مردم؛ سالارِ همه امور جامعه

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- ویژه‌نامه جمهوریت؛ جمهوریت یکی از محوری­ترین دوال گفتمان انقلاب اسلامی است که همواره مورد توجه رهبران انقلاب اسلامی بوده است از همین رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت و گویی را با حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان  با هدف بازخوانی جمهوریت در قانون اساسی انقلاب اسلامی  ترتیب داده است که متن پیش رو محصول این گفت و گو است

روشن است که کلان‌مسئلۀ «جمهوریت» و اسلامیت، مثل همۀ مسائل دیگر در دایرۀ اجتهادهای مختلف قرار می‌گیرد. اما راه اینکه بتوانیم اجتهادها را به سرمنزلی برسانیم و دست‌کم به لحاظ عملی فصل الخطاب داشته باشیم، اجتهادی است که در قانون اساسی درست شده است و بعد هم تأیید امام (ره) را گرفته است و در ادامه هم رأی میلیونی مردم به آن داده شده است.

در قانون اساسی این نکته برای من بسیار اهمیت دارد که جمهوریت یک مرتبه برای اصل تشکیل حکومت و یک مرتبه برای ادارۀ حکومت و حکمرانی مطرح شده است. حتی چالش‌های جدی در این‌باره وجود داشته است. در ساحت اول یعنی تشکیل حکومت به‌ روشنی بین اصل 5، اصل 6 و اصل 7 چالش و تعارضی وجود دارد. چالشی که در مذاکرات بیان می‌شود. همین چالش در اصل 56 و 57 هم دوباره تکرار می‌شود.

اصل 5، اصل ولایت فقیه است. اصل 6، اصل اتکای امور کشور به آرای عمومی است. البته در بند هشت اصل سوم هم تعیین سرنوشت با مردم است. اصل 7 هم مربوط به ادارۀ شورایی است. اصل 56 هم دربارۀ حاکمیت ملی و حاکم بر سرنوشت‌شدن است و اصل 57 دربارۀ ولایت فقیه است که با هم تقریباً تناظر دارند.

پس یک مرتبه در تشکیل حکومت با چالش مواجه هستیم که حاکمیت ملی باید باشد یا حاکمیت ولایت فقیه؟ به‌ روشنی می‌توان گفت چهار جریان با سه مبنا در این فضا شکل می‌گیرد؛ چراکه ملی ـ مذهبی‌ها هم با یکی از آن مبانی جمع شده‌اند.

ساحت دیگر بحث، اداره است. بعد از تشکیل حکومت و معلوم‌شدن تکلیف حاکمیت ملی یا ولایت فقیه، ادارۀ جامعه چگونه است؟ ادارۀ یک کشور و روش حکمرانی چگونه است؟  بار دیگر همان چالش از حیث دیگری مطرح می‌شود. در اینجا چالش بیشتر بین اتکا به آرای عمومی و شورایی است. یعنی غیر از چالش قبلی که در اداره هم قابل بازتولید است چرا که اصل 57 می‌گوید که سه قوه تحت اشراف ولایت فقیه باید باشند و اصل 56 حاکمیت ملی را مطرح می­کند.  در اصل 6 و 7  نیز یکبار اتکا به آرای عمومی طرح شده و بار دیگر اداره شورایی عنوان شده است. جالب است که در پیش‌نویس این دو یکی بوده‌اند و بعد جدا می‌شوند؛ حتی در صحن اشکال می‌شود که این دو اصل یکی هستند، چرا جدا می‌کنید؟ شهید بهشتی اصرار می‌کنند که این دو باید از هم جدا باشند.

اینکه مردم در جمهوری‌ها رأی بدهند، نماینده و دولت تعیین و انتخاب کنند، به معنای تمام ادارۀ مردم نیست، بلکه باید دوباره شوراها جدا باشند. چالش بعدی این است که شورا به معنای مشورت است که در حالتی که قوا توسط مردم سر کار می‌آیند، تعدادی مشاور داشته باشند. به تعبیر دقیق‌تر حکومت مستشاری که هر کسی باید با عقول دیگر مشورت کند یا اینکه اصل 7 می‌گوید شورای برآمده از مردم. واقعاً «امرهم شوری بینهم». نه اینکه هر کسی چند مشاور و حقوق‌بگیر تازه اضافه کند. درحقیقت سطح جمهوریت بسیار عظیم است؛ هم در تشکیل حکومت و هم در حکمرانی.

 اشاره شد ساحت اول تشکیل حکومت است. در این فضا از طرفی اصل 5 مرتبط با ولایت فقیه وجود دارد که در کلیات به‌مثابه قانون اساسی است. از آن طرف اصل 6 با محوریت اتکا به آرای عمومی قرار دارد.  همچنین در بند 8 از اصل 3 حق تعیین سرنوشت آمده است. اینجا چالش جدی پیش می‌آید، به‌ویژه که در پیش‌نویس فقط حاکمیت ملی بوده است و ولایت فقیه اصلاً مطرح نبوده است. ولایت‌ فقیه محصول یازده ساعت جلسه کمیسیون است که شهید بهشتی پیش‌نویس اصل 5 را می‌نویسد و زمان ادارۀ جلسه خودش نایب‌رئیس است و جلسه را اداره می‌کند؛ ایشان اعلام می‌کنند موافقین صحبت کنند و بعد هم مخالفین بیایند. آقای مراغه‌ای و چند نفر دیگر در جایگاه مخالف صحبت می‌کنند. در ادامه نمایندگان از شهید بهشتی می‌خواهند در جایگاه موافق توضیح بدهد. این هم از لطایف قانون اساسی است که شهید بهشتی در جایگاه نایب‌رئیس و اداره‌کننده، جلسه را به رئیس خبرگان ـ آقای منتظری ـ تحویل می‌دهد و دفاع می‌کند و دوباره به منصب ریاست برمی‌گردد. بنابراین تقریباً همۀ اصل ولایت فقیه مولود بهشتی است؛ پیش‌نویس، دفاع و اداره جلسۀ آن.

در این مسئله سه مبنای فقهی طرح می‌شود که هر کدام طرفدارانی دارند و جریان ملی ـ مذهبی هم همراه با یکی از این قرائت‌هاست.

الف) ولایت فقیه در امور حسبیه؛ نمایندۀ این جریان حاج شیخ مرتضی حائری (ره) است. ایشان تصریح می‌کند ولایت فقیه در امور حسبیه، جزء ضروریات مذهب است و عدم اطلاق آن هم جزء ضروریات است؛ اصل حاکمیت ملی سر جای خودش است و ولایت فقیه ذیل آن قرار می‌گیرد. ولایت فقیه فقط در امور حسبی و احکام است و اگر فقیه خواست در مال مردم و چیزهای دیگر تصرف کند، وکیل مردم است؛ پس دقیقاً ولایت فقیه که اصل 5 است، ذیل اصل 56 قرار می‌گیرد. ملی ـ مذهبی‌هایی که عمده پایگاه فکری‌شان رسائل مشروطه به‌ویژه «تنبیه الامة» میرزای نایینی است، با این نظر همراه هستند.

ب) ولایت انتسابی فقیهان؛ آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله مکارم و دیگران طرفداران این مبنا هستند. آقای مکارم چالش را از طریق رابطه طولی حل می‌کند؛ ایشان حاکمیت ملی را ذیل ولایت فقیه قرار می‌دهد و می‌گوید: «حاکمیت از سوی خدای متعال به ولی فقیه اعطا می‌‌شود؛ ولی اعمال ولایت فقیه از دو طریق است: یا حاکمیت ملی غیرمستقیم است که از طریق سه قوه‌ای است که مردم به دو مورد آنها رای می‌دهند یا مستقیم به مردم واگذار می‌شود، مثل رفراندوم‌ها، امر به معروف و امثال اینها؛ پس حاکمیت ملی ذیل ولایت فقیه در راستای اعمال ولایت فقیه قرار می‌گیرد. طرفداران این نظریه ولایت فقیه را اصل قرار می‌دهند.

ج) نظریه انتخابی‌ها؛ سخنگوی این جریان شهید بهشتی است که خود ایشان نویسندۀ اصل ولایت فقیه در قانون اساسی است. نکتۀ جالب توجه این است که پیش‌نویس، دفاع و اداره جلسه با ایشان است؛ پس قرائت او قرائت قانون اساسی است. ایشان به‌صراحت می‌گوید انتخابی است و ولایت فقیه را ذیل حاکمیت ملی قرار می‌دهد؛ به این بیان که ما در آنجا (متن اول قبل از بازنگری) هم گفتیم کسی رهبر است که به اتفاق اکثریت مردم ایران به رهبری انتخاب شده باشد و اگر چنین کسی پیدا نشد، مجلس خبرگان، شورای رهبری را انتخاب می‌کند. بنابراین شورای رهبری دوباره انتخاب خبرگان است که  آتها هم انتخاب مردم هستند؛ پس حاکمیت ملی در پیدایش و تحقق اصل ولایت فقیه اثر دارد. نکته زیبایی دارد که هم در مذاکرات و هم بعد در کتاب «مبانی تظری قانون اساسی» آمده است.

بنابراین ولایت انتخابی است، وکالت نیست و انتخاب مردم در آن موضوعیت دارد که قرائت شهید بهشتی است و کسانی مثل ربانی شیرازی و دیگران هم در این گروه هستند. ایشان رابطه بین ولایت فقیه و حاکمیت ملی را طولی قرار می‌دهد؛ اما به جای اینکه مثل انتسابی‌ها ولایت را بالا می‌گذارند و حاکمیت ملی را فقط طریق اعمال قرار می­دهند، حاکمیت ملی را بالا و ولایت فقیه را ذیل آن قرار می‌دهد. ایشان می‌گوید در اصل 5 نوشته‌ایم ولایت فقیه، ولایت فقیهی است که مورد انتخاب اکثریت مردم ایران باشد؛ پس حاکمیت ملی آنجا اعمال می‌شود. اگر چنین کسی پیدا نشد، شورای رهبری است که خبرگان ملت آن را مشخص می‌کنند؛ پس حاکمیت ملی بالای ولایت فقیه قرار می‌گیرد.

شهید بهشتی این نظریه را در «مبانی نظری قانون اساسی» هم توضیح می‌دهد؛ درحقیقت سه جلسه در صداوسیما این مسئله را بررسی و توضیح می‌دهند. شهید بهشتی در این جلسه می‌گوید: «تفاوت بین ولایت معصوم با ولایت فقیه در این است که ولایت معصوم، ولایت منصوص و منصوب و به اصطلاح تعیینی و البته انتخابی است و اجباری نیست؛ اما ولایت فقیه منصوص است، منصوب نیست. به اجبار هم نیست و انتخابی است». به نوعی نظریه انتخابی شکل می‌گیرد؛ البته بعد آیت‌الله منتظری در دراساتی که در قم گفتند و شش ـ هفت سال طول کشید، قرائت دیگری از نظریه انتخابی کردند و اگر کسی تحقیق کند، تفاوت بین دیدگاه شهید بهشتی با نظریه انتخابی آیت‌الله منتظری مشخص می‌شود.

به‌هرحال این سه نظریه فقهی در تشکیل حکومت پیرامون قانون اساسی وجود داشته است. که قرائت قانون اساسی این است که جمهور ابتدا در خود ولایت فقیه نقشش را ایفا می‌کند؛ یعنی ابتدا ولی باید مورد اتفاق همه مردم باشد، مثل امام (ره)؛ اگر نه، خبرگانی که برگزیدگان مردم او را انتخاب می­کنند. این یک گام جمهوریت است که در اساس ولایت فقیه و بعد قوای سه‌گانه است. نکتۀ بعدی در اداره است. اصل 57 می‌گوید اداره باید از طریق سه قوه که ذیل نظر ولایت فقیه هستند، انجام شود؛ اما با لحاظ  اصل 56 که همان حاکمیت ملی است و اصل 6 و 7 یک چالش  پیش می­آید چه اینکه  در اصل 6 امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و در اصل 7 شورایی‌بودن مطرح می‌شود که باید نسبت‌ اینها با هم مشخص شود. درحقیقت اصل 6 و 7 روش ادارۀ حکومت را بیان می‌کنند. دربارۀ اصل 57 گفتنی است، ذیل آن در مذاکرات حتی پیشنهاد پنج قوه مطرح بود که قوه‌ای به نام قوه ملت باشد؛ یعنی این اندازه می‌خواستند به مردم سهم بدهند و عبارت‌هایی مثل امکان قیام عمومی طرح می‌شود که به استبداد نینجامد؛ اما بعد گفته می‌شود تشکیل قوه نیاز به نظم و انسجام و ... دارد که ذیل همان قوای سه‌گانه انجام شد.

پس در بحث اداره، دعوای اصلی بین اصل 6 و اصل 7 است مخصوصا که در پیش‌نویس این دو اصل یکی هستند یعنی به اتکای آرای عمومی و شورایی  از هم جدا نشده است. این دو اصل را هم شهید بهشتی تفکیک می­کنند. ایشان به عنوان نایب رئیس اصرار اکید دارد که اینها دو تا هستند و در کمیسیون این را دو تا می‌کنند. بعضی می‌گویند که یکی بودنش چه مشکی دارد؟ ایشان می‌گوید اتکا به آرای عمومی یعنی پدید آوردن همان قوا، ولی دوباره تمام اداره کشور هم باید شورایی باشد که اصلا ایده اصلی انقلاب اسلامی است. در مواضع تفصیلی و جاهای دیگر هم مفصل گفته است. برخی از نمایندگان در خوبی این تفکیک می‌گویند که تنها راه برون‌رفت از بروکراسی و دیوان‌سالاری که بار سنگینی را بر ملت در دوره قبل گذاشته است همین است. منظور آنها از شورایی این است که شورایی از کف جامعه بجوشد و برای اداره بیاید. با لحاظ اینکه سه قوه وجود دارد یعنی در عین حال که تمرکز در تصمیم‌گیری وجود دارد و یک تصمیم‌گیرنده در اجرا هست شوراهای برآمده از کف جامعه نیز وجود دارد. در مذاکرات یک اشکال و جواب می‌شود که اگر شورایی شد پس اجرا چه می‌شود؟  ایشان می­گوید تصمیم گیرنده نهایی مجری است ولی شورایی هم باید بیاید که مشارکت عمومی شکل بگیرد از شورای محله و شهر و روستا گرفته تا شورای اداره، شورای قسط اصل 104 در داخل هر گارکاه متوسط به بالا و امثال اینها که مدار همه آنها بر "امروهم شورای بینهم" باشد. اشکالی که در آنجا می‌شود این است که اگر منظور مشورت است همان اتکاء آرای عمومی کافی بود و اینها وقتی سر کار آمدند با بعضی از متخصصان مشورت بکنند. ایشان می‌‌گویند نه منظور این نیست در واقع شوراهای مستشاری منظور نیست اینکه هر کسی برای خودش چند شورا درست کند بلکه مراد آن است که شورای‌هایی برآمده از اراده عمومی شکل بگیرد. دوباره اینجا هم اتکاء به آرای عمومی است یعنی در اینجا هم اصل 6 خودش را نشان می‌دهد که همین شوراها هم دوباره با رای مردم انتخاب می‌شوند. البته در بازنگری قانون اساسی اتفاقاتی افتاد یکی اینکه شورای رهبری کلا حذف شد که نظر امام هم بود و یکی هم این شد که به نظر بنده ولایت انتسابی‌ها دیگر فایق آمدند چون مدافع جدی برای ولایت انتخابی که مثل بهشتی بود در آنجا عرض اندام جدی نکرد .البته دعوای حاکیمت ملی و ولایت فقیه جزء موارد بازنگری نبود و آن اصلاحی که در کلمه ولایت ایجاد شد و مطلقه را اضافه کردند این هم با همان مبانی شهید بهشتی قابل سازگاری است چون من معتقد هستم اولین کسی که ولایت مطلقه را استفاده کرده است شهید بهشتی است. به همین معنایی که امام می‌گوید؛ حتی پیش از اینکه امام کلمه مطلقه را بگوید ایشان آن را گفته است کلمه آن را هم گفته است غیر از اینکه بعضی موارد اسم آن را نگفته است ولی حقیقت آن را گفته است که بتواند این طور تصرفات در احکام را انجام دهد . بنابراین شهید بهشتی خودش این را خوب می‌فهمید و ولایت مطلقه را هم قبول داشت ولی ولایت مطلقه را به معنای حکومت مطلقه نمی‌فهمید ولایت مطلقه را ذیل همان حاکمیت ملی معنا می‌کرد شاید کلمه حاکمیت ملی کلمه نارسی باشد مراد حاکم بر سرنوشت خود بودن ملت است.

در بازنگری حتی این بحث هم شد که اگر ملاحظه کنید آیت الله یزدی می‌گوید این را از بین نبرید که اگر یک وقتی یک رهبری پیدا شد که مورد اتفاق اکثریت مردم بود دیگر نیازی به خبرگان نداشته باشد چون در اصل 5 فقط وقتی که به اکثریت مردم نبود پای خبرگان وسط می‌آمد. در آنجا آیت الله امینی جواب او را می‌دهد که در آخر ثبوتا و اثباتا نیاز به خبرگان دارد اولا آیا اکثریت هست یا نیست و بعد آن کسی که انتخاب کرده‌اند آن شرایط را دارد یا ندارد پس در هر صورتی باید خبرگان باشد. اما جا داشت که یک کسی در آنجا بگوید که در آن زمان هم همین را گفته‌اید و این بحث‌ها شده است اگر یک حالتی رخ داد که اکثریت ملت ایران به یک فقیهی میل داشتند در آن زمان نیاز به خبرگان نیست اینها چیزهایی است که در بازنگری اتفاق افتاده است. البته شورا و مشورتی جزو موارد بازنگری نبود ولی در رویه رو به کاستی گذاشت اولا شوراهای شهری که تشکیل شد آن نگرانی که بعضی از نمایندگان می‌گفتند که سطح فرهنگ عمومی پایین است پیوست فرهنگی شورایی زیستن را ندارد و ممکن است موجب مشکلاتی شود در آخر خودش را نشان داد و به جای پیوست فرهنگی زدن به شورا‌ها یک شورای ناقصی در دهه هفتاد به نام شورای شهر متولد شد الان هم ببینید که قاتق نان، قاتل جان شده است و خیلی جاها از طریق سفره‌ انداختن رای جمع می‌کنند و بعد هم بعضی فسادها و امثال اینها باعث شده است که ذهنیت عمومی را از شورایی منفی کنند.

شورای قسط هم خیلی اقلی تشکیل شده است البته من آماری که داشتم 3 درصد بود که این دولت می‌گوید 7 درصد است. شورایی که براساس اصل 104  در کارگاه‌های کارگری که متوسط به بالا هستند تشکیل می‌شود که 3 درصد یا 7 درصد اتفاق افتاده است

بنابراین به جای اینکه به سراغ پیوست‌های فرهنگی برویم و شورایی زیستن را تقویت کنیم سعی کردیم شورا‌ها را حذف کنیم. در قوه فضایه حذف کردیم، در صداوسیما حذف کردیم، شورای رهبری هم در بازنگری حذف شد و همین‌طور رو به کاسی گذاشته است طوری که الان اگر از مردم ایران مصاحبه بگیریم؛ می‌گویند اگر شوراهای شهر هم حذف شود و فقط شهردار خودش تنها باشد بهتر است بخاطر اینکه سراغ پیوست فرهنگی آن نرفته‌ایم. اینها آن چیزی است که دست آخر جمهوریت را در مسئله حکمرانی به این تبدیل می­کند که هر چهار سال یک بار بیایند رای به نماینده و رئیس جمهوری بدهند و برگردند و مردم کار دیگری به صورت جدی و ساختارمند نتوانند انجام دهند. البته ملت ایران همیشه با حضور خودشان کارهایی را که باید انجام ‌دهند کرده اند اما به صورت ساختارمند این در قانون اساسی خیلی تعبیه شده بود و دعواهای خیلی جالب و جذابی بر سر اصل 6 و 7 بود که حتی اتکاء به آرای عمومی و پدید آوردن سه قوه، جمهوریت را تمام نمی­کند.

بعد آن هم، اصل هفتم است که فصل هفتم تفصیل اصل هفتم است که انواع و اقسام شورا‌ها است که این الان تقریبا رو به کاستی گذاشته شده است و کم شده است این هم قسمتی از جمهوریت است. پایان عرایضم در این بخش یک فرمایشی از حضرت آقا باشد که خیلی فرمایش دقیق و جالبی است حضرت آقا در مذاکرات اول حضور نداشتن اما در بازنگری بودند هم نظر ایشان به شهید بهشتی در انتخاب ولایت فقیه نزدیک است و هم این فهم مطابق با جمهوری اسلامی است. ایشان تعیبر این طور دارند که می‌فرمایند مردم‌سالاری دینی این نیست که مثلا برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بیایند رای بدهند و بروند بلکه مردم‌سالاری دینی یعنی سالار همه امور جامعه مردم باشند متن قانون اساسی از این حرف پشتیبانی می‌کند سالار همه امور نه اینکه ما نماینده گذاشته‌ایم دولت گذاشته‌ایم به نمایندگی و ما رفتیم و اینها کار خودشان را بکنند یا حداکثر از آنها مطالبه کنیم. بلکه باید شوراهایی به شکل ساختارمند دائما کنار دست اینها باشند و این اراده عمومی را تنظیم‌گری کنند. به نظر من این یکی از قسمت‌های مفقودی است که نیاورده‌ایم

البته باید دقت کرد که در همین اصل 5 که عرض شد خود شهید بهشتی نویسنده و دفاع کننده آن بود این تفصیل را قائل می‌شود که حکومتی که مکتبی است نمی‌تواند هر چیزی که مردم گفتند را قانون کند ولی از طرفی هم نمی‌تواند بدون مردم باشد پس ولایت برای این است که آن بعد اسلامیت و مکتبی حتما در اداره  و اجرا مطرح شود لاکن نقش مردم را برجسته می‌کند که حتی برای خود این ولایت در آخر رای اکثری مردم است که آن را محقق می‌کند و بعد در تفاصیل آن خیلی بین مکتبی‌بودن و متعهد به اسلام‌ بودن و مردمی بودن سعی می‌کند جمع کند که در کتاب مبانی نظری قانون اساسی هم هست.

بهترین دیدگاه‌های شهید بهشتی در فضای میان خواست مردم و اسلامیت در موارد چالشی است ایشان می­فرماید  فرض کنید ولایت یا دستگاه حاکمه مصلحتی را تشخیص می‌دهد که مردم چیز دیگری می‌خواهند اینجا  اگر آن مصلحت حکم ضروری اسلام را داشت نه یک فتوا در کنار فتواهای دیگر. خوب نباید آن اصل کنار گذاشته شود چون حکومت متعهد به مکتب است البته واضح است که منظورش این نیست که به زور سرکوب اینکار باید بشود بلکه مراد آن است که نمی‌تواند به عنوان قانونیت آن را امضا کند. به بیان دیگر خواست مردم اگر خلاف شرع بود حاکم آن را امضا نمی­کند اما در جایی که خلاف شرع نبود در آنجا ایشان سه سنجه را مطرح می­کند و می‌گوید حکومت باید این سه تا سنجه را رعایت کند و بعد تصمیم بگیرد.

اصلا یک تاکید واضحی شهید بهشتی دارد که حکومت در اسلام به انتخاب اکثریت است اما راهبری کردن آنها به میل اکثریت نیست به مصلحت اکثریت است. این بیان دقیقا جای جدایی حکومت اسلامی از لیبرالیزم است. لیبرالیزم  میل مردم را مساوی با ارزش می­کند. یعنی ارزش بر ساخت امیال است اصلا میل دستگاه فرو­ دین انسانی یا فرادین انسانی فرقی نمی‌کند هر چیزی که میل انسان بود همان قانون است.

این سه سنجه  از این قرار هستند. اولا حاکمیت بعد از مخالفت مردم باید برگردد و بازنگری کند چون احتمال قوی اکثریت بهتر می‌فهمند تا یک اقلیتی. اگر این طور بود آن را اماره بگیرند که ما اشتباه کردیم اگر هم اهوا و امیال بود که یعنی ما درست می‌گوییم. دو ببینند آیا به هزینه فاصله دولت و ملت می‌ارزد شما یک مصلحتی در نظر گرفته‌اید مثلا صد کیلو مصلحت در نظر گرفته‌اید با اینکه میل مردم نباشد یک شکافی بین مردم و دولت می‌افتد که این شکاف هم درصدی از مفسده است حکومت باید ببیند این مفسده به آن مصلحت می‌ارزد اگر باز هم پاسخ مثبت بود.سومی را نگاه کند و ببیند اگر چیزی را مصلحت تشحیص داد و آن را قانون کرد و مردم آن را نخواستن عادتا آن را خوب اجرا نمی‌کنند یعنی این مصلحت را تو صد در نظر گرفته‌ای ولی آن چیزی که محقق می‌شود 40 درصد است حاکمیت باید ببیند این اجرای حداقلی مصلحت دارد یا خیر؟اگر با این سه تا باز هم گفت که می‌ارزد انجام بدهد.

 نکته پایانی بنده درباره نسبت جمهوریت در انقلاب اسلامی و مشروطه است به عقیده بنده قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی از قانون اساسی مشروطه هم متمایز و برجسته تر است. چه اینکه در جاهایی ملی مذهبی‌ها یک ادبیات مشروطه گری هم طرح می‌کنند بدین بیان که اسلام نیاز به قانون اساسی ندارد یعنی اینکه اسلام را نمی‌خواهد در قانون اساسی بیاوریم به خاطر اینکه اسلام که هزار سال بوده است و مردم آن را بدون قانون اساسی قبول کرده‌اند اصلا دون شأن است که آن را قانون کنیم. شهید بهشتی در اینجا جواب خوبی به آنها می‌دهد این اسلام نیست که نیاز به قانون اساسی شدن دارد قانون اساسی نیازمند اسلام است مخصوصاً اصل4.  

مساله جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروط کردن سلطنت نیست بلکه دخالت دادن کل مردم در همه اداره کشور است و خیلی بیشتر از مشروطه است هم در تشکیل و هم در اداره. چراکه اولا ما اسلام را از یک سطح بالاتری از مشروطه مطرح کردیم. در آنجا حداکثر یک شورای نگهبان وجود داشت اما اینجا ولایت فقیه بلکه ولایت مطلقه فقیه در آن قرار می‌گیرد در عین حال که حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت بالای آن ضرب شده است و بدون آن به اجبار و اکراه حتی ولایت مطلقه فقیه قابل تحقق نیست از این طرف هم با شوراهایی که عرض کردم که دوباره غیر از حق تعیین سرنوشت و اتکاء به آرای عمومی است مردم فراگیر در تمام امور کشور نقش دارند. مشروطه آخرین چیزی که از اسلام می­آورد یک شورای نگهبان بود و از جمهوریت هم یک مجلس شورایی بود که سلطان را  در حد مشاور محدود می‌کرد.