این دولت می‌آید می‌گوید؛ من آنم كه رستم بود پهلوان!

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ میرزا حسین خان، ملقب به معین الوزاره و مشهور به حسین علا، از جمله رجال تاریخ سیاسی معاصر است که فعالیت هایش از دوران سلطنت احمدشاه قاجار آغاز و تا اواسط حکومت محمدرضا پهلوی ادامه یافت. وی در طول عمر هشتاد و چند ساله اش، هفت بار به وزارت(فوائد عامه، امور خارجه و دربار) رسید؛ یک بار وکیل مجلس شورای ملی شد و در اواخر عمرش، به عنوان سناتور انتصابی در مجلس سنا، حضور یافت. همچنین به عنوان وزیر مختار ایران به کشورهای امریکا، انگلستان و فرانسه رفت. یک بار نیز سفیرکبیر سفارت ایران در واشنگتن شد. علاوه بر این، دو بار در دو برهه حساس سیاسی کشور، سمت نخست وزیری را بر عهده گرفت: نخست در سال 1329 ه.ش که بسیاری از تحلیلگران، از دولت او به «کابینه محلل» یاد کرده‌اند و بار دوم در 1334 ه.ش پس از برکناری سپهبد فضل الله زاهدی که این بار تا آستانه قتل به دست فدائیان اسلام پیش رفت.

علاء از تولد تا مرگ

از تاریخ و محل تولد حسین خان علاء آگاهی درست و دقیقی در دست نیست. برخی او را متولد سال 1300ق، در تفلیس دانسته و عده ای نیز معتقدند که او در تیر 1260 ه.ش در تهران به دنیا آمده است. از سوی دیگر، نویسندگان رجال وزارت خارجه، تولد وی را شب عاشورای سال 1301 ه.ق در تهران ذکر کرده اند که به عبارتی با 20 آبان 1262 ه.ش برابر است اما در جزوه ای به نام «فهرست اسامی نمایندگان 24 دوره مجلس شورای ملی» که هر کدام از آنها براساس اسناد و مدارک موجود در بایگانی سازمان های دولتی و رسمی تدوین یافته است، تولد وی در 1264 ه.ش برابر با 1303 ه.ق در تهران درج شده است.

او تحصیلات ابتدایی، متوسطه و سپس دانشگاهی را در رشته حقوق در انگلستان به هنگام وزیرمختاری پدر سپری کرد. حسین خان در هفده سالگی به استخدام وزارت امور خارجه ایران درآمد و با سمت وابسته سفارت ایران در لندن، مشغول به کار شد. پس از مدتی نایب سوم و سپس نایب دوم آن سفارت گردید و در کنار کار سفارت، به تحصیلات خود ادامه داد و از دانشکده حقوق لندن، درجه لیسانس گرفت. در سال 1324 ه.ق، پس از آنکه مشیرالدوله، محمدعلی خان علاءالسلطنه را به سمت وزیر امور خارجه منصوب کرد، وی نیز پسرش حسین خان را به تهران آورد و برخی از امور مربوط به وزارت تحت ریاست خود را در عهده تصدی او نهاد.

در سال 1330 ه.ق، حسین خان لقب معین الوزاره را دریافت و از جانب پدر به ریاست دفتر وزارت امور خارجه منصوب گردید. در همین سمت از سوی دولت ایران ماموریت یافت که به موجب پذیرش التیماتوم دولت روس، حکم عزل مورگان شوستر را از سمت مستشار مالی ایران به وی ابلاغ کند. معین الوزاره نزدیک به دو سال، ریاست دفتر وزارت امور خارجه را در عهده داشت تا این که در 1296 ه.ش، میرزا حسن خان مستوفی الممالک او را به عنوان وزیر تجارت و فوائد عامه تعیین و به مجلس شورای ملی معرفی کرد. وی در کابینه های بعدی(مستوفی الممالک و صمصام السلطنه بختیاری)، همچنان وزیر فلاحت و تجارت بود. اما با آمدن وثوق الدوله، این سمت را از دست داد و در سال 1299 ه.ش و زمانی پیش از کودتا، ابتدا وزیر مختار ایران در اسپانیا و سپس وزیر مختار ایران در امریکا شد و پس از بازگشت به ایران، به نمایندگی مجلس پنجم از تهران برگزیده شد.

او از آغاز دوره نمایندگی خود در مجلس، به صف نمایندگان مستقل پیوست و در هنگام طرح ماده واحده مربوط به خلع قاجار در مجلس پنجم، از‌ نمایندگان مخالف آن گردید. علاء در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی به مجلس راه نیافت و مدتی از سیاست بدور بود تا اینکه در سال ۱۳۰۶ ه.ش در دولت مستوفی‌الممالک به وزارت فواید عامه رسید و در مهر همان سال، به سمت وزیرمختار ایران در فرانسه منصوب شد. وی پس از سه سال، به ایران بازگشت و به ریاست هیئت مدیره بانک ملی ایران برگزیده شد. از جمله سمت های وی تا سال 1321 ه.ش می توان به رئیس اداره کل تجارت، وزیر بازرگانی و مدیر کل بانک ملی اشاره کرد. وی سرانجام در این سال، به سمت وزارت دربار رسید. وزارت او در دربار حدود سه سال طول کشید و در سال 1324 ه.ش، سفیرکبیر ایران در واشنگتن شد. وی در این زمان به عنوان نماینده دولت ایران، مامور طرح شکایت دولت متبوع خود علیه دولت شوروی در خصوص عدم تخلیه ایران از قوای این کشور، در شورای امنیت شد.

علاء پس از کنار گذاشته شدن از سمت نمایندگی دولت ایران در شورای امنیت توسط قوام، در کابینه محمد ساعد مراغه ای، به وزارت امور خارجه گمارده شد. وی این سمت را در کابینه رجبعلی منصور نیز حفظ کرد. حسین علاء پس از ترور رزم آرا توسط فدائیان اسلام، از سوی محمدرضا پهلوی مامور تشکیل کابینه شد. محمدرضا شاه در کتاب ماموریت برای وطنم، برای انتصاب علاء به سمت نخست وزیری دلایلی را برشمرده است. به او نظر او، علاء از جمله سیاستمداران مورد احترام و دارای سابقه طولانی و طرفدار راه حل مسالمت آمیز بود که با انتصاب او بر این سمت می توانست در عین ملی شدن صنعت نفت، پروژه استخراج و بهره برداری منابع نفتی را با کمک متخصصان خارجی عملی سازد. اما پس از رسیدن به قدرت، علاء نتوانست قدم مثبتی در حل بحران ملی شدن صنعت نفت بردارد، این امر سبب گردید که برخی علت کناره گیری او از نخست وزیری را ناشی از فشار انگلیسی ها بر محمدرضاشاه بدانند. او دو روز بعد از استعفا، برای دومین بار به وزارت دربار منصوب گردید و حدود دو سال در این سمت ماند. اما در سال 1333 ه.ش، از وزارت دربار استعفا کرد. از جمله عللی که برای برکناری علاء از وزارت دربار برشمرده اند، می توان به تلاش او در آخرین روزهای تیر 1331 اشاره کرد که مصدق از نخست وزیری استعفا کرده بود و او می کوشید، احمد قوام نخست وزیر تازه منصوب شده در سمت خود باقی بماند. از سوی دیگر، احمد آرامش علت اصلی برکناری او از وزارت دربار را، واسطه بودن او میان شاه و انگلیسی ها و روابط مشکوک او با خارجیان می داند.

برکناری علاء از این سمت کوتاه بود و پس از کودتای 28 مرداد، بار دیگر از وی دعوت شد که پست وزارت دربار را در اختیار گیرد. اما با برکناری زاهدی از سمت نخست وزیری در فروردین 1334ه.ش، شاه دوباره روی به علاء نمود و او را مامور کرد تا دومین کابینه خود را تشکیل و به مجلس معرفی نماید. از جمله اقدامات علاء در دوره دوم صدارتش، شرکت در مذاکرات پیمان سنتو و عضویت در آن بود اما وی پیش از عزیمت به سوی بغداد، به دست یکی از اعضای سازمان فدائیان اسلام، هدف سوءقصد قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شد. عمر نخست وزیری حسین علاء در این دوره دو سال بود و وی در 14 فروردین 1336، از این سمت کناره گرفت و پس از مدتی، بار دیگر به وزارت دربار منصوب شد و تا تاریخ 12 آبان 1342 ه.ش، این سمت را در اختیار داشت. او پس از برکناری از وزارت دربار، به عنوان سناتور انتصابی منصوب شد اما این انتصاب دیری نپایید و علاء در تیرماه 1343 ه.ش درگذشت. از دیگر مشاغل علاء در پایان عمر می توان به ریاست او بر هئیت امنای دانشگاه پهلوی(شیراز) و عضویت در انجمن آثار ملی ایران اشاره کرد.

علاء و برنامه دور دوم نخست وزیری

با برکناری سپهبد زاهدی از نخست وزیری به فرمان شاه، حسین علاء دعوت شد تا در 20 فروردین 1334ه.ش، کابینه خود را به مجلس معرفی نماید. وی در آغاز سخنان خویش در برابر نمایندگان مجلس، با اشاره به حادثه تاریخی 28 مرداد 1332 ه.ش و اقدامات دولت زاهدی در برقراری روابط مجدد با انگلستان و حل مساله نفت، برطرف نمودن مسائل مرزی و مالی با دولت شوروی و همچنین جلب کمک های فنی و مالی دولت امریکا و تاثیر و تاثرات آن در اوضاع مالی و اقتصادی ایران، هدف و برنامه دولت خود را ادامه دادن روش های دولت گذشته در خصوص سیاست خارجی، حفظ امنیت و مبارزه با اخلالگران و افزایش تولید و بالابردن سطح فرهنگ، بهداشت عمومی و اصلاحات اجتماعی به عنوان اهداف اصلی شاه در بهبود معیشت و رفاه مردم اعلام کرد.

علاء پس از بیان این مطالب، اعضای کابینه خود را به شرح ذیل معرفی نمود:

- علی معتمدی(وزیر مشاور)

-اسدالله علم(وزیر کشور)

-دکتر علی امینی(وزیر دارایی)

-تیمسار سپهبد عبدالله هدایت(وزیر جنگ)

-دکتر جهانشاه صالح(وزیر بهداری)

-مهندس اشراقی(وزیر پست و تلگراف و تلفن)

-عبدالله انتظام(وزیر امور خارجه)

-مهندس طالقانی(وزیر کشاورزی)

-حاج محمد نمازی(وزیر مشاور)

-دکتر محسن نصر(وزیر کار)

-دکتر محمود مهران(وزیر فرهنگ)

-تیمسار سرلشگر ولی انصاری(وزیر راه)

-ابراهیم کاشانی(کفیل وزارت اقتصاد ملی)

-میرمطهری(معاون وزیر دادگستری)

-محمود هدایت(معاون نخست وزیر)

همچنین اعلام نمود که تا تعیین وزیر دادگستری، این وزارتخانه تحت نظر وی اداره خواهد شد. نکته مهم در خصوص افراد مورد مشورت علاء آن است که وی جدا از مشاورین نام برده شده در مجلس، شخصیت های صاحب نام دیگری همچون منوچهر اقبال را نیز به عنوان مشاور برگزید که به اعتقاد برخی از تحلیلگران، او در این انتخاب دو هدف را در نظر داشت. یکی آن که با شور و مشورت این افراد که در کار مملکت آگاه بودند، تصمیمات خود را می گرفت و دوم این که در بین همین مشاورین، رقبای نخست وزیری وجود داشت و  چون رئیس دولت در این مشورت ها سهیم می شد، این افراد ناچار بودند که فعالیت های خود را مشترکا به نفع نخست وزیر فعلی انجام دهند.

علاء در این جلسه پس از معرفی کابینه خود، اظهار داشت که به دلیل بیماری و معالجه، عازم پاریس بوده اما برنامه دولت خود را که شامل یک ماده بود برای بررسی و اظهار نظر نمایندگان طبع و توزیع می نماید و به جای وی، عبدالله انتظام کفالت نخست وزیری را برعهده خواهد داشت. با توجه به برنامه ارائه شده، دو نکته جالب توجه و مهم است. اول، یک ماده ای و مختصر بودن برنامه دولت که اهم آن نیز اشاره به ادامه یافتن برنامه دولت گذشته در خصوص سیاست خارجی و حسن همجواری با کشورهای همسایه بدون اشاره به نحوه اجرای آن و دیگری مبارزه با مفاسد موجود در کشور بدون اشاره به ریز جزئیات برنامه بود که این مساله، از اهم نکات مورد اشاره نمایندگان مخالف بود. نکته قابل توجه دیگر، عدم حضور نخست وزیر در جلسه دفاع از برنامه دولت در مجلس بود که در نوع خود، جزء مسائل نادر در موضوعات این چنینی و مشابه بود؛ همین نکته باعث شد که قنات آبادی نماینده شاهرود در مخالفت خود با دولت علاء به این مطلب اشاره نماید:«... چرا مخالفم؟ براى خاطر این دولتى كه تشكیل شده است با این برنامه دنباله‌رو و همین آقاى رئیس‌الوزرا‌ مثل جناب آقاى علاء. شاید یك كدام از این آقایان رئیس‌الوزرا‌ بودند من عوض این‌که حالا جزو مخالفین این دولت باشم جزو موافقین قرار می‌گرفتیم و رأى موافق هم می‌دادم اما وقتى كه پایه محكم نباشد و ریشه لق باشد، وقتى در كابینه‌ای رئیس‌الوزرا‌ آن كه به منزله آن میل وسط و محور آن كابینه می‌باشد، آن میل و محور لق و متزلزل باشد، ضعیف باشد، بدبختانه و متأسفانه مریض هم باشد، این استعدادهاى ماشاءالله هزار ماشاءالله هر چه بخواهند عملى از خودشان آن طور كه باید و شاید بروز بدهند كه متناسب با استعداد ذاتی‌شان باشد نتیجه ندارد...«.

علی ایحال، در جلسه رسیدگی به برنامه دولت با توجه به نبود نخست وزیر و از آنجا که طرح برنامه باید در حضور وی صورت می گرفت، یک نفر از نمایندگان پیشنهاد سکوت به طرح برنامه دولت را درخواست نمود اما از طرف رئیس مجلس پذیرفته نشد و با توجه به این که نخست وزیر در غیاب خود، کفیلی را تعیین نموده بود، بحث درباره دولت علاء در تاریخ 22 فروردین 1334ه.ش آغاز گردید. شمس قنات آبادی به عنوان اولین سخنران و مخالف به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت که وی علی رغم آن که از موافقین دولت سرلشگر زاهدی بوده است، اما در زمان بررسی لوایح این دولت، به برخی از آنها رای مخالف و گاه ممتنع داده و علی رغم این که شخص نخست وزیر به فرمان شاه انتخاب گردیده است اما نمایندگان می توانند با آن به مخالفت بپردازند. وی با ارائه این پیش زمینه، به مخالفت با سخنان علاء در جلسه گذشته پرداخت و اعلام کرد که:«...بنده می‌خواهم به ملت ایران و آقایان بگویم در جبین این كشتى نور رستگارى نیست... دولتى كه رئیس‌الوزرایش هنوز رأى اعتماد نگرفته مرض او را كشانیدش به خارجه براى معالجه، من می‌ترسم فردا وزرایش یكى یكى این مرض را بگیرند و بروند و على بماند و حوضش. آقاى دكتر امینى مرض خودش را گرفته است كه پرچانگى است و مرتب صحبت می‌کند این یك دلیل، دلیل جدى و قطعیش این است كه دولتی كه می‌آید به مجلس برنامه خودش را می‌آورد و می‌گوید این كارها را می‌خواهم از این طریق انجام بدهم... ولى این دولت می‌آید می‌گوید من آنم كه رستم بود پهلوان. ما اصلاً ندیده‌ایم دولتى بیاید بگوید برنامه من همان است كه او داشت. اگر آن حكومت خوب بود، خوب عمل می‌كرد چرا شما آمدید...». علاوه بر این، قنات آبادی ضمن مخالفت با برنامه دولت در سیاست خارجی-که علاء آن را ادامه سیاست خارجی دولت گذشته اعلام کرده بود- آن را گنگ و مبهم دانست. وی همچنین با اشاره به دوره مصدق و تصمیم شاه مبنی بر خروج از کشور و اعتراض نمایندگان و هیئت رئیسه به این تصمیم و ممانعت علاء برای دیدار آنان با شاه[قنات آبادی این موضوع را ناشی از ضعف علاء می دانست]، معتقد بود که وی برای به دست گیری قدرت و اداره کشور، فردی ضعیف خواهد بود و نمی تواند احتیاجات مردم را به نحو شایسته ای برطرف نماید و به تبع این موضوع، با روی کار آمدن این دولت، مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد.

طولانی شدن سخنان قنات آبادی موجب شد که ادامه بحث در خصوص برنامه دولت علاء به جلسه بعد در تاریخ 24 فروردین 1334 موکول شود. در این جلسه، پیش از آن که برنامه دولت مورد بررسی قرار گیرد، به واسطه سخنان پیش از دستور کاظم جفرودی نماینده رشت در خصوص دولت فضل الله زاهدی، جدل مختصری مابین برخی از نمایندگان مخالف و موافق دولت پیشین صورت گرفت. جفرودی در این سخنان، از جمله دلایل کناره گیری ناخواسته زاهدی از قدرت را ناشی از ترقى سرسام‌آور هزینه زندگى، رواج بازار فساد و رشوه‌خوارى، عدم رضایت شدید قاطبه مردم ایران و اظهار نظر صریح عده‌ای از نمایندگان دو مجلس در این ارتباط دانست. وی در ادامه، با انتقاد از عملکرد برخی از وزرای پیشین از جمله علی امینی، موجب ایجاد تشنج در مجلس گردید. سرانجام با وجود خارج شدن مجلس از آرامش آغازین، بحث در مورد برنامه دولت علاء آغاز گردید. غلامحسین صارمی نماینده جهرم به عنوان اولین نماینده به ایراد سخن پرداخت و اظهار نمود که موافقت وی با دولت جدید مشروط است. موافق از آن جهت که صورت هیئت دولت و کابینه تشکیل یافته از افراد خوش نام و دارای حسن شهرت است اما شروطی که باید لحاظ شود، مربوط به امور اقتصادی است؛ زیرا که استقلال سیاسی، نیازمند استقلال اقتصادی است و از جمله موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد، موضوع نفت و جلب سرمایه خارجی و همچنین مبارزه با فساد داخلی است. علاوه بر این، توجه به نمایندگی های سیاسی ایران در کشورهای دیگر نیز جزء مسائلی است که باید به آن عنایت بسیاری صورت گیرد.

پس از این سخنان، سید محمدعلی شوشتری نماینده استراباد(گرگان) که به عنوان مخالف برنامه دولت به جایگاه آمده بود، اعلام کرد که به احترام نظر شاه مبنی بر انتخاب علاء به نخست وزیری، از دادن رای کبود صرف نظر کرده اما به برنامه دولت رای ممتنع خواهد داد. از دیگر موافقان مشروط دولت، احمد سید امامی نماینده تبریز بود. وی بر این مطلب تاکید کرد که چنانچه دولت فعلى به گفته‌هاى خود عمل نموده و آنچه در مقدمه و متن برنامه خود قید کرده است اجرا نماید، پشتیبان دولت خواهد بود. از دیدگاه وی، اصلی ترین مساله ای که دولت باید به آن رسیدگی نماید، فساد، رشوه خواری، عدم انضباط اداری و همچنین موضوع قاچاق در کشور است که موجی از نارضایتی را در میان مردم به وجود آورده است.

با توجه به سخنان مذکور، دو نفر از نمایندگان-تیمورتاش و مهدی ارباب- پیشنهاد کفایت مذاکرات و رای گیری در مورد برنامه دولت را ارائه کردند که با مخالفت رئیس مجلس مواجه شد و عبدالله انتظام، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه از سوی دولت به عنوان پاسخگوی نظرات نمایندگان، سخنانی ارائه نمود. وی در سخنان خود به این مطلب اشاره کرد که از سوی نمایندگان در خصوص اصل دولت و موضوع برنامه، چیز زیادى گفته نشد و گفتار آنان بیشتر جنبه راهنمایى و ارشاد دولت داشت. انتظام با اشاره سابقه دوستی خود با علاء و حمایت از دیدگاه های وطن پرستانه وی، معتقد بود که پس از قضایای 28 مرداد، کشور دچار زلزله و خرابی بسیار گردید که دولت گذشته توانست خرابی های ایجاد شده و سدهای موجود در ارتباط با بهبود رابطه با دول خارجی، حل مساله نفت و همچنین ایجاد امنیت در کشور را برطرف نموده و دولت فعلی امیدوار است که در شرایط مناسب، شالوده های اساسی ساختمان های جدید کشور را بنا نهد. بنابراین هدف دولت، نه برنامه عریض و طویل بر روی کاغذ، بلکه اقدام عملی و سازنده است.

علی رغم سخنان کوتاه انتظام در دفاع از دولت و همچنین عدم وجود مخالفت جدی با برنامه مذکور، رئیس مجلس  به دلیل درخواست سخنرانی از سوی یک نماینده و همچنین پیشنهاد کفایت مذاکرات از سوی تیمورتاش، تصمیم‌گیری در خصوص برنامه دولت را به جلسه دیگری در تاریخ 27 فروردین 1334 موکول کرد. در این جلسه، تیمورتاش با دفاع از نظر خود در کفایت مذاکرات اعلام نمود که در برنامه دولت علاء مطلب جدیدی برای ارائه موجود نبوده و قسمت اعظم برنامه، مربوط به تجلیل از عملکرد دولت گذشته است و این نشئت گرفته از این موضوع است که اهم ارکان حکومت فعلی را همان وزرای کابینه سابق تشکیل می دهند. علاوه بر این، یکی از مهمترین برنامه‌های مهم مورد اشاره دولت، مبارزه با فساد است که همگان با آن موافق بوده و نیازی به بحث در خصوص آن نیست اما نیازمند به عمل و عزم جدی است. پس از اظهارات وی، قنات آبادی به عنوان مخالف دولت، بر این مطلب تاکید نمود که موضوع سیاست خارجی و برنامه دولت در این خصوص، از اهمیت خاصی برخوردار است و بنده از دولت خواستم که برنامه راه سیاست خارجی خود را به طور شفاف در مجلس ارائه نماید اما این مطلب مورد توجه نماینده دولت قرار نگرفت. نکته دیگر این که مبارزه با فساد نیازمند برنامه دقیق و عملی است و صرف ادعا از سوی دولت، به مانند گذشته مشکلی حل نخواهد شد.

سراتجام پس از ارائه این سخنان و علی رغم اینکه دلیل موجه و قانع کننده‌ای از سوی پیشنهاد دهنده کفایت مذاکرات مطرح نشد، به دلیل آن که مخالفت و موافقت دیگری از سوی نمایندگان صورت نگرفت، کفایت مذاکرات اعلام و رای گیری انجام شد و برنامه دولت علاء و کابینه وی با 92 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 ورقه سفید به علامت امتناع به تصویب رسید.

منابع:

-آریا بخشایش، یحیی(1383) حسین علاء، فصلنامه مطالعات تاریخی، شماره 5

- عظیمی، فخرالدین(1398) بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر قطره

-آرامش، احمد(1358) هفت سال در زندان آریامهر، به کوشش اسماعیل رائین، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

-مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هجدهم، جلسه 105، یکشنبه 20 فروردین ماه 1334

- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هجدهم، جلسه 106، سه‌شنبه 22 فروردین ماه 1334

- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هجدهم، جلسه 107، پنجشنبه 24 فروردین ماه 1334

- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هجدهم، جلسه 109، یكشنبه 27 فروردین ماه 1334