پایگاه مرکزاسناد انقلاب اسلامی- دکتر مظفر شاهدی؛ در دوران موسوم به‌مشروطیت (1285- 1357ش)، به‌طور مشخص، شاهد وقوعِ 3 کودتا، در ایران بوده‌ایم: کودتای اول، در 23 جمادی‌الاول 1326 برابر با 2 تیر 1287 و 23 ژوئن 1908، با بمباران و تعطیلی مجلس شورای ملی دوره اول، به‌فرمان محمدعلی‌شاه قاجار و توسط بریگاد قزاقِ تحت فرماندهی ولادیمیر پلاتوویچ لیاخوفِ روسی، به‌وقوع پیوست؛ کودتای دوم، در 3 اسفند 1299، با رهبری سیاسی سیدضیاءالدین طباطبایی و فرماندهی نظامی رضاخان میرپنج، رخ داد؛ کودتای سوم هم، به‌دنبال شکست برنامه اول در 25 مرداد 1332، سه روزِ بعد، در 28 مرداد 1332، روی داده، موجبات سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق را فراهم آورد.
لااقل تا جایی که به‌ایران مربوط می‌شود، حتی یادآوری وقوعِ کودتا‌های سه‌گانه مذکور، نوعی حس توهین و تحقیرشدگی ملی را به‌اذهانِ جامعه ایرانی، متبادر می‌کند. هر سهِ آن کودتاها، در کلیت خود، علیهِ مردم‌سالاری و شیوه مشروطه و دموکراتیک حکمرانی و سیاست‌ورزی در ایران، تدارک دیده شده، به‌مورد اجرا گذاشته شد.
در آن میان، کودتای سوم اسفند 1299، که به‌دلایل عدیده، با نظر مساعد و بلکه حمایت‌ها و هدایت‌گری‌های پیدا و پنهانِ هیأت حاکمه بریتانیا (بالاخص با نظر مساعد وزارت دریاداری و مستعمرات و حکومت بریتانیایی هند)، صورت عملی به‌خود گرفت؛ آسیب‌ها و بلکه ضرباتِ سهمگینی بر مردم‌سالاری و شیوه مشروطه و دموکراتیک حکومت و سیاست‌ورزی در ایران وارد ساخت و نظام مشروطهِ کمابیش جوان ایران را، که تا آن هنگام هم، بالاخص به‌دلیلِ مداخلات و تجاوزکاری‌های مداومِ کشورهای خارجی (در درجه اول انگلستان و روسیه تزاری)، مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی را از سر گذرانده بود، با بحران‌های شدیدتر و جبران‌ناپذیرتری مواجه ساخت.
اگرچه، سخت‌گیری و فشارِ روزافزونِ بر نهادها، شخصیت‌ها و دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشروطه، از همان فردای روز کودتا، آغاز شده و ادامه یافت؛ اما، با انقراض شبه‌قانونی سلسله قاجاریه و نشاندنِ رضاخان سردار سپه در مقام سلطنت ایران، که در واقع، کودتایی مضاعف علیه مشروطه و قانون اساسی آن محسوب می‌شد؛ در فرایندی که چندان هم تدریجی نبود، مشروطیت و سیاست‌ورزی مردم‌سالارانهِ پارلمانی، در چارچوب قانون اساسی، از عرصه سیاسی و اجتماعی ایران رخت بربست.
هرچند در دوره 16 ساله حکمرانی سرکوبگرانهِ رضاشاه، نهاد، دستاورد و بلکه نماد اصلی مشروطیت، یعنی مجلس شورای ملی، علی‌الظاهر، هم‌چنان، به‌بقا و حیات خود ادامه داد؛ اما، خیلی زود آشکار شد که، این نمادِ ظاهری مشروطیت، از آن پس، شیوه حکمرانی دموکراتیک و مردم‌سالارانه را نمایندگی نخواهد کرد؛ و بلکه، خود به‌عامل و عنصری تأثیرگذارِ و بلکه مهم در سلبِ حقوقِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی و پیشبردِ خواست‌ها و علایقِ حکومتِ قانون‌ستیز و سرکوبگرِ وقت تغییر جایگاه خواهد داد.
اولین بار در انتخاباتِ دوره پنجمِ شورای ملی بود که تقلباتِ سیستماتیک حکومت (و به‌طور مشخص تحت هدایت و حمایتِ رضاخان)، نتیجهِ انتخاباتِ مجلس را آشکارا در تعارضِ با خواست و اراده حاکمیت ملی قرار داد. جناح اکثریتِ همان مجلسِ برآمده از تقلبِ حامیان وزیر جنگ هم بود که وقتی با مقاومتِ اقلیت و حمایتِ اقشار گسترده مردم، در پیشبردِ پروژهِ جمهوری‌خواهی موردِ عنایتِ رضاخان، با شکست و ناکامی روبرو شد؛ برای به‌قدرت نشاندنِ رضاخان، از مسیرِ دیگری وارد شد و در اقدامی شبه‌قانونی و مغایرِ با قانون اساسی مشروطه، به‌انقراض قاجاریه و نصبِ رضاخان در مقامِ سلطنت ایران، رأی داد.
بدین‌ترتیب، از آن پس، نقش و جایگاهِ رأی و خواستهِ مردمِ ایران، در انتخابِ نمایندگانِ مجلسِ شورای ملی، به‌سرعت، کاهش یافته و بلکه به‌حد هیچ تنزل پیدا کرد. به‌عبارت روشن‌تر، کسانی که به‌مجالسِ آتی دوره رضاشاه، راه پیدا کردند، دیگر، نسبتی با نمایندگی مردم کشور نداشتند و بلکه، حضورِ خود در بهارستان را، وام‌دار و مدیونِ اراده دربارِ رضاشاه پهلوی، بودند؛ و هرآن‌‌که را، که دربار پهلوی تأیید و اراده می‌کرد، به‌عنوان نمایندهِ حوزه‌های انتخابیه گوناگون، راهی مجلس می‌شدند؛ و به‌تبع آن، هرگونه رأی مثبت و احیاناً منفی آنان به‌لوایح، طرح‌ها و برنامه‌های ارجاع‌شدهِ به‌مجلس، فقط و فقط، در مسیرِ خواست و ارادهِ بی‌اما و اگرِ رضاشاه، صورت عملی به‌خود می‌گرفت. در چنین شرایطی هم بود که، هم نخست‌وزیران وقت و هم کلیه اعضای هیأت وزیرانِ دولت، طبق اراده و اوامرِ ملوکانه "نصب" و با قیام و قعودِ بی‌حرف‌وحدیثِ مجلس‌نشینان، به‌اصطلاح، رأی اعتماد گرفته، به‌اداره امورِ همایونی اشتغال پیدا می‌کردند. بنابراین، در دوره رضاشاه، هم مجلس و هم دولت، بی‌آن‌که، از کمترین ارادهِ آزاد و مستقلی برخوردار باشند؛ صرفاً مجری فرامین حکومت بودند.
بدین‌ترتیب، نمادها و نهادهای برآمده از مشروطیت (که مجلس و دولت مهمترین آنها بوند)، عملاً، به‌ابزارهایی شبه‌قانونی، برای نقض حقوق سیاسی و اجتماعی مردم کشور، تغییرِ کاربری دادند. به‌عبارت دیگر، در آن دوره، نه‌مجلس و نه دولتِ به‌اصطلاح برآمده از آن، در برابر مردم کشور، کمترین احساس مسئولیت و پاسخ‌گویی را نداشتند و در فضایی رعب‌آلود و مملو از سوء ظن و دلهره، جز آن‌که، رفتار و کردارشان، نظر مساعدِ رضاشاه را به‌سوی خود جلب کند، وظیفه دیگری برعهده نمی‌شناختند.
در واقع، هم نمایندگان مجلس و هم سر تا ذیلِ دولت و حاکمیت، به‌قامتِ کوتاهِ کارمندانی فرودست و فرمان‌پذیر، فروکاسته شده بودند که، بود و نمودِ احتمالی خود را، نه‌وام‌دار ملت، بلکه، به‌اراده شخص شاه، موکول می‌دانستند؛ که چنین هم بود. در چنین فرایندی بود که، نمادها و نهادهای مشروطیت، در دوره رضاشاه، برخلاف آنچه قانون اساسی و متمم آن مقرر کرده بود، در عرصه عمل، به‌ابزارهایی تسهیل‌گر، علیه حاکمیت ملی و سرکوب مردم‌سالاری، تغییرِ مسئولیت دادند.
بدین‌ترتیب، در شرایطی که در حکومت‌های استبدادگرای فردی و خودکامانهِ فاقدِ هرگونه سازوکارِ مدنی، شخص حاکم، بی‌هیچ تشبثِ به‌ابزارهای شبه‌قانونی مشروعیت‌بخش، رابطهِ دلخواهِ خود را با جامعهِ تحتِ هدایتش، تعریف و تنظیم می‌کرد؛ در نظامِ حکمرانی اقتدارگرایانهِ رضاشاه، نهادها و نمادهای مشروطیت، بی‌هیچ حقِ نمایندگی از سوی ملت، همان خواست‌ها، علایق و ارادهِ یک سلطانِ مستبدِ مبسوط‌الیدِ فعالِ مایشاء را، صورت و صیرتی شبه‌قانونی، می‌بخشیدند!
حاصل این‌که، مشروطه که مقرر بود حافظ و پی‌گیرِ حقوق و منافع جامعه ایرانی (در شئون و سطوح مختلفِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی)، بشود؛ در دوره حکمرانی رضاشاه، عملاً، به‌سلاحی، علیهِ منافع مردم کشور، تبدیل گردید.
