پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی – ویژه‌نامه " انتخابات مجلس"؛ یکی از مهمترین چالش‌هایی که همواره در ادوار مختلف تاریخ مجالس ایران گریبانگیر آن بوده، مساله تقلبات انتخاباتی است. اهمیت این موضوع و پیش‌بینی وجود مشکلات انتخاباتی موجب گردید که در زمان نگارش نظامنامه اول(قانون انتخابات)، ماده دهم و یازدهم به این مساله اختصاص یافته و در این مواد قید گردد که شکایات از نحوه انتخابات مناطق مختلف، توسط انجمن‌های ایالتی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه شکایتی از انجمن‌های محلی باشد، به این انجمن‌ها ارجاع شود و در صورت عدم بررسی و نتیجه مورد نظر، به مجلس شورای ملی فرستاده شود. این موضوع در مواد 53 و 54 نظامنامه دو درجه‌ای و ماده‌های 45 و 46 نظامنامه یک درجه‌ای نیز مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر این، در ماده 55 نظامنامه دو درجه‌ای قید شده بود «هرگاه يكي از منتخبين يا نمايندگان به وسيله تطميع يا تهديد انتخاب شود، پس از ثبوت به انجمن نظارت يا مجلس شوراي ملي، انتخاب‌آن منتخب يا نماينده علاوه بر مجازاتي كه قانون درباره او معين خواهد كرد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». همچنین در ماده 47 نظامنامه یک درجه‌ای آمده بود «انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید و یا تطمیع‌کننده از سه ماه الی یک سال محبوس می‌شود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود».
فراهم شدن چنین شرایطی برای مردم، امکان ارسال شکایات به انجمن‌ها و در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از سوی آنان، ملتظم شدن به مجلس را به وجود آورد. از این رو، تجمیع و ثبت و ضبط مدارک ارائه شده شاکیان به مجلس شورای ملی درباره تخلفات، تقلبات و نتایج انتخابات به صورت عرایض مردمی و اسناد منحصر به فرد دیگری شامل صورت مجلس‌های انجمن نظار انتخابات، اعتبارنامه‌های نمایندگان و اسنادی از این دست، زمینه آگاهی یافتن از مشکلات موجود در زمان برگزاری انتخابات دوره‌های مختلف مجلس را فراهم نموده است.
در این میان، وجود نارسایی‌ها، ابهامات و تناقضات در نظام‌نامه‌های انتخاباتی، یکی از اصلی‌ترین عوامل زمینه‌ساز ایجاد مشکلات در زمان برگزاری انتخابات بوده است. صنفی بودن انتخابات در دوره اول، دو مرحله‌ای بودن آن در ایالات و ولایات، عدم تخصیص نماینده به ایلات، اقلیت‌ها و برخی از مناطق در نظامنامه اول، حذف شرط اقامت در محل برای داوطلبان و در نتیجه عدم آشنایی وکلا با حوزه انتخابیه خود،[1] قرار دادن شرایط مالی برای انتخاب‌کنندگان،[2] مشکلات در تعرفه‌های ارائه شده،[3] قرار نگرفتن برخی از مناطق در فهرست شهرهای دارای حق انتخاب وکیل و در نتیجه شکایت مردم و تقاضای داشتن حق انتخاب نماینده برای شهر خود،[4] مشکلات موجود در تعیین مرکز بعضی از ولایات و مخالفت‌های مردم شهرهای نزدیک به دلیل رقابت‌های بین شهری،[5] نداشتن معروفیت محلی بعضی از داوطلبان، نقض شرایط سنی به وسیله برخی از کاندیداها، مشکلات انتخابات جمعی در مناطق،[6] عدم تعیین حدود اختیارات انجمن نظار به صورت مشخص، عدم شناخت نسبت به افراد حاضر در هیئت‌های نظارت و تردید در صحت اعتبارنامه‌های صادر شده از سوی آنان، نامشخص بودن چگونگی رسیدگی درست به شکایات مردمی از نحوه برگزاری انتخابات، مشکلات در فواصل بین اعلان انتخابات و رأی دادن و همچنین نارسایی‌های موجود در شرایط انتخاب‌شوندگان و محرومان از وکالت، نمونه‌هایی از مشکلات و نارسایی‌های نظام‌نامه‌های انتخاباتی به شمار می‌آید.
در کنار این موضوع، بی‌اطلاعی مردم از نظامنامه انتخابات و روند آن،[7] نزاع‌ها و مسائل محلی در نقاط مختلف،[8] معرفی نمایندگان ولایات از تهران به دلیل بی‌اطلاعی مردم سایر شهرها و یا نداشتن کاندید منتخب در مناطق،[9] دخالت قدرت‌های خارجی،[10]حکام مداخله‌گر،[11] نظامیان، ماموران دولتی و مسئولین اجرای انتخابات در روند برگزاری آن،[12] تهدید، تطمیع و اعمال خشونت و زور برای وادار نمودن مردم به انتخاب نماینده منتخب حکام، گروه‌ها و دسته‌جات،[13]خرید و فروش آرا،[14] ترک مجلس توسط وکلا پس از دریافت شغل دولتی[15] و ... از دیگر عوامل مهمی است که روند انتخابات مجالس این دوران را با چالش‌های بسیاری همراه کرد.
به جهت اهمیت موضوع تقلبات انتخاباتی، به چند مورد از اسناد شکایات مردمی موجود در آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات مجالس دوره قاجار به صورت خلاصه اشاره می‌شود.
عریضه اول:
نامه جمعی از اصناف بوشهر در شکایت از دسیسه‌های اشخاص، اشتباهات هیئت نظار، دخالت و تطمیع مردم توسط ضابطین:
مطابق 4 جدی 1299
«... محترما معروض می‌دارد ما جماعت اصناف که در همه وقت خود را صاحب رای می‌دانستیم و برای تعیین وکیل طهران یا بوشهر حاضر حوضه[16] انتخابیه می‌شدیم و تا اندازه کثرت آراء بر طبق خواطر عموم قرار می‌گرفت و بدون خدعه و دسیسه بود، بدبختانه این فقره هیئت محترم نظار برای دادن تعرفه حاضر شدند از خارج غیر از دسیسه‌کاری چیز دیگر نمی‌شنویم و اشتباه بزرگی که هیئت محترم نظار کردند یکی فرستادن نماینده در خارج شهر برای دادن تعرفه بوده. گمان می‌کنم به خود حضرت اجل پوشیده نباشد که مردمان بیرون از خود صاحب‌رأی نیستند و هرگاه هم باشند در تحت امر ضابط آن محل هستند و مجبورند برحسب میل ضابط خود رأی بدهند. از خارج می‌شنویم نماینده‌ای که از طرف نظار بوشهر برای شبانکاره روانه شده تا چند روز در برازجان معطل بوده وکدخدایان شبانکاره را به برازجان دعوت کرده‌اند که دستورالعمل لازمه به آنها بدهند. بنابراین این انتخاب خصوصی واقع می‌شود و عمومی نیست. هزار ورقه رأی در تحت رأی یک نفر قرار خواهد گرفت. در حوضه بوشهر چه اندازه دسیسه شده و کار به تطمیع گذشته در این صورت هیچ صلاح خود نمی‌دانیم برای دادن رأی حاضر بشویم...».
عریضه دوم:
نامه فردی به نام م.ع کازرونی در مورد استعلام مجلس از وی در خصوص شکایت افرادی از عملکرد هیئت نظارت در خصوص حذف نام شخصی به نام محمود پوررضا به دلیل صغر سن علی‌رغم داشتن رأی بیشتر در انتخابات و جایگزین کردن شخصی به نام شیخ عبدالکریم برای وکالت مجلس و دادن اعتبارنامه به او.(در خصوص محمود پوررضا، تلگرافات و نامه‌هایی مبنی بر حمایت از وی و شکایت از انجمن نظارت وجود دارد)
نامه در 10 حوت به شعبه 1 ارسال شده است:
«... دستخط مطاع محترم دائر به استعلام از سن پوررضا شرف حصول بخشید جواب جسارتا معرض می‌شود. بنده ... فرط ارتباط و آمیزشی که با خانواده ایشان دارم و حتی ولادت او را هم به خوبی در نظر دارم چون تاریخ آن را ثبت نکرده‌ام نمی‌توانم ایضاً[نفیاً] یا اثباتاً جز از روی حدس و تخمین در این موضوع اظهار عقیده کنم و... این که تحقیق کردم هیچ دلیلی بر عدم بلوغ قانونی سن مشارالیه بدست نیاوردم و فقط پدر و عمویش اصراری دارند که او را به عدم بلوغ قانونی سن معرفی کنند لکن اطلاعات کاملی دارم که اظهارات پدر و عمویش صمیمانه نیست بلکه حفظ رعایت مصالح تجارتی خودشان و محذوراتی را که از طرف انگلیسی‌ها در صورتی بروز [؟] از طرف پوررضا نسبت به تجارت خودشان تصور می‌کنند از یک طرف عقیده منفی که به مشروطیت و دخالت در امور اجتماعی دارند از طرف دیگر ایشان را بر این داشته که برخلاف عادت، فرزند و برادرزاده خودشان را از استحصال این افتخار محروم سازند و به همین سبب از اولین روزی که شروع به انتخاب شد بنای ضدیت با انتخاب پوررضا گذاردند و پس از ختم انتخاب هم مصرّاً مدرک به دست انجمن نظار و دیگران دادند...»
عریضه سوم:
نامه از سوی فرقه دموکرات ایران به مجلس در خصوص اعمال خلاف قانون در دادن تعرفه به افراد
1302/2/11 ثبت در کمیسیون عرایض
«... از بدو شروع به اخذ تعرفه، نظر به مشهودات و تحقیقاتی که شده معلوم می‌شود که از طرف سیصد تن با وسایل و حیل مختلفه [؟] برخلاف قانون انتخابات و روح حکومت ملیه در جریان است. اولاً اشخاص خارج از طهران با وسایلی احضار به مرکز شده و تعرفه می‌گیرند و ثانیاً اشخاصی معینه در نواحی مختلفه مکرر تعرفه گرفته‌اند. ثالثا مخصوصا محل‌های معین تهیه شده که با تبدیل لباس اشخاص را وا می‌دارند که مکرر تعرفه بگیرند. مجلس محلی فرقه دموکرات ایران نظر به علاقه‌مندی به حسن جریان وسیله یگانه یک حکومت مشروطه ملی این قضیه را به عرض می‌رساند و ضمنا استفسار می‌نماید که آن ذات مقدس در مقابل این دسایس چه تدابیری فکر فرموده‌اند که ممانعت گردد...».
عریضه چهارم:
نامه جمعی تهران در خصوص تعیین تکلیف وکلا و چرایی محروم شدن منطقه غار و پشاپویه از تجدید انتخابات
1301/5/10 ثبت در کمیسیون عرایض
«... البته خاطر شریف مستطاب اشرف و عموم نمایندگان محترم مستحضر است که در قانون انتخابات حق انتخاب 15 نفر وکیل به ساکنین پایتخت و حومه آن داده است. تا این تاریخ که متجاوز از یک سال است از روز افتتاح دوره چهارم تقنینیه می‌گذرد از حیث تعداد وکلا و رعایت حق اهالی مرکز نگردیده است. اولا آقای تقی‌زاده در تمام این مدت غایب و رد قبول نمایندگی ایشان بر موکلین خود مجهول است. ثانیا آقای مستوفی‌الممالک به وسیله کناره‌جویی دائمی یک دوازدهم از حقوق قانونی اهالی طهران را توقیف نموده است. ثالثا غار پشاویه بدون ذکر علل از حق تجدید انتخاب محرومند. رابعاً مدت پنج ماه است به انتظار اعلان کسری وکلا و انتخاب دو نفر وکیل دیگر در عوض آقای مشیرالدوله و آقای حکیم‌الملک اهالی منتظرند. لهذا تقاضا می‌شود امر و مقرر فرمائید انجمن مرکزی نظار تشکیل و اعلان انتخاب صادر و بیش از این راضی نشوید حق اهالی از این حیث تضییع گردد... ».
عریضه پنجم:
تلگراف از قوچان به طهران در 10 دلو [1293] در شکایت از انتخاب سردار معظم
«... برای تعیین وکیل قوچان برحسب امر مبارک اولیای دولت عموم ملت با کمال تشرف حاضر بوده و هستند لیکن قبل از وقت بعضی اشخاص خودخواه با اغراض نفسانی پارتی جدیدیه منتظرالوکاله تشکیل داده به تقریبی به طور تحکم اکثریت آرا را می‌خواهند به اسم سردار معظم بیرون کنند. این است حقیقت مطلب را به عرض رسانیدیم که هیچ یک از طبقات علما تجار کسبه و رعایای زعفرانلوی قوچان راضی بر وکالت سردار معظم نیستیم. هرگاه اکثریت به اسم ایشان بیرون شد خاطر مبارک مستحضر باشد از روی غرض و جعلی بوده است...»
عریضه ششم:
نامه جمعی از اهالی کردستان در شکایت از انتخاب سالارالمعظم پسر آصف دیوان و اعزازالسلطنه برادرزاده وی و همراهی انجمن نظار با تخلفات:
«... در خصوص انتخابات کردستان تا حال به وسایل عرایض و تلگرافات مکرر مستقیما و به توسط بندگان حضرت مستطاب اجل آقای موتمن‌الملک دامت شوکته از هیئت محترم دولت و مخصوصا ریاست وزرای عظام استدعا و تمنا نمودیم که توجه مخصوصی به انتخابات کردستان فرموده نگذارید که به دسیسه و حیل حقوق حقه ما بیچارگان پامال شود...عرضه می‌داریم که مطابق قانون انتخابات، مخالفین حکومت ملی و اشخاصی که برضد دولت مشروطه قیام و اقدام نمایند از عداد مجانین و نسوان هستند و حق انتخاب شدن ندارند. یکی سالارالمعظم پسر آصف دیوان و اعزازالسلطنه برادرزاده مشارالیه برای حفظ منافع شخصی در موقع فتنه سالارالدوله صرف نظر از منافع عمومی نموده با دادن وجوهات کثیره یکی حکومت کرد و دیگری عدلیه کردستان اشغال کردند حالیه هم باز برای حفظ منافع شخصی در این موقع به دسیسه و قدرت پول و نفوذ محلی توسط نوکرها و رعایای شخصی و بستگان خودشان که اسمشان در دفتر انجمن نظار ثبت است می‌خواهند مقام وکالت را اشغال نمایند و انجمن نظار هم در این کار برخلاف قانون قصور نموده است و اگر رجوع به نوشته‌جات انجمن بفرمایند آراء آنها ضد نوشتن اعتبارنامه می‌شود...»
عریضه هفتم:
نامه جمعی به انجمن نظارت کردستان در خصوص تخلفات صورت گرفته در انتخابات و درخواست قانع نمودن اهالی یا تجدید انتخابات
«... (1) انجمن نظار وظایف قانونی خود را ادا ننموده علی‌الرغم قانون انتخابات به اطفال هجده ساله و ارباب مناصب نظامی و مقصرین پلتیکی که دارای شرایط نیستند تعرفه داده است(2) دسته‌های شخصی را در دادن تعرفه مقدم بر طبقات صالحه و عامه ملت داشته چنانچه از این هزار و کسری تعرفه متجاوز از دویست ورقه به طبقات بیظرف و صاحب رأی قانونی رسیده و مراجعه به دفتر انجمن بیانات ما را تصدیق می‌نماید (3) عده‌ای از رعایا را آدم‌های شخصی قهراً به گرفتن تعرفه وادار نمودند و موافق استنطاقی که شده و ضبط است ورقه رأی آنها از منابع مخصوصه صدور یافته ... (5) به تواتر معلوم شده است که اوراق آرا را عوض نموده‌اند (6) اکثری از این رأی‌ها به زور نفوذ شخصی و تطمیع تحصیل شده و این مخالف با تصریح قانون انتخابات است و هکذا سایر ایرادات که از ذکر آن می‌گذریم در صورتی که عرایض ما را اهمیت ندهند تمام ایرادات با شرح مبسوطی به مراکز رسمی و ملی و وزارت داخله و کمیسیون اعتبارنامه‌ها تقدیم خواهیم نمود...»
عریضه هشتم:
نامه جمعی از اهالی رودبار قصران مبنی بر درخواست انتخاب وکیل
«...ما اهالی رودبار قصران سوال می‌نماییم که آیا قطعه رودبار جزء مملکت ایران هست یا نه و یا ملت این مملکت محسوب می‌باشیم یا خیر. البته تصدیق خواهید فرمود که ماها از این محیط خارج نیستیم پس در این صورت چرا باید ما اهالی به واسطه بعضی از موانع از انتخاب وکیل محروم باشیم از جمله بعد مسافت است که فاصله ما اهالی رودبار قصران به لواسان در بعضی از نقاط مازاد از شش فرسخ است که برای ما تمکن ندارد از حیث ایاب و ذهاب. لذا از آن مقام منیع تقاضا می‌نماییم که لااقل سه عدد صندوق، دولت گسیل بدهند در رودبارکه تا بتوانیم موفق بشویم از انتخاب وکیل در مجلس علاوه باید تعرفه لااقل سه هزار فرستاده شود...»
پی‌نوشت:
1. شرط اقامت در محل برای داوطلبان نمایندگی در قانون انتخابات دوره سوم حذف گردید و موجب نارضایتی مردم شد
2. این موضوع سبب شد که اقشار پایین که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دادند، از حق رأی دادن محروم شوند و تنها افراد طبقه متوسط و بالای جامعه بتوانند در رأی گیری شرکت نمایند.
3. به عنوان نمونه در دوره اول مجلس شورای ملی درباره انتخابات رشت گفتند که هر برگ تعرفه به 15 هزار دینار خرید و فروش می شده و در زمان انتخابات، جار کشیده بودند که مردم بدون اسلحه در مسجد جامع وارد شوند و در تمام مدت، حاکم توپچی را بیرون آورده و در شهر قزاق قرار داده بود. عقیده رئیس مجلس این بود که اگر بخواهند شکایات وارده را دقیقا رسیدگی کنند، باید در بسیاری از نقاط انتخابات تکرار شود.ن.گ: اتحادیه، منصوره( 1375) مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهران، نشر تاریخ ایران، ص 102
4. مانند فریدن و نهاوند
5. به عنوان نمونه می توان به انتخابات گلپایگان اشاره کرد که در مجلس گفته شد که خوانسار زیر بار کمره و کمره زیر بار گلپایگان نمی رود. ن.گ: مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای ملی، جلسه 109، 20 جمادی الاخر 1328
6. مشروح مذاکرات دوره چهارم مجلس شورای ملی، جلسه 74، دوم رجب 1340؛ جلسه 100، نهم شوال 1340؛ جلسه 130، سلخ ذی الحجه 1340
7. به عنوان نمونه در مذاکرات مجلس اشاره شده که از کرمان 1000 جلد نظام نامه انتخابات خواستند و از عربستان(خوزستان) و لرستان، لایحه‌ای به زبان محلی در مجلس خوانده شد که مطالب آن نشان از عدم اطلاع و آگاهی اهالی از ترتیب انتخابات مجلس شورای ملی بود. ن.گ: مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای ملی، 11 صفر 1325
8. به عنوان مثال، کسروی در خصوص این مساله به اختلافات مابین حیدری ها و نعمتی ها اشاره دارد. ن. گ: کسروی، احمد(1385) تاریخ مشروطه ایران، تهران، نشر میلاد، ص 195-197
9. اتحادیه در این زمینه به نقل از مذاکرات مجلس در خصوص انتخاب شیخ ابراهیم زنجانی و مصدق الممالک اشاره دارد که در دوره دوم از تهران برای ولایات معرفی شدند. ن.گ: اتحادیه، 1375، ص 133
10. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی، قدرت روس ها در قلمرو نفوذشان چنان بود که جلوی انتخابات آذربایجان را گرفتند و در استراباد شیخ محمدباقر معروف به وطن فروش به خواست روس ها انتخاب شد. همچنین در اصفهان، قنسول گری روس نام عده ای را برای عضویت در انجمن نظارت نوشته بود. روزنامه رعد شماره 58 ، 15 جمادی الثانی 1333؛ شماره 79، 19 رجب 1332
11. به عنوان نمونه سهام الدوله حاکم شیراز در نامه ای به مجلس نوشته بود که فلان شخص را از جانب ملت شیراز وکیل کردم و به مجلس فرستادم. تقی زاده رئیس حزب دموکرات در مجلس دوم درباره حکام مستبد و مداخله گر می گوید که ابدا حکام ولایات دوردست با آن سابقه ها مایل نیستند که یک وکیل از بلوچستان در مجلس باشد و می نویسند که در تمام بلوچستان که 200 هزار جمعیت دارد، ده نفر باسواد نیست در صورتی که می دانیم این طور نیست. هزارها آدم باسواد هست برای این که لابد علم و دین و مذهب می آموزند و باسواد در بین آنها هست. حاکم کرمان نرفته است در میان بلوچستان و نظام نامه انتخابات نبرده است که به آنها بگویید بیایید انتخاب کنید». مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای ملی، جلسه 30، 19 ذی الحجه 1327
12. این امر در تمامی دوره ها بخصوص در دوره پنجم به صورت چشم گیر نمایان بود و نظامیان تحت امر سردار سپه در انتخابات ولایات دخالت می کردند و رضاخان درصدد بود یارانی برای خود در مجلس فراهم آورد که تلاش های وی منجر به هواداری حزب تجدد از او در مجلس شد. در این خصوص به دو سند در این خصوص اشاره می شود. اول، دستور رضاخان به یاور فتحعلی خان رئیس گردان کاشان مبنی بر لزوم انتخاب سید عبدالرحیم کاشانی و میرزا احمدخان شهیدی از کاشان و مقابله با اقدامات مخالفین و دوم، دستور رضاخان به حکومت نظامی قزوین جهت انتخاب احیاء السلطنه و ابراهیم خان ملک آرایی از قزوین در دوره پنجم. ن.گ: فقیه حقانی، موسی(1398) تقلب بزرگ، انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی، تهران، انتشارات دفاع
13. مانند انتخابات ساوه که تحصیلدار مالیه، عده ای را وادار کرده بود که به رئیس مالیه رای بدهد یا در دودانگه که مردم را به ضرب شلاق وادار به اخذ تعرفه کرده و به عده ای هم پول، غذا و لباس داده بودند. ن.گ: اتحادیه، 1375، ص 170
14. در دوره سوم انتخابات مجلس، روزنامه حبل المتین از خرید و فروش رای از سه شاهی الی 4 قران خبر داده است. روزنامه حبل المتین، شماره 23، 6 ذی القعده 1332
15. این موضوع یکی از مسائل مهم این دوران به شمار می آمد به طوری که افراد متنفذ و با نفوذی مانند احتشام السلطنه، حکیم الملک، مشیرالدوله، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، داوطلب نمایندگی مجلس شده و اغلب انتخاب می شدند ولی به محض آن که شغل دولتی می گرفتند، مجلس را ترک کرده و مساله جانشین آنها یکی از بحث های دائمی و مشکلات اصلی مجلس به شمار می آمد. ن.گ: اتحادیه، 1375، صص 111-112
16. در کلمات متن اصلی نامه تغییری داده نشده است
