در مملکت ما داده شده است و اين ترتيب در جاهای ديگر هم معمول است. فقط چيزی که در واقع اسباب اختلال و بی‌نظمی بود، راجع به مسئله القاب نظامی بود که دولت آن را پيشنهاد کرد در مجلس هم به اتفاق رأی داد و از بين رفت و اين يک مسئله اساسی و اصولی بود. ساير مسائل که گفته می‌شود به عقيده من چندان اصولی نيست و به عقيده من ملت نبضش ساقط نشده و مملکت چندان انتظار ندارد که ببيند کی مجلس به اين مسئله رأی خواهد داد»
در برابر نظرات فرمانفرما در عدم نیاز به القاء کلیه لقب ها، علی اکبر داور نماینده لار و از موافقان برنامه های دولت رضاخان اظهار داشت که:« شاهزاده محمدولی ميرزا فرمودند که ملت هنوز آن قدرها نبضش ساقط نشده است که منتظر باشد و ببيند اين مسئله در مجلس لغو خواهد شد يا خير. درست است برای اين که اين بيچاره ملت را سال‌ها و مدت‌ها امثال ايشان در تحت يک افکار و عقايد و اصولی نگاه داشته‌اند که تشخيص نمی‌دهد چه بايد بکند و چه لازم است و چه لازم نيست... بلی بنده هم تصديق می‌کنم که اين مسئله آن قدر مهم نيست که دو ساعت در آن مباحثه شود ولی اگر اهميت ندارد و باز نمي‌خواهند خودشان را به عنوان داشتن لقب بر ديگران حاکم بدانند، خوب است بگذارند اين القاب مندرس از بين برود و جان بنده و ايشان و همه مردم راحت شود ».
حسن ختام دعوای میان مخالفان حذف لقب و موافقان آن در مجلس، نظر ابوالحسن حائری زاده، نماینده فاقد لقب و عنوان یزد بود که شان و وظیفه مجلس را بالاتر از آن دانست که به این موضوع بپردازد و در این زمینه اظهار نمود:« مجلس شورای ملی هيچ وقت لقب برای کسی تصويب نشده که امروز بخواهند آن را لغو کنند. مجلس شورای ملی کارهای مهمتر راجع به اقتصاديات و بودجه و غيره دارد که نبايد يک روزش را صرف اين حرف‌ها کند. يک کابينه سلطنتی هست که القاب از آنجا بيرون مي‌آيد. خوب است دولت با آن کابينه داخل در مذکره شود و فنرش را ببندد که ديگر اين همه لقب بيرون نيايد يا از دربار خواهش کند که اين قدر لقب داده نشود ديگر قانون نمی‌خواهد...»
سرانجام پس از بحث های فراوان در این زمینه، قانون ذیل به تصویب مجلس پنجم رسید:
قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری
مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی القاب و مناصب مخصوص نظام را به شرح ذیل ملغی می‌دارد:
سپهسالاری - سپهداری - سرداری - سپهبدی و امیری مطلق و مضاف - امیر نویانی- امیر تومانی - امیر پنجی و سایر القابی که مرکب از مضاف و یا مضاف‌الیه سپاه - لشگر جنگ - سالار و نظام هستند.
ماده دوم - اعطای القاب مذکوره در ماده (۱) از این تاریخ ممنوع است.
ماده سوم - کلیه القاب کشوری پس از سه ماه از تاریخ تصویب این قانون الغاء خواهد بود.
به منظور اجرای این قانون نیز، فرمانی از سوی وزارت جنگ در تاریخ 23 اردیبهشت 1304 ه.ش صادر گردید که در آن تاکید شد، زین پس کلیه القاب ملغی گردیده و کلیه طبقات مختلفه اعم از مستخدمین دولت و غیره به اسم خوانده شوند و القاب آنها به طور کلی متروک گردد.
منابع و ماخذ:
-فرشیدورد، میرخسرو، زیرک، ساره(1381) لقب و لقب گذاری در ایران، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 4 و 5
-وثوقی مطلق، رجبعلی(پاییز 1389)، مزایده القاب و مناصب در عصر قاجار، سال 5، شماره 20
-عنبری، مرضیه(پاییز 1392)، نقد و بررسی القاب در دوره قاجار، فصلنامه تاریخ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 56
-مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسه 160، سه شنبه 15 اردیبهشت 1304
-مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره پرونده: 339، کد پرونده: 1-12052، شماره کاربرگه: 27
