پس از عدم توفیق ایالات متحده در حل بحران تسخیر سفارت امریکا و آزادی گروگان‌ها و حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر ادامه این وضعیت تا تعیین تکلیف توسط مجلس بعدی، کارتر دست به اقدامی عجولانه در قطع تمامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی میان ایالات متحده و ایران زد. انعکاس این تصمیم در فضای جامعه ایالات متحده باعث بحران تازه‌ای شد. این تشنجات تا حدی بود که در وضعیت اقتصادی آمریکا در بازار سهام و نرخ طلا اثرگذار بود. پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از بحران تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران که تحت تاثیر مجوز ورود محمدرضا شاه مخلوع به آمریکا انجام شده بود، دولت کارتر تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از طریق روزنه‌های اندک دیپلماتیک موجود در دولت موقت، ماجرای گروگان گیری را فیصله دهد. پس از عدم توفیق در این زمینه و حکم تاریخی امام خمینی مبنی بر ادامه این وضعیت تا تعیین تکلیف توسط مجلس بعدی (پس از انتخابات شهریورماه 1358)، جیمی کارتر دست به اقدامی عجولانه در قطع تمامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی میان ایالات متحده و ایران زد. انعکاس این تصمیم در فضای جامعه ایالات متحده باعث بحران تازه ای شد و اعتراضات گسترده ای را در بین گروه های مختلف متاثر از این تصمیم ایجاد کرد. این تشنجات تا حدی بود که در وضعیت اقتصادی آمریکا در بازار سهام و نرخ طلا اثرگذار بود.
گزارش زیر متن تحلیل خبری واشنگتن پست در تاریخ 8 آپریل 1980 میلادی ست:
رئیس‌جمهور کارتر دیروز (7 آپریل 1980/ 19فروردین 1358) اعلام کرد که ایالات متحده روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع می کند و به تمامی دیپلمات ها و مقامات ایرانی دستور داده می شود تا نیمه شب امشب کشور را ترک کنند. این دستور کارتر ساعاتی پس از حکم آیت‌الله روح‌الله خمینی صادر شد که تاکید می کرد 50 گروگان آمریکایی باید در سفارت آمریکا در تهران بمانند تا زمانی که مجلس جدید ایران درباره سرنوشت آنها تصمیم‌گیری کند. تا آن روز گروگان ها 157 روز در بازداشت بودند. کارتر همچنین تقریباً تمام تجارت باقی مانده بین دو کشور را قطع کرد و صادرات بیشتر به ایران را به استثنای مواد غذایی و دارو ممنوع کرد. ایالات متحده همچنین تمامی ویزاهای صادر شده برای ورود ایرانیان در آینده را باطل می کند، و تنها در شرایط غیرعادی، ویزاهای جدید صادر می کند یا ویزای قدیمی را تمدید می کند.
کارتر به وزیر خزانه‌داری جی ویلیام میلر دستور داده است تا فهرستی از مطالبات معوق اتباع و شرکت‌های آمریکایی علیه دولت ایران را باهدف توقیف دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده برای تأمین مالی تسویه مطالبات گروگان‌ها تهیه کند. کارتر گفت که ادامه امتناع از آزادی گروگان‌ها «هزینه‌های سنگین فزاینده‌ای برای دولت ایران به همراه خواهد داشت» او نگفته است که چه اقدامات دیگری ممکن است برداشته شود، اما گزارش شده است که محاصره دریایی و کمک‌گرفتن از متحدان اروپایی برای تلافی بیشتر اقتصادی را در نظر گرفته است. تصمیم کارتر پس از دیدار دو ساعت و نیم با مشاوران ارشد سیاست خارجی، از جمله وزیر امور خارجه سایروس آر. ونس اتخاذ شد.
پس از حکم آیت‌الله خمینی مبنی بر عدم آزادسازی گروگان‌ها، با افزایش احتمالی اخراج دیپلمات‌های ایرانی، قیمت سهام در نیویورک به‌شدت کاهش یافت، درحالی‌که قیمت‌های آتی طلا افزایش یافت. سناتور ادوارد کندی که در ایالت پنسیلوانیا مشغول کارزار انتخاباتی است، دیروز از کارتر انتقاد کرد که چرا در اوایل بحران ابتکارات دیپلماتیک انجام نداده است. کندی گفت: «یک سؤال بی‌جواب دارد که آیا ما می‌توانستیم پیشرفت‌های دیپلماتیک دیگری را قبل از اینکه به جایی که در حال حاضر هستیم دست پیدا کنیم، داشته باشیم.»
مقامات دفتر منطقه‌ای خدمات مهاجرت ایالات متحده دیروز گفتند که هنوز نمی‌دانند که حکم لغو روادید آینده چه تأثیری بر دانشجویان ایرانی که در هاروارد و سایر کالج‌های منطقه تحصیل می‌کنند، خواهد داشت. سخنگوی این دفتر گفت: پیچیدگی‌ها بسیار زیاد است که حتی در این مرحله نمی‌توان مسائل را درک کرد. دانیل اشتاینر، مشاور عمومی دانشگاه، دیروز گفت: «آشفتگی عجیبی بر همه چیز حاکم است». وی افزود: «ما واقعاً نمی‌دانیم که این دستور رئیس‌جمهور روی ویزای دانشجویان تأثیر می‌گذارد یا چه زمانی تأثیر خواهد داشت»
